مزایای اجرای آنی معاملات
نقدینه - قانون جدید چک که از ابتدای آذرماه اجرایی شده، دارای مزایای بسیاری برای فعالان اقتصادی است و موانع و خلاءهای قوانین پیشین را از سر راه آنان بر میدارد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، پیش از سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک نه تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دستوپنجه نرم کنند. چک اصلیترین ابزار معاملهای است که مزایای اجرای آنی معاملات در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدتدار را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاحات قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شاخص چکهای برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ ازنظر بنگاههای اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسبوکار بوده است؛ اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسبوکار تبدیلشده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سالها بوده است و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک بهعنوان مهمترین ابزار خرید مدتدار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیمتر شدن اوضاع کسبوکار شده است. بهطوری که این مسئله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسبوکار، مانع رونق تولید و اشتغالزایی شده است.
اطاله دادرسی در پروندههای چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی از جمله مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است؛ بهطوری که رسیدگی به پروندههای مطالبه وجه چک بهطور میانگین حدود یک تا دو سال زمان میبرد و با احتساب هزینههای وکیل، بسته به شرایط حدود ۲۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد؛ همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک موجب عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک می شود که خود منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظاممند ثبت و پشتیبانگیری نمی شود به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتشسوزی وجود دارد که منجر به شکلگیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می شود.
مزایای قانون جدید چک
سرانجام با بررسی مشکلات مذکور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت که خروج صدور دسته چک از حیطه اختیار بانکهای تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی از جمله موارد مندرج در آن است که طبق آن بانک مکلف است برای ارائه دستهچک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. سامانه صیاد پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها» یا رتبهبندی اعتباری از شرکتهای موضوعبند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص میدهد.
بدین ترتیب منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای قانون جدید چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافتکننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکانپذیر باشد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و . وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده است که در این راستا، مطابق ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساختهای موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چکهای برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چکهای تسویه نشده برای دریافتکننده بهصورت آنی میسر گردد. بهاینترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از مزایای اجرای آنی معاملات چک به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چکهایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست نیز جلوگیری به عمل میآید.
افزون بر آن امکان استعلام چکهای صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان میتوانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چکهای صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.
مطابق ماده ۹ قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت اینکه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ (مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائممقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعلشده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانتدرامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد. حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه میکند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهینامه مذکور آن را میکند و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت میکند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی میکند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر میکند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مزایای اجرای آنی معاملات مزایای اجرای آنی معاملات مهلت داده میشود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر اینصورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد میشود.
مهمترین اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید چک
نگاهی به مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک، نشاندهنده این است که پیشبینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چکهای مزبور، پیشبینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم، ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده از جمله موارد مهم قانون جدید است.
علاوه بر این، در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن، هر گاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، بهسرعت غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریح قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
در این خصوص باید محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانههای داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال و محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره باید در سامانه این بانک ثبت شود.
بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، بهصورت سیستمی اقدام کند و اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد. بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چکهای برگشتی بهصورت منظم در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.
همچنین، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کرده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک است.
همچنین تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیتها و محرومیتهایی از قبیل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حسابهای صادرکننده چک در تمام بانکها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛ ممنوعیت صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازمالاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛ صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاهها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهینامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر، اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی، لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانههای «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی، پیشبینی مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راههای رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری، تکلیف بانکها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)، تکلیف بانکها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانههای مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک، تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوههای متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی از دیگر ویژگیهای قانون جدید چک نسبت به قوانین پیشین است.
معاملات متعدد (High-frequency Trading) چیست و چگونه انجام میشود؟
معاملات متعدد (High-frequency Trading) یا «HFT» تکنیکی است که در آن از نرمافزارها و الگوریتمهای تخصصی، رایانههای ردهبالا، دسترسی به اینترنت پرسرعت و دادههای لحظه به لحظه از بازار بهره گرفته میشود تا از همه تکنیکهای موازی پیشی گرفته و امکان استفاده از راهبردهای منحصربهفردی را فراهم کند که در هیچ حالت دیگری امکانپذیر نیست.
در این مقاله که به قلم فرانک ادوود در وبسایت کوین تلگراف منتشر شده است، به تعریف معاملات متعدد و بررسی انواع، مزایا و معایب آنها میپردازیم.
معاملات متعدد چیست؟
«معاملات متعدد»، سیستمی است که در آن نرمافزار و الگوریتمها، چندین معامله را در یک ثانیه انجام داده و مزایای زیادی را در اختیار کاربران قرار میدهند که برای معاملهگران عادی قابل دسترسی نیستند. این تکنیک، مدتها قبل از ارزهای دیجیتال وجود داشته و اعتقاد بر این است که در برخی از بازارهای مالی، ۸۰ درصد از حجم معاملات را تشکیل میدهد. با این حال، از آنجا که تعداد بیشتر و بیشتری از سرمایهگذاران نهادی در حال روی آوردن به این موضوع هستند، این معاملات در حال تبدیل شدن به عاملی مهم در دنیای داراییهای غیرمتمرکزند.
سرمایهگذاران نهادی (Institutional investor)، یکی از گروههای اصلی فعال در بازارند که میتوانند از طریق انجام معاملات عمده، تأثیر شگرفی بر سمتوسوی حرکت بازار داشته باشند، مانند شرکتهای سرمایهگذاری مشترک، شرکتهای سرمایهگذاری محدود، شرکتهای بیمه عمر و سرمایهگذاران حقوقی در بازار بورس ایران.
اساسِ بیشتر راهبردهای HFT مستلزم این است که افرادی که آنها را اجرا میکنند، از اولین کسانی باشند که این کار را انجام میدهند. گاهی، فاصله بین یک معامله سودده با معامله زیانده، تنها کسری از ثانیه است. این موضوع باعث به وجود آمدن روشهایی شده است که برخی از تریدرها سعی دارند با استفاده از این تکنیکها اندکی از رقیبان خود جلوتر باشند. این تکنیکها مطمئناً میتواند شامل جدیدترین و قدرتمندترین تجهیزات باشد، اما به جز آن، به ایجاد روشهای بسیار هوشمندانه برای کار با متغیرهای جزئی موجود در بازار و استفاده از آنها در کمترین زمان ممکن نیاز است.
تکنیکها و راهبردهای یاد شده میتوانند شامل اشتراک فضا، بازارگردانی، آربیتراژ، پینگینگ و تجارت مبتنی بر اخبار باشد. هر گزینه معایب و مزایای خود را دارد و همهی این راهبردها بسته به شرایط بازار همیشه در دسترس معاملهگران نیستند. البته هنوز بحثهایی بر سر اخلاقی بودنِ استفاده از مزایای اجرای آنی معاملات این شرایط نابرابر وجود دارد. در بازارهای سنتی، برخی از این راهبردها غیرقانونی و یا شدیدا تحت کنترل قوانین هستند. درست است که صنعت ارز دیجیتال هنوز در مراحل ناپختگی و قانونگذاری نشده به سرمیبرد، اما این موضوع به سرعت در حال تغییر است و تریدرها قبل از شرکت در این نوع فعالیتها باید از قوانین محلی خود آگاه باشند.
در ادامه به بررسی انواع تکنیکها و راهبردهای رایج در معاملات متعدد میپردازیم.
بازارگردانی
«بازارگردانی» (market-making) یک استراتژی معمول در دنیای تجارت است. این اصطلاح زمانی استفاده میشود که معاملهگری که منابع کافی را در اختیار دارد، به طور همزمان حجم زیادی از معاملات خرید و فروش را در یک بازار انجام دهد. این مساله با فراهم آوردن نقدینگی (liquidity) این امکان را به سرمایهگذار میدهد تا با استفاده از شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا در بازار، سود خوبی کسب کند.
بازارگردانی در معاملات معمولاً توسط بنگاههای بزرگ انجام میشود و عموماً به عنوان عاملی مثبت برای حفظ نقدینگی در بازارها به حساب میآید. بازارگردانان با ثبت سفارشات فراوان در هر دو سمت خرید و فروش، به سایر مشتریان این اطمینان را میدهند که همیشه میتوانند وجوه خود را مبادله کنند. معمولا صرافیهای بزرگ با یک یا چند بازارگردان در ارتباطند. چنین کارکردی در مجموع برای کلیت سیستم، سالم و مفید درنظر گرفته میشود. در حال حاضر چند شرکت وجود دارد که به ارائهی خدمات بازارگردانی در حوزه ارزهای دیجیتال میپردازند.
با این حال، بازارگردانان معاملات متعدد اغلب شرکتهای خصوصی کوچکتری هستند که هیچگونه قرارداد و همکاری مستقیمی با صرافیها ندارند. آنها از عملکرد بهبودیافته خود به عنوان اهرمی استفاده میکنند تا مطمئن شوند که درخواستهای خرید و فروش آنهاست که در حال بازارگردانی در بازار است. هرچند که شرکتهای کوچکتر همان سرویسهای اصلی شرکتهای بزرگ را ارائه میدهند، اما از آنجایی که هیچ ارتباط مزایای اجرای آنی معاملات رسمی و تجاری با صرافیها ندارند، از اعتبار کمتری برخوردار هستند.
آربیتراژ
«آربیتراژ» (arbitrage) به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت یک دارایی در دو یا چند بازار برای کسب سود است.
گاهی اوقات، یک دارایی واحد در صرافیهای مختلف دارای قیمتهایی متفاوت است. شناسایی و بهرهبرداری از این اختلاف قیمتها، منبع سودآوری معمول در بین تریدرهاست. به دلیل نوسانان زیاد بازار ارزهای دیجیتال، فرصت آربیتراژ در این بازار بیشتر از سایر بازارهای مالی است. اما از آنجا که همه معاملهگران باید به این نوع فرصتها دسترسی داشته باشند، فرصت آربیتراژ به سرعت توسط نیروهای فعال در بازار از بین میروند.
با این حال، کاربران معاملات متعدد میتوانند پیش از همه این موقعیتها را شناسایی کرده و از آنها استفاده کنند. آنها با استفاده از نرمافزارهای طراحی شده برای شناسایی این اختلاف قیمتها، میتوانند به صورت آنی و صدها بار سریعتر از یک معاملهگر عادی، سفارشات خود را در این موقعیتها ثبت کنند. روشهای مختلفی برای استفاده از استراتژی آربیتراژ وجود دارد، اما همه آنها وابسته به این هستند که تریدر موقعیت آربیتراژ را به موقع تشخیص داده و به عنوان اولین نفر وارد معامله شود. شایان ذکر است که هر چه تعداد معاملهگرانی که از یک موقعیت آربیتراژ استفاده میکنند بیشتر باشد، سود متوسطی که به هر تریدر میرسد کمتر است.
پینگینگ
«پینگینگ» (pinging) فرایندی است که در آن کاربرانِ معاملات متعدد از یک سری سفارشات کوچکتر که خیلی سریع ساخته شدهاند، برای شکار سفارشات بزرگتر که به چند بخش کوچک تبدیل شدهاند، استفاده میکنند تا تأثیر سفارشات بر بازار، چشمگیر نباشد.
در این روش با استفاده از چند سفارش کوچک، طیفی از قیمتها بررسی میشوند تا به این وسیله سقف و کف بازه قیمتی که فروشنده در تلاش است در آن قیمت دارایی خود را بفروشد، مشخص شود. از آنجا که ابزار تشخیص این سفارشات به شکل الگوریتمی کدنویسی شدهاند، میتوانند فقط در عرض یک ثانیه چندین بار به رصد و شکار چنین موقعیتهایی بپردازند. سپس این نرمافزار میتواند از سرعت بالای خود استفاده کرده و دارایی مورد نظر را بلافاصله و در پایینترین رنج قیمتی خریداری کند و سپس آن را در بالاترین رنج قیمتی به خریدار بعدی که طعمه شده، بفروشد و به سود فوری برسد.
این تکنیک بیشتر توسط جابجاییهای بزرگ در بازارهای مالی تغذیه میشود و اغلب در موقعیتهای معروف به «شبکههای معاملاتی غیرشفاف» (dark pools) استفاده میشود. شبکههای معاملاتی غیرشفاف، صرافیها یا بازارهای خصوصی هستند که ثبت سفارشات خود را در زمان واقعی گزارش نمیدهند. طبق مقررات، اصولا اطلاعات تراکنشها باید به صورت شفاف منتشر شود. اما این انتشار میتواند به قدر کافی به تأخیر انداخته شود تا معاملهگران دانهدرشت قادر به انجام معاملات بزرگ باشند، بدون اینکه تأثیر محسوسی در بازار بگذارند. با این حال، این سیستمها قربانی کاربران معاملات متعدد خواهند شد، کسانی که میتوانند از تکنیک پینگینگ استفاده کنند و از آن در برابر کاربران شبکههای معاملاتی غیرشفاف نیز بهره ببرند.
معامله مبتنی بر اخبار
«معامله مبتنی بر اخبار» (news-based trading)، به خرید یا فروش در واکنش به اخبار منتشر شده درباره داراییهای بازار گفته میشود.
بیشتر معاملهگران یک یا چند بار از اخبار جهت آگاهی و پیشبرد استراتژی معاملاتی خود استفاده کردهاند. تقریبا غیرممکن است که تریدری چنین کاری نکرده باشد. برای بیشتر تریدرها، اخبار فرصتی برابر است که میتوان از آن سود برد، چرا که عموم مردم تقریباً همزمان به این اطلاعات دسترسی پیدا میکنند. استفاده از اطلاعاتی که هنوز منتشر نشده است به نوعی استفاده از «رانت اطلاعاتی» (insider-trading) تلقی میشود و معمولا غیرقانونی است، اگرچه هنوز هم شایع است.
مزیت HFT در این مورد این است که میتواند بلافاصله پس از انتشار اخبار، از نرمافزارهای مدرن برای تجزیه و تحلیل خبرها استفاده کرده و فوراً شروع به تنظیم سفارشات خود در بازار کند. این نرمافزار به اندازهای هوشمند است که علاوه بر تشخیص دارایی مورد بحث در اخبار، میتواند منفی یا مثبت بودن خبر را نیز تشخیص دهد. (همچنین بخوانید: تحلیل احساسات در بازارهای مالی)
اگرچه این کار استفاده از رانت اطلاعاتی محسوب نمیشود، ولی در عین حال مزیتی بزرگ در برابر تریدرهایی است که باید خود شخصا اخبار واصله را تجزیه و تحلیل کرده و سپس تصمیم بگیرند که در قبال آن چه عکسالعملی باید نشان بدهند.
استفاده از معاملات متعدد در بازار ارزهای دیجیتال؛ خوب یا بد؟
برخی معتقدند که این عمل، مزیت ناعادلانهای را به معاملهگرانی میبخشد که از چنین ابزاری استفاده میکنند. در مقابل، طرفداران معاملات متعدد معتقدند که چنین معاملاتی، نقدینگی و ثبات را برای بازار ارزهای دیجیتال به ارمغان میآورند.
همانطور که اشاره شد، معاملات متعدد زمین بازی را علیه هر کسی که در آن مشارکت نداشته باشد، نابرابر میکند. یک کاربر سنتی هرگز نمیتواند امیدوار باشد که در این استراتژیها موفق شود، زیرا او نمیتواند به اندازه یک معاملهگر متعدد سریع باشد. این عامل، اکثریت قریب به اتفاق سرمایهگذاران خرد را در سطح پایینتری قرار میدهد که برای بسیاری از آنها قابل قبول نیست. HFT در اقتصاد سنتی امری معمول است و انتظار میرود در صنعت ارزهای دیجیتال تاثیر بیشتری داشته باشد؛ چرا که در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات در ۲۴ ساعت شبانهروز و هفت روز هفته و بدون وقفه در حال انجام هستند و همچنین در حال حاضر مقررات سختگیرانهای در این صنعت وجود ندارد. کسانی که به داراییهای غیرمتمرکز به عنوان شکل جدیدی از همان سیستم پول قدیمی مینگرند، احساس میکنند این فرایند شکل دیگری از «نخبهگرایی» (elitism) است که باعث آلودگی بازار آزاد میشود.
نخبهگرایی باور یا گرایشی است که بر اساس آن، بعضی از افراد دارای ویژگیهای سرآمد معینی هستند و از تخصص یا مهارتهای بالقوهای چون کیفیت یا ارزش ذاتی، هوش، ثروت، آموزش، تجربه، تخصص بالا یا دیگر صفات برخوردارند و بنابراین اثرگذاری بیشتری نسبت به دیگران دارند.
یکی دیگر از خطرهای موجود در بازار، افزایش احتمالی نوسانات و قرار گرفتن در معرض سقوط ناگهانی است. اساساً، ماهیت الگوریتمی و سرعت غیرمطمئنِ سیستمهای HFT بدین معنی است که تحت شرایطی مشخص، مزایای اجرای آنی معاملات ممکن است فشار فروش سنگینی ایجاد شود که این مسئله خود باعث افزایش ریسک در بازار شده و میتواند به تریدرهای ناآگاه آسیب برساند.
با این حال طرفداران این روش، رویکرد دیگری دارند. آنها ادعا میکنند از آنجا که استفاده از HFT به افزایش نقدینگی در صرافیها کمک میکند، معاملهگران معمولی به احتمال زیاد در چنین شرایطی سفارشات مرتبط را پیدا کرده و پول خود را به سرعت مبادله میکنند. همچنین، کارآیی کشف قیمتها (price discovery) بهبود مییابد، به این شکل که فاصله قیمت عرضه و تقاضا را کمتر کرده و به یکدیگر نزدیکتر میکند و بدین شکل فرصتهای آربیتراژ را کاهش میدهد. همچنین میتوان ادعا کرد که فقط با افزایش این کارآیی و نقدینگی، باید خطر سقوط ناگهانی قیمتها در بازار را منتفی دانست.
و نهایتا، از آنجا که تریدرهای معمولی هرگز نمیتوانند با استراتژیهای خود به پای معاملهگران متعدد برسند، گزینههای دیگری نیز در اختیار خواهند داشت. میتوان استدلال کرد که این تکنیکها در واقع از ثبات نسبی که معاملات متعدد به وجود میآورد، سود میبرند. در واقع سیستم معاملات متعدد در مجموع به نفع معاملهگران معمولی نیز هست.
کدام شرکتها معاملات متعدد را در بازار ارزهای دیجیتال ارائه میدهند؟
چند شرکت قدیمی فعال در حوزهی معاملات متعدد، شروع به ارائه خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال به مشتریان خود کردهاند. با این حال، این خدمات هنوز در مراحل ابتدایی خود هستند. حداقل یک صرافی ارز دیجیتال نیز ابزارهایی را که برای شروع این کار لازم است، در اختیار متقاضیان قرار میدهد.
در سالهای اخیر، چند شرکت قدیمی فعال در حوزهی معاملات متعدد وارد بازار داراییهای غیرمتمرکز شدهاند. شرکت کامبرلند ماینینگ (Cumberland Mining) که یک شرکت مستقر در شیکاگو و زیرمجموعه «Cumberland DRW» است، بزرگترین شرکت در این حوزه است. از سایر شرکتهای فعال در این حوزه میتوان به جامپ تریدینگ (Jump Trading)، دیوی تریدینگ (DV Trading) و همچنین به همیر تریدینگ (Hehmeyer Trading) اشاره کرد.
گفته میشود در حال حاضر صرافیهای فعال زیادی در حوزه ارز دیجیتال وجود ندارند که از سرعت و ابزار لازم جهت انجام معاملات متعدد بهرهمند باشند. با این حال، چند گزینه برای انتخاب پیش روی کاربران وجود دارد. همانطور که اشاره شد، صرافیهایی مانند جمینی و اریس ایکس قابلیت اشتراک فضا را فراهم میآوردند، در حالیکه صرافیهایی چون کوین بیس (Coinbase) و هیت بیتیسی (HitBTC)، علاوه بر فراهم آوردن امکان اشتراک فضا، ابزارهای مورد نیاز جهت انجام معاملات متعدد را نیز در اختیار تریدرها قرار میدهند. با به کارگیری رابطهای برنامهنویسی کاربردی (APIs) همچون فیکس (FIX) و استریمینگ (Streaming)، این سایتها اطمینان میدهند که سرعت اجرای تراکنش فقط به تأخیر شبکه بستگی دارد که آن هم عموماً کمتر از یک میلیثانیه است.
با ترکیبی از نرمافزار قدرتمند و میزبانی سرور در محل، کاربران به مزایای اجرای آنی معاملات طور بالقوه تمام موارد لازم را برای آزمایش استراتژیهای ذکر شده در دسترس دارند. چنین امکاناتی همچنین کمک میکند تا برخی از این صرافیها امکان معاملات آزمایشی را ارائه دهند. با استفاده از این قابلیت، کاربران میتوانند به صورت آزمایشی معاملات خود را با همان دادههای واقعی بازار اما بدون ریسک کردن روی سرمایهی واقعی خود تنظیم و اجرا کنند. با توجه به اینکه بیشتر گزینههای دیگر، بنگاههای اقتصادی سنتی هستند، استفاده از یک صرافی ارز دیجیتال مناسب برای علاقهمندان به بازار ارزهای دیجیتال بسیار جذابتر خواهد بود.
در حالی که انجام معاملات متعدد ممکن است برای همه مقدور نباشد، اما بیشک میتواند روشهای جدیدی را ارائه دهد که معاملهگران فناوریدوست و ماجراجو از آن لذت ببرند. به مرور زمان و با تکامل فضای صنعت ارز دیجیتال، آگاهی از مقررات و به روز کردن فعالیتها با آن ضروری است. با این حال، بعید است که معاملات متعدد در آیندهای نزدیک از بین بروند. چیزهای بسیار زیادی برای یادگیری وجود دارد، اما با ابزار و تکنیکهای مناسب، هر کسی شانس استفاده از این روش را دارد.
کاربردهای سرور مجازی تحویل آنی در کسبوکار و مزایای استفاده از این سرورها
مدیریت و توسعه فعالیتهای اینترنتی با خرید سرور مجازی
سرورهای مجازی امکان مدیریت سایتهایی با حجم بالایی از اطلاعات، بازدیدها و تراکنشها را فراهم میکنند و از این بابت عملکرد بهتری از هاست اشتراکی دارند. با استفاده از سرور مجازی، شما استقلال کامل دارید و میتوانید هر نوع سیستم عاملی را روی آنها نصب کنید. سرورهای مجازی مزایا و کاربردهای متنوعی دارند که با آنها در این مطلب آشنا میشویم.
سرور مجازی چیست؟
اگر تجربه مجازیسازی (Virtualisation) ندارید، ممکن است دید خاصی از مفهوم سرور از نوع مجازی و اینکه چگونه میتواند برای شما مفید باشد، نداشته باشید. از آنجا که تکنولوژی دائما در حال تغییر است، مهم است که با پیشرفتهای جدید مانند مجازیسازی سرور آشنا باشید و تا با استفاده از آن کسبوکار خود را توسعه دهید.
سرور از نوع مجازی مفهوم تازهای نیست، اما در سالهای اخیر رواج بیشتری یافته است و اکنون به طور گسترده برای استفادههای تجاری و شخصی اجرا میشود. سرورهای مجازی مشکلات تکنولوژیک گذشته را حل کرده و باعث صرفهجویی در زمان، پول و انرژی میشوند. همچنین این سرورها به مدیران شرکتها کمک میکنند تا بتوانند کسبوکارشان به طور موثرتری اداره شوند.
اصطلاح سرور مجازی (Virtual Server) به سروری گفته میشود که در یک دیتاسنتر خارج از سایت و رایانه شخصی قرار دارد و منابع آن توسط چندین کاربر که هرکدام بر آن کنترل کامل دارند به اشتراک گذاشته میشود. این به معنی تبدیل یک سرور فیزیکی به چندین ماشین مجازی است که هرکدام میتوانند سیستم عامل خود را اجرا کنند.
مزایای سرور مجازی تحویل آنی چیست؟
این سرورها بسیار از سرورهای فیزیکی اختصاصی ارزانتر هستند؛ همچنین نیازی نیست که در یک شرکت یا سازمان، دیتاسنتر ایجاد کنید و هزینههایی بالا برای سختافزار و دستمزد مدیریت آن پرداخت کنید. برخی از مزایای دیگر استفاده از این سرورها را با هم مرور میکنیم:
- مدیریت متمرکز را امکانپذیر میکند.
- با تمامی سیستمهای عامل . برنامههای کاربردی سازگاری دارند.
- در مکانهای با بالاترین میزان ایمنی قرار دارند و در صورت وقوع بلایای طبیعی، دوباره به تمامی اطلاعات خود دسترسی خواهید داشت.
- سرورهای مجازی امکان دسترسی بیشتر به منابع سختافزاری را فراهم میکنند.
- میتوانید یک برنامه راهاندازی کنید که بهطور شبانهروزی آنلاین باشد، حتی در زمانی که رایانه شما خاموش است.
- پشتیبانگیری خودکار از اطلاعات فعالیتهای اینترنتی و سایت شما
- میتوانید در محیط رایانه شخصی یا اداری، از چندین سیستم عامل استفاده کنید.
- با استفاده از فناوری مجازیسازی، کل فضا پارتیشنبندی شده است و شما میتوانید پلتفرم آن را تغییر و عملکرد آن را ارتقا دهید.
استفاده از سرور مجازی برای معاملات فارکس
انجام معاملات ارزی و تبادل ارزها بخشی از فعالیتهای سرمایهگذاران و تریدرها در فارکس است که آمار روزانه آن به ۶.۶ تریلیون دلار در روز میرسد. معامله در این بازار بهدلیل وجود تحریمهای بینالمللی با مشکلاتی مواجه است و معاملهگران برای حل آنها از سرور مجازی استفاده میکنند.
سرور متناسب با نیازهای فارکس، سروری پرسرعت و بدون مزایای اجرای آنی معاملات قطعی است که امکان معاملات فارکس را با آیپی دائمی و معتبر خارجی برای شما فراهم میکند. برای اینگونه از معاملات شما میتوانید از سرور مجازی هتزنر آلمان یا فرانسه در شرکت آریانت استفاده کنید. برخی از مزایای خرید سرور مختص فارکس از آریانت عبارتند از:
- آیپی اختصاصی و ثابت مخصوص و بدون تغییر
- برخورداری سرعت بسیار بالا با پایینترین تاخیر ممکن
- فعال بودن ۲۴ ساعته سرور در شبانهروز و در طول سال
- قیمت مقرونبهصرفه و پلنهای مختلف
- سختافزار قدرتمند و امکان نصب سیستم عامل متناسب با نیاز معاملات فارکس
- امکان خرید پلنهای قدرتمند سرور آلمان
سرور مجازی تحویل آنی برای میزبانی وب
خدمات هاستینگ یکی از نخستین نیازهای هر کسبوکاری است که فعالیتهای برندینگ معرفی محصولات و خدمات را در بستر وب انجام میدهد؛ اما حقیقت این است که بدون استفاده از آن، توسعه کسبوکار اینترنتی و ایجاد یک سایت فروشگاهی بزرگ، کاری دشوار است. میزان تراکنشها و بازدیدها در این سایتها بهگونهای است که تنها با استفاده از سرور میتوانید خدماتی پرسرعت، بیدغدغه و بیوقفه را به مخاطبان برند و مشتریان سایت ارائه دهید.
برای چنین نیازهایی ما استفاده از سرور مجازی ایران را پیشنهاد میدهیم. زیرا نزدیک بودن دیتاسنتر سرور به محل رایانههای شما کمترین وقفه را ایجاد میکند.
خدمات سرور مجازی برای پرداختهای بینالمللی
- ویزا کارت (VISA Card)
- مستر کارت (Master Card)
- امریکن اکسپرس (American Express)
- مسترو (Maestro)
سرور مجازی؛ بهترین انتخاب برای گیمینگ
گیم سرور (Game Server) یکی از خدمات هاستینگ است که از سوی برخی شرکتها ارائه میشود. در واقع گیمرهای حرفهای با اهمیت سختافزار برای اجرای بازیهای آنلاین و گروهی آشنایی دارند.
هاست اشتراکی یکی از راههای گسترش منابع سختافزاری است؛ اما نوع استفاده هر گیمر میتواند روی عملکرد دیگران تاثیر بگذارد. سرور اختصاصی نیز راه حلی مناسب است اما هم مزایای اجرای آنی معاملات هزینههای بسیار بالایی دارد و هم عموما گیمرها به آن میزان از توانایی و امکانات سختافزاری نیازی ندارند. بههمین دلیل سرور مجازی با استقلال کاملی که گیمر در آن دارد، بهترین روش برای اجرای هرنوع بازی ویدئویی آنلاین است.
در این روش، اطلاعات بازی در کمترین زمان از رایانه کاربران به سمت سرور ارسال میشود؛ در محل سرور پردازش میشود و در نهایت به رایانه کلاینت بازمیگردد.
سرور مجازی برای اکانت اپل
یکی از دیگر موارد کاربرد این نوع سرورها، ساخت اکانت اپل با اطمینان کامل از پایداری این اکانت با یک آیپی آدرس اختصاصی و بدون هرگونه مشکل و محدودیت است. بهترین نوع سرور در این روش، سرور مجازی آمریکاست.
با استفاده از این سرور میتوانید یک اکانت اپل با آدرس و آیپی آمریکا برای تمامی دستگاههای اپل خود، ایجاد کنید و به اپاستور این کشور و سرویسهای تحت وب آن دسترسی داشته باشید.
برترین امکانات سختافزاری با سرور مجازی تحویل آنی در آریانت
شرکت آریانت یکی از برترین شرکتهای ارائه دهنده خدمات سرورهای مجازی برای برنامهنویسان، گیمرها، صاحبان کسبوکار و فریلنسرهاست. این شرکت از سال 1395 دارای نماد اعتماد از وزارت صنایع و معادن است و انواع آن را در اختیار خریداران قرار داده است.
سرورهای مجازی آریانت دارای مزایایی مانند بهرهمندی از ساختهای فیبر و تجهیزات سیسکو، پردازندههای بسیار پرسرعت، هارد nvme، پهنای باند نامحدود، امکانات صدردرصد آنلاین پنل کاربری مانند نصب هر نوع سیستم عامل، تغییر رمز عبور و مشاهده منابع مصرفی سرور هستند.
اخذ اثر انگشت الکترونیکی متعاملان هنگام تنظیم اسناد رسمی الزامی شد
رضاپور - با استقرار دستگاه های اسکنر اخذ الکترونیکی اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی استان، از این پس انجام معاملات فقط با این روش امکان پذیر است.مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با اعلام این مطلب به خبرنگار ما گفت: در اجرای قانون کاداستر و در راستای حذف دفاتر دست نویس از دفترخانه های اسناد رسمی و با استقرار دستگاه های الکترونیکی اخذ اثر انگشت در تمام این دفاتر و ارتباط آن با سامانه ثبت آنی معاملات، از ابتدای هفته جاری تنظیم سند رسمی و انجام تمام معاملات در دفاتر اسناد رسمی استان فقط با اخذ الکترونیکی امکان پذیر است و مراجعه کنندگان باید هنگام تنظیم اسناد ضمن حضور در دفترخانه های اسناد رسمی نسبت به ثبت الکترونیکی اثر انگشت خود اقدام کنند.«حاجی پور» با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در دفاتر اسناد رسمی استان، جلوگیری از جعل اسناد رسمی را از مهم ترین نتایج این اقدام برشمرد و عنوان کرد: با استفاده از این سامانه احراز هویت افراد با امنیت و دقت بالایی انجام خواهد شد.وی از دیگر مزایای این طرح به امکان تطبیق مشخصات فردی مراجعان با سامانه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور اشاره کرد و ادامه داد: در صورتی که افراد دارای کارت ملی هوشمند باشند هنگام تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی می توان به صورت الکترونیکی و با دقت بالایی هویت و مشخصات فردی مراجعان را با سامانه سازمان ثبت احوال کشور تطبیق داد.به گفته وی، این سامانه از اقدام افراد سودجو در سوء استفاده از مدارک هویتی دیگر افراد هنگام تنظیم اسناد جلوگیری و به استقرار امنیت در تنظیم اسناد رسمی و ایجاد بستر سالم برای انجام معاملات کمک قابل توجهی می کند و از ورود پرونده ها به دستگاه قضایی پیشگیری می شود.
جزییات و مزایای قانون جدید چک
قانون جدید چک که از ابتدای آذرماه اجرایی شده، دارای مزایای بسیاری برای فعالان اقتصادی است و موانع و خلاءهای قوانین پیشین را از سر راه آنان بر میدارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی لرستان ، پیش از سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک نه تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دستوپنجه نرم کنند. چک اصلیترین ابزار معاملهای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدتدار را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاحات قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شاخص چکهای برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ ازنظر بنگاههای اقتصادی چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسبوکار بوده است؛ اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسبوکار تبدیلشده است که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سالها بوده است و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک بهعنوان مهمترین ابزار خرید مدتدار منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالین اقتصادی و وخیمتر شدن اوضاع کسبوکار شده است. بهطوری که این مسئله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسبوکار، مانع رونق تولید و اشتغالزایی شده است.
اطاله دادرسی در پروندههای چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی از جمله مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در زمینه چک است؛ بهطوری که رسیدگی به پروندههای مطالبه وجه چک بهطور میانگین حدود یک تا دو سال زمان میبرد و با احتساب هزینههای وکیل، بسته به شرایط حدود ۲۰ درصد مبلغ چک هزینه دارد؛ همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک موجب عدم نظارت بر لحظه صدور برگه چک می شود که خود منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه شده و از سوی دیگر، صدور چک مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظاممند ثبت و پشتیبانگیری نمی شود به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتشسوزی وجود دارد که منجر به شکلگیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می شود.
مزایای قانون جدید چک
سرانجام با بررسی مشکلات مذکور، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گرفت که خروج صدور دسته چک از حیطه اختیار بانکهای تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی از جمله موارد مندرج در آن است که طبق آن بانک مکلف است برای ارائه دستهچک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. سامانه صیاد پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها» یا رتبهبندی اعتباری از شرکتهای موضوعبند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص میدهد.
بدین ترتیب منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای قانون جدید چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافتکننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکانپذیر باشد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و … وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده است که در این راستا، مطابق ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساختهای موجود تمهیداتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چکهای برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چکهای تسویه نشده برای دریافتکننده بهصورت آنی میسر گردد. بهاینترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از چک به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چکهایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست نیز جلوگیری به عمل میآید.
افزون بر آن امکان استعلام چکهای صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان میتوانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چکهای صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.
مطابق ماده ۹ قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت اینکه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ (مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائممقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعلشده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانتدرامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد. حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه میکند و از بانک، تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهینامه مذکور آن را میکند و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت میکند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی میکند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر میکند. از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر اینصورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیتهای مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد میشود.
مهمترین اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید چک
نگاهی به مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانون چک، نشاندهنده این است که پیشبینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چکهای مزبور، پیشبینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم، ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده از جمله موارد مهم قانون جدید است.
علاوه بر این، در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن، هر گاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، بهسرعت غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را صریح قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند.
در این خصوص باید محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانههای داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ارسال و محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چکهایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت میشوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهینامههای عدم پرداخت صادره باید در سامانه این بانک ثبت شود.
بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت، بهصورت سیستمی اقدام کند و اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد. بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چکهای برگشتی بهصورت منظم در سامانه چکهای برگشتی بانک مرکزی ثبت شود.
همچنین، در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چکهای برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کرده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک است.
همچنین تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیتها و محرومیتهایی از قبیل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت مزایای اجرای آنی معاملات هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامههای ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حسابهای صادرکننده چک در تمام بانکها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛ ممنوعیت صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازمالاجراء شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛ صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا هردو توسط دادگاهها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهینامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر، اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی، لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانههای «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی، پیشبینی مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راههای رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری، تکلیف بانکها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)، تکلیف بانکها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانههای مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه مزایای اجرای آنی معاملات سال) برای هر برگه چک، تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوههای متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نمایند، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی از دیگر ویژگیهای قانون جدید چک نسبت به قوانین پیشین است.
دیدگاه شما