حکم شرعی معاملات بورس

حکم شرعی ارز دیجیتال

احکام شرعی سرمایه گذاری

احکام شرعی سرمایه گذاری چگونه تعیین می شود و هر نوع سرمایه گذاری چه حکمی می تواند داشته باشد؟ در بررسی این موضوع و رسیدن پاسخ به این سوال که سرمایه گذاری در بورس چه حکمی دارد و اینکه آیا به سرمایه گذاری در بورس خمس تعلق می گیرد یا خیر ابتدا باید برخی از سوالات را مورد بررسی قرار دهیم و پاسخ هر سوال را به صورت جداگانه ای بدهیم.

سرمایه گذاری در بورس چه حکمی دارد؟

احکام شرعی سرمایه گذاری

این یک سوال بسیار مهم است و برخی از شما این سوال را می پرسید که آیا سرمایه گذاری در بورس قمار محسوب می شود و یا آیا سرمایه گذاری در بورس حرام محسوب می شود و یا اینکه احکام شرعی سرمایه گذاری در بورس چیست؟ یک شاخصه مهم وجود دارد که موجب می شود شناسایی حرام یا حلال بودن سرمایه گذاری در بورس می شود. به دلیل اینکه کسب در آمد در بورس بر اساس شاخصه های مختلفی به دست می آید و یک میزان عدد مشخص برای سود وجود ندارد و حتی گاهی افراد در معملات خود زیان می کنند، بنابراین حکم حرام بودن و ربا بودن سرمایه از بین می رود. از طرفی در خصوص قمار بودن سرمایه گذاری در بورس و احکام شرعی سرمایه گذاری در بورس هم باید بگوییم که در قمار خوردن مال به باطل صورت می گیرد. این به چه معنا است؟

به این معنا که هیچ عقد شرعی برای انجام معاملات وجود ندارد. همچنین در قمار امکان تقلب و یا مواردی از این دست وجود دارد اما در بورس به هیچ عنوان امکان تقلب و کار های فریب کارانه وجود ندارد و اینکه معاملات با عقود شرعی صورت می پذیرد. در نتیجه باید با صراحت بگوییم که سرمایه گذاری در بورس نه به منزله ربا محسوب می شود و نه به منزله قمار. از طرفی با توجه به اینکه افراد در این سرمایه گذاری حقی را ضایع نمی کنند، هیچ یک از مصادیق باطل بودن و حرام بودن را در بر نخواهد داشت.

آیا به سرمایه گذاری در بورس خمس تعلق می گیرد؟

احکام شرعی سرمایه گذاری

در ادامه بررسی احکام شرعی سرمایه گذاری در خصوص این موضوع که به سهام های خریداری شده خمس تعلق می گیرد یا خیر، ابتدا باید نظرات صاحبان نظر و مراجع تقلید را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم به درستی اطلاعات را در این خصوص در اختیار شما قرار دهیم.

مقام معظم رهبری : به گفته مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مبلغ سرمایه گذاری شده اگر از محل در آمد کسب باشد شامل خمس می شود.

آیت الله مکارم شیرازی : در صورتی که سال خمسی بر سهام بگذرد باید خمس پرداخت شود. اما اگر پرداخت خمس برای صاحب سهام موجب زحمت شود، صاحب سهام می تواند میزان خمس را به ذمه بگیرید و در نهایت در زمانی که توانست نسبت به پرداخت آن اقدام کرد.

آیت الله سیستانی : طبق حکم آیت الله سیستانی این نوع از معامله مانند سایر معاملات است به این ترتیب سر سال خمسی به سودی که کرده اید خمس تعلق می گیرد.

آیا اگر اصل سرمایه ای که در سهام گذاشته اید ارث باشد احکام شرعی سرمایه گذاری و پرداخت خمس چگونه است؟

احکام شرعی سرمایه گذاری

به فرمایش حضرت آیت الله خامنه ای اصل سرمایه در این شرایط مشمول خمس نمی شود. اما سودی که از این معامله حاصل می شود در زمانی که امکان برداشت و وصول آن وجود دارد در سر سال خمسی شامل خمس می شود.

اگر بعد از پاسان سال خمسی ارزش سهام کاهش پیدا کند

یکی دیگر از رایج ترین سوالات در بررسی احکام شرعی سرمایه گذاری این است که اگر در سر سال خمسی شما سودی نکرده باشید و مبلغ سرمایه گذاری همان مبلغ اولیه باشد اما امکان وصول نباشد و بعد از سال خمسی و تا قبل از رسیدن به سال خمسی بعدی این مبلغ کاهش پیدا کند شما باید خمس مبلغ سر سال خمسی را بدهید یا خمس مبلغ کاهش یافته را؟

آیت الله خامنه ای : مقام معظم رهبری در این خصوص فرموده اند که اگر مبلغ اولیه سرمایه گذاری حاصل از در آمد و کسب و کار باشد باید خمس مبلغ سر سال خمسی پرداخت شود و کاهش سرمایه بعد از آن بی اثر است.

آیت الله سیستانی : در این رابطه ایشان فرموده اند به احتیاط واجب باید خمس همان مبلغ اولیه که در سال خمسی بوده است پرداخت شود.

آیت الله مکارم شیرازی : به فرموده آیت الله مکارم شیرازی مبنا مبلغ در سر سال خمسی می باشد و کاهش ارزش آن در ادامه موجب ساقط شدن مبلغ خمس نمی شود.

در ادامه بررسی احکام شرعی سرمایه گذاری قصد داریم به برخی از سوالات شما در این خصوص پاسخ دهیم.

حکم شرعی سرمایه گذاری در خارج از کشور چیست ؟

در این صورت باید به این نکته توجه داشت که این سرمایه گذاری خلاف قوانین حکومت اسلامی نباشد. برای مثال در اموری مانند قمار و یا در شرکت های تولید و توزیع مواد ممنوعه نمی توانید سرمایه گذاری کنید. همچنین باید هم شرایط عقود شرعیه را داشته باشد.

حکم سرمایه گذاری در بانک های اسلامی و دریافت سود سالانه

این عمل به خودی خود حرام نیست و جایز می باشد. اما اگر این مسئله برای ما روشن باشد که این پول در کار های حرام مانند تولید و توزیع شراب و یا برای شرکت ها و سایت های قمار سرمایه گذاری می شود نباید این سرمایه گذاری انجام شود. اگر هم نسبت به این موضوع تردید دارید و مردد هستید بهتر است که نسبت به انجام این کار اقدام نکنید.

اگر کسی بدهی داشته باشد که بیش از ارزش جنس سرمایه اش می باشد می توانیم با او بدون پرداخت سرمایه شریک شویم ؟

در این صورت باید به صورت مضاربه ای و یا به صورت کارمندی کار نمایید. چرا که به طور کلی برای سرمایه گذاری لازم است که حتما سرمایه ای وجود داشته باشد و عمل سرمایه گذاری انجام شود.

همان طور که مشاهده می کنید در احکام شرعی سرمایه گذاری موارد بسیار زیادی وجود دارد که هر یک را باید به صورت مشخصی مورد بررسی قرار داد. ما در این بخش به پاسخ به بسیاری از سوالات مهم در خصوص احکام شرعی معاملات و سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری در بورس پرداختیم. شما می توانید در قسمت نظرات سئوالات دیگری که در این خصوص دارید را با کارشناسان ما در میان بگذارید. ما پس از کسب اطلاعات صحیح از دفاتر مراجع تقلید نتایج را برای شما مطرح خواهیم کرد و هر یک را به صورت جداگانه به شما معرفی می کنیم.

احکام شرعی معاملات روز با محوریت بازار بورس بررسی شد

شفقنا- نشست «احکام شرعی معاملات روز با محوریت بازار بورس» به همت مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش شفقنا، حجت الاسلام علوی در اولین نشست «احکام شرعی معاملات روز با محوریت بازار بورس» که به صورت آنلاین و به همت مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، به تبیین احکام شرعی مربوط به خرید و فروش سهام پرداخت و اظهار داشت: افراد از دو طریق سود سالانه و سود افزایش قیمت می توانند در بورس کسب درآمد داشته باشند؛ اگر چه سود بازار بورس ریسک دارد اما سود ریسکی به حلال بودن آن ضرری نمی رساند.

او گفت: سهم گردانی و دلالی در بازار بورس و همچنین استفاده از کدهای افراد دیگر برای خرید و فروش سهام به غیر از بستگان درجه یک، تخلف معاملاتی محسوب می شود؛ البته این اعمال، مشکل شرعی ندارد؛ استفاده از پول دیگران و فعالیت به عنوان واسطه در بازار بورس اشکالی ندارد؛ منتها باید افراد دقت داشته باشند که حکم این فعالیت ها، حکم مضاربه است و در قرارداد باید درصد درآمد و تقسیم سود معلوم باشد.

کارشناس احکام معاملات با بیان اینکه اگر بخشی از سرمایه یا درآمد شرکت حرام باشد، خرید و فروش سهام آن اشکال خواهد داشت، تصریح کرد: در خصوص سهام بانکی نیز اگر کسی اطلاع داشته باشد که قسمتی از معاملات بانک ها شرعی نیست، خرید و فروش برای او اشکال خواهد داشت؛ اما اگر این یقین نداشته باشد، معاملات او بی اشکال خواهد بود.

او افزود: گاهی افراد با دریافت رانت اطلاعات مخفی عده ای را به خرید یا فروش سهم خاصی می کشانند و ارزش آن را بالا یا پایین می برند؛ این کار از لحاظ قانونی در همه بازارهای دنیا، تخلف محسوب می شود؛ کشاندن افراد به سمت خرید یک سهم بدون اینکه آن سهم ارزش واقعی داشته باشد، موجب غرر سهامداران می شود.

علوی، خرید و فروش سهام ممتاز را در بورس نیز بدون اشکال دانست و اظهار داشت: در بازار بورس علاوه بر سهام عادی، سهام ممتازی نیز وجود دارد که به فروش می رسد؛ سهام ممتاز سود تعیین شده دارد و برای جذب مشتری سود قطعی برای آن در نظر گرفته می شود و قبل از سود سهام عادی پرداخت می شود؛ تنها فرق سهم ممتاز با اوراق قرضه در این است که فقط در صورتی سود سهم ممتاز پرداخت می شود که شرکت سودی داشته باشد.

او با بیان این که می توان از ظرفیت های بازار بورس برای مشکل تأمین مالی اقتصاد کشور و امور خیریه استفاده کرد، گفت: بازار بورس در صورت طراحی اوراق متعدد و رعایت مسائل شرعی، از ظرفیت خوبی برای مشکل تأمین مالی اقتصاد کشور و امور خیریه برخوردار است و مردم نیز می توانند در این بازار، بدون مشکل شرعی از اموال خود، سود ببرند که لازمه آن طراحی قوی و نظارت کافی شورای فقهی بورس است.

کارشناس احکام معاملات تصریح کرد: از چند سال پیش اوراق سکوک اسلامی در بورس های کشورهای اسلامی از جمله در کشور ایران مرسوم شده است؛ یک سری از این اوراق، ابزار غیر انتفاعی، مانند ابزار سکوک وقف هستند؛ کسانی که می خواهد در امور خیر مشارکت کند، اما پول آن چنانی ندارند، می توانند از این امکان استفاده کنند.

او افزود: پس از محاسبه هزینه امر خیر مانند ساخت بیمارستان به مقدار لازم اوراق آن در بورس منتشر می شود و سهامداران با خرید اوراق به سازمان یا مرکز سازنده بیمارستان وکالت می دهند که پس از ساخت بیمارستان، آن را جهت اعلام شده، وقف کند؛ در بازار ثانویه هم کسانی که جا مانده اند، می توانند اوراق را از خیرین سابق بخرند و سبب سرپا شدن مؤسسات خیریه شوند؛ بازار بورس چند تجربه موفق این چنینی داشته که انتفاعی برای خریدار نداشته اما کار خیر در آن صورت گرفت.

علوی، عرضه اوراق قرض الحسنه را یکی دیگر از مزایای بورس برای انجام امور خیریه دانست و اظهار داشت: در گذشته، روحانی محل برای انجام امور خیریه، از بازاریان دعوت و برای جمع آوری پول از آنها درخواست قرض می کرد؛ ولی افراد به راحتی ارقام بالا را قرض نمی دادند چرا که می خواستند پول آن ها در گردش باشد.

او با بیان اینکه در بورس علاوه بر عدم رکود سرمایه سهامداران مردم عادی نیز می توانند در این امور خیریه به میزان توانایی خود مشارکت کنند، گفت: حال اگر افراد زیادی برای دریافت پول خود مراجعه کنند، برای جلوگیری از فشار فروش می توان راه هایی را در نظر گرفت که یکی از این راه ها، تعیین جایزه در سال دوم عرضه است که باعث نگهداری اوراق در نزد سهامداران می شود؛ البته خرید اوراق نباید مشروط به جایزه باشد، چرا که در این صورت حکم ربا پیدا می کند.

کارشناس احکام معاملات تصریح کرد: با عرضه و خرید اوراق قرض الحسنه، سرمایه سهامداران علاوه بر صرف در امور خیر، در گردش باقی می ماند و مؤسسه منتشر کننده اوراق نیز می تواند با سرمایه جمع شده، نیازهای خود را برطرف کند و به تدریج با دست آوردن بودجه از طرق دیگر اوراق به فروش رفته را از سهامداران خریداری و جمع کند.

او افزود: علاوه بر ابزار غیر انتفاعی، ابزارهای انتفاعی نیز در بورس پیش بینی شده که اوراق اجاره یکی از این ابزارهاست که گاهی برای تأمین سرمایه و گاهی برای بازخرید دارایی از آن استفاده می شود.

علوی در پاسخ به این سؤال که آیا تخلفات قانونی در بازار بورس، اشکال شرعی دارد؟ اظهار داشت: نظر مراجع تقلید در این خصوص متفاوت است؛ برخی از آقایان تخلفات قانونی که موجب اختلال نظام شود را جایز نمی دانند؛ برخی دیگر نیز مخالفت با قوانین مصوب کشور را غیر جایز عنوان می کنند و البته عده ای از مراجع نیز تخلفی را که به دیگری ضرر برساند را دارای اشکال می دانند و هر کس باید به نظر مرجع تقلید خود مراجعه کند.

او خاطرنشان کرد: برای بازخرید دارایی های دولت نیز می توان اوراق مختلفی را عرضه کرد؛ به عنوان مثال، دولت برای تأمین نیازهای خود نیروگاه یا ساختمان خود را پس از فروش به سهامداران، از آن ها اجاره می کند و صاحبان اوراق از سود اجاره بهره مند می شوند.

حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟

با توجه به ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال یکی از پرسش هایی که همواره ذهن معامله گران را به خود مشغول کرده است “حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟” می باشد. برای آشنایی با این موضوع باید ابتدا به شناسایی ریشه های ارز دیجیتال بپردازیم که البته در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد و دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس بصورت کامل به این موارد پرداخته شده است. ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و بیت کوین که با عنوان پول های غیرمتمرکز شناخته می شوند.

غیر متمرکز به این معنی است که برای تولید این پول ها مرکزی وجود ندارد. اولین پول دیجیتال بیت کوین است که به عنوان یک پول دیجیتال کامل با سیستم پرداخت جدید شناخته شده است. بیت کوین اولین شبکه پرداخت غیر متمرکز نقطه به نقطه است که به وسیله ی کاربرانش بدون نیاز به هیچ نوع واسطه ای شکل گرفته است.

ریشه های رمز ارزها بازمی گردد به تاسیس شرکت دیجی کش در سال 1990 توسط دیوید چاوم که دیجی کش را با کمک علم رمزنگاری به وجود آورد و برای بانک ها یک بستر را ایجاد کرد که به کمک آن قابلیت انتقال ارزش به شکل دیجیتال و الکترونیکی را فراهم می آورد.

بررسی حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال مانند بیت کوین براساس اصول چهارگانه‌ی معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس این اصول وجود یا عدم وجود ضرر غرر اکل مال به باطل ربا است که در ارتباط با رمز ارزهای دیجیتال حکم غرر است که آیت اله لنکرانی به آن اشاره کرده است. در این مبحث مسئله‌ی مال به باطل مورد پژوهش و بررسی قرار می‌گیرد.

یکی از مهم ترین اشکالاتی که برای رمز ارزها مطرح می‌شود این اشکال را معمولاً پیروان اهل سنت حکم شرعی معاملات بورس مطرح می‌کنند این اشکال به بحث قمار در استخراج مربوط می‌شود. به این دلیل که استخراج کنندگان در هر لحظه نمی‌دانند که در مقابل منابع مصرفی جایزه‌ی بلاک را دریافت خواهند کرد یا خیر این موضوع به عنوان یک مساله و به شکل یک احتمال باقی مانده است.

قاعده‌ی بدون ضرر و بدون ضرار در اسلام از فقه فردی به صورت اولی به فقه حکومتی وارد می‌شود که بیانگر این موضوع است که در طرف یا طرفین در هیچ معامله‌ای نباید از سمت معامله متضرر شوند که این امر قابلیت تعمیم به حکم شرعی معاملات بورس سطح حکومتی و اقتصاد را نیز دارد.

با این تفاسیر قیمت یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال بهتر از هر کالای دیگری در سطح جهانی به وسیله‌ی عرضه و تقاضا کنترل و تعیین می‌شوند. بنابراین در سطح فردی ضرری متوجه فرد نمی‌باشد به این دلیل که افراد از قیمت آگاه هستند. در غیر این صورت شرط غرر در معامله برقرار خواهد بود.

ضررهای عمومی از حضور ارزهای دیجیتال برای جامعه قابل اثبات نیستند. همان طور که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد، ارزهای دیجیتال از ویژگی های خاصی برخوردار هستند که از نظر اسلام مورد قبول است. اما ارزهای فعلی که در دنیا وجود دارند فعلاً فاقد این ویژگی ها هستند.

یکی دیگر از عواملی که برای ابطال معامله با بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال و حرام بودن آن مطرح می‌شود این است که ادعا می‌شود با انجام این معاملات با دشمنان مسلمانان و امثال آن که می‌تواند به عنوان قاعده‌ی نفی فی سبیل برای ارائه کردن حکم شرعی له یا علیه ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

در ادامه‌ی قاعده‌ی نفی سبیل که بر مسدود کردن و امکان تسلط دیگران بر جامعه‌ی مسلمین نظارت دارد که به وسیله‌ی ارزهای دیجیتال است می‌پردازد.

یکی از قدرتمند ترین جواب ها به این شبهات قاعده‌ی شرعی «البینه علی المدعی» می‌باشد که به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم که مدعیان این شبهات در مورد حکم شرعی ارزهای دیجیتال تا زمانی که علت واضح و دقیقی برای اثبات این مدعا نداشته باشند، نمی‌توانند به این شبهات استناد کرده و حکمی را در جهت رد رمز ارزهای دیجیتال صادر کنند.

با توجه به اینکه ساختار غیر متمرکز و توزیع شده بیشتر شبکه های بلاکچین از قابلیت رصد و مشاهده برخوردار هستند. با توجه به این موارد این است مالکیت در بلاکچین به شکل خصوصی است و یک حکومت خارجی به صرف اینکه ارزهای دیجیتال و ماینر کردن آن در اختیار مردم آن کشور است این امکان را ندارد که بر کشورهای تسلط داشته باشد.

در مورد ماهیت اکوسیستم بلاکچین در شباهت با خود شبکه یک نوع توزیع شدگی را بیان می کند که طرف های مختلف که در شبکه حاضر هستند در برخی موارد منافع متضادی را در پی دارد.

به عنوان مثال صاحبان ارزهای دیجیتال، استخراج کنندگان، صرافی های ارزهای دیجیتال، توسعه دهندگان بلاکچین، کیف پول‌های ارزهای دیجیتال و همه‌ی طرف های درگیر در یک اکوسیستم قرار دارند که هیچ کدام از آن ها بدون حضور حداقلی دیگران امکان فعالیت ندارند.

یک مثال دیگر که می‌توانیم اشاره کنیم این است که تسلط داشتن بر مخزن کد بیت کوین این امکان را به وجود نمی‌آورد که بر شبکه بلاکچین بیت کوین نیز مسلط شوند. در ارتباط با رعایت مصلحت مسلمانان هم هیچ ادله یا ادعا له ای بر علیه رمز ارزهای دیجیتال در تقابل با مصلحت مسلمین وجود ندارد.

نظر مراجع تقلید در مورد حکم شرعی ارز دیجیتال چیست؟

حکم شرعی ارز دیجیتال

یک استفتاء در ارتباط با حکم شرعی رمز ارزها در سال 1396 منتشر شده است که برخی از مراجع تقلید یک حکم شرعی پیرامون استفاده از رمز ارز بیت کوین در معاملات انجام گرفته است که نتیجه‌ی آن به شرح ذیل می‌باشد.

در حالت کلی نظرات مراجع مختلف را در ارتباط با حکم شرعی ارز دیجیتال و کریپتوکارنسی را می‌توانیم به 3 دسته‌ی مختلف تقسیم کنیم. برخی از افراد هیچ نظری ندارند و دو دسته‌ی دیگر مخالف یا موافق هستند. برخی از موافق یا مخالفان نظرات خود را بدون دلیل یا با دلیل ذکر می‌کنند.

نکته‌ی مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که همان طور که قبلاً اشاره کردیم باید بنا بر تفکیک حوزه و با توجه به کارکردهای ارزهای دیجیتال نسبت به ارائه‌ی حکم های شرعی که در مورد آن ها وجود دارد اقدام کنید.

نظرات مراجع تقلید در مورد حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال

براساس نظر آیت الله مکارم شیرازی حکم معاملات برای ارزهای دیجیتال به دلیل ابهامات زیادی که در این زمینه وجود دارد دارای اشکال است.

آیت الله نوری همدانی: وی به صراحت اظهار داشته است که وارد شدن به این معاملات دارای اشکال است.

آیت الله هاشمی شاهرودی: وی اظهار داشته که با توجه به ابهاماتی که در ارتباط با این نوع معامله وجود دارد استفاده از این پول جایز نمی‌باشد.

برخی از فقها مانند آیت الله خامنه ای در این مورد نظری ارائه نکرده اند و ایشان عقیده دارند که رعایت قوانین رسمی کشور در این زمینه لازم الاجرا است.

بررسی دیدگاه موافق علما با حکم شرعی ارز دیجیتال

حکم شرعی ارز دیجیتال

با توجه به مخالفت هایی که در ارتباط با حکم شرعی ارز دیجیتال وجود دارد برخی از علما نیز نظر موافقی نسبت به این مسئله دارند و از نظر آن ها استفاده از ارزهای دیجیتال فاقد اشکال شرعی می باشد. تعدادی از علما بر این عقیده هستند که استفاده از رمز ارزها مانعی ندارد. براساس یک قاعده‌ی قانونی کلی که همه ی علما بر آن توافق دارند که به «الأصل فی المعاملات الإباحة» مشهور است.

با توجه به این قاعده کلی در معامله های تجاری براساس اصل کلی رفتار می‌شود و همه چیز جایز می‌باشد. مگر اینکه به اثبات برسد که برخلاف قوانین شرعی باشد.

با توجه به قاعده‌ی کلی که در بالا بیان شد استفاده از رمز ارزها از لحاظ قوانین اسلامی مشکلی ندارد. هر چیزی که دارای ویژگی های زیر باشد می‌تواند عملکرد پول را داشته باشد که این ویژگی ها شامل:

پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به استفتاء درباره معاملات فردایی ارز و طلا

تهران - ایرنا -پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به استفتاء درخصوص حکم شرعی معاملات فردایی ارز و طلا منتشر شد.

به گزارش ایرنا، متن استفتا و پاسخ دفتر رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:

محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله)

اینجانب از مقلدین رهبر معظم انقلاب هستم و در مورد شرعی بودن معاملات فردایی ارز و سکه سوال دارم.

لازم به ذکر است که در این معاملات اساسا ارز یا سکه خرید و فروش نمی شود، بلکه تغییرات قیمت را پیش بینی می کنند و بر اساس آن قیمت فردایی ارز وسکه پیش بینی می‌شود و تفاوت قیمت امروز و فردا بین طرفین جا به جا می گردد. همچنین تحویل فیزیکی ارز و سکه نیز اساسا موضوعیتی ندارد.

الف آیا این معاملات به لحاظ حکم شرعی معاملات بورس شرعی قمار و اکل مال به باطل محسوب میشوند؟

ب حکم شرعی سودی که افراد در بازار معاملات فردایی کسب می‌کنند چیست؟

پاسخ:
بطور کلی اگر کسب درآمد صرفا براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز و سکه و طلا و مانند آنها باشد و خرید وفروش ارز و یا چیزهای دیگر صورت نگیرد، مشروع نیست

نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال

کشور ایران یکی از کشورهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال می باشد که تاکنون سرمایه گذاران و معامله گران ایرانی بسیاری وارد این بازار شده اند. اگر چه هنوز کشور ایران سیاست مشخصی در رابطه با ارزهای دیجیتال اتخاذ نکرده است اما ممنوعیتی نیز در رابطه با ورود به بازار ارزهای دیجیتال از لحاظ قانونی وجود ندارد. در این میان مراجع تقلید نظرات مختلفی درباره رمزارزها و فعالیت های مربوط به آنها داشته اند که در این مقاله قصد داریم به بررسی نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال بپردازیم.

نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال

طبق گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، احکام خرید و فروش ارز دیجیتال یکی از موضوعات احکامی است که امروز جامعه با آن درگیر بوده است. بنابراین نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال را بررسی کرده اند که به شرح زیر می باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای

ایشان در جواب به این پرسش که حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) چیست؟ این گونه پاسخ دادند: حكم تولید و خرید و فروش ارز دیجیتال، مطابق قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

آیت الله مكارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این سوال که خرید و فروش بیت كوین چه حكمی دارد پاسخ دادند: با توجه به این که بیت کوین دارای ابهامات زیادی است، مانند این منشاء استخراج مشخصی ندارد و نیز غالبا از سوی دولت ها اعتبار آن پذیرفته نشده است و همچنین منشاء سوء استفاده های زیادی شده است، بنابراین معامله آن جایز نیست.

آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله صافی گلپایگانی نیز حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) را این گونه اعلام کرده اند: حرام و اكل مال به باطل است. والله العالم.

آیت الله نوری همدانی

آیت الله نوری همدانی نیز اعلام کرده است ورود در این معاملات اشكال دارد.

آیت الله وحید خراسانی

آیت الله وحید خراسانی نیز در رابطه با حكم معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) را اعلام کرده است که هر گونه خرید و فروش آن باطل می باشد.

آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله شبیری زنجانی نیز در رابطه با معاملات بیت كوین (ارز دیجیتال) این حکم را داده است: چنانچه استفاده از این گونه ارزها خلاف قانون باشد و نوعاً مفسده اقتصادی داشته باشد، خرید و فروش آنها اشكال دارد.

در صورتی که تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جایگاه ایران در بازار ارزهای دیجیتال هستید، می توانید به مقاله مربوط به آن مراجعه کنید.

حال پس از بررسی نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال، به بررسی حکم شرعی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می پردازیم.

حکم شرعی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

در رابطه با حکم فقهی ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، باید اصول چهارگانه معاملات را در نظر گرفت. مساله قمار در استخراج یکی از ایرادات وارد شده به رمزارزها می باشد. از آن جایی که ماینرها به صورت قطعی نمی دانند جایزه بلاک را در برابر منابع مصرفی دریافت می کنند یا خیر، بنابراین به صورت یک احتمال است و حالت قمار به خود می گیرد.

“قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام” نیز از فقه فردی به فقه حکومتی وارد شده است و بیانگر این است که هیچ کدام از طرفین معامله نباید در هیچ معامله ای متضرر شوند که این مساله در سطح حکومتی و اقتصاد نیز قابل تعمیم می باشد. از آن جایی که قیمت رمزارزها بهتر از هر کالای دیگری در سطح جهان، از طریق میزان عرضه و تقاضا تعیین و کنترل می شود، بنابراین فردی که از قیمت آگاه است، در سطح فردی دچار ضرر نمی شود. در غیر این صورت شرط غرر در معامله برقرار می شود. همچنین نمی توان اثباتی در رابطه با ضرر عمومی ناشی از حضور رمزارزها یافت.

یکی از عواملی که می تواند منجر به ادعای حرام بودن و یا باطل بودن معامله با بیت کوین شود، این است که این دارایی ها با دشمنان مسلمانان و امثال آنها مرتبط است که می تواند برای ارائه حکم شرعی علیه ارزهای دیجیتال، تحت عنوان قاعده نفی سبیل استفاده شود. قاعده نفی سبیل به این موضوع اشاره دارد که هیچ گونه تسلطی توسط دیگران بر روی جوامع اسلامی و مسلمانان نباید از طریق رمزارزها صورت بگیرد. قاعده شرعی «البینه علی المدعی» یکی از محکم ترین پاسخ ها به این شبهات است. به عبارت دیگر تا زمانی که مدعیان این شبهات، برای اثبات این ادعا دلیل منطقی و روشنی نداشته باشند، نمی توانند حکم رد ارزهای دیجیتال را با استناد به این شبهات صادر کنند.

غیرمتمرکز و توزیع شده بودن اغلب بلاک چین ها قابل مشاهده و رصد می باشد. همچنین مالکیت در بلاک چین به صورت خصوصی می باشد، بنابراین یک حکومت خارجی بر کشورهای دیگر نمی تواند تسلط داشته باشد به این دلیل که رمزارزها یا استخراج آن در اختیار مردم آن کشور قرار دارد. طرف های درگیر در این اکوسیستم شامل ماینرها، توسعه دهندگان بلاک چین، دارندگان رمزارزها، کیف پول رمزارزها و صرافی رمزارزها می باشد که بدون حضور دیگری قادر به فعالیت خود نخواهند بود. برای مثال نمی توان فقط با تسلط بر مخزن کد بیت کوین، بر شبکه بلاک چین بیت کوین مسلط شد. همچنین هیچ دلیلی یا ادعایی علیه رمزارزها که در تقابل با مصلحت مسلمانان وجود ندارد. نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال تحت تاثیر این اصول چهارگانه معاملات می باشد.

سخن پایانی

از نظر مراجع تقلید از آن جایی که رمزارزها پشتوانه دقیق و روشنی ندارند و در صورتی که با پولشویی و دور زدن حق حاکمیت، اقتصاد کشور را به خطر بیاندازند، از نظر شرعی مشکل دارند. همچنین یکی از مصداق های غرر فقهی این است که هیچ مسئولیتی در این بازار قابل پیگیری نمی باشد و در صورتی که برای افراد مشکلی پیش بیاید و یا ارزش این رمزارزها به واسطه حاکمان این شبکه، کاهش یابد، مشخص نیست که چه ضررهایی متوجه خریداران می شود.

اگر چه این نوسانات در رابطه با ارز کشور نیز وجود دارد اما از نظر این که ارز ملی دارای پشتوانه می باشد و نوسانات آن به اندازه نوسانات ارز دیجیتال شدید نیست و دارای اعتبار مشخص و روشنی می باشد، با یکدیگر تفاوت دارند. در صورتیکه روزی یک پول الکترونیکی ایجاد شود که احتمال غرر، خطر و مجهول بودن را نداشته باشد و دارای حمایت از طرف بانک مرکزی و پشتوانه ملی باشد، با توجه به تغییر موضوع، حکم فقها نیز تغییر می کند. در این مقاله سعی کردیم نظر مراجع تقلید در خصوص ارز دیجیتال را بررسی کنیم.