به لحاظ زمانی، به نظر بازار یکی دو هفته‌ای در سطوح فعلی نوسان کند و پس از آن حرکت رو به جلوی جدیدی را شاهد باشیم. بر این اساس برای امروز نیز بازاری نوسانی اما این بار با عرضه‌های بیشتر تحت تاثیر ریزش بازارهای جهانی و اخبار سیاسی نه‌چندان مطلوب مدنظر است.
پیش بینی بازار مسکن تا ۱۴۰۲
گروه اقتصادی: رصد «بازار مسکن تا ۱۴۰۲» از دو دوربین، تصاویر متفاوت از یکدیگر را نشان می‌دهد. تصویر اول به رشد قیمت مسکن در فاصله زمانی «قبل از جهش تا کنون» -۹۴ تا میانه بهار ۱۴۰۱- پرداخته که از رشد نقدینگی بیشتر بوده است در حالی که رابطه سه دهه گذشته بین این دو نرخ بیانگر «نوسان تقریبا به یک اندازه در بلندمدت» است؛ بنابراین از این زاویه می‌توان «انتظار کاهش قیمت مسکن» را داشت. اما از طرف دیگر، «رشد هزینه ساخت مسکن»، بخشی از تصویر دوم است که مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف را سخت نشان می‌دهد.
این دوگانگی، پیش‌بینی آینده ملک را مبهم می‌کند. به همین دلیل لازم است وضعیت کنونی «همه نیرو‌های داخلی و خارجی موثر بر رفتار بازیگران بازار ملک و متغیر قیمت» را بررسی کرد. در حال حاضر ۷ نیروی تاثیرگذار، نقش بالابرنده قیمت مسکن را بازی می‌کنند، اما نیروی هشتم در صورتی که بتواند ایفای نقش کند، برآیند این مچ اندازی را به «اتفاقی شبیه مسکن ۱۴۰۰» ختم خواهد کرد.
بازار مسکن تا ۱۴۰۲
بازار مسکن در بهار ۱۴۰۱ به جای آنکه «مسیر تازه شکل گرفته از ۱۴۰۰» را طی کند، از ریل «پساجهش» خارج شد و باز هم «افزایش تقریبا تند قیمت» را تجربه کرد؛ البته نه به میزان جهش هر کدام از سال‌های ۹۷ تا ۹۹. آیا «اتفاقات فصل اول»، طی سه فصل منتهی به ابتدای ۱۴۰۲ نیز تکرار خواهد شد؟اینکه چرا قبل از تکمیل دوره «بازگشت قیمت خانه از سطح نامتعارف»، تورم مسکن مجددا شارژ شده، پرسش مهمی است که «پاسخ کامل و درخور» را برای «پیش‌بینی کم خطا» از آینده این بازار طلب می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر ۸ نیروی داخلی و خارجی در بازار مسکن، بر جهت و مسیر نوسان قیمت آپارتمان موثر است. یکی از این نیروها، اما به تنهایی می‌تواند بر «جهت مشترک ۷ نیروی دیگر» تاثیر بگذارد و بازار مسکن را از ادامه «صعود قیمت» خارج کند و در واقع، نجات دهد. «بازار مسکن تا ۱۴۰۲» تحت‌تاثیر این «۱+۷» نیرو قرار دارد: «نقدینگی»، «پیش بینی وضعیت بازار انتظارات تورمی»، «تورم عمومی»، «رکود عرضه خانه»، «بورس تهران»، «بازار ارز»، «هزینه ساخت» و «ریسک غیراقتصادی.» از بین این نیرو‌های داخلی (متغیر‌های درون زا همچون رکود تولید مسکن و هزینه ساخت) و همچنین نیرو‌های خارجی (متغیر‌های برون زا مثل ارز)، یکی از آنها در شرایط فعلی، نقش «موتور تورم مسکن» را بازی می‌کند؛ آن، «رشد نقدینگی» است.
بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهار امسال تورم ملکی ۱۲درصدی را تجربه کرد به این معنا که متوسط قیمت واحد‌های مسکونی در پایتخت در فاصله ابتدای ۱۴۰۱ تا خرداد، بیش از ۱۰درصد افزایش یافت. این صعود برخلاف نزول بهار سال گذشته بود. متوسط قیمت مسکن در تهران در فاصله ابتدا تا انتهای بهار ۱۴۰۰ به میزان نزدیک به ۳درصد افت کرد.
سال گذشته، بازار مسکن در فاز پساجهش -بعد از سه سال جهش تند و تاریخی- قرار گرفت. امسال، اما دست کم طی فصل اول، این بازار نه جهشی بود و نه پساجهشی. جهش نبود، چون در بهار سال‌های جهش، قیمت آپارتمان بیش از ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد. پساجهش هم نبود چون، خبری از کاهش قیمت نبود.اما همین «فاز میانه جهش و پساجهش»، سوال برانگیز و برای فعالان بازار ملک، «غیر قابل پذیرش» است، چون «سه سال جهش به دست کم دو سال پساجهش قیمتی» نیاز دارد تا «سطح نامتعارف قیمت مسکن در تهران و خیلی دیگر از شهر‌های کشور در اثر کاهش قیمت اسمی یا قیمت واقعی، به سطح متعارف برگردد.» نبض معاملات مسکن در حال حاضر وضعیت طبیعی ندارد، چون «تقاضای اصلی که همان خریداران مصرفی هستند»، به دلیل امواج جهش قیمت، بیرون از بازار ملک قرار گرفته اند.
این رکود ملکی برای پایان گرفتن و شکل گیری رونق پایدار معاملات مسکن نیازمند «تعدیل قیمت مسکن تا سطح متعارف» است تا «قدرت خرید مصرفی به تدریج احیا شود» و «خریداران اصلی به صحنه برگردند.» به همین خاطر است که «برگشت قیمت مسکن در بهار امسال» برخلاف انتظار بود. اما اینکه چرا قیمت مسکن دوباره رشد کرد را باید در معادله ترکیبی «۷ نیروی بالابرنده قیمت مسکن در ۱۴۰۱» جست‌وجو کرد.
تورم مسکن با پشتیبانی نقدینگی
رشد نقدینگی بر اساس معادلات اقتصادی باعث تحریک تقاضای خرید و سپس رشد قیمت‌ها می‌شود. هر اندازه رشد بیشتر در حجم نقدینگی، قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها نیز افزایش بیشتر را تجربه خواهد کرد. بر این اساس رابطه قدیمی بین تورم مسکن و رشد نقدینگی بیانگر اثرپذیری بازار معاملات ملک از این متغیر است.تیمور رحمانی، اقتصاددان اخیرا مطالعاتی در این باره انجام داده است که نشان می‌دهد، طی سه دهه گذشته میانگین رشد سالانه نقدینگی (۳/ ۲۸درصد) اندکی بیشتر از میانگین رشد سالانه قیمت مسکن (۹/ ۲۷درصد) بوده است. اما در طول این سال‌ها، رشد نقدینگی، رشد قیمت مسکن را در پی داشته است و بالعکس. با این حال، در این دوره چهار سال گذشته، «تورم مسکن همواره از رشد نقدینگی جلوتر بوده است.» متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در فاصله اردیبهشت ۹۴ - دوره ثبات قیمت مسکن- تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ درست ۷/ ۸ برابر شد.
حجم نقدینگی، اما ۱/ ۶ برابر شده است. اگر آینده قیمت مسکن را بر اساس «خط کش نقدینگی» بررسی کنیم در این صورت به نظر می‌رسد، «پیشتازی تورم مسکن» در ماه‌های آینده متوقف می‌شود تا «رابطه متعارف بین این دو متغیر» که همان «برابری تقریبی تورم مسکن و رشد نقدینگی» است، احیا شود. اما این انتظار بر اساس «ظاهر ماجرا» مطرح است.آنچه طی این مدت، «سبقت تورم مسکن» را منجر شده، «موتور رشد نقدینگی» و البته «نیرو‌های مکمل یا همان شتاب دهنده‌های تورم مسکن» در کنار این موتور بوده و هست.
انتظارات تورمی و تورم عمومی بالا
طی سه، چهار سال گذشته، «بازیگر اصلی در صحنه معاملات مسکن»، خریداران مصرفی یا همان بازیگر اصلی همیشگی این بازار نبود بلکه «تقاضای غیرمصرفی» همواره در بازار ملک وجود داشت. تقاضای غیرمصرفی با «انتظارات تورمی» وارد بازار مسکن شده است.در این میان، «دست کم سه سال تورم بالای ۳۰درصد»، عرصه را برای تاخت و تاز تورم ملکی در مسیر صعود مساعد کرد. سال گذشته، شوک کاهشی به انتظارات از محل «امیدواری به حل ریسک غیراقتصادی» در اثر سریال مذاکرات وین، «عطش خرید‌های غیرمصرفی (سرمایه ای)» در بازار ملک را برطرف کرد. نتیجه آن وضعیت به «ثبات نسبی قیمت مسکن» و «کاهش قیمت واقعی ملک در تهران به میزان ۱۹درصد» منجر شد.
مشخص است که در سال ۱۴۰۰ به‌رغم تداوم رشد بالای نقدینگی، چون که در بازار مسکن، «انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری ملکی» وجود نداشت -کاهش انتظارات تورمی در ۱۴۰۰ به خاطر شکل گیری هر چند خفیف، اما رو به تزاید خوش‌بینی به آینده اوضاع و اقتصاد رقم خورد- در نتیجه این بازار از هجوم تورم‌ساز نقدینگی تا حدودی در امان ماند. حتی، فروشنده در بازار مسکن ۱۴۰۰ زیاد هم شد و همین دو اتفاق یعنی کاهش میل به خرید سرمایه‌ای و فروش واحد‌های مسکونی از قبل سرمایه‌گذاری شده به «افت قیمت واقعی» منجر شد.
نیم دهه رکود تولید مسکن
بازار تولید (عرضه) مسکن از اوایل نیمه دوم دهه ۹۰ با رکود سنگین آن هم به شکل تصاعدی روبه‌رو شد. تیراژ ساخت خانه در تهران و اغلب شهر‌های کشور طی ۵ سال گذشته به طور میانگین معادل حدود نصف سال‌های قبل شد. رکود ساخت باعث کاهش عرضه خانه‌های نوساز در بازار معاملات ملک شد. در این میان، «خرید‌های سرمایه‌ای با چراغ سبز مالیاتی از طرف دولت» به «انجماد بخش قابل‌توجهی از واحد‌های مسکونی در بازار» و محرومیت متقاضیان حاضر در بازار از عرضه این واحد‌ها منجر شد.دولت در طول این دوره با چشم بستن به «مالیات سالانه ملکی» به عنوان ابزار تیز و برنده برای «مهار جریان ملاکی در بازار کشوری»، اجازه داد «خانه‌های خریداری شده، بلااستفاده نگهداری شود.» به این ترتیب، در حال حاضر «فشار تقاضای ملکی ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، در نبود عرضه کافی در بازار مسکن، به سطح قیمت مسکن منتقل می‌شود و باعث بالارفتن آن شده است.»
بورسی‌ها کجا می‌روند؟
بازار مسکن همان‌طور که در سال ۹۷ و بخشی از ۹۸، تحت‌تاثیر «شوک ارزی» قرار گرفت و انتظارات تورمی در این بازار -ملک- از محل رشد قیمت دلار شارژ شد، در نیمه دوم ۹۸ و ۵ ماه اول ۹۹ پیش بینی وضعیت بازار پیش بینی وضعیت بازار نیز به شدت تحت‌تاثیر «بورس تهران» بود.هیجان بورس بازان در آن دوران و حتی بعد از ریزش بورس در نیمه دوم ۹۰، یکی از عوامل اصلی در «تشدید دوره جهش قیمت ملک» بود. در بهار امسال نیز جنبه دیگری از تاثیر بازار سرمایه بر بازار مسکن را شاهد بودیم. فعالان بورسی به خاطر تجربه‌ای که در دوره قبلی رونق و رکود بورس تهران (۹۷ تا ۹۹) داشتند، در ماه‌های اخیر به مسکن توجه کردند.
ریسک صفر بازار مسکن در مقایسه با ریسک‌های بورس، تقاضای سرمایه‌ای را به سمت خود جلب می‌کند. البته که اگر دولت سراغ مالیات سالانه می‌رفت، بازار مسکن برای خرید‌های غیرمصرفی ناامن می‌شد. اما آنچه در حال حاضر مطرح است، «نقش ثروت انباشته بورسی‌ها از سال‌های اخیر بر حرکت سرمایه‌ها به بازار ملک» است. این نقش به خصوص در بهار امسال، پررنگ بود.
دلار یا مسکن؟
طی این دوره که «برخی به حل ریسک غیراقتصادی» امیدوارند و برخی هم تصور می‌کنند «ادامه مذاکرات بعید است به احیای برجام منجر شود»، متقاضیان «حفظ ارزش واقعی دارایی خود در برابر تورم عمومی»، ورود یا حضور در بازار دلار را ریسک دار می‌دانند. چرا که «همان احتمال پایین به احیای برجام اگر تحقق پیدا کند، احتمال بالایی برای ریزش نرخ دلار وجود دارد.» بنابراین، متقاضیان سرمایه‌گذاری آن هم در مقطع فعلی که «انتظارات تورمی در سطح بالایی» وجود دارد، بین مسکن و دلار، اولی را برگزیده اند.همین انتخاب، خود باعث شد رکود حدود ۴ ساله در حجم معاملات خرید آپارتمان به لحاظ «بیشترین خرید» ثبت شود. تحولات بازار دلار از دو محل بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد.
تبعات رشد هزینه ساخت
طی ماه‌های اخیر سهم واحد‌های مسکونی نوساز در معاملات مسکن به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسید. این کاهش شدید سهم واحد‌های نوساز به خاطر چند مساله است که شاید مهمترین آن، «سردرگمی سازنده‌ها نسبت به چگونگی محاسبه قیمت تمام‌شده ساخت و قیمت فروش در آینده» است.
روند رشد قیمت مصالح ساختمانی و سطح بالای قیمت زمین باعث شده سازنده مسکن در مواجهه با «نبود قدرت خرید مسکن در بازار ملک» نتواند «قیمت فروش در آینده (بعد از ساخت‌وساز ۱۴۰۱) را برای خود برآورد کند». در حال حاضر دستگاه‌های سنجش نسبت قیمت مسکن با یکسری از متغیر‌ها از جمله اجاره‌بها مشخص می‌کند «سطح قیمت مسکن از سطح متعارف و بازارپذیر» بالاتر است.
قیمت فعلی مسکن در تهران حتی از رابطه سنتی با نرخ دلار نیز فراتر است. در این صورت، چگونه با «سطح فعلی قیمت تمام‌شده ساخت مسکن» می‌شود «قیمت فروش نوساز‌ها در ماه‌های آینده را بالاتر از ارقام فعلی در نظر گرفت؟» به بیان دیگر اگر روند رشد قیمت مصالح ساختمانی در حال حاضر، صفر شود، سازنده می‌تواند «قیمت فروش واحد‌هایی که امروز ساخت آنها را استارت می‌زند، با احتساب تورم عمومی نسبت به سطح فعلی قیمت ملک، در نظر بگیرد» که البته همین مدل هم بعید است در ماه‌های آینده مورد قبول تقاضای مسکن باشد. اما رشد بیشتر قیمت مصالح ساختمانی، کار را سخت‌تر خواهد کرد. این مساله «تورم ساخت»، خود عاملی برای «تمدید رکود ساخت مسکن» شده است که در نهایت بر «انتقال فشار تقاضا بر قیمت» می‌تواند موثر باشد.
هنر هفتم؛ حل ریسک غیراقتصادی
نیروی هشتم موثر بر قیمت مسکن در حال حاضر، متغیری است که اگر امکان حضور پیدا کند، بر مجموع ۷ نیروی دیگر اثرگذار خواهد بود. حل ریسک غیراقتصادی در شرایط کنونی می‌تواند اثر نیرو‌های تورم ساز در بازار مسکن را تا حدود زیادی، کم یا خنثی کند. تجربه سال ۱۴۰۰ در بازار مسکن نشان داد، «امید به رفع این ریسک» توانست به‌رغم وجود آن ۷ نیروی دیگر، ملک را به سمت ثبات نسبی هدایت کند.
در یک نمونه از شبیه سازی «بازار مسکن پس از رفع ریسک غیراقتصاد»، می‌توان گفت رابطه تورم مسکن و رشد نقدینگی احتمال دارد احیا شود و در این صورت، قیمت مسکن لازم است به سطح کمتر از ۳۰میلیون تومان کاهش یابد. در نمونه‌های دیگر می‌شود رابطه قیمت مسکن با نرخ دلار یا قیمت مسکن با اجاره بها را در نظر گرفت که در صورت «بازگشت اوضاع به شرایط نرمال»، سطح قیمت مسکن نیز کاهش خواهد یافت.
پیش بینی وضعیت بازار
🔹 رضا تنهایی‌مقدم در خصوص نوسانات اخیر بازار بورس اظهار کرد: نوسانات بورس با روش‌های مختلفی قابل تحلیل است اما در 7، 8 ماه اخیر اتفاقی در بورس رخ داده پیش بینی وضعیت بازار و آن ورود عده کثیری از تازه واردانی است که آشنایی زیادی با بازار بورس ندارند.
🔹 وی افزود: اقتصاد ایران مانند جویبارها و سیلاب‌های کوچکی است که در جایی به یکدیگر متصل شده و سیلی را ایجاد و نیروی زیادی در خود جمع می‌کند، در حال حاضر، نقدینگی به سمت بورس آمده و طبیعی است که به تکانه‌های طبیعی بورس قدرت بخشیده و این موضوع، هم در صعود و هم در نزول بورس تاثیرگذار خواهد بود.
🔹 این کارشناس بازار بورس در خصوص موارد تاثیرگذار بر نوسانات بورس تصریح کرد: همان‌گونه که سیل قابل مدیریت بوده، نقدینگی نیز قابل مدیریت است اما دولت نیز در این زمینه مرتکب بی‌تدبیری‌هایی شد که اوج آن برای مثال اختلافات وزیر نفت و وزیر اقتصاد بود که در سطح رسانه‌ها منتشر شد، بین مردم بی‌اعتمادی به وجود آورد و فشار خروج نقدینگی از بازار بورس را ایجاد کرد.
🔹 همچنین اختلافات با آمریکا، مکانیسم ماشه و چنین مواردی نیز تاثیرات کوچکی بر این بازار گذاشت که تمامی این موارد در کنار یکدیگر، قدرتی را ایجاد کرد.
🔹 این کارشناس بازار بورس در خصوص رشد متعادل بازار بورس در هفته آینده عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود که تعدادی از تازه‌واردان بورس از این بازار خارج شوند و دولت نیز به فکر تدبیری بیفتد، کمااینکه قرار است دارا دوم به این بازار عرضه شود که این موضوع جلوی ریزش بورس را گرفته و بازار روند تعادلی در پیش خواهد گرفت.
🔹 تنهایی‌مقدم بیان کرد: لازم است تا تامین مالی دولت از مالیات باشد، نه از بورس، نظام بانکی و. . دولت باید خود را از دلالی در اقتصاد ایران بیرون بکشد زیرا دولت همواره متهم اول هرگونه دلالی در اقتصاد ایران است و برای مثال زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، گفته می‌شود که خود دولت بزرگ‌ترین دارنده دلار در کشور است و می‌خواهد از این افزایش استفاده کند.
پیش بینی بورس فردا ۱۹ بهمن/ فروشنده ای در بازار وجود ندارد
اقتصادآنلاین – هانا پاکمند؛ بر اساس پیش‌بینی کارشناسان به نظر می‌رسد با ادامه یافتن افت شاخص کل و شاخص هم وزن، بازار همچنان در روند نزولی خود باقی بماند. افت حجم معاملات نیز از دیگر عواملی است که اگر با افزایش همراه نشود، نزول بازار شدت خواهد یافت.
مجتبی دیبا، کارشناس و فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین، روند شاخص کل را بررسی کرد و گفت: در نیمه دوم معاملات بورس امروز با وجود فشار فروش در بازار، قیمت‌ها تغییری نداشتند. این موضوع نشان می‌دهد سهامداران تمایلی به فروش سهام خود در قیمت‌های فعلی ندارند.
وی بیان کرد: از طرفی دیگر، با توجه به کاهش چشمگیر حجم معاملات امروز، به نظر می‌رسد اگر حجم معاملات حداقل به محدوده قبلی خود یعنی محدوده چهار هزار میلیارد تومان بازنگردد، بازاری رنج و خنثی در طی روزهای آینده خواهیم داشت. همچنین اگر حجم معاملات در رقمی بالاتر از چهار هزار میلیارد تومان ثبت شود، روند بازار طی هفته‌های آینده صعودی شده و ریسک معاملات کاهش خواهد یافت.
دیبا در انتها خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود بازاری با روند نزولی پیشروی سهامداران باشد اما این به معنا نیست که بورس با فشار فروش همراه شود. در چنین مقطعی سهامداران تمایلی به فروش ندارند و منتظر هستند تا سهامشان به سطوح ارزنده‌ای صعود کند.
پیش‌بینی وضعیت بورس 12 شهریور 1401 / دو نکته خاص بازار
به لحاظ زمانی، به نظر بازار یکی دو هفته‌ای در سطوح فعلی نوسان کند و پس از آن حرکت رو به جلوی جدیدی را شاهد باشیم. بر این اساس برای امروز نیز بازاری نوسانی اما این بار با عرضه‌های بیشتر تحت تاثیر ریزش بازارهای جهانی و اخبار سیاسی نه‌چندان مطلوب مدنظر است.
1) پیش‌بینی بازار .
بورس24 : در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه مطابق با انتظار روندی نوسانی و فرسایشی را پیش بینی وضعیت بازار به نمایش گذاشت. افت نسبی قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و مشخص نبودن نتیجه مذاکرات و در ادامه ابهام نسبت به سیاست‌های دولت پس از حصول احتمالی توافق، از مهمترین دلایلی است که سبب تماشاچی شدن بسیاری از معامله‌گران گردیده است. در نتیجه معاملات روز چهارشنبه اگرچه شاخص هم‌وزن سبزپوش ماند اما دماسنج اصلی بازار با افت اندک 1.800 واحدی مواجه شد. رسیدن ارزش معاملات به سطوح کمتر از 3 هزار میلیارد تومانی در کنار خروج هر چند محدود نقدینگی نشان از حال و هوای نه‌چندان مساعد بورس تهران دارد.
اما در بازار این روزها یک نکته خاص خودنمایی می‌کند و آن هم افزایش حجم و ارزش معاملات در برخی از نمادهای کوچک است ! به عنوان مثال در بازار چهارشنبه، 3 نماد خودکفا، غنوش و غدشت مجموعا با ارزش بازاری 9 همت، حدود 170 میلیارد تومان از سهم ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند که رقم بااهمیتی در قیاس با کل ارزش معاملات است ! این موضوع 2 پیام خاص را به فعالان بازار مخابره می‌کند. پیام نخست اینکه با توجه به وضعیت بازارهای جهانی و رفتار حقوقی‌ها (عرضه سنگین) در سهام بزرگ، نقدینگی موجود در مسیر بازی‌های نوسانی قرار گرفته است. و پیام دوم اینکه به دلیل ریزش سنگین 2 سال گذشته، توجهات به نمادهای کوچک با ارزش بازاری جذاب افزایش یافته است. رفتار شاخص هم‌وزن و نسبت آن به شاخص کل نیز این موضوع را تائید می‌کند.
به لحاظ زمانی، به نظر بازار یکی دو هفته‌ای در سطوح فعلی نوسان کند و پس از آن حرکت رو به جلوی جدیدی را شاهد باشیم. بر این اساس برای امروز نیز بازاری نوسانی اما این بار با عرضه‌های بیشتر تحت تاثیر ریزش بازارهای جهانی و اخبار سیاسی نه‌چندان مطلوب مدنظر است.
پیش‌بینی کارشناسان از آینده بازار خودرو
تهران- ایرنا- درحالی که تحلیل‌های کارشناسانه از بازار ارز حاکی از روند کاهشی نرخ‌ها طی هفته‌های آینده است، با توجه به تاثیر مستقیم آن بر سایر بازارها، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با تخلیه حباب قیمتی و نزول شدید قیمت‌ها در بازار خودرو مواجه باشیم.
بازار خودرو ماه‌هاست که در التهاب به سر می‌برد. در حالی که در عمل معاملات در رکود کامل فرو رفته و خریداری وجود ندارد، اما در مقابل فروشندگان نرخ‌های نجومی برای خودروهای خود اعلام می‌کردند.
قیمت‌هایی که اغلب در سایت‌ها و فضای مجازی و گاه با هماهنگی دلالان اعلام می‌شد، هیچ‌گاه مورد تایید کارشناسان و فعالان واقعی بازار نبود و آن را جولان واسطه‌ها به طمع کسب سود بیشتر در آشفته بازار خودرویی تعبیر می‌کردند.
عامل اصلی که هر چه بیشتر به این آشفتگی دامن زده بود، رشد نرخ ارز بود. فضای روانی حاکم بر بازار متاثر از افزایش قیمت دلار تا اندازه‌ای بود که حتی خودروهای وطنی با درصد داخلی‌سازی بالا نیز همگام با آن رشد قیمتی را تجربه کردند، تا آنجایی که پراید به عنوان خودروی کف بازار تا بیش از ۱۶۰ میلیون تومان هم قیمت خورد.
این بازار اما در روزهای گذشته، وضعیت متفاوت از ماه‌های قبل را تجربه می‌کند و همگام با کاهشی شدن نرخ ارز، به شدت در حال نزول است.
نزولی که به تدریج نرخ سریعی به خود گرفت و حتی طی یک روز شاهد افت ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی در برخی خودروهای داخلی و خارجی بودیم.
از افزایش عرضه ارز در بانک مرکزی، سیاست‌های کنترلی دولت و پیش‌بینی‌های کارشناسان و حتی مردم کف بازار از تحولات مثبت سیاست خارجی، به عنوان عوامل اصلی نزولی شدن نرخ دلار در روزهای گذشته یاد می‌شود. اما اینکه این کاهش تا چه اندازه می‌تواند بر نزولی شدن نرخ‌ها در بازار خودرو تاثیرگذار باشد، دست‌مایه این گزارش قرار گرفته که در ادامه می خوانید.
افت کند قیمت‌ها و تشدید رکود
در این پیوند، «امیرحسن کاکایی» استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: تغییرات هفته‌های آینده در فضای سیاسی بین‌الملل، نمی‌تواند آن‌طور که عامه مردم فکر می‌کنند، بر اقتصاد کشورمان تاثیرگذار باشد.
وی گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ دلار در حدود ۲۰ هزار تومان خواهد ایستاد و نمی‌توان به یک‌باره انتظار افت شدید قیمتی داشت.
کاکایی تاکیدکرد: به نظر می‌رسد نظام اقتصادی کشور متشکل از مردم، مسوولان و شرکت‌های بزرگ و کوچک و غیره، این روزها به گونه‌ای هوشمند و منسجم عمل می‌کنند.
وی ادامه‌داد: مردم ما در سال‌های گذشته یاد گرفته‌اند که در یک تورم دورقمی زندگی کنند و در دو سال اخیر این تورم به سه رقمی هم نزدیک شده است، بنابراین با توجه به تجربه یاد شده، در مقابل، عکس این شرایط هم مقاومت خواهند کرد.
این استاد دانشگاه بیان‌داشت: به‌طور مثال اگر خودرویی امروز ۶۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت خورده، حال اگر بخواهد به نصف کاهش یابد در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
وی پیش‌بینی‌کرد: در هفته‌های پیش رو حباب قیمتی کالاها به‌خصوص خودروها و به‌ویژه خودروهای خارجی تخلیه می شود، اما در مجموع همه چیز متناسب با نرخ روز دلار تعیین قیمت خواهد شد.
کاکایی گفت: به‌طور مثال پراید با قیمت‌های امروز یک خودروی پنج هزار دلاری محسوب می‌شود، در حالی که «کوئید» به عنوان یکی از ارزان‌ترین خودروهای حال حاضر جهان (در بازار هند) حدود هفت هزار و ۵۰۰ دلار قیمت دارد، اما حتی امکانات پراید از جمله کولر و کیسه هوا را ندارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت پراید به قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان بازگردد.
وی تاکیدکرد: اتفاق دیگری که در این شرایط پیش‌بینی می‌شود، رکود شدید است، یعنی مردم انتظار دارند قیمت‌ها ریزش داشته باشد و به همین دلیل از خرید دست می‌کشند، همه این مسائل سبب می‌شود تا پیش‌بینی رفتار اقتصادی ایرانیان دشوار باشد.
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به سال ۹۴ اشاره کرد، زمانی که هنوز برجام تصویب نشده بود، اما متاثر پیش بینی وضعیت بازار از فضای روانی حاکم بر جامعه تولید رونق گرفته و قیمت‌ها متعادل بود.
وی ادامه‌داد: در عین حال کمپین «نخریدن خودروی صفر کیلومتر» هم راه افتاده بود، همچنین به دلیل حضور پر رنگ چینی‌ها و فرانسوی‌ها، تنوع خودرو در بازار زیاد شده بود، در این شرایط مردم امیدوار به بهبود بیشتر شرایط بودند و از خرید دست برداشتند.
کاکایی تاکیدکرد: افت کند قیمت‌ها و رکود شدیدتر از شرایط فعلی در ماه‌های آینده در کشور پیش‌بینی می‌شود، اما در عین حال با توجه به ضربه خوردن شدید زیرساخت‌های اقتصادی باید منتظر ماند و دید دولتمردان چه خواهند کرد و صنعتگران و تولیدکنندگان چگونه واکنش نشان خواهند داد؟
پیش‌بینی افت قیمت خودروهای خارجی
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت نیز معتقد است: اگر دلار تا مرز ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان ریزش کند، قیمت کاذب خودروهای خارجی دست‌کم تا ۴۰ درصد فرو خواهد ریخت.
«نعمت‌الله کاشانی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: قیمت‌ها در بازار خودرو به ویژه خودروهای خارجی، حبابی و غیر واقعی شده و افراد به دلخواه خود قیمت می‌دهند.
وی، به کاهش قیمت‌ها از ابتدای هفته جاری اشاره کرد و گفت: ریزش ۱۰ تا ۱۵ میلیونی قیمت خودروهای داخلی، افت تا ۵۰ میلیون تومانی خودروهای مونتاژی و کاهش بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت خودروهای خارجی که از ابتدای هفته جاری آغاز شده بود، در روزهای پایانی هفته با شدت بیشتر ادامه یافت.
کاشانی خاطرنشان‌کرد: کاهش‌ها متناسب با فروریختن قیمت دلار اتفاق افتاد، به‌طوری که در اواخر هفته هیچ فروشنده‌ای حتی حاضر به اعلام قیمت نبود.
وی تاکیدکرد: در چنین فضایی، به خریداران هم توصیه می‌شود خرید خود را به تعویق بیاندازند، هرچند حدود سه ماه است که در عمل بازار قفل بوده و در رکود کامل است.
این مقام صنفی پیش‌بینی‌کرد: با کاهش بیشتر نرخ ارز که کارشناسان اقتصادی معتقدند تا حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان اتفاق خواهد افتاد، شاهد تخلیه حباب قیمت‌ها در بازار خودرو باشیم.
تورم خودرو، تبلور ناکارآمدی مدیریت
«امرالله امینی»، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوص چشم انداز آینده دلار و خودرو در بازار افزود: با توجه به مسائل سیاسی بین‌المللی پیش رو، در صورت مثبت بودن سیگنال ها برای کشورمان، کاهش دلار به مرز ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان محتمل است.
به گفته وی، با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، انتظار کاهش بیش از این مقادیر دور از ذهن است.
این استاد دانشگاه ادامه‌داد: با این اتفاق، قیمت همه کالاهای با وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به دلار کاهش خواهد یافت، اما نمی‌توان از موضوع چسبندگی قیمت‌ها غافل ماند، یعنی قیمت‌ها در مقابل این کاهش مقاومت می‌کنند.
وی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی بخشی از بالا رفتن قیمت‌ها در ماه‌های گذشته ارتباطی به دلار نداشته، ادامه‌داد: تورم خودرو تبلور ناکارآمدی مدیریت و تصمیم‌گیری‌های مسوولان و سیاست‌های متناقض است، این در حالی است که در سال ۷۹ گفته می‌شد پراید وابستگی به دلار ندارد و این روزها مسوولان دم از وابستگی آن می‌زنند.
امینی تاکیدکرد: اگر وابستگی ارزی پراید را ۱۵ درصد در نظر بگیریم، گرانی ۸۵ درصد دیگر آن محصول ناکارآمدی سیستم، دلال‌بازی افراد و حتی شرکت‌های خودروساز است.
وی ادامه‌داد: تا زمانی که تغییرات مدیریتی خودروسازان را شاهد نبوده، حقوق بالای پرسنل با بهره‌وری پایین آنها کاهش نیابد و برنامه‌های آینده‌شان شفاف و مشخص نشود، نمی‌توان امید چندانی به بهبود قیمت خودروها داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی اظهارداشت: پژوهش‌ها نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی انسانی خودروسازان داخلی از اواخر دهه ۷۰ تاکنون کمتر از ۵۰ درصد است.
وی اضافه‌کرد: پیش بینی وضعیت بازار تجربه کشورهایی نظیر چین که در سال‌های گذشته به یکی از بازیگران بزرگ صنعت خودرو در سطح جهان تبدیل شده‌اند، حاکی از تولید با مقیاس و تیراژ بالاست که هزینه‌های تولیدشان را به شدت کاهش داده است، اما این موضوع در خودروسازان ایرانی رعایت نمی‌شود.
امینی گفت: قیمت پراید به عنوان شاخص خودروهای داخلی در حالی رکوردها را جابه‌جا کرده که حباب زیادی دارد، زیرا خودروسازان سال‌هاست بابت آن هزینه طراحی پرداخت نمی‌کنند، هزینه‌های نیروی انسانی تولید تغییر آن‌چنانی نداشته و فقط قیمت مواد اولیه آن رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، آنچه اکنون در بازار خودرو شاهد آن هستیم، نزولی شدن شدید قیمت‌هاست. باید در ادامه منتظر بود و دید پیش‌بینی‌های کارشناسان درخصوص نرخ ارز به عنوان عامل تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار تا چه اندازه رنگ واقعیت به خود می‌گیرد و بازار خودرو متشکل از عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در کش و قوس با این موضوع، چگونه واکنش نشان خواهد داد. در این میان سیاست‌های دولتمردان و اتخاذ تصمیمات کارشناسانه می‌تواند هرچه بیشتر از التهابات موجود در راستای رسانیدن خودرو به دست متقاضیان واقعی بکاهد.
دیدگاه شما