◄ نقدی بر ابلاغ افزایش عوارض جابجایی حمل و نقل کالا
افزایش عوارض جابجایی حمل و نقل جاده ای کالا نیز مانند قانون مالیات ارزش افزوده حمل و نقل که به دلیل غیر کارشناسی بودن، بهره وری شرکت های حمل و نقل را سال ها تحت الشعاع قرار داده بود، بار دیگر حمل و نقل جاده ای را متاثر از این افزایش نموده و اثرات مخرب جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
پس از سال ها پیگیری برای اصلاح یک قانون غیر کارشناسی که از سال ۱۳۸۹اجرای آن آغاز گردید بالاخره قانون مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل جاده ای کالا حذف و اجرای آن از ۱۲دی ماه۱۴۰۰اتفاق خواهد افتاد.
این قانون که به دلیل تناقضاتی که در نحوه وصول آن از کامیون ملکی و غیر ملکی شرکت های حمل و نقل جاده ای داشت سرمایه گذاری را در خرید کامیون ملکی شرکت های حمل و نقل را با اما و اگرهای زیادی روبه رو کرده بود به نحوی که شرکت های حمل و نقل باید از محل درآمد کامیون های ملکی ۹ درصد به عنوان ارزش افزوده از صاحبان کالا اخذ کرده و به امور مالیاتی پرداخت می کردند و کامیون غیر ملکی ۹ درصد از ماخذ کمیسیون پرداختی مندرج در بارنامه را به عنوان ارزش افزوده پرداخت می نمود.
این عامل موجب شده بود اغلب گیرندگان کالا در سامانه ارزش افزوده ثبت نام نکرده و اعتبار مالیاتی بارنامه برای ایشان ارزشی نداشته و تمایلی به همکاری با کامیون های ملکی شرکت های حمل و نقل را نداشته باشند و شرکت ها نیز برای تامین بار کامیون خود در رقابت با کامیون های غیر ملکی مجبور به پرداخت این مالیات از محل درآمد کامیون ملکی خود بوده و عملا کاهش درآمد و توان رقابت و سرمایه گذاری در بخش کامیون ملکی شرکت ها را به دنبال داشت.
از همین نویسنده:
نقدی بر دستورالعمل تشکیل شرکتهای حمل و نقل خوداتکایی
دلایل پایین بودن بهره‌وری در حمل‌ونقل جاده‌ای
در این رابطه از سال های اول ابلاغ قانون مالیات ارزش افزوده، مکاتبات متعددی انجام شد ولی چون تغییر قانون نیاز به مصوبه مجلس داشت لغو این موضوع تا این تاریخ به طول انجامید. حال پس از این ابلاغ، بلافاصله ابلاغیه اخذ ۹ درصد عوارض جابجایی حمل کالا به جای ۴ درصد که تا کنون دریافت می شده به سازمان راهداری اعلام شده که این امر شائبه جبران کسری بودجه از جیب مصرف کنندگان را در اذهان فعالان حمل و نقل پر رنگتر کرده است.
جدای از این بحث باید گفت این افزایش نیز مانند قانون مالیات ارزش افزوده حمل و نقل که به دلیل غیر کارشناسی بودن، بهره وری شرکت های حمل و نقل را سال ها تحت الشعاع قرار داده بود، بار دیگر حمل و نقل جاده ای افزایش ناعدالتی درآمدی را متاثر از این افزایش نموده و اثرات مخرب جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
از جمله پیامدهای منفی این افزایش که اغلب فعالان حمل و نقل جاده ای به آن اشاره دارند به موارد زیر می توان اشاره نمود:
۱-افزایش هزینه حمل کالا و به دنبال آن اثر تورمی بر بهای تمام شده تمام کالاها بالاخص کالای اساسی ۲-افزایش تردد کامیون های فاقد بارنامه بالاخص در مسیرهای متوسط و معادن
3-خروج بار از حمل و نقل جاده ای به سایر روش های حمل بالاخص حمل و نقل ریلی و بی باری کامیونداران در شرایط تورمی حال حاضر
4-عدم وجود نقدینگی لازم در شرکت های حمل و نقل برای پرداخت آن با توجه به شرایط قراردادی حمل بار کشور که عمدتا صاحبان کالا کرایه را به صورت مدت دار پرداخت می نمایند
۵-ایجاد گردش نقدینگی بالا بین رانندگان و شرکت های حمل و نقل و تبعات بعدی این موضوع در حالی که راننده توان پرداخت این عوارض را داشته باشد.
حال سوال از کارشناسان امر این است که آیا ۴ درصد عوارض دریافتی که میزان آن متناسب با افزایش کرایه افزایش می یابد جبران هزینه های مرتبط با این ردیف بودجه را نداشته که به دنبال افزایش آن از ۴ درصد به۹ درصد می باشید؟
این بار نیز مانند بار قبل تبعات اسفبار این افزایش را به مسئولان امر متذکر می شوم تا در آینده علاوه بر افسوس و ریشه یابی عدم بهره وری در حمل و نقل جاده ای، مجبور به پرداخت هزینه های زیاد جلسات کارشناسی برای اصلاح این قانون مانند قانون مالیات ارزش افزوده حمل و نقل جاده ای کالا نشویم.
* فعال حمل و نقل جاده ای کالا
اخبار مرتبط
-
-->
- حمل و نقل جاده ای کالا در معرض آسیب جدی است -->
- تاثیر احتمالی افزایش عوارض حمل و نقل جاده ای بر درآمد کامیونداران -->
- عوارض حمل جاده ای کالا ۵ درصد افزایش یافت
آمار تعداد بانوان راننده در تهران در دهه 20 و 30 شمسی
پیکر هوشنگ ابتهاج به زادگاهش شهر رشت برگشت
چرا نخبگان، شرکت شما را ترک می‌کنند؟
مهارت‌هایی برای دریافت ارتقا در کار
ارسال نظر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت <. >به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
ضمن احترام به دیدگاه آقای حیدرزاده باید عرض کنم ، هیچکدام از انتقادات ایشان واقعیت نداشته و مبنا و پشتوانه اینگونه انتقاداد صرفا فرافکنی در راستای حفظ منافع غیر قانونی شرکتهای حمل و نقل است!
انشالله بزودی پیدا و پنهان تلاطم این روزهای شرکتهای حمل و نقل را بازگو خواهم کرد.
آقای خیرمند، آیا پرداخت پنج درصد عوارض بیشتر توسط گیرنده کالا، نوعی فرافکنی است؟ آیا گیرنده کالا این هزینه را به مصرف کننده نهایی تحمیل نخواهد نمود؟ کامیون داران محترم وقتی هزینه بیشتری را برای اقلام مصرفی کامیون ( روغن، لاستیک و قطعان) پرداخت نمایند هیچ تاثیری بر آنان نخواهد داشت؟ واقعا از شما بعید است.
با سلام وخداقوت به عوامل محترم نشریه تین نیوز.
البته ایشان حق دارند که نگران باشند چون صرفا منافع شرکتهای حمل ونقل خصوصا کاغذی به خطر می افتد .
اگر نگران حق وحقوق کامیونداران وصاحبان کالا بودند با افزایش کمسیون شرکتها در فصلهای گذشته مخالفت میکردند و سکوت نمیکردند .
سلام، انتقال وظایف دولت به ملت اتفاق افتاده است. از زمانی که راهداری متکی به منابع درآمدی حمل و نقل شده، هم حمل و نقل در جا نی زند و هم راهداری.
بازگشت به وزارت راه و ترابری و تخصیص بودجه از منابع عمومی باعث بازگشت سازمان راهداری و حمل و نقل به وظایف خودش می شود.
باسلام و عرض ادب
اجازه بفرمایید در تکمیل صحبت های نویسنده محترم چند نکته را یادآوری نمایم .
۱) اعتراض ما فعالان صنفی بخش کامیونداران ورانندگان حمل کالای جاده ای به موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان خودش کمی با نظرات نویسنده محترم متفاوت بوده است .
اولادرتعریف مالیات بر ارزش افزوده این مالیات از مصرف کننده نهایی خدمات یاکالا اخذ میگردید لذا ما معتقد بودیم شرکت صادر کننده بارنامه هنگامی که بار وکالایی را حمل میکند ابتدا وظیفه دارد برحسب توانایی وتعداد کامیون‌های ملکی اش در بازار فعالیت داشته باشد وچنانچه بخواهد کالاهای بیشتری را حمل کند باید برود ابزار و لوازم آن را تهیه کند .
آنوقت میرود وکامیون خودمالک را برای حمل کالا بکار می‌گیرد و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از راننده براساس کمیسیون پرداختی بطور کلی غلط است زیرا استفاده کننده نهایی از خدمات راننده نیست بلکه صاحبان کالا هستند .
به همین دلیل خواستار اصلاح قانون وحذف مالیات بر ارزش افزوده از مآخذ کارمزد وکمبسیون شده بودیم .
براین اعتقاد بودیم که استفاده کننده نهایی از خدمتی بنام حمل کالا باید مالیات آن را بپردازد ونباید تفاوتی میان کامیون ملکی وغیره ملکی باشد .
درضمن اصلاح قانون نیاز نبود بلکه سازمان امور مالیاتی می‌بایستی شیوه وصول خود را که مبنای حقوقی نداشت را اصلاح میکرد.
۲) با اجرای مصوبه شورای اقتصاد و افزایش پنج درصدی عوارض حمل کالای جاده ای هم زمان پرداخت کننده این عوارض دقیقا نه درصد ارزش افزوده را معاف میشود
یعنی مصرف کننده خدمات از یک طرف پنج درصد به عوارض ش افزوده میشود واز طرف دیگر ۹ درصد مالیات را معاف میشود وتفاضل این دو یعنی ۴ درصد قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت.
اینکه شیوه مطالبه مالیات ارزش افزوده درگذشته غلط بوده به معنی عدم برخورداری صاحبان کالا از این معافیت مالیاتی با اجرای قانون از دی ماه سال جاری نیست ..
۳) اعتراض فعالان صنفی بخش کامیونداران و رانندگان به این افزایش عوارض جاده ای اصلا از جنس اعتراض نویسنده این مقاله نیست زیرا ما معتقدیم شیوه های اجرای این افزایش افزایش ناعدالتی درآمدی عوارض باید بگونه ای اتفاق بیفتد که جلو هرگونه سوء استفاده از آن توسط صادر کننده بارنامه گرفته شود وبا اصل موضوع قائدتا مشکلی نداریم ،زیرا دقیقا همان کسی که از معافیت نه درصدی مالیات ارزش افزوده بر مبنای کرایه حمل معاف شده است امروز باید پنج درصد افزایش را تحمل کند .
اما این امر زمانی میسر میشود که کامیوندار را از پروسه دریافت و پرداخت هرگونه وجه وهرگونه مبادلات پولی میان شرکتها و صاحبان کالا حذف نمایند راننده فقط خالص کرایه حمل را بگیرد .سایر اقلام یعنی مثلاً کمیسیون دریافتی شرکت ،هزینه های بارگیری ،باسکول ،ورودیه به مناطق خاص و هرپرداختی راننده در مبدا باید با صدور فاکتور و صورتحساب توسط باربری ممهور شود و بعنوان دستورات فرستنده تحویل شود تا در مقصد به راننده بپردازند .
۴) مهم ترین اعتراض ما فعالان صنفی بخش حمل ونقل به این مصوبه شورای اقتصاد این است که قانون گذار هرگز اجازه نداده است که عوارض جاده ای را به میزان کرایه راننده گره بزنند .این عوارض کاملا باید مستقل از کرایه حمل و بر اساس وزن کالا وحداقل تا سقف ظرفیت بارگیری و ضریبی از مسافت و نیز اعمال نرخ ثابت تصویب شده محاسبه واحد بشود و اساسا شیوه محاسبه را مغایر قانون میدانیم و گره زدن عوارض به مقدار کرایه یعنی اینکه درصدی از کرایه حمل باشد موجبات سوء استفاده موسسات حمل و نقلی شده و نهایتا از جیب کامیوندار خواهد رفت درحالی که اگر از کامیوندار خودمالک درگذشته بر مبنای کمیسیون مالیات ارزش افزوده می‌گرفتند بدلیل ذکر شده دربندهای قبل به او اجحاف می‌کرده اند و
بنظر می‌رسد ریشه همه این ناعدالتی ها درگذشته وحال از مصوبات شورای عالی ترابری (مثلا ماده ۹ مصوبه ۱۵۴ این شورا ) موضوع کمیسیون دریافتی از رانندگان است که برای اجرای مصوبه افزایش عوارض جاده ای حتما باید تکلیف شیوه اخذ کمیسیون از راننده وتفکیک آن از خالص پرداختی به راننده در مصوبات اصلاح گردد.
۵) در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف گردیده است سیاست های خود را طوری تنظیم نماید که در پایان برنامه سهم حمل ونقل ریلی به سی درصد افزایش یابد ،مسلما نگاه ما به بخش حمل ونقل ریلی می‌بایستی نگاهی مشتمل بر حفظ منافع ملی باشد و نه یک نگاه صنفی و گروهی و نگران از کاهش سهم حمل کالای جاده ای مزایای حمل کالای جاده ای منحصر به فرد است و با برنامه ریزی و گسترش زیر ساخت های کشور برای حمل ترکیبی والبته درشرایط( رونق اقتصادی) دراین خصوص هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت.
۶) اگر شرکتهای حمل و نقلی برای رقابت به صاحبان کالا به آنها این امتیاز را می‌داده‌اند که کسورات سهم دولت را از صاحبان کالا مدت دار واقساطی اخذ کنند و یا درگذشته با لابی گری ۳ویا ۴درصد کل کرایه حمل کالای کشور یعنی بالغ بر هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را عملا بدون هیچ کارمزدی بین دو تا سه ماه بصورت تنخواه دراختیار داشتند وامروزه این امتیاز رانتی از آنها سلب شده است این به مفهوم اجحاف به عموم جامعه نیست واین بنوعی خلط موضوع و دفاع غیر موجه از تخلف سالهای قبل آنها است .
لذا کلام آخر اینکه نگاه اعتراضی بخش کامیونداران به افزایش عوارض جاده ای هرگز از جنس اعتراض شرکتها وباربری های حمل کالا نیست .بلکه ابتدا به شیوه محاسبه اخذ عوارض جاده ای وگره زدن آن به کرایه حمل است وتقاضای اصلاح آن را دارند بطوری که بایستی کرایه پایه مندرج در بارنامه به راننده پرداخت شود و تمامی مبالغ دیگر جداگانه صورتحساب شود و گیرنده کالا وشرکت حمل متضامنا مکلف به پرداخت آن در مقصد باشند.
عوارض ۴درصد مربوط به دلار ۱۰ هزار تومنی و ۱۰ سال پیش بود، باتوجه به افزایش سالانه درامد شرکتهای دولتی باید بجای ۴درصد، الان ۱۴ درصد حق سازمان راهداری میبود، علاوه بر مالیاتی که شرکتهای حمل و نقل باید بدهند. کار شرکت حمل و نقل گرفتن بارنامه از بانک به قیمت پایین و فروش ان به رانندگان با قیمت بالا ست و متاسفانه خیلی بیشتر از حق رانندگان را شرکتها می خورند.
زمین‌گیرشدن واحدهای تولیدی با هدفمندی
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: قبل از اجرای قانون هدفمندی، افزایش ناعدالتی درآمدی یارانه به برخی از شرکتهای خاص از طریق آزادکردن حامل‌های انرژی تخصیص می‌یافت؛ اما همزمان با اجرای قانون هدفمندی مقرر شد که یارانه‌ها به‌صورت هدفمند در بخش تولید و سایر صنایع به‌صورت مشخص تخصیص یابد، ولی متأسفانه قانون مصوب‌شده عملاً اجرایی و پیاده نشد. همین مسأله موجب شده است که بخش صنعت و کشاورزی به‌دلیل حذف یارانه و حامل‌های انرژی متضرر شود.
سیدراضی نوری، در گفت‌وگو با «روسنا» گفت: در شرایط فعلی مجلس دولت را موظف کرده است که یارانه دهک‌های بالا درآمدی را حذف کند و در این‌خصوص خلأهایی را که برای حمایت از بخش صنعت و کشاورزی در نظر گرفته میشود عملیاتی کند، اما مسائل سیاسی و انتخابات مجلس موجب شده است که تصمیم قاطع و نهایی درباره اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده گرفته نشود. این درحالی است که ما در سالهای قبل دولت را ملزم کرده بودیم که دهک‌های بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف کند؛ چراکه مبلغ یارانه عددی برای آنها محسوب نمی‌شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به مکلف‌کردن دولت پیش‌بینی میشود که در برنامه بودجه سال آینده دهک‌های بالای درآمدی که دارای درآمد بالایی هستند از لیست دریافت یارانه حذف شوند تا بتوانیم شاهد تحقق صحیح اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور باشیم. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، درباره سهم تولید از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها گفت: یارانه‌هایی که دولت برای بخش‌هایی نظیر خرید شیر، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و حمایت از میوه در نظر گرفته بود متأسفانه محقق نشد و همین مسأله موجب شده که ما در بسیاری از بخش‌ها با مشکل مواجه شویم.
***سیدراضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: درصورتی‌که دهک‌های بالای درآمدی از لیست دریافت یارانه حذف شوند و یارانه آنها میان اقشار آسیب‌پذیر بخش و توزیع شود، عدالت در توزیع هدفمندی یارانه‌ها برقرار میشود، اما تخصیص یارانه به 80 میلیون ایرانی ظلم به بخش تولید و اقشار آسیب‌پذیر است؛ ازاین‌رو به‌منظور حمایت از بخش تولید و کشاورزی باید دهک‌های بالای درآمدی از لیست دریافت یارانه شوند تا این ناعدالتی از بین برود.
احجاف در حق اقشار آسیب‌پذیر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در گفت‌وگو با «روسنا »، با انتقاد از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: با توجه به اهمیت اجرای طرح هدفمندی، متأسفانه برنامه‌های دولت درباره اجرای این قانون به‌درستی اجرایی نشد، به‌همین دلیل قانون هدفمندی برای رونق بخش تولید به سرانجام نرسید. احمد صفری با تأکید بر اینکه باید قانون هدفمندی یارانه‌ها زیرنظر کارگروهی مشخص و با نظارت دقیق عملیاتی شود، تصریح کرد: پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی اجحاف در حق مردم و اقشار آسیب‌پذیر است. به گفته وی، دولت در حال حاضر بودجه و توان کافی برای پرداخت یارانه‌ها ندارد، بنابراین در کمیسیون تلفیق در صحن مجلس بحث افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی مطرح و به این موضوع پرداخته شد که با حذف دهک‌های بالای درآمدی دهک‌های پایین می‌توانند از یارانه بیشتری بهره‌مند شوند.
***احمد صفری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه طبق قانون باید ۱۰ درصد از منابع سازمان هدفمندی به بخش سلامت تخصیص داده شود که به این مورد هم توجه نشده است، افزود: قرار بود ۲۰ درصد از منابع هدفمندی به بخش صنعت و کشاورزی داده شود؛ اما آیا دولت‌ها حتی یک ریال هم به این بخش‌ها تخصیص دادند؟ مشکل این است که از همان ابتدا این رویه تبدیل به قانون شد و مجلس نیز هر سال آن را تأیید کرد.
آسیب‌های ناشی از قطع یارانه‌های بخش کشاورزی
یک کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز با اشاره به آثار منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش کشاورزی گفت: بسته حمایتی وزارت کشاورزی برای این بخش ضروری است، اما نمی‌تواند همه آثار منفی را کاهش دهد. محمود حاجرحیمی در گفت‌وگو با «روسنا»، درباره تأثیر اجرای درست قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش کشاورزی اظهار کرد: واقعی‌شدن قیمت‌ها باعث میشود به‌صورت منطقی‌تر از منابع استفاده شود، به‌طوری‌که کشاورزان در استفاده از سموم، کود شیمیایی، برق و حامل‌های انرژی بیشتر دقت کنند. اما اجرای غلط قانون هدفمندی موجب شد که عملاً چنین اتفاقی رخ ندهد. وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای این قانون نتوانست تحول عظیمی در بخش کشاورزی ایجاد کند، خاطرنشان کرد: آزادشدن قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها باعث شوک هزینه‌ای شده است که باید برای آن برنامه داشت. این کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: چندبرابرشدن قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش سود و بازدهی کشاورزی میشود و در چنین شرایطی باید بررسی کرد که آیا امکان افزایش قیمت محصولات وجود دارد یا خیر. حاجرحیمی با بیان اینکه حدود 30 سال است به کشاورزان یارانه تعلق می‌گیرد، گفت: قطع یا کاهش این یارانه‌ها به یک‌باره آثار بسیاری در بخش کشاورزی در چند سال اخیر گذاشته است. وی با بیان اینکه تاکنون محصولات کشاورزی نقش مهمی در صادرات کشور داشته‌اند، افزود: با اجرای این قانون و با توجه به نرخ تورم، هزینه تمام‌شده محصولات بالا میرود، درنتیجه توان صادراتی کشور کاهش می‌یابد. براین اساس در این بخش باید توجه ویژه‌ای به اجرای بسته حمایتی وزارت جهاد کشاورزی شود تا آثار مثبت آن تقویت شود و کشاورزان سود ببرند. این کارشناس اقتصاد کشاورزی، با اشاره به اینکه متأسفانه دولت با تخلف از قانون، به همه و حتی ایرانیان خارج از کشور یارانه می‌دهد، تصریح کرد: این ظلمی بزرگ در حق مردم است؛ چراکه این قانون قرار بود به اقتصاد کشور کمک و آن را شفاف کند، یعنی یارانه‌ها از حامل‌های انرژی برداشته و قیمت‌ها آزاد شود تا مشکلات اقتصادی مردم از میان برود.
واحدهای تولیدی زمین‌گیر شدند
یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «روسنا» گفت: یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت نهم و دهم پرداخت یارانه‌ها بود. دادن یارانه باعث شد بیکاری روندی افزایشی داشته باشد. مهدی پازوکی افزود: دولت نهم و دهم با اجرای طرح پرداخت یارانه، اقتصاد کشور را به قهقرا بُرد و سوءمدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی را به گردن مردم انداخت، چون یارانه تولید را به بنگاه‌های دولتی مثل ایران خودرو داد. پازوکی با تأکید بر اینکه عملکرد اشتباه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها مشکلات را برطرف نکرد، بلکه آن را دوچندان کرد، گفت: ثروتمندانی که قرار بود در این طرح از گرفتن یارانه حامل‌های انرژی معاف شوند، یارانه بیشتری گرفتند؛ چراکه هرکدام یک یا چند ماشین داشتند و بعضی هم علاوه‌بر ماشین‌های خود، خودروی اسقاط خریدند تا از سهمیه بنزین آن استفاده کنند؛ بنابراین کسی که شش خودرو داشت، یارانه بنزین بیشتری گرفت و آن روستایی که خودرویی نداشت فقط ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی نصیبش شد، علاوه‌بر اینکه مشکلات دیگری گریبانش را گرفت. پازوکی اضافه کرد: افراد کم‌‌بضاعتی که فقط ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی دریافت کردند، پیش از این آب، برق و گاز را با قیمت کمتری مصرف میکردند که دولت در قانون هدفمندی این‌ها را گران کرد، لذا وقتی خانواده‌ها ۴۵ هزار تومان را می‌گیرند، باید مبلغی روی آن بگذارند تا فقط پول آب، برق و گاز را بپردازند. این کارشناس اقتصادی گفت: با اینکه دولت با افزایش قیمت آب، برق و گاز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم بیرون می‌آورد، باز هم مسئولان دولتی هنگام پرداخت یارانه‌ها آن را مصیبت دولت عنوان می‌کنند؛ درحالی‌که این هدفمندی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد و دلیل اینگونه سخنان این است که در این حوزه شفاف‌سازی نشده است. پازوکی در پایان با انتقاد از روند پرداخت یارانه‌ها در بخش تولید یادآور شد: یکی از اهداف عمده دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها کمک به بخش تولیدی کشور بود؛ اما اجرای قانون هدفمندی نه‌تنها کمکی به بخش تولیدی کشور نکرد، بلکه موجب زمین‌گیرشدن واحدهای تولیدی شد؛ چراکه یارانه موردنظر به‌درستی تخصیص پیدا نکرد.
به گزارش «روسنا» قانون هدفمندکردن یارانه‌ها پایان آذرماه 1389 به دستور محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، اجرایی شد. این قانون، یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی بود که باید به تغییر فرآیند پرداخت یارانه‌ها می‌انجامید؛ این درحالی است که از اجرای این قانون، چیزی جز گران‌شدن قیمت‌ها، تورم، رکود عمیق اقتصادی و پرداخت هر ماهه یارانه‌های نقدی باقی نماند. تولید نیز که در جریان اجرای قانون قرار بود حمایت شود، بدون حامی ماند و فراموش شد. براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، سهم مردم از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 50 درصد، سهم دولت 20 درصد و سهم تولید 30 درصد تعیین شد، اما در دوره پنج‌ساله اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت فقط در تلاش بود که چاله یارانه‌های نقدی را پر کند و هر ماهه پولی را به حساب خانوارها بریزد.
خانواده ۱ میلیون دلاری ها ۷ درصد جامعه اند!
خبرمهم: حدود پنج‌‌میلیون‌و 800 افزایش ناعدالتی درآمدی هزار ایرانی ثروتمند هستند. در دسته‌بندی‌های معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوارهای یارانه‌بگیر برخوردار که عمدتا در دهک دهم درآمدی یا بالاترین سطح درآمد قرار می‌گیرند، در دو دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شده‌اند. این دو دسته با جمعیت 5.8 میلیون نفری، هشت درصد خانوارهای کشور را شامل می‌شوند و بیش از 98 درصد آنها دارای خودرو هستند. در این دسته‌بندی، 91 درصد خانوارهای برخوردار کارمند دولت، سهام عدالت دارند؛ درحالی‌که فقط 61 درصد از خانوارهای برخوردار غیرکارمند سهام عدالت گرفته‌اند.
فقر
بخش کوچکی از جمعیت ایران یعنی حدود هشت درصد ایرانی‌ها، ثروتمند هستند و ۹۲ درصد مردم از نظر درآمدی فقیر یا متوسط به شمار می‌آیند. نکته درخور توجه آنکه ثروت ثروتمندان ایرانی با رشد خیره‌کننده زیادتر میشود و در مقابل جمعیت فقیر ایران در عرض سه سال دو برابر شده است.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان که تنها جمعیت یارانه‌بگیران را رصد میکند، گزارش داده است ۷۷میلیون‌و ۴۰۰ هزار ایرانی یارانه دریافت می‌کنند و از این جمعیت ۳۵ افزایش ناعدالتی درآمدی درصد فقیر، ۵۷ درصد جزء طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شوند و اطلاعات مالی هفت درصد ایرانیان در دسترس نیست.
بر اساس این گزارش، حدود پنج‌‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار ایرانی ثروتمند هستند. در دسته‌بندی‌های معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوارهای یارانه‌بگیر برخوردار که عمدتا در دهک دهم درآمدی یا بالاترین سطح درآمد قرار می‌گیرند، در دو دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شده‌اند. این دو دسته با جمعیت ۵.۸ میلیون نفری، هشت درصد خانوارهای کشور را شامل می‌شوند و بیش از ۹۸ درصد آنها دارای خودرو هستند. در این دسته‌بندی، ۹۱ درصد خانوارهای برخوردار کارمند دولت، سهام عدالت دارند؛ درحالی‌که فقط ۶۱ درصد از خانوارهای برخوردار غیرکارمند سهام عدالت گرفته‌اند.
نکته دیگر اینکه خانوارهای برخوردار کارمند و غیرکارمند، گرچه از منظر معیارهای اقتصادی به‌عنوان ۱۰ درصد جمعیتی که بیشترین برخورداری را دارند، در دهک دهم قرار گرفته‌اند، اما فقط بخش کمی از آنها در جرگه خانوارهای پولدار و به‌اصطلاح میلیاردر قرار می‌گیرند که به تعبیر احمد میدری، معاون پیشین وزیر کار، باید آنها را صدک ثروتمند لقب داد. جمعیتی که شاید بتوان با گزارش سال گذشته مجله فوربس، برآورد دقیق‌تری از آنها به دست آورد. بر اساس این گزارش، نزدیک به ۲۵۰ هزار ایرانی ثروت بالای یک میلیون دلار دارند و غالب آنها در تهران زندگی می‌کنند.
با دلار ۲۷ هزار تومانی این روزهای بازار ایران، در واقع باید گفت ۲۵۰ هزار ایرانی ثروتی بیشتر از حدود ۲۷ میلیارد تومان دارند. در واقع باید گفت بخش بسیار کوچکی از ایرانی‌ها ثروتمند هستند و غالب مردم ایران فقیر یا متوسط هستند. اما ماهیت جمعیت پولدار ایرانی هم در نوع خود جالب است.
ثروتمندان ایرانی از کجا پول آورده‌اند؟
حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه، سال گذشته به فارس گفته بود ۶۸ درصد کارمندان دولت جزء سه دهک بالای درآمدی هستند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش از این در گزارشی این آمار را تأیید کرده است.
مجله فوربس سال گذشته در گزارشی اعلام کرد ثروتمندان ایرانی دارایی خود را از بورس و بازارهای ارز دیجیتال به دست آورده‌اند و البته بیشتر آنها این دارایی را از رانت اطلاعاتی و رانت انرژی کسب کرده‌اند.
فوربس به رشد خیره‌کننده درآمد ثروتمندان ایرانی اشاره کرد. در گزارش فوربس آمده بود: در سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد ابر‌ثروتمندان در ایران، ۲۱.۶ درصد رشد کرده و این در حالی است که متوسط رشد تعداد این گروه از ثروتمندان در جهان در همین بازه زمانی، تنها ۶.۳ درصد بوده است.
در این گزارش تأکید میشود که بازدهی بازار سرمایه ایران در فاصله ماه‌های مارس تا جولای سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۶۲۵ درصد در مقایسه با سال پیش از آن افزایش داشته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، شاخص S&P 500 (شاخصی شامل نمادهای ۵۰۰ شرکت برتر در بورس نیویورک و نزدک در آمریکا) تنها ۱۶ درصد بازدهی داشته است. همچنین در این گزارش تأکید شده که استخراج ارز دیجیتال در ایران به دلیل برق بسیار ارزان، کم‌هزینه است.
بیشتر از ۲۷ میلیون ایرانی در فقر مطلق
سوی مقابل این ماجرا، فقرا هستند. همشهری گزارش داده که بررسی آماری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد ۲۷میلیون‌و ۱۰۳ هزار ایرانی در فقر مطلق به سر می‌برند که البته این جمعیت با نسبت حاشیه‌نشینی در ایران تقریبا مطابقت دارد.
جالب است بدانید فقط ۳۰ درصد خانواده‌های فقیر زیر پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند و ۷۰ درصد فقرای ایران هیچ‌گونه پوشش حمایتی ندارند.
رشد بی‌سابقه نسبت فقرای ایران در گزارش‌های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نکته درخور توجهی است. نتایج بررسی مؤسسه عالی پژوهش نشان می‌دهد ظرف سه سال جمعیت فقرای ایران حدود دو برابر شده است. بر اساس این پژوهش، در دوره سه‌ساله ۹۶ تا ۹۹ جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده است. همچنین سال گذشته پایگاه اطلاعاتی استاتیستا اعلام کرد ایران رتبه هشتم شاخص فلاکت در جهان را از آن خود کرده است.
کارگران و بازنشستگان در طبقه متوسط
گزارش پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان همچنین درباره طبقه متوسط ایران توضیح داده است که بیشتر آنها کارگران، بازنشستگان و کارمندان کم‌درآمد هستند.
بر اساس داده‌های این پایگاه، در مجموع ۱۳.۹ میلیون خانوار یارانه‌بگیر معادل ۵۷ درصد کل خانوارهای یارانه‌بگیر در قالب طبقه متوسط قرار می‌گیرند و این خانوارها بر اساس اطلاعات اقتصادی، درآمد و شغلی به پنج دسته کلی تقسیم می‌شوند.
دسته نخست، شامل کارکنان و مستمری‌بگیران دولت است که ۲.۲ میلیون خانوار معادل ۱۵.۸ درصد کل خانوارهای متوسط را در بر می‌گیرد. طبق آمار، ۶۴ درصد این خانوارها دارای خودرو بوده و ۹۱ درصد آنها نیز سهام عدالت دارند. این در حالی است که به‌طور میانگین فقط ۲۴ درصد خانوارهای فقیر خودرو دارند و ضریب بهره‌مندی آنها از سهام عدالت نیز از ۸۲.۵ درصد فراتر نمی‌رود.
دسته دوم، کارگران و مشاغل خصوصی را شامل میشود و شش میلیون خانوار معادل ۴۳.۳ درصد کل خانوارهای متوسط در این دسته قرار می‌گیرند. بر اساس آمارها، به‌طور میانگین ۶۶ درصد خانوارها در این دسته دارای خودرو هستند و ۷۰ درصد آنها نیز سهام عدالت دارند.
در دسته سوم، بازنشستگان غیردولتی قرار می‌گیرند که ۲.۴ میلیون خانوار معادل ۱۷.۳ درصد کل خانوارهای متوسط را شامل میشود. بر اساس آمار، ۴۶ درصد این خانوارها نیز دارای خودرو هستند و ۷۲ درصد آنها سهام عدالت گرفته‌اند.
دسته چهارم به خانوارهای فاقد درآمد ثابت (یعنی هیچ عضو بیمه‌پردازی ندارند) اختصاص دارد و سه میلیون خانوار، معادل ۲۱.۷ درصد از کل خانوارهای متوسط را شامل میشود. این خانوارها به‌طور میانگین ۷۵ درصد دارای خودرو هستند و ۶۷ درصد آنها سهام عدالت گرفته‌اند. از نکات شایان توجه این است که این خانوارها با وجود اینکه امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای کمتری دارند و به‌شدت تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، باز هم نسبت به سه دسته اول، یعنی «کارکنان و مستمری‌بگیران دولت»، «کارگران و مشاغل خصوصی» و «بازنشستگان غیردولتی» شرایط اقتصادی و معیشتی بهتری را تجربه می‌کنند.
افزایش ناعدالتی درآمدی
داوود سوری، اقتصاددان، نکته شایان توجه این گزارش را شکاف گسترده بین فقرا و ثروتمندان ایرانی می‌داند و به «شرق» می‌گوید: وقتی میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱۰ سال حدود صفر بوده و ۲۰ سال میانگین درآمد خانوار ایرانی نسبت به هزینه‌هایشان افزایش نداشته است، مشخص است که فقر روز به روز بیشتر میشود و در مقابل، وجود انواع و اقسام رانت، دلالی و فساد بخش کوچکی را ثروتمندتر میکند.
او تأکید میکند در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال گذشته نزدیک به صفر بوده و در واقع اقتصاد درآمدی نداشته است، درآمدهای مالیاتی رشد داشته که این موضوع منجر به فقیرتر‌شدن مردم میشود. ضمن اینکه بار عمده پرداخت مالیات بر دوش حقوق‌بگیران است و همین مسئله یکی از عواملی است که منجر به ناعدالتی درآمدی و توزیع نابرابر ثروت در ایران شده است. افزایش شکاف درآمدی از نظر اقتصاددانان می‌تواند منجر به زوال طبقه متوسط و ایجاد دو طبقه فقیر و غنی در کشور شود و در حالی که ثروت کشور در دست عده‌ای بسیار اندک قرار می‌گیرد، عموم مردم از مواهب اقتصادی بی‌بهره خواهند ماند./شرق
پاسخ قالیباف به نوبخت در حمایت از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی
رئیس مجلس گفت: رفع مشکلات تأمین اجتماعی کارگران و صندوق بازنشستگی جزو دغدغه‌های همیشگی مجلس است.
خبرگزاری تسنیم: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه،10 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، در پاسخ به محمدباقر نوبخت در خصوص اظهاراتی مبنی بر تلاش مجلس برای کم کردن سقف حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند بلکه رفع مشکلات صندوق بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و رفع مشکلات کارگران همواره جزو دغدغه‌ها بوده است، حتی کارهایی که دولت مجوزی برای انجام آن دریافت کرده، مجلس با نگاه مثبت این موضوعات را دنبال کرده است.
وی ادامه داد: اصلا قصد این نیست سقف حقوق بازنشستگان را کم کنیم، هر چند دولت در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران بوده، افزایش سالیانه را در 18 درصد نگه داشت و مابقی دستگاه ها را حدود 40 تا 50 درصد افزایش داد که این ناعدالتی درست شد که در حال حاضر مجلس در قانون بودجه آن را اصلاح میکند تا بخش تأمین اجتماعی برای کارگران حل شود.
رئیس مجلس افزود: غرض این است که ما محل تأمین این موضوع را از جایی نیاوریم که مجددا افزایش نقدینگی و تورم را داشته باشیم بدین معنا که از طرفی کمک کرده و از طرف دیگر دست در جیب مردم کنیم بنابراین پیشنهاد آقای خاندوزی از این قبیل پیشنهاد بوده است.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مجلس حدود سه ماه است که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام وصول نکرده است، گفت: آقای نوبخت می‌داند که چرا دولت لایحه‌ای دو فوریتی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است، دولت بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، لایحه‌ای را برای اصلاح آن ارائه کرده است.
وی ادامه داد: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز دریافت می کرد و مجلس با این اقدام موافق بود.
نوبخت در پاسخ به مباحث مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس همراه هم برای کمک به اقشار مختلف و بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام کردند، از 150 هزار میلیارد تومانی که در بند (و) تبصره (2) آمده است 32 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و 18 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص پیدا میکند.
وی با بیان اینکه سه ماه قبل لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارائه شده تا اجازه داده شود بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش حقوق داشته باشند، گفت: از هیأت رئیسه درخواست داریم تا لایحه دولت اعلام وصول شود و بتوانیم صد درصد منابع مد نظر به این منظور اختصاص داده شود.
افزایش ناعدالتی درآمدی
عجب شیر پرس - رییس سازمان برنامه و بودجه از مجلس خواست لایحه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام وصول کرده و در دستور کار قرار دهد.
به گزارش عجب شیر پرس به نقل از ایرنا، دهمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ روز یکشنبه در بخش درآمدی و رسیدگی به اصلاحات اعمال شده موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق در حال برگزاری است و «محمد باقر نوبخت» در سخنانی به همراهی دولت و مجلس برای کمک به اقشار مختلف و بازنشستگان تأمین اجتماعی تاکید کرد و افزود: از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه آمده است، مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص پیدا میکند .
وی با بیان اینکه سه ماه قبل لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارائه شده تا اجازه داده شود بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش حقوق داشته باشند، افزود: از هیات رئیسه مجلس درخواست داریم تا لایحه دولت اعلام وصول شود و بتوانیم صد درصد منابع مد نظر به این منظور اختصاص داده شود .
« محمدباقر قالیباف» در پاسخ به رییس سازمان برنامه و بودجه درباره تلاش مجلس برای کم کردن سقف حقوق بازنشستگان، گفت: رفع مشکلات صندوق بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و رفع مشکلات کارگران همواره جزو دغدغه‌ها مجلس بوده و برای کارهایی که دولت مجوزی برای انجام آن دریافت کرده، مجلس با نگاه مثبت این موضوعاترا دنبال کرده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس به دنبال کاهش سقف حقوق بازنشستگان نیست. البته دولت در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران بوده، افزایش سالیانه را در ۱۸ درصد نگه داشت و مابقی دستگاه‌ها را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد که این ناعدالتی است. ولی مجلس در لایحه بودجه اصلاحی به دنبال حل مشکلات تأمین اجتماعی برای کارگران است .
وی با تاکید بر اینکه نباید منابع آن از محلی تامین شود که سبب تورم شود، گفت: از طرفی هم پس از کمک نباید دست در جیب مردم کنیم .
قالیباف ادامه داد: اینکه آقای نوبخت می فرمایند مجلس حدود سه ماه است که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام وصول نکرده است، ایشان می دانند که افزایش ناعدالتی درآمدی چرا دولت لایحه‌ای دو فوریتی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است. زیرا دولت بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، لایحه‌ای را برای اصلاح آن ارائه کرده است .
وی خاطرنشان کرد: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز دریافت میکرد و در این صورت مجلس با این اقدام موافق بود .
دیدگاه شما