۵ نکته برای استراتژی اینستاگرام یک تجارت کوچک
اینستاگرام با بیش از ۱ میلیارد کاربر جهانی ، منبعی باورنکردنی برای کسب‌وکارهای کوچک است تا برند خود را رشد دهند و آگاهی و درآمدشان را افزایش دهند. به گفته Omnicore، ۷۰ درصد از خریداران از اینستاگرام برای کشف محصولات جدید استفاده می‌کنند، که آن را به مکانی عالی برای خرده‌فروشان، رستوران‌ها و سایر مشاغل با پیشنهادات بسیار بصری تبدیل می‌کند. اما کسب‌وکارهای مبتنی بر خدمات می‌توانند با ارائه توصیه‌های مفید و محتوای آموزشی به مخاطبان خود از این پلتفرم محبوب برای رشد نیز استفاده کنند.
چه صرفاً روی حضور خود در اینستاگرام سرمایه‌گذاری کنید یا به دنبال افزایش فالوورهای موجود باشید، در اینجا کسب‌وکار دماوند پنج نکته برای ایجاد یک استراتژی مؤثر برای کسب‌وکار کوچک در اینستاگرام آورده است.
- با اینفلوئنسرها کار کنید
اینفلوئنسر کاربری در اینستاگرام است که دارای فالوورهای بسیار فعال است و برای افزایش مخاطبان خود با برندها همکاری می‌کند. در بیشتر موارد، یک اینفلوئنسر عکس یا ویدیویی از خود با استفاده از محصول یا خدمات یک شرکت ارسال می‌کند و درباره تجربه استفاده از آن صحبت می‌کند. اینفلوئنسر مارکتینگ شبیه به تائید افراد مشهور است، کسانی که محصول را تائید می‌کنند کسانی هستند که در رسانه‌های اجتماعی مشهور هستند.
زمانی که با یک اینفلوئنسر اینستاگرام کار می‌کنید، بهتر است این را د نظر بگیرید با شخصی که دسترسی مستقیم به مخاطبان هدف شما دارد، شریک شوید تا باکسی که تعداد فالوورهای زیادی دارد. کاربران اینفلوئنسرهایی را دنبال می‌کنند که شخصاً با آنها ارتباط برقرار می‌کنند، بنابراین شما باید کار با فردی را هدف قرار دهید که در فضای بازار یا صنعت شما تأثیرگذار است.
- به دنبال کنندگان پاسخ دهید
هنگامی‌که در مورد یک پست جدید اینستاگرام، Reel یا Story نظر دریافت می‌کنید، به دنبال کنندگان خودپاسخ دهید و گفتگو را شروع کنید. همین امر در مورد زمانی که فالوورها برای شما پیام مستقیم (DM) ارسال می‌کنند نیز صدق می‌کند. اگر مردم علاقه‌مند به تعامل با شما هستند، به این معنی است که به آنچه شما پست می‌کنید و برند شما اهمیت می‌دهند. این‌یک راه عالی برای ایجاد وفاداری در بین مشتریان و ایجاد روابط پایدار با آنها است.
تعامل با مخاطبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا الگوریتم فید و استوری اینستاگرام در تعامل با کاربر هنگام تعیین نحوه اولویت‌بندی محتوا در فیدهای کاربر تأثیرگذار است. این به این معنی است که کاربران محتوای حساب‌هایی را که مرتباً با آنها در ارتباط هستند، بیشتر مشاهده خواهند کرد.
- حلقه را ایجاد کنید
کاربران اغلب با محتوای ویدیویی روی عکس یا متن درگیر می‌شوند، بنابراین مهم است که کسب‌وکار کوچک شما خروجی محتوای خود را تغییر دهد. ویژگی Reels اینستاگرام به کاربران این فرصت را می‌دهد تا ویدیوهای جذاب کوتاهی برای دنبال کنندگان ایجاد کنند که می‌توانند در فید اصلی یا استوری پست شوند. قرقره‌ها می‌توانند تا ۶۰ ثانیه طول داشته باشند، و شما می‌توانید برای مشاهده و تعامل بیشتر، آنها را به‌طور دائم در نمایه خود قرار دهید.
ارسال این کلیپ‌های ویدیویی کوتاه و سرگرم‌کننده، راهی عالی برای یک برند است تا جنبه شخصیت محور کسب‌وکار خود را به نمایش بگذارد. Reelها می‌توانند توسط کسب‌وکارهای کوچک به روش‌های مختلف ازجمله نمایش محصولات یا ویژگی‌های جدید، ایجاد محتوای آموزشی در مورد کسب‌وکار شما یا صرفاً دادن نگاهی پشت‌صحنه به فرهنگ شرکتتان به دنبال کنندگانتان استفاده شوند. بسیاری از کسانی که TikToks می‌سازند به‌عنوان reel در اینستاگرام پست می‌گذارند.
- محتوای استوری مکرر ارسال کنید
ویژگی استوری اینستاگرام به کاربران این امکان را می‌دهد تا عکس، ویدیو یا پست کاربر دیگری را به مدت ۲۴ ساعت در فید استوری خود به اشتراک بگذارند. پس‌ازآن ۲۴ ساعت، داستان به‌طور خودکار ناپدید می‌شود مگر اینکه به‌عنوان هایلایت به نمایه شما اضافه شود.
استوری ها راهی عالی برای کسب‌وکارهای کوچک برای تعامل با فالوورهای خود بدون نیاز به تولید محتوای جدید هستند. کسب‌وکارهای کوچک می‌توانند میم های خنده‌دار یا محتوای پشت‌صحنه را ارسال کنند یا اخبار و اطلاعات مرتبط با صنعت خود را به اشتراک بگذارند.
استوری ها همچنین راهی عالی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فالوورهایتان هستند. شما می‌توانید نظرسنجی ایجاد کنید، سؤالات باز یا چندگزینه‌ای بپرسید و کاربران را به پست‌ها یا پیوندهای خاصی از استوری‌های خود هدایت کنید تا تعامل غنی‌تر و بینش عمیق‌تری نسبت مشتری داشته باشید.
- محتوای تولیدشده توسط کاربر را به اشتراک بگذارید
مشتریان شما بخش بزرگی از برند شما هستند و نشان دادن وفاداری آنها نه‌تنها باعث رضایت آنها می‌شود بلکه مشتریان جدید بیشتری را جذب می‌کند. از دنبال کنندگان خود بخواهید تصاویر و ویدیوهای مربوط به محصولات شما (یا خدمات) را به اشتراک بگذارند. اشتراک‌گذاری محتوای تولیدشده توسط کاربر نشان می‌دهد که برای پشتیبانی مشتری ارزش قائل هستید.
هند و اهمیت استراتژیک چابهار
ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی مواضع ایران وهند را به هم نزدیک کرده است. هند می‌خواهد نفوذ اقتصادی خود را به کشوهای آسیای میانه و افغانستان گسترش دهد و چابهار را دروازه ورود به این کشورها می‌داند و ایران هم خواهان توسعه این بندر استراتژیک و گسترش روابط اقتصادی با هند است. جدا از این همسویی منافع دو کشور در ارتباط با چابهار، ایران و هند همکاری نزدیکی در بخش انرژی دارند. در میان صادرکنندگان نفت به هند، ایران رتبه ششم را دارد و با صدور ۲۵۰ هزار بشکه در روز نزدیک به ۶ درصد نفت مورد نیاز هند را تأمین می‌کند.
به‌تازگی دو کشور گفت‌وگوهای تازه‌ای را برای تقویت همکاری مشترک در حوزه‌های انرژی برگزار کرده‌اند، از جمله پروژه خط لوله گازی زیردریایی ایران-عمان-هند به طول ۱۴۰۰ کیلومتر با هزینه‌ای معادل پنج میلیادر دلار که در صورت تحقق به ایران امکان خواهد داد از میدان گازی پارس جنوبی روزانه ۳۱٫۵ میلیون متر مکعب گاز به هند صادر کند. در ضمن گفت و‌گوهایی میان مقام‌های دو کشور در جریان است که در صورت به نتیجه رسیدن و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، واردات نفت هند از ایران به میزان ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
چابهار، منافع بالقوه هند
این بندر در دریای عمان در ۴۴۰ کیلومتری شرق تنگه هرمز قرار دارد که یکی گلوگاه‌های مهم جهان برای تردد کشتی‌ها و نفت‌کش‌ها است. ایران و هند در سال ۲۰۰۳ بر سر طرح توسعه چابهار به توافق رسیدند. اجرای این طرح که به علت تحریم‌های غرب پیشرفت چندانی نداشت، اکنون احیا شده است.
این بندر همچنین به هند کمک خواهد کرد تا صادرات خود را به ایران افزایش دهد و از هزینه ترابری کالاهای صادراتی خود از طریق کریدور شمال-جنوب به میزان ۳۰ درصد بکاهد. در حال حاضر تجارت هند با اروپا از تجارت با یک استراتژی خبری طریق دریای سرخ، کانال سوئز و دریای مدیترانه صورت می‌گیرد که سریع‌ترین و باصرفه‌ترین راه مبادله کالا با اروپا نیست.
توسعه این بندر برای هند از ابعاد گوناگون از جمله راهبردی، اقتصادی و سیاسی حایز اهمیت است. از زاویه اقتصادی این بندر به هند امکان خواهد داد که با دور زدن پاکستان با افغانستان روابط تجاری برقرار کند. توسعه چابهار به اجرای طرح «کریدور شمال- جنوب » کمک خواهد کرد – کریدوری که ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه را از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، جنوب خلیج فارس و جنوب آسیا برقرار می‌سازد. در این میان، چابهار به عنوان یک بندر استراتژیک می‌تواند نقش مهمی را در این شاهراه تراتزیتی ایفا کند و دروازه مبادله کالا به کشورهای شرق ایران و آسیای مرکزی باشد.
این بندر همچنین به هند کمک خواهد کرد تا صادرات خود را به ایران افزایش دهد و از هزینه ترابری کالاهای صادراتی خود از طریق کریدور شمال-جنوب به میزان ۳۰ درصد بکاهد. در حال حاضر تجارت هند با اروپا از طریق دریای سرخ، کانال سوئز و دریای مدیترانه صورت می‌گیرد که سریع‌ترین و باصرفه‌ترین راه مبادله کالا با اروپا نیست.
از نظر سیاسی، دسترسی هند به چابهار وابستگی افغانستان محصور در خشکی را به پاکستان کاهش خواهد داد و می‌تواند به کاهش میزان نفوذ پاکستان در افغانستان منجر شود. در عین حال تحقق یافتن طرح توسعه چابهار به هند فرصت خواهد داد که با حضور چین در دریای عمان و بندر گوادر پاکستان رقابت کند و روابط بازرگانی خود را با کشورهای عرب خلیج فارس و خاورمیانه گسترش دهد.
از دیدگاه نظامی، دسترسی هند به چابهار می‌تواند به تحقق آرزوی دیرینه نیروی دریایی هند برای تبدیل شدن به یک نیروی آب‌های آبی (نیروی دریایی راهبردی) کمک کند.
توسعه ظرفیت بندر
یکی از ضعف‌های استراتژیک ایران فقدان بندر ژرف‌آب در جنوب کشور است. نزدیک به ۸۵ درصد مبادلات دریایی ایران از طریق بندر عباس انجام می‌گیرد و این بندر قادر به پذیرش کشتی‌های بیش از ۱۰۰ هزار تن نیست و از این رو کشتی‌های بالای این تناژ که حامل کالا برای ایران باشند مجبورند بار خود را از طریق بندر جبل علی در امارات متحده عربی و با استفاده از کشتی‌های کوچک‌تر به ایران بفرستند.
توسعه بندر چابهار، نخستین بندر ژرف آب ایران با استاندارهای امروزین می‌تواند برخی از محدودیت‌های بنادر ایران و نارسایی‌های ساختاری آنها را مرتفع کند و مهمتر اینکه وابستگی ایران را به تسهیلات بندری امارات کاهش دهد و در عین حال از هزینه ترابری کالا به ایران بکاهد.
تا به حال ایران نزدیک به ۳۴۰ میلیون دلار برای توسعه چابهار هزینه کرده و یک منطقه آزاد تجاری-صنعتی در شرق چابهار با مساحت ۱۴ هزار هکتار ایجاد نموده است.
هند در نظر دارد که چابهار را در دو فاز توسعه دهد. در فاز اول دو اسکله موجود در بندر مذکور با نصب دستگاه‌ها و تجهیزات جدید قادر خواهند شد که کشتی‌های کانتیر بر و کشتی‌های باری چندمنظوره را بپذیرند (یک اسکله ۶۴۰ متری برای کانتینر برها و یک اسکله ۶۰۰ متری برای کشتی‌های باری). در این رابطه، هند در ماه مه ۲۰۱۵ بر پایه یک یادداشت تفاهم با ایران، ۸۵ میلیون دلار برای اجرایی کردن این فاز اختصاص داد.
توسعه بندر چابهار، نخستین بندر ژرف آب ایران با استاندارهای امروزین می‌تواند برخی از محدودیت‌های بنادر ایران و نارسایی‌های ساختاری آنها را مرتفع کند و مهمتر اینکه وابستگی ایران را به تسهیلات بندری امارات کاهش دهد و در عین حال از هزینه ترابری کالا به ایران بکاهد.
در فاز دوم توسعه، هند با احداث، تجهیز و اداره یک اسکله جدید در چابهار برای کشتی‌های کانتینر بر ظرفیت این بندر را افزایش خواهد داد.
بر پایه همین یادداشت تفاهم، هند همچنین پذیرفت که با ۱۱۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خط آهن ۹۰۱ کیلومتری چابهار به معدن سنگ آهن «حاجی گاک» در شرق استان بامیان افغانستان را تکمیل کند.
گام‌های دولت هند
نخست‌وزیر هند، نارندا مودی، پس از به قدرت رسیدن در ماه مه ۲۰۱۴، تلاش کرده است که روابط هند را با کشورهای مختلف خاورمیانه، حتی در مواردی با کشورهای رقیب و مخالف یکدیگر در منطقه، گسترش دهد، رویکردی که ریشه در سیاست خارجی غیروابسته هند دارد. برای نمونه مودی ضمن تقویت روابط خود با ایران در زمینه انرژی، یک قرارداد همکاری‌های دفاعی با عربستان سعودی در سال ۲۰۱۴ امضا کرد.
هند از نظر انرژی به خارج وابسته است. این کشور در سال گذشته میلادی نزدیک به ۵۷ درصد نفت مورد نیاز خود را از کشورهای خاورمیانه وارد کرد و نشانه‌های اقتصادی حاکی از آن است که نیازمندی‌های هند در زمینه انرژی در دهه آینده سیر صعودی خواهد داشت.
علاوه بر انرژی، دولت هند در راستای استفاده از بندر چابهار به منظور توسعه روابط تجاری با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در پانزده سال گذشته یعنی از سال ۲۰۰۱ میلادی، دو میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است تا زیرساخت‌های این کشور را تقویت کند. در دسامبر سال گذشته مودی به کابل رفت تا در مراسم افتتاح پارلمان تازه ساخته شده افغانستان شرکت کند، ساختمانی که هند برای ساختن آن ۹۰ میلیون دلار به افغانستان کمک مالی داد.
در سال ۲۰۰۹ هند با احداث جاده‌ای به طول ۲۱۷ کیلومتر و صرف هزینه‌ای معادل ۱۰۰ میلیون دلار شهر دلارام افغانستان را به شهر زرنج در نزدیکی مرز ایران متصل کرد، جاده‌ای که از طریق جاده‌های ایران به چابهار منتهی می‌شود. هند در سال ۲۰۱۲ از طریق چابهار و جاده‌های مذکور ۱۰۰ هزار تن گندم به افغانستان صادر کرد.
انتظارات، واقعیات
هند با استفاده از چابهار می‌تواند ضمن دور زدن پاکستان روابط اقتصادی خود را با افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورها از طریق کریدور شمال-جنوب تقویت کند. اما نیل به این هدف با دشواری‌ها، چالش‌ها و سردرگمی‌های جدی تجارت با یک استراتژی خبری مواجه است.
اول اینکه بندر چابهار چه از نظر جذب ترافیک دریایی و کشتی‌های تجاری و چه از نظر جذب سرمایه برای توسعه آن، با رقبای زیادی در خلیج فارس و دریای عمان مواجه است. به برآورد ایران، توسعه بندر چابهار و مجتمع شیمیایی نزدیک این بندر به ۳۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که تاکنون هند و ایران فقط ۳۴۰ میلیون دلار برای پیشرفت این پروژه هزینه کرده‌اند و قرار است در آینده نزدیک ۱۹۵ میلیون دلار دیگر نیز برای این کار اختصاص دهند. به عبارت دیگر، این دو کشور فقط دو درصد مبلغ مورد نیاز را برای اجرای طرح توسعه چابهار تامین کرده‌اند. هند و ایران برای تسریع اجرای این طرح و رسیدن به اهداف مورد نظرشان، به سرمایه‌گذاران خارجی نیاز دارند و در عین حال لازم است سرمایه‌گذاران بالقوه را مجاب کنند که سرمایه‌گذاری در چابهار بازدهی بهتری در مقایسه با سایر بنادر منطقه خواهد داشت مانند بندر خلیفه در ابوظبی یا بندر دُقم در عمان و یا بندر گوادر در بلوچستان پاکستان.
حسن روحانی طی سفر اخیرش به پاکستان از «رقابت سالم و مکمل میان چابهار و بندر گوادر و نزدیکی و همکاری این دو بندر» سخن به میان آورد. این در حالی است که توسعه چابهار و اتصال آن به کشورها و مناطق مورد نظر در مراحل ابتدایی است و توسعه بندر گوادر با ظرفیت‌ها و توانایی‌های ساختاری قابل توجه‌اش، به مراحل پایانی نزدیک می‌شود و جایگاه رقابتی بالایی در منطقه دارد.
گوادر در ۷۲ کیلومتری شرق چابهار واقع است و چین تجارت با یک استراتژی خبری ده سال پیش،در سال ۲۰۰۶، فاز اول توسعه آن را با صرف ۲۴۸ میلیون دلار به پایان رساند و فاز دوم آن از سال ۲۰۰۷ با هزینه پیش‌بینی شده ۹۳۲ میلیون دلار ادامه دارد. این بندر را یک شرکت دولتی چین اداره می‌کند و همین شرکت منطقه آزاد تجاری این بندر به مساحت ۲۰۰۰ هکتار را به مدت ۴۰ سال اجاره کرده است. علاوه بر این چین در آوریل سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که با صرف ۴۶ میلیارد دلار «کریدور اقتصادی چین و پاکستان» را ایجاد خواهد کرد، کریدوری که از بندر گوادر تا شهر کاشغر در منطقه سین کیانگ (یا شین جیانگ) در غرب چین ادامه خواهد یافت.
نکته دوم اینکه هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان مشاهده نمی‌شود و پیشروی طالبان در برخی موارد نشان می‌دهد که این کشورسال‌های بسیار دشواری را در پیش دارد. از این رو آینده روشنی برای اجرای پروژه اتصال چابهار به افغانستان از طریق راه‌آهن وجود ندارد.
نکته دیگر اینکه نظام اداری و بوروکراتیک هند و ناهماهنگی‌های میان ایران و هند یکی از موانع پیشرفت پروژه چابهار می‌باشد. در ماه مه ۲۰۱۵، یک یادداشت تفاهم شش‌ماهه بین ایران و هند به امضا رسید ولی در پایان مدت تعیین شده، این یادداشت راه به جایی نبرد. این اولین بار نیست که گفت‌وگوها و یادداشت‌ها بی‌نتیجه مانده و ضرب‌الاجل‌ها تمدید شده است. نزدیک به دوازده سال است که ایران و هند به تناوب گفت‌وگوهایی برای توسعه چابهار برگزار کرده‌اند ولی نتیجه ملموس و کارسازی حاصل نشده است. ایران و هند تجارت با یک استراتژی خبری در فوریه ۲۰۱۳ قراردادی را امضا کردند که بر مبنای آن هند تقبل کرد که ۱۵۰ میلیون دلار اعتبار برای توسعه راه‌آهن چابهار اختصاص دهد ولی این اعتبار شش ماه دیرتر از موعد مقرر در اختیار ایران قرار گرفت زیرا وزارت دارایی هند خواهان اطلاعات بیشتری درباره این بخش از پروژه چابهار بود.
ضمناً ایران قبل از یادداشت تفاهم ۲۰۱۵ میان دو کشور، هند را از اجاره دادن بندر چابهار به شرکت ایرانی آریا بندر بی‌خبر گذاشت که اعتراض مقام‌های هندی و تأخیر در اجرای این یادداشت را به دنبال داشت. این مشکل در نهایت با گفت‌وگوی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، و ناراندا مودی در ژوئیه ۲۰۱۵ در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر اوفا در روسیه حل‌وفصل گردید.
سرانجام دو کشور تجارت با یک استراتژی خبری هند و ایران هنوز نتوانسته‌اند بدهی ۶.۵ میلیارد دلاری دهلی نو به تهران را که از خرید نفت حاصل شد به نحوی حل و فصل کنند. ایران خواهان پرداخت این بدهی به دلار یا یورو است ولی هند مایل است که این بدهی را به روپیه بپردازد.
فرجام
ایران و هند برای تکمیل پروژه چابهار و نیل به اهداف‌شان با مشکلات و تجارت با یک استراتژی خبری چالش‌هایی چند مواجهه‌اند. این دو کشور می‌توانند دو فاز اول این پروژه را که در زمینه ساختمانی است تکمیل کنند ولی به نتیجه رساندن این پروژه در سال جاری و حتی چند سال آینده نا ممکن به نظر می‌رسد. اظهارنظرهای خوش‌بینانه ای در مورد «سیاست نگاه به شرق» نخست وزیر هند و ایجاد ارتباط با آسیای جنوب شرقی ابراز شده است که در واقع یکی از مؤلفه‌های مهم سیاست خارجی نارندا مودی برای تقویت حضور و نفوذ در اوراسیا است. اما نگاه او به غرب به طرف چابهار و دور نمای توسعه کامل این بندر و اتصال آن به آسیای مرکزی و فراتر از آن امیدوارکننده نیست.
استراتژی تجارت کرمانشاه و عراق
شهره امیری - روزنامه‌نگار: موقعیت سوق‌الجیشی و ژئوپلتیکی یک یا چند کشور، شاهرگ حیاتی آن کشورها محسوب می‌شود.
دو کشور ایران و عراق دقیقا دارای چنین ظرفیت اقتصادی و سیاسی‌ای در خاورمیانه هستند. کشور عراق به دلیل وزن ژئوپلیتیکی خاصش می‌تواند به‌درستی نقش تجاری را برای کشورهای پیرامون خود ایفا کند. این کشور بعد از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ میلادی شاهد تحولات نوین ژئوپلیتیکی در روابط سیاسی خارجی و ارتباط با همسایگانش شد. همین مساله سبب شد تا فرصت‌های راهبردی و در حوزه تجاری و سیاسی، فرهنگی و مذهبی برای کشور جمهوری اسلامی ایران با عراق فراهم شود.
به نحوی که کشور عراق در جایگاه یک پل ارتباطی قرار می‌گیرد. تا میان ایران و کشورهای همسایه عراق از جمله مدیترانه و اروپا بسترهای مبادلات تجاری را فراهم سازد. گرچه در گذشته کشور عراق برای ایران یک بازار با جمعیتی برابر جمعیت کشور ایران بود اما سخن گفتن از این بازار دیگر جوابگوی اقتصاد امروز ایران نیست؛ چراکه قدرت رقابت تجاری در جهان روز به روز در حال تغییر مسیر است و نباید فراموش کرد عربستان سعودی یک رقیب استراتژیک ایران در منطقه است و کشورهای دیگری همچون ترکیه و ونزوئلا به دلیل دسترسی به تکنولوژی‌های روز و نداشتن تحریم‌های متعدد از جمله ال‌سی بانکی تمام شرایط به دست آوردن بازار عراق و منطقه را دارند و مسلما این کشورها هرگز رقیب تجاری کشور بزرگ چین نمی‌توانند بشوند؛ اما در رقابت تنگاتنگ با کشور ایران هستند.
وانگهی نباید فراموش کرد مردمان ایران و عراق در کنار سابقه تجارت دیرینه‌شان، شباهت‌های مذهبی و فرهنگی دارند. همین‌ها سبب شده است تا دولت‌های این ۲ کشور در بخشهای سیاسی و اقتصادی با هم تعامل داشته باشند. از طرفی دیگر، تحریم‌هایی که از جانب آمریکا ظالمانه بر ایران وارد شده است، شرایط تجارت را با کشورهای دور سخت کرده است. در نتیجه ایران برای توسعه و رشد اقتصادی نیاز به راهبردی‌هایی دارد و خیلی پیش از اینها باید راهبردها را انجام می‌داد. لذا از نظر رونق تولید و رسیدن به رشد اقتصادی نیاز به تولید داخلی و ملی بسیار ضروری است. از نظر تولید داخلی به دلایل متعدد تحریم، بوروکراسی داخلی، گرانی ارز برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات صنایع و مشکلات سال‌های پیش شاید با تردید بگوییم، تولید داخلی بتواند رشد اقتصادی ایجاد کند. در نتیجه کشور نیازمند تولید ملی هم است؛ مساله‌ای که شاید تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.
این امر در شرایطی است که شاهد کاهش حجم پول در گردش هستیم و اقتصاد کشور دچار تورم شده است. توسعه اقتصادی تنها با کمک تولید ملی می‌تواند رشد اقتصاد داخلی را رقم بزند و این فرصتی است که با کمک کشور عراق سرمایه‌گذاران ایرانی صنایع تولیدی خود را در خاک این کشور برپا کنند و ضمن منفعت‌هایی که طی توافقات لازم بین ۲ کشور رخ خواهد داد، اقتصاد ایران هم چند گام به سوی مبادلات و تجارت بین‌المللی نزدیک شود. از طرفی با وضع تحریم‌های کنونی و نیاز به کالا در داخل بهترین راه رساندن کالا همین توافقاتی است که در راستای تولید ملی و احداث صنایع در عراق در عوض مبادلات تجاری به دست می‌آید.
گل به خودی با حصر تجارت
اعمال محدودیت‌های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و بعضا متناقض به پیدایش حقه‌های جدید منجر شده است.
بعد از ابلاغ سیاست‌های ارزی در فروردین‌ماه امسال، متولیان تجارت نیز محدودیت‌های جدیدی را برای واردات و صادرات کالا در نظر گرفتند که به‌دلیل ابهامات زیاد مرتبا مورد بازنگری قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی و تغییرات روزانه مصوبات اداری که در نهایت به حصر تجارت منجر شده، زمینه ایجاد حقه‌های جدید برای دور زدن بخشنامه‌ها را فراهم کرده است.
حقه‌های تجاری هر روز خود را در جامه‌ای متفاوت نشان می‌دهد. یک روز ردیف‌های متعدد تعرفه‌ای عامل دور زدن واردات می‌شود و یک روز بخشنامه‌های متعدد ارزی موجب تولد نسل جدید حقه‌های تجارت با یک استراتژی خبری اقتصادی می‌شود. گزارش پیش رو موضوع دوم (بخشنامه‌های ارزی) را مورد بررسی قرار داده است. بخشنامه‌هایی که برخی از آنها حتی عمر ۴۸ ساعته داشته و سیاست‌گذار مجبور به اصلاح آن شده است. فعالان اقتصادی معتقدند سیاستی که در سال‌جاری به ایجاد رانت دامن زد سیاست‌های ارزی بود. تکانه‌های ارزی که در ماه‌های اخیر رخ داد و از ابتدای امسال شدت گرفت. این مساله از جمله اتفاقاتی بود که در گذشته هم تجربه شده بود. آن چیزی که برای بخش‌خصوصی به‌عنوان سوال هنوز هم مطرح است این است که چرا دولت از تجربه‌های گذشته در این باره استفاده نکرد؟ دولت در سیاست‌گذاری‌های پس از نوسانات ارزی بسیار شتاب‌زده عمل کرد و حتی در مواقعی بدون استراتژی مشخص سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که مجبور به اصلاح چند باره آن شد. این روند خود باعث ایجاد نارسایی‌ها و فسادهای زیادی شد. آنها بر این باورند که تعداد زیاد بخشنامه‌هایی که در این مدت شاهد ابلاغ آنها بوده‌ایم، ناشی از نداشتن یک استراتژی مشخص است. این بخشنامه‌ها حتی در مواردی با هم تناقض دارند. تعداد زیادی از بخشنامه‌هایی که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود، به‌صورت ناگهانی و بدون هماهنگی با بخش‌خصوصی است. به همین دلیل وقتی بخشنامه‌ای به مرحله اجرا می‌رسد دولت ناگزیر می‌شود که از برخی مواضع آن بخشنامه عقب‌نشینی کند.
همین اتفاق دو آفت را به‌دنبال دارد، اول اینکه یک تصمیم اشتباه گرفته می‌شود و عده‌ای از رانت استفاده می‌کنند؛ در مرحله دوم وقتی تبعات آن مشخص شد روند قبلی با تحمیل هزینه‌هایی اصلاح می‌شود. دور زدن بخشنامه‌های ارزی با استفاده از شگردهای تازه این روزها فضای اقتصادی را آلوده کرده است. «بروز کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات»، «دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات»، «ایجاد فساد در دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «سوءاستفاده از پیمان‌سپاری ارزی»، «بروز قاچاق در صادرات»، «کم‌اظهاری در صادرات» و «احتکار کالا در انبارها» از جمله مواردی است که با آغاز روند صدور بخشنامه‌های ارزی، بروز پیدا کرده و فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند اگر در سیاست‌ها، بازنگری جدی صورت نگیرد، این موضوع ادامه خواهد یافت. در واقع بی‌ثباتی بخشنامه‌های ارزی باعث شده است تا فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر خلق ارزش، تمرکز بر خلق رانت را در پیش بگیرند؛ چراکه محدودیت‌های ایجادشده به‌واسطه سیاست‌های ارزی، بخشی از کسب‌وکارهای آنها را مختل کرده و از این رو بالاجبار راه‌هایی را در پیش می‌گیرند که بتوانند چرخ بنگاه‌های اقتصادی خود را بچرخانند. این در حالی است که روند تصمیمات اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که موجب توسعه کسب‌وکار در کشور باشد، نه افت آن.
کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات
همزمان با صدور بخشنامه‌های ارزی از ابتدای امسال، رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به تقاضای زیاد برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی ابراز نگرانی کرد. نگرانی او از بروز کارت‌های یکبار مصرف این بار در صادرات بود. بررسی‌ها نیز نشان می‌داد که این نگرانی بی‌مورد نبوده و حتی کارت‌هایی که چند سال تمدید نشده بودند، امسال برای تمدید اقدام کرده‌اند. در عین حال چندی پیش، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، از کشف باندی خبر داد که به‌طور سازمان یافته با جعل مدرک اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کردند. ولع دریافت کارت بازرگانی از زمان سیاست‌گذاری جدید ارزی ایجاد شد.
دپوی کالاهای وارداتی در گمرکات
دسترسی داشتن به ارز نیمایی و حتی دلار ۴۲۰۰ تومانی، برخی از واردکنندگان را وسوسه کرده تا کالاهای خود را در گمرکات نگه دارند. این درحالی است که ضوابط ترخیص برای واردکنندگان در راستای تسهیل پرداخت حقوق ورودی گمرکی نیز اعلام شده است. اما گمرک اعلام کرده که برخی از واردکنندگان همچنان علاقه‌ای به ترخیص کالای خود ندارند. کارشناسان درخصوص انگیزه واردکنندگان از دپوی کالا در گمرک می‌گویند: این افراد به‌دلیل آنکه می‌دانند اگر کالاهای خود را ترخیص کنند باید به خط تولید برسانند و کالا را به ارز نیمایی یا ۴۲۰۰ تومانی در بازار بفروشند، ترجیح می‌دهند به منظور کسب سود بیشتر ترخیص را به تاخیر بیندازند. همین امر هم موجب شده تا برخی از کالاها با کمبود عرضه در داخل مواجه شود. البته بخشی از کالاهای دپو شده در گمرک نیز مربوط به ممنوعیت واردات برخی از کالاها است. برخی از واردکنندگان کالاهایی را وارد کرده‌اند که پس از ورود به گمرک، در لیست سیاه واردات قرار گرفته و حال، ترخیص آنها با مشکل مواجه شده است.
ایجاد فساد در دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی
وسوسه دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا صف‌های طولانی را برای ثبت‌سفارش ایجاد کرد. البته در ابتدا گفته شد که تمام کالاها می‌توانند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شوند اما پس از ثبت‌سفارش‌هایی که رکورد را شکست، سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند دایره کالاهای مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنگ‌تر کنند. از این رو پس از انتقادهای مکرر بخش‌خصوصی درخصوص هدر دادن منابع ارزی، سیاست‌گذاران تنها کالاهای اساسی را مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کردند. اما این تصمیم ولع سوءاستفاده‌گران در مورد دریافت ارز ارزان را کاهش نداد، بلکه این بار دلال‌ها در خرقه جدیدی تحت عنوان واردکنندگان کالاهای اساسی، صف ثبت‌سفارش را طولانی کردند. به‌طوری‌که بارها اعلام شد که ثبت‌سفارش برای کالاهای اساسی بیش از نیاز کشور است. البته انگیزه دیگری نیز برای ایجاد این صف وجود داشت. بسیاری از کالاهای اساسی، به‌عنوان مواد اولیه کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو صادرات کالاهای نهایی که با مواد اولیه ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شد، می‌توانست سود خوبی برای صادرکننده به همراه داشته باشد. اما بعد از مدتی متولیان تجارت صادرات برخی از اقلام را ممنوع اعلام کردند که این خود، مشکلات جدیدی را به دنبال داشت.
فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دلار ۴۲۰۰ تومانی منشأ بسیاری از فسادهای ارزی است. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، درباره فسادهای ناشی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی عنوان می‌کند: ما اکنون درحال عبور از یک کانال قیمتی ارزی هستیم، یعنی از نرخ ۴۲۰۰ تومان به سمت کانال حدود ۱۵ هزار تومان در حرکت هستیم، این موضوع اتفاق افتاده و چاره‌ای نیست که آن را بپذیریم؛ چون تاثیر خود را در اقتصاد گذاشته است. تجربه‌های قبلی نشان داده که وقتی جهش‌های ارزی اتفاق می‌افتد حدود یک سال و نیم زمان خواهد برد تا این تغییر در سطوح قیمتی و درآمدی جا بیفتد و در بازار حل شود. ما در این شرایط نیاز به برنامه‌ریزی اصولی داریم، اکنون آن چیزی که اقتصاد را آزار می‌دهد این است که متاسفانه دلارهای ارزان به برخی افراد داده می‌شود که نامش را دلار ۴۲۰۰ تومانی گذاشته‌ایم. مطمئنا تا زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود در کنارش فساد وجود دارد، چرا که این دلار حدود تجارت با یک استراتژی خبری ۱۰ هزار تومان با قیمت واقعی فاصله دارد. در این شرایط همه دستگاه‌ها باید نظارت کنند که شاید این کار امکان‌پذیر نباشد. در واقع خود این سیاست ارزی امکان فساد را بالا می‌برد. بنابراین هر چه زودتر از کانال ۴۲۰۰ تومانی خارج شویم و به سمت نرخ واقعی برویم، می‌توانیم زودتر به مرحله تثبیت قیمت‌ها برسیم و جامعه هم راحت‌تر می‌تواند خود را با شرایط جدید وفق دهد. در ضمن با این اقدام جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد و تقاضای اضافه هم کنترل می‌شود.
سوءاستفاده از پیمان‌سپاری ارزی
پیمان‌سپاری ارزی تصمیم جدید سیاست‌گذاران ارزی است و عمری نزدیک به دو هفته دارد. اما در همین مدت زمان، راه‌های دور زدن این تصمیم هم آشکار شده است. اگرچه فعالان اقتصادی این تصمیم دولت را تکرار تجربه شکست خورده می‌دانند، اما درحال‌حاضر این موضوع برای تمام صادرکنندگان در حال اجرا است. بانک مرکزی در ابتدا در نامه‌ای سه گروه صادراتی را به ملزم به تعهد محضری برای بازگشت ارز صادراتی کرد. پس از آن، تمام صادرکنندگان ملزم به اجرای این دستورالعمل شدند. البته اخیرا اعلام شد که این تعهد می‌تواند به‌صورت سیستمی اخذ شود. اما این تصمیم از دو زاویه توانست ترفندهای جدیدی را وارد تجارت کند. نخست آنکه کارت‌های بازرگانی برای پیمان‌سپاری ارزی اجاره داده شد و دوم آنکه در برخی از مرزها، حق‌العمل کارهای گمرکی وارد گود شدند و با دریافت مبلغی، ضمن آنکه بار را به نام خود صادر کردند، برای بازگشت ارز، تعهد ارزی دادند. کاشفی معتقد است اجرای بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی فسادهایی مثل تجارت با یک استراتژی خبری فروش کارت‌های بازرگانی را به‌وجود خواهد آورد. در این شرایط افرادی پیدا خواهند شد که براساس کارت‌های دیگران پیمان‌سپاری کنند.
او درباره پیمان‌سپاری ارزی و تبعات منفی آن برای صادرات اظهار می‌کند: پیمان‌سپاری ارزی آفت‌ها و محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که زمینه‌ساز دور زدن قانون می‌شود؛ البته حرف دولت در مورد اینکه برای تامین نیاز کشور باید منابع ارزی مدیریت شود درست و منطقی است؛ اما درمورد شیوه‌های این مدیریت اختلاف‌نظر بین دولت و بخش‌خصوصی وجود دارد. در روش فعلی هیچ تفکیکی انجام نشده است و برای همه کشورها از عراق و افغانستان تا کشورهای دیگر زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به یک شکل تعیین شده است. برای این کار باید چند اقدام ضروری انجام شود. ابتدا لازم است تکلیف‌مان را با واحد‌های بزرگ دولتی مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مشخص کنیم، این بخش‌ها باید پیمان‌سپاری ارزی را انجام دهند و ارزهایشان را براساس ضوابط برگردانند. این شرکت‌ها به‌دلیل اینکه دولتی هستند می‌توان بر نحوه عملکردشان نظارت کرد. اما یک چهارم صادرات کشور متعلق به بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. با پیمان‌سپاری ارزی بخش زیادی از صادرات این گروه که تولیدشان در داخل نیازمند مواد اولیه است با مشکل جدی مواجه می‌شود و دچار تزلزل خواهند شد. از این‌رو پیمان‌سپاری ارزی برای این کالاها ضرورتی ندارد. عضو هیات رئیسه اتاق ایران در مورد لزوم تفکیک کشورها برای بازگشت ارز صادراتی عنوان می‌کند: دو کشور عراق و افغانستان پول ملی ما را در مبادلات قبول دارند، ما در ارتباط با این کشورها مزیت ویژه داریم؛ به‌دلیل اینکه حجم بالایی از معاملات ریالی با آنها انجام می‌شود. وقتی مدت زمان ۳ ماهه در ارتباط با صادرات به این دو کشور در نظر گرفته می‌شود، عملا این مزیت را از دست می‌دهیم.
سیدحمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره می‌گوید: صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز به کشور معاف بودند. اما تجارت با یک استراتژی خبری بانک مرکزی بدون توجه به این مساله تمام صادرکنندگان را ملزم به تعهد ارزی کرد. آن روز که این بخشنامه اجرا شد، کامیون‌های زیادی در مرزهای عراق مانده بودند و نمی‌توانستند بدون تعهد ارزی بار را به آن سوی مرز برسانند. صاحبان کالا نیز حاضر به تعهد ارزی نبودند؛ چراکه اشاره آنها به بخشنامه‌های قبل بود. ضمن اینکه در ابتدا گفته شد که این تعهدات باید محضری باشد و این امر زمان‌بر بود و به همین دلیل در صادرات اخلال ایجاد شد. برخی از کالاها فسادپذیر بودند و ماندن آنها در مرز مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. در همین شرایط، حق‌العمل‌کارهایی در مرزها حضور یافتند که حاضر بودند تعهد ارزی بدهند؛ اما به ازای هر دلار بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ تومان دریافت کنند. صادرکنندگان تجارت با یک استراتژی خبری نیز برای آنکه تن به تعهدی که انجام آن مشکل آفرین است، ندهند، این مبلغ را پرداخت کرده و کالا را از مرز خارج می‌کردند.
بروز قاچاق در صادرات
چهار موج ممنوعیت صادرات برخی از کالاها موجب شده تا قاچاق در صادرات افزایش یابد. پیش از این، قاچاق در صادرات معطوف به قاچاق سوخت بود. اما با توجه به بخشنامه‌های متعدد ارزی، تجارت با یک استراتژی خبری قاچاق صادراتی در سایر کالاها به صرفه شده است. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که بازارچه‌های مرزی محلی خروج کالاهای اساسی مصرفی شده است. این کالاها از طریق توریست‌های کشورهای همسایه یا مرزنشینان، به آن سوی مرزها می‌رود؛ چراکه قیمت آنها در ایران با توجه به تفاوت نرخ ارز در کشورهای همجوار، ارزان است. برخی حتی هشدار داده بودند که امکان دارد با ادامه این روند، دچار کمبود موادی همچون روغن و شکر در کشور شویم. در همین رابطه کاشفی، به‌صورت مصداقی این مساله را توضیح می‌دهد. او می‌گوید: حدود دو سال است که به دلیل حمایت از بازار داخلی صادرات دام ممنوع شده است، متاسفانه با توجه به تفاوت کیفیت و قیمتی که دام در ایران با قیمت دام کشورهای خلیج‌فارس دارد، قاچاق دام زنده نیز باب شده است. وقتی حیوان زنده قاچاق می‌شود ملزمات قرنطینه‌ای آن رعایت نمی‌شود و کیفیت آن هم طبیعتا پایین می‌آید. درحالی‌که انجمن و تشکل تجار قوی در زمینه دام وجود دارد، اما با این سیاست عملا تجار خودمان را تضعیف می‌کنیم و میدان برای قاچاقچیان باز می‌شود. این امکان وجود داشت که اجازه واردات گوشت از کشورهای آسیای میانه داده شود و بخشی از نیاز داخلی را با این روش تامین کنیم و صادرات دام را ممنوع نکنیم.
کم‌اظهاری در صادرات
تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار غیررسمی موجب شده تا برخی از صادرکنندگان برای دپوی بخشی از ارز حاصل از صادرات خود، کم‌اظهاری کنند. البته برخی از کارشناسان این موضوع را قبول ندارند و عنوان می‌کنند به‌دلیل مشکلاتی که در نرخ پایه صادراتی در گمرک وجود دارد، برای صادرکنندگان استفاده از این روش منطقی نیست.
احتکار کالا در انبارها
آنچه این روزها سر و صدای زیادی ایجاد کرده، احتکار کالا در انبارها است. به این منظور تدابیر جدی از سوی متولیان تنظیم بازار اتخاذ شد که به موجب آن، برخی از انبارها شناسایی شدند. اما ریشه احتکار یا حتی دپوی کالا در انبار چیست؟ فعالان اقتصادی این موضوع را ناشی از دو طرز تفکر می‌دانند. در طرز تفکر اول، دپوی کالا به منظور رفع نیاز تولید در آینده است. بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل تحریم‌هایی که در راه است، تصمیم به واردات مواد اولیه خود گرفته‌اند تا بتوانند چرخه تولیدشان را در ماه‌های آتی بچرخانند. در طرز تفکر دوم، نگرانی‌های ناشی از آینده و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. این گروه اعتقاد دارند که بخشنامه‌های ضدو نقیض ارزی، عرصه را به آنها تنگ و قدرت پیش‌بینی را از آنها سلب کرده است. نااطمینانی از آینده، این گروه را به احتکار کالا واداشته که نتیجه آن هم ایجاد مشکل و گرانی قیمت برای مصرف‌کننده است. البته نباید فراموش کرد که بخشی از این احتکار، با انگیزه سودجویی در زمان کمبود آن کالا انجام می‌شود.
فرصت جدید تجارت و کسب و کار در دبی/ بودجه 2600 میلیارد تومانی دبی برای استراتژی شهر دوستدار دوچرخه
شورای اجرایی امارت دبی استراتژی دبی را برای یک شهر دوستدار دوچرخه تصویب کرد که شامل 18 طرح اصلی به ارزش حدود 400 میلیون درهم تا سال 2025 است. این میزان اعتبار بر اساس قیمت هر درهم 6600 تومان بیش از 2600 میلیارد تومان است.
این خبر می توان خبری جذاب برای فعالان در حوزه مسیر سازی دوچرخه سواری و حتی دوچرخه سواری و قطعات یدکی آن باشد.
به گزارش اتاق ایران و امارات این امر در جلسه شورای دیروز به ریاست شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم ، ولیعهد دبی انجام شد و رئیس شورای اجرایی یک تیم کار مشترک دولت برای دستیابی به چشم انداز ترسیم شده را تشکیل داد که شامل سازمان راهداری و حمل و نقل ، پلیس دبی ، شهرداری دبی ، شورای ورزشی دبی ، کمیته عالی قانونگذاری ، علاوه بر دادسرای عمومی ، برای کار در تدوین قوانین و مقررات است.
طول مسیرهای دوچرخه سواری در امارات حدود 463 کیلومتر است که شامل مسیرهای تفریحی و مشترک است ( به ازا هر 100 هزار نفر 13.6 کیلومتر)
این طرح شامل موارد زیر است:
ادامه به روزرسانی قانون برای اطمینان از همگام بودن با پیشرفتی که این بخش شاهد آن است ، زیرا این طرح آرزو دارد دبی را به عنوان یک شهر دوستدار دوچرخه در میان بهترین شهرهای جهان داشته باشد.
درصد استفاده از دوچرخه را در کل سفرهای مختلف حمل و نقل افزایش دهد.
ادامه توسعه و آماده سازی زیرساخت های دوچرخه برای خدمت به همه ساکنان امارت با سطح بالای ایمنی ترافیک.
تمرکز بر تنوع مسیرهای دوچرخه سواری (حمل و نقل ، سرگرمی ، ورزش) برای رفع نیازهای شهر آینده ، با هدف رسیدن به طول مسیرهای پیست به 668 کیلومتر.
فراهم کردن زیرساخت ها برای اطمینان از جامع بودن طرح کلی خطوط دوچرخه برای همه مناطق دبی.
تهیه راهنمای جامع طراحی شهری که شامل عناصر تلفیقی تحرک انعطاف پذیر ، از جمله الزامات و خدمات دوچرخه باشد.
بررسی و به روزرسانی طراحی برخی از بخشهای جاده ای برای اطمینان از تهیه مسیرهای دوچرخه سواری ، و ارائه امکانات و خدمات نگهداری و خدمات آمبولانس لازم در مسیرهای دوچرخه سواری.
تلاش برای افزایش دسترسی به دوچرخه با تشویق ورود شرکت های جدید به بازار برای افزایش مناطق خدماتی و تعداد و پارک دوچرخه های مشترک در امارات.
انجام بررسی دوره ای الزامات نظارتی دوچرخه در اماکن عمومی.
توسعه و اتصال سیستم های فن آوری (سیستم های ناوبری و خدماتی) برای اطمینان از ادغام بین سیستم های فنی مربوط به همه طرف های ذیربط ، برای افزایش تشویق باشگاه های ورزشی و جامعه برای تشکیل تیم های ورزشی برای دوچرخه
تشدید فعالیت های آگاهی بخشی در مورد اهمیت تحرک دوچرخه و فواید آن برای سلامت عمومی ، ارائه کانال های دیجیتالی مربوط به انتشار کلیه اطلاعات ، شرایط ایمنی ، نقشه مسیرهای دوچرخه و اسکوتر و ارائه داده ها برای مراکز فروش مورد تأیید آنها در امارات و به چندین زبان ، علاوه بر تشدید فعالیت های آموزشی و آگاهی مربوط به ایمنی دوچرخه سواران (تصویری و صوتی) ، علاوه بر راه اندازی یک کمپین آگاهی در سطح مدرسه در مورد چگونگی دوچرخه سواری ایمن و آموزش کودکان در مورد قوانین مسیرهای دوچرخه و ترافیک سیگنالها در جاده های امارت پخش می شود.
دیدگاه شما