جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری


نرخ اوراق منتشره در بازار سرمایه در شرایط کاهش نرخ سود بانکی، صرفه اقتصادی انتشار این اوراق را برای ناشران آنها در بازار کاهش می دهد.

حامی وزیرنفت در مجلس به جمع منتقدان IPC پیوست

رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم که از حامیان وزیر نفت است، به جمع منتقدان قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC پیوست.

پس از بدعهدی شرکت نفتی توتال درباره سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و گلایه‌های شفاف وزیر نفت از اظهارات مدیرعامل این شرکت، حالا افرادی که توضیحات وزیر نفت را در ضرورت اجرای قراردادهای جدید نفتی «مقبول» عنوان می‌کردند. به اشتباه خود پی بردند.

به گزارش جوان، یکی از افرادی که به شکل ویژه‌ای از شخص وزیر نفت و قراردادهای ‌IPC حمایت می‌کرد فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس بود. حسنوند که به دلیل حمایت‌های بیش از حد از وزیر نفت مورد انتقاد قرار گرفته بود همواره از اهمیت IPC می‌گفت و نقدهای صورت گرفته بر این مدل قراردادی را جدی نمی‌گرفت در یک موضع‌گیری 180 درجه‌ای و به صورت ضمنی پرده از اشتباه خود برداشت و اعلام کرد وزارت نفت بهتر است دست از لجاجت بردارد.

وی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اینکه شرکت توتال اطلاعات میادین ایرانی را به طرف قطری داده است، گفت: این اتفاقات ثابت کرد که دغدغه برخی دلسوزان مبنی بر وجود برخی اشکالات در الگوی جدید قراردادهای نفتی دغدغه‌ای جدی بود و برخی دلسوزان با آشنایی به ماهیت برخی شرکت‌های خارجی و اشکالات در الگوی جدید اعتراضاتی داشتند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعلام موضع توتال نسبت به عدم حضور در ایران تا تعیین تکلیف از طرف ترامپ و تحریم‌ها نشان‌دهنده این بود که الگوی قراردادهای جدید نفتی ایراد دارد، افزود: خدا را شاکریم که تا پیش از انعقاد قراردادها اشکالات ساختاری IPC خود را نشان داد و مشخص شد که هیچ تضمینی نیست که از شرکتی که به بهانه تحریم کنار بکشد بتوان طلب غرامت کرد یا این شرکت را در محاکم مورد تعقیب قرارداد.

حسنوند ادامه داد: برخی از مسئولان، شرکت‌های داخلی را نامحرم و شرکت توتال با برخی سوابقش را محرم نظام می‌دانند، لذا مجموعه وزارت نفت با بازنگری در سیاست‌ها باید پروژه‌های نفتی را به نیروهای نظام و انقلاب بدهد.

روزنامه جوان می‌نویسد: بسیاری از مدافعان وزیر نفت درخصوص قراردادهای نوین نفتی در جلسات خصوصی و جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری عمومی بارها از غیرکارشناسی بودن انتقادات صورت گرفته به قراردادهای جدید نفتی گفتند که یکی از آنها رئیس کمیسیون انرژی بود. یکی از توجیهات وزارت نفت دراین‌باره، بی‌تاثیر بودن تحریم‌های آمریکا به قراردادها بود که به نحوی عنوان می‌شد با جذاب‌سازی IPC و شریک کردن سرمایه‌گذاری خارجی در سود بلندمدت میدان نفتی یا گازی، امنیت سیاسی ایران هم افزایش می‌یابد و می‌توان از قدرت شرکت‌های بزرگ نفتی در شکست تحریم‌ها و حتی جلوگیری از تحریم‌ها استفاده کرد که در نوع خود تحلیل بسیار خامی بود.

تامین مالی با نرخ های گران

نرخ اوراق منتشره در بازار سرمایه در شرایط کاهش نرخ سود بانکی، صرفه اقتصادی انتشار این اوراق را برای ناشران آنها در بازار کاهش می دهد.

تامین مالی با نرخ های گران

ماهنامه بورس امروز/ صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از سال 1386 در ایران رواج یافت نوعی نهاد سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند که با فروش سهام، وجوهی را به‌دست آورده و بر اساس هدف اهداف صندوق، در ترکیبی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه‌مدت بازار پول و سایر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری ‌کنند.

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به عنوان یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری با پرتفویی از دارایی‌های مالی، تشکیل شده اند که با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه حاصله را در اوراق مشارکت (دولتی، نهادهای عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌های سهامی عام) سرمایه‌گذاری می‌کنند. طبق قوانین بازار سرمایه، صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت باید حداقل ٧٠ درصد از دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که به نظر می رسید با توجه به برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، این نرخ در اوراق منتشره نیز کاهش یابد، اما این مساله محقق نشد به گونه ای که تاکنون این نرخ در اوراق کاهش نیافته و اگر هم کاهش یابد، ناشران این اوراق در تلاشند تا نرخ هایی بیش از نرخ های مورد نظر بانک مرکزی را به سپرده گذاران خود اعطا کنند.

امری که موجب بروز نگرانی و مخالفت های متعددی از سوی فعالان بازار سرمایه شده است، به طوری که مخالفان معتقدند نباید با کاهش سود سپرده های بانکی به 16 درصد و افت بازدهی بورس، اوراقی با بازدهی 20 درصدی منتشر شود چرا که این موضوع در بلند مدت به بازار سرمایه آسیب زده و بانکها را متضرر می سازد، بر این اساس است که این گروه با برآوردی از ارزش روز دارایی صندوق های با در آمد ثابت (بالغ بر 80 هزار میلیارد تومانی)، تاکید دارند که سازمان بورس و بانک مرکزی می بایست در جهت همسان سازی نرخ ها اقدام کنند. بنا به استدلال این گروه، ارزش 80 هزار میلیارد تومانی صندوق ها با فرض میانگین سود 20 درصدی، سالیانه 16 هزار میلیارد تومان سود ایجاد می کند سودی که صرف تولید نمی شود؛ بر این اساس آنها معتقدند که بانکها همان سیستم قبلی را در پوشش صندوق های سرمایه گذاری از بانک به بازار سرمایه منتقل کرده و همان روش را ادامه می دهند.

لزوم جذاب سازی نرخ اوراق در بازار سرمایه

در این خصوص مدیر عامل کارگزاری رضوی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز می گوید: این موضوع باید در زمان ابلاغ از سوی بانک مرکزی مدنظر قرار می گرفت زیرا بانک مرکزی از آمار ارزش صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطلاع دارد و جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری اگر هم اطلاعی در این مورد نداشت باید از سازمان بورس استعلام می کرد تا دو بازاری که بر این اوراق فعالیت می کنند؛ هم جهت باشند.

کمال خانزاده که تفاوت نرخ موجود را به ضرر کل سیستم بانکی می دانست، ادامه داد: اگر بانک مرکزی قصد دارد اقتصاد را از این شرایط رکودی خارج و نرخ تامین مالی را کاهش دهد، باید به منظور یکسان سازی نرخ ها به تمامی بازارهایی که بانکها در آن نفوذ کرده اند و نرخ های بالایی را به سپرده گذاران می دهند، ورود یابند.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید از طریق سازمان بورس صندوق های سرمایه گذاری را ملزم به کاهش نرخ سود کند، اینگونه توضییح می دهد: در حالی بانک مرکزی نرخ سود بانکها را شکسته و کاهش داده است که سازمان بورس در این میان الزامی به صندوق ها برای شکستن نرخ ها وارد نکرده است بنابراین سازمان بورس و بانک مرکزی باید سریعا به صندوق ها الزام کنند تا در مدت یکماه، صندوق ها نرخ های خود را کاهش دهند.

به گفته ی این فعال صنعت کارگزاری؛ در حال حاضر هیچ کدام از منابع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به سمت بازار سرمایه و شرکتهای تولیدی وارد نمی شود، به طوری که 90 درصد این منابع در اختیار بانکها قرار گرفته است؛ لذا نهادهای حاکمیتی، تصمیم گیر و ایجاد کننده سیاست های پولی و مالی باید کاملا با یکدیگر هماهنگ باشند.اما این مساله به دلیل فشار بانکها به بازار سرمایه رخ نداده است.

در واقع منتقدان به بالا بودن نرخ سود اوراق منتشره در بازار سرمایه، روش فعلی را به ضرر اقتصاد و شرکتهای تولیدی می دانند و آنرا تنها به نفع افرادی تعریف می کنند که سرمایه زیادی دارند و این نرخ ها صرفا آنها را منتفع می سازد. اما با کاهش نرخ اوراق به اندازه نرخ سود بانکی، به مرور نرخ اوراق شکسته می شود. از سوی دیگر هماهنگی نرخ تامین مالی در بازار سرمایه با نرخ سود بانکی، نرخ اوراق مشارکت، صکوک و اوراق مرابحه نیز شکسته شده و قطعا جذابیتی برای انتشار اوراق صکوک ایجاد می شود براین اساس است که این فعالان بازار سرمایه، شکست نرخ اوراق را به منظور جذاب سازی آنها مورد تاکید قرار می دهند.

مدیر عامل شرکت کارگزاری رضوی در این خصوص معتقد است: برخی شرکتهای تولیدی با کاهش سه درصدی سود بانکی می توانند از این رکود و بحران خارج شوند اما متاسفانه این دو نهاد حاکمیتی در این موضوع هیچ هماهنگی با یکدیگر نداشته اند؛ در حالیکه می توانستند با هماهنگی یکدیگر نرخی را به صورت یکسان اعلام کنند. قطعا اگر این اتفاق در دو - سه ماه اخیر رخ داده بود شرایط شرکتها به منظور تامین مالی از بازار سرمایه بهبود می یافت؛ با این حال اگر اکنون هم شرایط به سرعت تغییر یابد قطعا اثر مثبت آن در دو ماه آینده بر اقتصاد قابل مشاهده خواهد بود.

به گفته ی این فعال صنعت کارگزاری؛ تا زمانیکه نرخ اوراق کاهش نیابد، 80 هزار میلیارد تومان دارایی از این بازار خارج نمی شود، این در شرایطی است که اگر نرخ اوراق شکسته شده و به 16 درصد برسد، به راحتی حدود 30 درصد از این پول ها آزاد می شود و به سمت نقدینگی تامین مالی بنگاه ها و شرکتهای تولیدی می رود، در واقع این پول ها می تواند شرکتهایی را که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، با وضعیت مناسبی همراه سازد.

این گزارش می افزاید: بلوکه شدن نقدینگی بانک ها به عنوان یکی از دغدغه های اقتصاد کلان از عدم تخصیص بهینه منابع از سوی بانک ها نام برده می شود، در واقع بالا بودن هزینه عملیاتی بانکها و بهای تمام شده تسهیلات ارائه شده سبب شده تا این هزینه به تولید کننده منتقل شود و اساسا تولید کننده در اعطای تسهیلات سهم معنی داری نداشته باشد؛ بر این اساس کاهش نرخ سپرده ها و تسهیلات تلاشی است برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، اما در حال حاضر این نقدینگی به سمت صندوقها و اوراق حرکت کرده است؛ اوراقی که مقصد نهایی آن مشخص نیست و خسارتی را که هم سیستم بانکی و بخش تولید در گذشته متحمل می شد همچنان ادامه دارد.

نگرانی از تعهدات گران قیمت تامین سرمایه ها

در این خصوص مدیر عامل کارگزاری بانک انصار در گفت و گو با بورس امروز معتقد است اوراق منتشره در بازار سرمایه نباید رقیب سیستم بانکی باشد، اگر این اوراق صرفا با هدف جذب منابع نقدینگی بازار منتشر شود، حکم بلوکه شدن پول در بانکها را دارد.

به گفته ی عبدالله رحیم لوی بنیس؛ موضوع دیگری که باید مدنظر قرار گیرد کیفیت دارایی ها و تعهدات شرکتهای تامین سرمایه به عنوان بازارگردان، پذیره نویس و متولی این اوراق است و شرکتهای تامین سرمایه با نرخ های بالا تعهدات گسترده ای به بازار دارند، لذا برای ایفای تعهدات خود سر موعد زمانی مقرر، نیاز به منابع دارند و برای جذب منابع هم ناگزیرند که جذابیتی در اوراق ایجاد کنند تا گردش نقدینگی را در شرکتهای خود استمرار دهند؛ بر این اساس تا زمانیکه وضعیت تعهدات آتی تامین سرمایه ها، نرخ و هزینه های تمام شده با بازار فعلی هماهنگ نشود، این اتفاق استمرار خواهد داشت. در این میان کاهش نرخ اوراق تهدید بسیار جدی برای تامین سرمایه هایی محسوب خواهد شدکه در سال های گذشته تعهدات گران قیمت بلند مدتی را تقبل کرده اند، بطوریکه برخی از آنها به شدت در این موضوع مشکل دارند.

این فعال صنعت کارگزاری با تاکید بر کاهش نرخ اوراق، معتقد است: منابعی که در بانک ها وارد می شود ریسک کمتری دارد اما اوراق منتشر شده از ریسک پذیری بیشتری برخوردارند لذا نقدشوندگی اوراق و درجه ریسک پذیری آن باید عددی بین نرخ سپرده ها و نرخ اوراق باشد.

مدیر عامل کارگزاری بانک انصار که این فاصله را بیش از یک و نیم درصد مجاز نمی داند، ادامه داد: صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت که با هدف جذب پول های سرگردان ایجاد شده اند تا پول ها را به سمت تولید هدایت کرده و اوراق منتشره از سوی شرکتهای تولیدی را خریداری کنند، تلاش دارند تا مشکلات نقدینگی شرکت ها را برطرف کنند. اما به نظر می رسد که این فعالان صنعت تامین مالی از هدف اصلی خود فاصله گرفته و نتوانسته اند این هدف را محقق کنند چرا که در حال حاضر سرمایه صندوق ها به نوعی در دست بانکها بوده و سیستم باطل بانکداری را ادامه می دهند.

رحیم لوی بنیس اضافه کرد: همانطور که کارشناسان نیز معتقدند که صندوق های سرمایه گذاری ذاتا صندوق های موثر در هدایت منابع به سمت اهداف واقعی هستند اگر هدفگذاری اوراق منتشره به کارگیری این نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد باشد و به قصد تجمیع، رفع و رجوع تعهدات و مقاصد غیر از تولید نباشد، می تواند موثر واقع شود؛ اما تحقق این مساله مشروط بر این است که خود تولید کننده، ناشر اوراق باشد. در این صورت کیفیت خوبی خواهد داشت و مثبت خواهد بود.

از سوی دیگر انتشار اوراق از سوی شرکتهای تولیدی در شرایطی که حاشیه سود اکثر شرکتها پایین است، برای آنها گران تمام شده و متوسط 24 درصد است بنابراین در صورتیکه نرخ ها شکسته شده و به 16 درصد کاهش یابد هزینه تامین مالی شرکتهای تولیدی به هفت درصد کاهش خواهد یافت و این میزان نرخ سود می تواند بسیاری از مشکلات شرکتهای تولیدی را برطرف کرده و شرکتها را از بحران خارج سازد.

تردید بازار سرمایه در کاهش نرخ سود بانکی

در این میان احمدزاد اصل کارشناس ارشد بازار سرمایه نظر دیگری در خصوص نرخ اوراق منتشر شده دارد و معتقد است که در حال حاضر تناسب و هم گرایی بین نرخ سود و نرخ اوراق وجود دارد و اگر نرخ بهره بانکی کاهش یابد، قطعا نرخ اوراق هم با کاهش مواجه می شود.

وی نرخ موجود در بازار اوراق بدهی را معادل و حتی پایین تر از نرخ بهره بانکها می داند از آن جهت که عدم نظارت کافی بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی مانع از تعدیل نرخ بهره بانکی شده است اما در بازار سرمایه این شفافیت برقرار است؛ به همین دلیل نرخ هایی که در بازار اوراق بدهی تعریف شده است همگی از شفافیت و دقت لازم برخوردار است.

او معتقد است که در صورت کاهش نرخ سودبانکی، بازار سرمایه هم در نرخ اوراق خود تجدید نظر خواهد کرد، بر این اساس هر زمان که کاهش نرخ سود بانکی در بازار پول عملیاتی شود مطمئنا در نرخ اوراق در بازار بدهی نیز تغییر خواهد کرد.

احمد زاد اصل می گوید: در حال حاضر 90 درصد تسهیلات بانکها تمدیدی بوده و بر اساس شرایط قبلی تمدید می شود یعنی با احتساب شرایط جدید این تسهیلات هنوز تمدید نشده است و تمدید آنها بر اساس نرخ های قبلی خواهد بود.

بر این اساس وی نتیجه گیری می کند که کاهش نرخ سود هنوز در بازار پول اجرایی نشده است و زمانیکه عملیاتی شود بلافاصله بازار به آن واکنش نشان خواهد داد، بطوری که به موجب آن شاهد انطباق بازار اوراق بدهی با نرخ سود بانکی خواهیم بود.

این کارشناس خبره بازار سرمایه با اشاره به برخورداری بازار سرمایه از پتانسیل های لازم برای رشد مستمر، تصریح کرد: باید تحرکی در بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد تا گزارش های مطلوبی از سوی شرکتها و صنایع بازار منتشر شود؛ در صورت تحقق این مساله قطعا رونق نسبی حاصل می شود و اگر این اتفاق با کاهش نرخ سود توام باشد نقدینگی بالایی از سوی افراد به صنایع مختلف بازار سرمایه تخصیص داده خواهد شد و به جای خلق شبه پول، با ایجاد ارزش واقعی از طریق بهره وری صنایع، رشد و شکوفایی اقتصاد محقق خواهد شد.
احمدزاد اصل با تاکید بر مزایای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و یا واقعی بر بازار سرمایه، این مساله را خاطر نشان ساخت که نبود نظارت کافی منجر به بروز عدم شفافیت در بازار سرمایه خواهد شد لذا با توجه به انتظارات موجود در بازار سرمایه، به نظر می رسد نرخ سود باید معادل نرخ تورم واقعی کاهش یابد.

این کارشناس خبره بازار سرمایه که هرگونه تحولات دربازار بدهی در بلندمدت را مستلزم کاهش نرخ بهره بانکی می دانست، ادامه داد: نمی توان با وجود نرخ بهره 12 درصدی در سیستم بانکی، اوراقی با سود 20 درصدی در بازار سرمایه منتشر شود؛ از سوی دیگر انتشار اوراق با سود 20 درصدی تنها در شرایطی ممکن است که ناشران اوراق آنها را در بازار سرمایه و اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند. در آن زمان است که عملا به صورت غیر مستقیم این منابع از طریق صندوق ها، سبدها و شرکتهای سرمایه گذاری به بازار سرمایه تزریق می شود و سمت سپرده های بانکی نمی رود.

وی با توجه به سرمایه گذاری 90 درصد ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بدهی و سپرده ها، پیش بینی کرد در صورت کاهش نرخ سود سپرده ها، صندوق ها ناگزیر به تزریق منابع خود به بازار سرمایه می شوند، مساله ای که رونق بازار سرمایه را درپی خواهد داشت و اقتصاد کشور از بانک محور به سمت بازار محور حرکت می کند.

اسکناس دلار بخشی از کارکردهای ریال یعنی «واسطه مبادله»، «سنجش ارزش» و «ذخیره ارزش» را قبضه کرده است / چگونه از اقتصاد ایران دلارزدایی کنیم؟

معمولاً التهابات ارزی دو اثر هم‌زمان بر دو متغیر مهم «مصرف» و «پس‌انداز» دارند. در خصوص مصرف، بخشی از اثر التهابات ارزی روی قیمت سبد مصرفی خانوار منعکس‌شده و رفاه مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در خصوص پس‌انداز، التهابات بازار ارز باعث شده تا «دلار» بخشی از کارکردهای سه‌گانه پول داخلی یعنی «واسطه مبادله»، «سنجش ارزش» و «ذخیره ارزش» را قبضه کند؛ اتفاقی که در ادبیات اقتصادی به «دلاریزه‌شدن اقتصاد» معروف است. در مقام مدیریت التهابات ارزی، راهکارهای متعددی معرفی‌شده است که عمدتاً منتج به بهبود تنها یکی از اثرات «مصرفی» و «سرمایه‌گذاری» می‌شوند و نسخه‌ای که پول ملی را به‌طور کامل زیر سایه دلار برهاند، ارائه نشده است.

بررسی تجربه‌های خارجی نشان می‌دهند کشورهای موفق فرآیند «دلارزدایی» را طی دو مرحله مکمل به سرانجام رسانده‌اند. در وهله اول با تمرکز بر ثبات اقتصادی زمینه را برای تصمیم «درون‌زای» آحاد اقتصادی مبنی بر حذف ذهنی و عملی دلار فراهم کرده‌اند. در وهله دوم با رویکرد جذاب سازی بازارهای رقیب کارکرد «ذخیره ارزش» را از دلار گرفته و به پول داخلی منتقل کرده‌اند.

ازجمله ابزار این رویکرد می‌توان به «گسترش بازار بدهی عمومی مبتنی بر پول ملی»، «افزایش ذخیره قانونی سپرده‌های دلاری» و «کاهش نرخ سود سپرده‌های دلاری» اشاره کرد.

دلار تخصیص داده‌شده به کالاهای اساسی در حالی با بهای تمام‌شده ۴۲۰۰ تومان به واردکننده این کالاها اعطا می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد گاهی به ۴ برابر نرخ دلار کالاهای اساسی نیز رسیده است. به همین دلیل برخی اقتصاددانان رانت بالقوه موجود در جریان واردات و فروش این کالاها را نشانه گرفته و راه‌حل‌های جایگزین را مطرح می‌کنند.

درمجموع دو ایده متفاوت برای حذف این رانت پیشنهادشده است. اگرچه پایه یکسان هر دو ایده این است که توزیع یارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا انتقال پیدا کند، اما تفاوت آن‌ها در نحوه توزیع سوبسید مذکور در سمت تقاضاست. هر دو گروه عقیده دارند دولت باید ارز تخصیص داده‌شده به کالاهای اساسی را به قیمت آزاد به واردکننده‌ها بفروشد و یارانه ناشی از اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد با دلار ۴۲۰۰ تومانی را به‌صورت یارانه مستقیم و نقدی به مردم پرداخت کند.

گروه اول می‌گویند یارانه مذکور به‌طور مساوی به تمام خانوارها پرداخت شود، اما گروه دوم معتقدند یارانه مذکور به اقشار آسیب‌پذیر تخصیص داده شود. مهم‌ترین مزیت انتقال یارانه کالاهای اساسی از سمت عرضه به سمت تقاضا این است که در وهله اول فرصت رانت بالقوه مذکور را از واردکنندگان سلب می‌کند و در وهله دوم توزیع یارانه نقدی باعث شده تا یارانه مذکور با دقت بیشتری به هدف برخورد کند.

در سوی مقابل دو ایراد به این سیاست وارد می‌شود. به عقیده منتقدان اولین ایراد مهم شناسایی اقشار ضعیف بوده که به دلیل عدم شفافیت اطلاعاتی ممکن است زمینه را برای توزیع بهینه یارانه تنگ‌تر کند. دومین ایراد منتقدان «دلاریزیشن» اقتصاد است؛ به‌طوری‌که به عقیده منتقدان، تخصیص یارانه بر مبنای تفاوت قیمت دلار در بازار و دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود تا به‌گونه‌ای دلار مبنای محاسبات ذهنی و عملی قرار گیرد.

گزاره «مبنا شدن دلار در اقتصاد» در ادبیات اقتصادی به «دلاریزیشن» معروف است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از کشورها در مقطعی در معرض دلاریزیشن قرارگرفته‌اند و سیاست‌های لازم را به‌منظور دلارزدایی انجام داده‌اند.

دلارزدایی یا De-dollarization

بررسی تاریخچه اقتصاد بین‌الملل نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در مقطعی در معرض دلاریزه شدن قرارگرفته‌اند، به این معنی که در این مقطع مبنای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و مالی دلار بوده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده کشورهایی که در معرض دلاریزه شدن قرارگرفته بودند تلاش‌های قابل‌توجهی به‌منظور «دلارزدایی» از اقتصاد خودکرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های بسیاری از کشورها در این خصوص عمل کرده‌اند. پرو در دهه ۲۰۱۰، گرجستان در سال‌های گذشته و موج هم‌زمانی از کشورهای آفریقایی، تجربه‌های موفق از کشورهایی بوده که با موفقیت با دلاریزیشن اقتصاد خود مبارزه کردند.

بررسی موردی تجربه‌های جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری موفق نشان می‌دهد کشورهای مذکور ۳ دسته اقدام متفاوت انجام داده‌اند که هر دسته اقدام یک کارکرد پول را نشانه گرفته است.

به‌عبارت‌دیگر، کشورهای مذکور تلاش کردند تا ابتدا «کارکردهای» دلار در اقتصاد خود را شناسایی کنند و سپس راه‌حل‌های مناسب را به‌منظور یافتن جایگزین برای کارکردهای دلار پیداکرده‌اند. درمجموع دلار در اقتصاد کشورهای میزبان ۳ کارکرد «واسطه مبادله»، «ذخیره ارزش» و «سنجش ارزش» دارد.

واسطه مبادله

با توجه به اینکه دلار معمولاً به‌عنوان یک ارز معتبر در تمامی کشورها شناخته‌شده و مبنای تجارت بسیاری از کشورهاست، اولین و مهم‌ترین کارکرد دلار که در فرآیند دلارزدایی نیز باید موردتوجه قرار گیرد، وظیفه واسطه مبادله است.

منظور از واسطه مبادله این است که معاملات غیرتهاتری در دنیا عمدتاً بر پایه دلار صورت می‌گیرند. به همین دلیل اولین گام در فرآیند دلارزدایی این است که نقش دلار در مبادلات تجاری حذف شود.

عمده کشورها به‌منظور این هدف ۳ رویکرد متفاوت «تهاتر»، «قراردادهای دوطرفه» و «تغییر ترکیب تجاری» را انتخاب کرده‌اند. به این معنی که ابتدا ترکیب تجاری خود را به سمت کشورهایی که تجارت با مبنای دلار ندارند یا انگیزه کافی برای حذف دلار از مبادلات تجاری خوددارند، تغییر دادند و درنهایت به قراردادهای دوطرفه و مبادله تهاتری با این کشورها روی آورده‌اند.

سنجش ارزش

دومین کارکرد پول وظیفه سنجش ارزش است. به این معنا که آحاد اقتصادی مبنای قیمت‌گذاری عملی و ذهنی خود را دلار قرار دهند. اگرچه کارکرد سنجش ارزش وسیله اصلی پول ملی کشورهاست ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهای بی‌ثبات و در دوره‌های تضعیف پول ملی، وظیفه سنجش ارزش از پول ملی به سمت دلار متمایل می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر، به علت بی‌اعتمادی به پول ملی و تغییر بهای لحظه‌ای آن، آحاد اقتصادی هم در عمل و هم در اذهان خود مبنای ارزش‌گذاری کالاها و خدمات خود را بر پایه دلار شکل می‌دهند. این کارکرد دلار به میزان قابل‌توجهی در تبدیل یارانه سمت عرضه به یارانه سمت تقاضا مؤثر است.

به‌عبارت‌دیگر، زمانی که پایه یارانه مذکور شکاف نرخ دلار در بازار آزاد از دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد تا حدودی آحاد اقتصادی در ذهن خود کالاها و خدمات خود را مبتنی بر دلار شکل می‌دهند.

تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد؛ با توجه به ذهنی بودن این رویکرد پول، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند از این منظر نقش دلار را کاهش دهد ثبات بلندمدت اقتصادی و تقلیل ریسک سیاسی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کارکرد دلار عمدتاً زمانی گسترده می‌شود که ریسک سیاسی کشور نیز افزایش‌یافته باشد.

ذخیره ارزش

منظور از کارکرد ذخیره ارزش این است که آحاد اقتصادی به دلار به‌عنوان یک کالای ایمن و یک ابزار سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. به همین دلیل در مواقع بی‌ثباتی به سمت سرمایه‌گذاری در بازار دلار روی می‌آورند. بررسی تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد برای مبارزه با این کارکرد دلار دودسته اقدامات در دو چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت صورت گرفته است.

در چشم‌انداز بلندمدت سیاست‌گذار تلاش می‌کند دلارزدایی در اقتصاد را از طریق یک تصمیم «درون‌زا» از سوی آحاد اقتصادی عملی کند. مهم‌ترین ابزار بلندمدت سیاست‌گذار به‌منظور دلارزدایی حذف چرخه‌های تجاری و برگرداندن ثبات به اقتصاد کلان خواهد بود.

به بیانی دیگر سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که تا ثبات بلندمدت اقتصادی را در اذهان عموم شکل ندهند دلارزدایی در بلندمدت امکان‌پذیر نخواهد بود. به عقیده این سیاست‌گذاران بعد از مدیریت انتظارات و برگشت ثبات، آحاد اقتصادی به‌صورت خودکار و درون‌زا تصمیم به حذف دلار از مبادلات خود خواهند گرفت.

دلارزدایی در پرو

در طرف مقابل بسیاری از کشورها رویکرد مبارزه با دلاریزیشن را از طریق ابزارهای کوتاه‌مدت نیز در پیش‌گرفته‌اند. «کاهش سپرده‌ها و اعتبارات مبتنی بر دلار»، «افزایش نرخ ذخیره قانونی روی سپرده‌های دلاری»، «تبدیل سپرده‌های دلاری به پول محلی»، «تقویت بازار بدهی عمومی»، «بیمه کردن سرمایه‌های مبتنی بر پول داخلی» و «حبس دارایی‌ها» ازجمله ابزارهای کوتاه‌مدت مبارزه با دلاریزیشن بوده‌اند که در دو کشور پرو و گرجستان به میزان قابل‌توجهی دنبال شده‌اند.

تجربه گرجستان در سال‌های اخیر نمونه موفقی از دلارزدایی در ادبیات این حوزه شناخته می‌شود. سیاست‌گذاران گرجستانی در سال گذشته فرآیند دلارزدایی را با رویکرد «لاریزیشن»(لاری پول ملی گرجستان) است، در پیش گرفتند.

در وهله اول نرخ بهره سپرده‌های مبتنی بر لاری را در مقابل سپرده‌های دلاری افزایش دادند به این طریق فرصت برای حذف دلار در اذهان عموم در بازار سپرده فراهم شد. در گام دوم وام‌ها و سپرده‌های دلاری را که بعد از سال ۲۰۱۵ تجهیز و تخصیص شده بودند به واحد لاری تغییر دادند. به این معنی که وام‌گیرنده قسط وام خود را بر اساس لاری می‌پرداخت و سپرده‌گذار نیز سود سپرده خود را مبتنی بر لاری دریافت می‌کرد.

اگرچه این اقدامات «برون‌زا» تا حدودی نقش دلار را در اقتصاد گرجستان کم کرد، اما به عقیده برخی مهم‌ترین عامل در دلاریزه شدن رشد پایدار و ثبات بلندمدت اقتصادی این کشور بوده است.

تجربه ثبات سازی پرو

از دهه ۷۰ تا پایان دهه ۹۰ پرو یک دوره تورمی را پشت سر گذاشت و در سال ۱۹۹۰ یک ابرتورم کم‌سابقه را تجربه کرد. در این دو دهه دلار به‌جای پول ملی این کشور؛ یعنی سول، نقش وسیله پرداخت و ذخیره ارزش را گرفته بود. مؤسسات اعتباری در این دوره به این نتیجه رسیده بودند که دلار ریسک زیان سرمایه‌ای آن‌ها را به حداقل می‌رساند به همین دلیل بخش زیادی از ترازنامه خود را جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری بر مبنای دلار شکل دادند.

اگرچه در دوره‌های تورمی سیاست‌گذاران پرو تلاش‌های قابل‌توجهی در خصوص دلارزدایی در اقتصاد خود کردند، اما درنهایت سیاست‌گذاران این کشور به این نتیجه رسیدند که تا اقتصاد خود را به ثبات نرسانند تلاش برای دلارزدایی مصداق تضییع وقت و منابع است.

در همین راستا، بعد از رسیدن به ثبات اقتصادی در ابتدای قرن حاضر به سمت دلارزدایی روی آوردند و امروز پرو به‌عنوان یک تجربه موفق در دلارزدایی شناخته می‌شود. به بیانی دیگر پرو بعد از ناکامی‌های اولیه، سیاست دلارزدایی را در دو مرحله «تقویت ثبات اقتصادی» و «اقدامات کوتاه‌مدت» اجرا کرد.

در خصوص تقویت ثبات، سیاست‌گذاران پرو مجموعه اقدامات چهارگانه «کاهش کسری بودجه»، «کاهش بدهی عمومی»، «آزادسازی تجارت» و «هدف‌گذاری تورم» را انجام دادند. مجموعه سیاست‌هایی که باعث شد تورم این کشور به نزدیک صفر کاهش یابد و از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد.

به‌منظور رسیدن به ثبات، بانک مرکزی پرو در سال ۲۰۰۰ سیاست «هدف‌گذاری تورم» را معرفی کرد. نرخ تورم هدف تعیین‌شده برای تورم ۲/۵ درصد بود که به‌منظور مدیریت انتظارات عمومی در سال‌های بعد به این نرخ پایبند ماند. در مرحله بعد طی یک چشم‌انداز بلندمدت کسری بودجه دولت را در سال ۲۰۰۸ به حدود صفر رسانده و بدهی عمومی این کشور به کمتر از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

درنتیجه ثبات سازی اقتصاد، رشد اقتصادی که در سال ۲۰۰۱ حدود صفر بود در سال ۲۰۰۸ به حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و در ادامه نقش دلار به‌صورت خودکار در اقتصاد این کشور کاهش یافت.

جذاب سازی بازارهای موازی

سیاست‌گذاران پرو به‌منظور تسریع دلارزدایی از اقتصاد خود چهار دسته اقدام کوتاه‌مدت «افزایش ذخیره قانونی روی سپرده‌های دلاری»، «حبس دارایی»، «کاهش نرخ سود سپرده‌های مبتنی بر دلار» و «تقویت بازار بدهی عمومی» را نیز در پیش گرفتند. محور عمده سیاست‌های مذکور این بود که نقش ذخیره ارزش را از دلار به سمت جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری پول داخلی خود متمایل کند؛ سیاست‌هایی که عمدتاً با جذاب سازی بازارهای موازی با بازار دلار، به‌ویژه بازار سپرده صورت گرفت.

از طرفی بازار متشکل برای اوراق دولتی مبتنی بر پول داخلی نیز سامان داده شد. با افزایش نرخ ذخیره قانونی روی سپرده‌های دلاری انگیزه بانک‌ها به‌منظور جذب سپرده‌های دلاری کاهش یافت و به سمت سپرده‌گذاری مبتنی بر سول روی آوردند. بانک‌های تجاری مجبور شدند حجم مشخصی از دارایی‌های خود را به‌صورت نقد نگهداری کنند.

به‌طوری‌که وادار شدند ۸ درصد از دارایی‌های پول داخلی و ۲۰ درصد از دارایی‌های مبتنی بر دلار را به‌صورت نقدینگی نگه‌دارند به این طریق انگیزه بانک‌ها برای دلارزدایی افزایش یافت. در سال ۲۰۰۳ سیاست‌گذار یک برنامه «ابزارسازی یا Market-making» را شروع کرد. به‌طوری‌که یک بازار متشکل برای اوراق بدهی عمومی مبتنی بر سول تشکیل شد.

به این طریق اوراق مبتنی بر پول محلی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. کاهش نرخ سود سپرده‌های مبتنی بر دلار و افزایش نرخ جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری بهره وام‌های مبتنی بر دلار آخرین اقدام سیاست‌گذار پرو بود؛ بنابراین مجموعه سیاست‌های پی‌ریزی شده از سوی این کشور باعث شد تا عوامل اقتصادی از کارکرد ذخیره ارزش دلار روی برگردانند و از طرفی کارکرد واسطه مبادله را به میزان چشمگیری به پول ملی خود برگردانند.

به‌طوری‌که سهم اعتبارات دلاری سیستم بانکی این کشور که در سال ۲۰۰۱ حدود ۸۰ درصد بود در سال ۲۰۰۹ به زیر ۵۵ درصد کاهش یافت. سهم سپرده‌های دلاری نیز در مقیاس جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری مشابهی کاهش یافت.

درحالی‌که سهم دلار در تراکنش‌های «دبیت کارت‌ها» در سال ۲۰۰۳ در این کشور حدود ۲۲ درصد بود در سال ۲۰۰۹ این نسبت حدود ۵ درصد کاهش یافت؛ به این معنی که ثبات اقتصادی و اعلام نرخ هدف تورم باعث شد تا نقش دلار به‌عنوان وسیله مبادله به میزان چشمگیری کاهش یابد؛ بنابراین در مقطعی که آحاد اقتصادی در پرواز پول ملی خود روی گردانده بودند و دلار را محور ذخیره ارزش خود قرار داده بودند، سیاست‌گذاران پرو در وهله اول با جذاب سازی بازارهای آلترناتیو به‌ویژه بازار سپرده، تمایل آحاد اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر دلار را کاهش دادند و در وهله دوم بازار اوراق قرضه دولتی را سروسامان دادند تا سرمایه‌گذاری‌های دلاری به سمت سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر پول ملی این کشور متمایل شوند.

راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک می‌کند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری و جهان قرار بگیرید. شما در راه پرداخت می‌توانید آخرین خبرها و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید.

بهترین گزینه برای سرمایه گذاری مشخص شد

باید توجه داشت فعالان بازار سرمایه به دلیل نوع فعالیت خود اشراف قابل قبولی به تمامی بازار های مهم سرمایه گذاری در کشور دارند و نشان داده اند با سرعت توانایی تغییر در سرمایه گذاری خود را دارند به عبارت دیگر حرفه اصلی فعالان بازار سرمایه سرمایه گذاری است لذا با بروز کوچکترین نشانه هایی در رونق یک بازار به سرعت به سمت آن جذب می شوند .

هر نهادی اعم از حقیقی و حقوقی به فراخور وضعیت اقتصادی خود اهداف و برنامه هایی را برای بهبود شرایط اقتصادی طراحی می نماید و سپس برای تحقق این اهداف دست به اقداماتی از قبیل سرمایه گذاری می زند.

همانطور که اشاره شد سرمایه گذاری یکی از ملزومات توسعه اقتصادی هر بخش یا نهاد محسوب می شود و در این مسیر کسی موفق می شود که با تحلیل دقیق و علمی بهترین سرمایه گذاری را انجام دهد تا از این اقدام خود با افزایش درآمد مواجه شود در غیر اینصورت حتی خطر از دست دادن سرمایه اولیه نیز وجود دارد.

به گزارش بورس نیوز،اواخر سال گذشته نظر سنجی با موضوع انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری در سال 93 توسط بورس نیوز برگزار گردید که در این نظر سنجی 6 بازار بورس ،ارز،طلا وسکه،مسکن جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری ،انواع سپردههای بانکی و اوراق،انواه بازار های کالایی مانند خودرو در معرض انتخاب مخاطبان برای سرمایه گذاری قرار گرفت.

گفتنی است در این نظر سنجی 65.9درصد از شرکت کنندگان معتقدند در سال 93بازار سرمایه همچنان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری محسوب می شود .مسکن با 14.4درصد و سپرده های بانکی با 11.9درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند.طلا و سکه نیز توانست تنها 3.6درصد از آرای مخاطبان را بخود اختصاص دهد .بازار های کالایی 2.9درصد و ارز نیز 1.1درصد از آراء را کسب کردند.

البته شاید بتوان گفت با توجه به اینکه عمده مخاطبان از اهالی بازار سرمایه هستند این اشکال وارد شود که عدم حضور فعالان سایر بازار ها باعث پیشی گرفتن بازار سرمایه از سایر بازار ها شده اما باید توجه داشت فعالان بازار سرمایه به دلیل نوع فعالیت خود اشراف قابل قبولی به تمامی بازار های مهم سرمایه گذاری در کشور دارند و نشان داده اند با سرعت توانایی تغییر در سرمایه گذاری خود را دارند به عبارت دیگر حرفه اصلی فعالان بازار سرمایه سرمایه گذاری است لذا با بروز کوچکترین نشانه هایی در رونق یک بازار به سرعت به سمت آن جذب می شوند .لذا آرای بدست آمده را به این اعتبار می توان تا حد قابل قبولی کارشناسی قلمداد نمود.

به گزارش بورس نیوز از سوی دیگر کارشناسان سایر بازار ها مانند مسکن همچنان معتقدند امکان بازگشت رونق به این بخش در سال 93همچنان ضعیف است ،بازار ارز نیز به اعتقاد فعالان آن نمی تواند روز های پر رونق خود را مجددا تکرار نماید البته عدم رونق این بازار بسیار مطلوب ارزیابی می شود. تحلیلگران بازار طلا نیز معتقدند ارزش طلا در سال جدید میلادی نیزبه احتمال فراوان در بهترین حالت در محدوده های فعلی باقی خواهد ماند.

اما سپرده های بانکی شرایط متفاوتی دارد چرا که این بخش همواره مشتریان خود را که اغلب بسیار محافظه کار هستند را دارند و با توجه به نرخ های جذاب سود سپرده گذرای در بانکها همواره این بخش رقیبی جدی برای بورس محسوب می شود.

در نهایت گفتنی است با توجه به افتی که در ماههای پایانی سال 92رخ داد و قیمت سهام اغلب شرکت ها به رقم های بسیار جذاب برای سرمایه گذاری رسیدند این انتظار می رود که بزودی با رفع فضای منفی حاصل از افت اخیر بازار سرمایه ،روال بورس به حالت عادی باز گردد.

مراحل دلارزدایی از اقتصاد

معمولا التهابات ارزی دو اثر همزمان بر دو متغیر مهم «مصرف» و «پس‌انداز» دارند. درخصوص مصرف، بخشی از اثر التهابات ارزی روی قیمت سبد مصرفی خانوار منعکس شده و رفاه مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

مراحل دلارزدایی از اقتصاد

درخصوص پس‌انداز، التهابات بازار ارز باعث شده تا «دلار» بخشی از کارکرد‌های سه‌گانه پول داخلی یعنی «واسطه مبادله»، «سنجش ارزش» و «ذخیره ارزش» را قبضه کند؛ اتفاقی که در ادبیات اقتصادی به «دلاریزه‌شدن‌ اقتصاد» معروف است. در مقام مدیریت التهابات ارزی، راهکارهای متعددی معرفی شده است که عمدتا منتج به بهبود تنها یکی از اثرات «مصرفی» و «سرمایه‌گذاری» می‌شوند و نسخه‌ای که پول ملی را به‌طور کامل زیر سایه دلار برهاند، ارائه نشده است. بررسی تجربه‌های خارجی نشان می‌دهند کشورهای موفق فرآیند «دلارزدایی» را طی دو مرحله مکمل به سرانجام رسانده‌اند. در وهله اول با تمرکز بر ثبات اقتصادی زمینه را برای تصمیم «درون‌زای» آحاد اقتصادی مبنی‌بر حذف ذهنی و عملی دلار فراهم کرده‌اند. در وهله دوم با رویکرد جذاب‌سازی بازارهای رقیب کارکرد «ذخیره ارزش» را از دلار گرفته و به پول داخلی منتقل کرده‌اند. از جمله ابزار این رویکرد می‌توان به «گسترش بازار بدهی عمومی مبتنی بر پول ملی»، «افزایش ذخیره قانونی سپرده‌های دلاری» و «کاهش نرخ سود سپرده‌های دلاری» اشاره کرد.

دلار تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در حالی با بهای تمام‌شده ۴۲۰۰ تومان به واردکننده این کالاها اعطا می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد گاهی به ۴ برابر نرخ دلار کالاهای اساسی نیز رسیده است. به همین دلیل برخی اقتصاددانان رانت بالقوه موجود در جریان واردات و فروش این کالاها را نشانه گرفته و راه‌حل‌های جایگزین را مطرح می‌کنند. در مجموع دو ایده متفاوت برای حذف این رانت پیشنهاد شده است. اگرچه پایه یکسان هر دو ایده این است که توزیع یارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا انتقال پیدا کند، اما تفاوت آنها در نحوه توزیع سوبسید مذکور در سمت تقاضاست. هر دو گروه عقیده دارند دولت باید ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی را به قیمت آزاد به واردکننده‌ها بفروشد ویارانه ناشی از اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد با دلار ۴۲۰۰ تومانی را به‌صورت یارانه مستقیم و نقدی به مردم پرداخت کند. گروه اول می‌گویند یارانه مذکور به‌طور مساوی به تمام خانوارها پرداخت شود، اما گروه دوم معتقدند یارانه مذکور به اقشار آسیب‌پذیر تخصیص داده شود. مهم‌ترین مزیت انتقال یارانه کالاهای اساسی از سمت عرضه به سمت تقاضا این است که در وهله اول فرصت رانت بالقوه مذکور را از واردکنندگان سلب می‌کند و در وهله دوم توزیع یارانه نقدی باعث شده تا یارانه مذکور با دقت بیشتری به هدف برخورد کند. در سوی مقابل دو ایراد به این سیاست وارد می‌شود. به عقیده منتقدان اولین ایراد مهم شناسایی اقشار ضعیف بوده که به‌دلیل عدم‌شفافیت اطلاعاتی ممکن است زمینه را برای توزیع بهینه یارانه تنگ‌تر کند. دومین ایراد منتقدان «دلاریزیشن»اقتصاد است؛ به‌طوری‌که به عقیده منتقدان، تخصیص یارانه بر مبنای تفاوت قیمت دلار در بازار و دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود تا به‌گونه‌ای دلار مبنای محاسبات ذهنی و عملی قرار گیرد. گزاره «مبنا شدن دلار در اقتصاد» در ادبیات اقتصادی به «دلاریزیشن» معروف است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از کشورها در مقطعی در معرض دلاریزیشن قرار گرفته‌اند و سیاست‌های لازم را به‌منظور دلارزدایی انجام داده‌اند.

دلارزدایی یا De-dollarization

بررسی تاریخچه اقتصاد بین‌الملل نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در مقطعی در معرض دلاریزه شدن قرار گرفته‌اند، به این معنی که در این مقطع مبنای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و مالی دلار بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده کشورهایی که در معرض دلاریزه شدن قرار گرفته بودند تلاش‌های قابل‌توجهی به‌منظور «دلار-زدایی» از اقتصاد خود کرده‌اند. برسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های بسیاری از کشورها در این‌خصوص عمل کرده‌اند. پرو در دهه ۲۰۱۰، گرجستان در سال‌های گذشته و موج همزمانی از کشورهای آفریقایی، تجربه‌های موفق از کشورهایی بوده که با موفقیت با دلاریزیشن اقتصاد خود مبارزه کردند. بررسی موردی تجربه‌های موفق نشان می‌دهد کشورهای مذکور ۳ دسته اقدام متفاوت انجام داده‌اند که هر دسته اقدام یک کارکرد پول را نشانه گرفته است. به‌عبارت دیگر، کشورهای مذکور تلاش کردند تا ابتدا «کارکردهای» دلار در اقتصاد خود را شناسایی کنند و سپس راه‌حل‌های مناسب را به منظور یافتن جایگزین برای کارکردهای دلار پیدا کرده‌اند. در مجموع دلار در اقتصاد کشورهای میزبان ۳ کارکرد «واسطه مبادله»، «ذخیره ارزش» و «سنجش ارزش» دارد.

واسطه مبادله

با توجه به اینکه دلار معمولا به عنوان یک ارز معتبر در تمامی کشورها شناخته شده و مبنای تجارت بسیاری از کشورهاست، اولین و مهم‌ترین کارکرد دلار که در فرآیند دلارزدایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، وظیفه واسطه مبادله است. منظور از واسطه مبادله این است که معاملات غیرتهاتری در دنیا عمدتا بر پایه دلار صورت می‌گیرند. به همین دلیل اولین گام در فرآیند دلارزدایی این است که نقش دلار در مبادلات تجاری حذف شود. عمده کشورها به‌منظور این هدف ۳ رویکرد متفاوت «تهاتر»، «قراردادهای دوطرفه» و «تغییر ترکیب تجاری» را انتخاب کرده‌اند. به این معنی که ابتدا ترکیب تجاری خود را به سمت کشورهایی که تجارت با مبنای دلار ندارند یا انگیزه کافی برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود دارند، تغییر دادند و در نهایت به قراردادهای دوطرفه و مبادله تهاتری با این کشورها روی آورده‌اند.

سنجش ارزش

دومین کارکرد پول وظیفه سنجش ارزش است. به این معنا که آحاد اقتصادی مبنای قیمت‌گذاری عملی و ذهنی خود را دلار قرار دهند. اگرچه کارکرد سنجش ارزش وسیله اصلی پول ملی کشورهاست ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهای بی‌ثبات و در دوره‌های تضعیف پول ملی، وظیفه سنجش ارزش از پول ملی به سمت دلار متمایل می‌شود. به‌عبارت دیگر، به علت بی‌اعتمادی بهپول ملی و تغییر بهای لحظه‌ای آن، آحاد اقتصادی هم در عمل و هم در اذهان خود مبنای ارزش‌گذاری کالاها و خدمات خود را بر پایه دلار شکل می‌دهند. این کارکرد دلار به میزان قابل‌توجهی در تبدیل یارانه سمت عرضه به یارانه سمت تقاضا موثر است. به‌عبارت دیگر، زمانی که پایه یارانه مذکور شکاف نرخ دلار در بازار آزاد از دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد، تا حدودی آحاد اقتصادی در ذهنخود کالاها و خدمات خود را مبتنی‌بر دلار شکل می‌دهند. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد؛ با توجه به ذهنی بودن این رویکرد پول، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند از این منظر نقش دلار را کاهش دهد ثبات بلندمدت اقتصادی و تقلیل ریسک سیاسی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کارکرد دلار عمدتا زمانی گسترده می‌شود که ریسک سیاسی کشور نیز افزایش یافته باشد.

ذخیره ارزش

منظور از کارکرد ذخیره ارزش این است که آحاد اقتصادی به دلار به عنوان یک کالای ایمن و یک ابزار سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند. به همین دلیل در مواقع بی‌ثباتی به سمت سرمایه‌گذاری در بازار دلار روی می‌آورند. بررسی تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد برای مبارزه با این کارکرد دلار دو دسته اقدامات در دو چشم‌انداز بلندمدت و کوتاه‌مدت صورت گرفته است. در چشم‌انداز بلندمدت سیاست‌گذار تلاش می‌کند دلارزدایی در اقتصاد را از طریق یک تصمیم «درون‌زا» از سوی آحاد اقتصادی عملی کند. مهم‌ترین ابزار بلندمدت سیاست‌گذار به‌منظور دلارزدایی حذف چرخه‌های تجاری و برگرداندن ثبات به اقتصاد کلان خواهد بود. به بیانی دیگر سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که تا ثبات بلندمدت اقتصادی را در اذهان عموم شکل ندهند دلارزدایی در بلندمدت امکان‌پذیر نخواهد بود. به عقیده این سیاست‌گذاران بعد از مدیریت انتظارات و برگشت ثبات، آحاد اقتصادی به‌صورت خودکار و درون‌زا تصمیم به حذف دلار از مبادلات خود خواهند گرفت.

دلارزدایی در پرو

در طرف مقابل بسیاری از کشورها رویکرد مبارزه با دلاریزیشن را از طریق ابزارهای کوتاه‌مدت نیز در پیش گرفته‌اند. «کاهش سپرده‌ها و اعتبارات مبتنی‌بر دلار»، «افزایش نرخ ذخیره قانونی روی سپرده‌های دلاری»، «تبدیل سپرده‌های دلاری به پول محلی»، «تقویت بازار بدهی عمومی»، «بیمه کردن سرمایه‌های مبتنی‌بر پول داخلی» و «حبس دارایی‌ها» از جمله ابزارهای کوتاه‌مدت مبارزه با دلاریزیشن بوده‌اند که در دو کشور پرو و گرجستان به میزان قابل‌توجهی دنبال شده‌اند. تجربه گرجستان در سال‌های اخیر نمونه موفقی از دلارزدایی در ادبیات این حوزه شناخته می‌شود. سیاست‌گذاران گرجستانی در سال گذشته فرآیند دلارزدایی را با رویکرد «لاریزیشن»(لاری پول ملی گرجستان) است، جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری در پیش گرفتند. در وهله اول نرخ بهره سپرده‌های مبتنی‌بر لاری را در مقابل سپرده‌های دلاری افزایش دادند به این طریق فرصت برای حذف دلار در اذهان عموم در بازار سپرده فراهم شد. در گام دوم وام‌ها و سپرده‌های دلاری را که بعد از سال ۲۰۱۵ تجهیز و تخصیص شده بودند به واحد لاری تغییر دادند. به این معنی که وام‌گیرنده قسط وام خود را بر اساس لاری می‌پرداخت و سپرده‌گذار نیز سود سپرده خود را مبتنی‌بر لاری دریافت می‌کرد. اگرچه این اقدامات «برون‌زا» تا حدودی نقش دلار را در اقتصاد گرجستان کم کرد، اما به عقیده برخی مهم‌ترین عامل در دلاریزه شدن رشد پایدار و ثبات بلندمدت اقتصادی این کشور بوده است.

تجربه ثبات‌سازی پرو

از دهه ۷۰ تا پایان دهه ۹۰ پرو یک دوره تورمی را پشت‌سر گذاشت و در سال ۱۹۹۰ یک ابرتورم کم‌سابقه را تجربه کرد. در این دو دهه دلار به جای پول ملی این کشور؛ یعنی سول، نقش وسیله پرداخت و ذخیره ارزش را گرفته بود. موسسات اعتباری در این دوره به این نتیجه رسیده بودند که دلار ریسک زیان سرمایه‌ای آنها را به حداقل می‌رساند به همین دلیل بخش زیادی از ترازنامه خود را بر مبنای دلار شکل دادند. اگرچه در دوره‌های تورمی سیاست‌گذاران پرو تلاش‌های قابل‌توجهی درخصوص دلارزدایی در اقتصاد خود کردند، اما در نهایت سیاست‌گذاران این کشور به این نتیجه رسیدند که تا اقتصاد خود را به ثبات نرسانند تلاش برای دلارزدایی مصداق تضییع وقت و منابع است. در همین راستا، بعد از رسیدن به ثبات اقتصادی در ابتدای قرن حاضر به سمت دلارزدایی روی آوردند و امروز پرو به عنوان یک تجربه موفق در دلارزدایی شناخته می‌شود. به بیانی دیگر پرو بعد از ناکامی‌های اولیه، سیاست دلارزدایی را در دو مرحله «تقویت ثبات اقتصادی» و «اقدامات کوتاه‌مدت» اجرا کرد. درخصوص تقویت ثبات، سیاست‌گذاران پرو مجموعه اقدامات چهارگانه‌ «کاهش کسری بودجه»، «کاهش بدهی عمومی»، «آزادسازی تجارت» و «هدف‌گذاری تورم» را انجام دادند. مجموعه سیاست‌هایی که باعث شد تورم این کشور به نزدیک صفر کاهش یابد و از طرف دیگر نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد. به‌منظور رسیدن به ثبات، بانک مرکزی پرو در سال ۲۰۰۰ سیاست «هدف‌گذاری تورم» را معرفی کرد. نرخ تورم هدف تعیین شده برای تورم ۵/ ۲ درصد بود که به‌منظور مدیریت انتظارات عمومی در سال‌های بعد به این نرخ پایبند ماند. در مرحله بعد طی یک چشم‌انداز بلندمدت کسری بودجه دولت را در سال ۲۰۰۸ به حدود صفر رسانده و بدهی عمومی این کشور به کمتر از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. در نتیجه ثبات‌سازی اقتصاد، رشد اقتصادی که در سال ۲۰۰۱ حدود صفر بود در سال ۲۰۰۸ به حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و در ادامه نقش دلار به‌صورت خودکار در اقتصاد این کشور کاهش یافت.

جذاب‌سازی بازارهای موازی

سیاست‌گذاران پرو به‌منظور تسریع دلارزدایی از اقتصاد خود چهار دسته اقدام کوتاه‌مدت «افزایش ذخیره‌قانونی روی سپرده‌های دلاری»، «حبس دارایی»، «کاهش نرخ سود سپرده‌های مبتنی‌بر دلار» و «تقویت بازار بدهی عمومی» را نیز در پیش‌گرفتند. محور عمده سیاست‌های مذکور این بود که نقش ذخیره ارزش را از دلار به سمت پول داخلی خود متمایل کند؛ سیاست‌هایی که عمدتا با جذاب‌سازی بازارهای موازی با بازار دلار، به ویژه بازار سپرده صورت گرفت. از طرفی بازار متشکل برای اوراق دولتی مبتنی‌بر پول داخلی نیز سامان داده شد. با افزایش نرخ ذخیره قانونی روی سپرده‌های دلاری جذاب‌‌‌سازی سرمایه‌گذاری انگیزه بانک‌ها به‌منظور جذب سپرده‌های دلاری کاهش یافت و به سمت سپرده‌گذاری مبتنی‌بر سول روی آوردند. بانک‌های تجاری مجبور شدند حجم مشخصی از دارایی‌های خود را به‌صورت نقد نگهداری کنند. به‌طوری‌که وادار شدند ۸ درصد از دارایی‌های پول داخلی و ۲۰ درصد از دارایی‌های مبتنی‌بر دلار را به‌صورت نقدینگی نگه‌دارند به این طریق انگیزه بانک‌ها برای دلارزدایی افزایش یافت. در سال ۲۰۰۳ سیاست‌گذار یک برنامه «بازارسازی یا Market-making» را شروع کرد. به‌طوری‌که یک بازار متشکل برای اوراق بدهی عمومی مبتنی‌بر سول تشکیل شد. به این طریق اوراق مبتنی‌بر پول محلی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. کاهش نرخ سود سپرده‌های مبتنی‌بر دلار و افزایش نرخ بهره وام‌های مبتنی‌بر دلار آخرین اقدام سیاست‌گذار پرو بود؛ بنابراین مجموعه سیاست‌های پی‌ریزی شده از سوی این کشور باعث شد تا عوامل اقتصادی از کارکرد ذخیره ارزش دلار روی برگردانند و از طرفی کارکرد واسطه مبادله را به میزان چشمگیری به پول ملی خود برگردانند. به‌طوری‌که سهم اعتبارات دلاری سیستم بانکی این کشور که در سال ۲۰۰۱ حدود ۸۰ درصد بود در سال ۲۰۰۹ به زیر ۵۵ درصد کاهش یافت. سهم سپرده‌های دلاری نیز در مقیاس مشابهی کاهش یافت. در حالی که سهم دلار در تراکنش‌های «دبیت کارت‌ها» در سال ۲۰۰۳ در این کشور حدود ۲۲ درصد بود در سال ۲۰۰۹ این نسبت حدود ۵ درصد کاهش یافت؛ به این معنی که ثبات اقتصادی و اعلام نرخ هدف تورم باعث شد تا نقش دلار به عنوان وسیله مبادله به میزان چشمگیری کاهش یابد؛ بنابراین در مقطعی که آحاد اقتصادی در پرو از پول ملی خود روی‌گردانده بودند و دلار را محور ذخیره ارزش خود قرار داده بودند، سیاست‌گذاران پرو در وهله اول با جذاب‌سازی بازارهای آلترناتیو به‌ویژه بازار سپرده، تمایل آحاد اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های مبتنی‌بر دلار را کاهش دادند و در وهله دوم بازار اوراق قرضه دولتی را سروسامان دادند تا سرمایه‌گذاری‌های دلاری به سمت سرمایه‌گذاری‌های مبتنی‌بر پول ملی این کشور متمایل شوند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.