مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا
یکی از نهادهایی که در عرصه‌ی حمل و نقل فعالیت می‌کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه‌ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می‌باشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی درباره‌ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسؤلیت‌های آن وجود دارد؛ به گونه‌ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسؤلیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده‌است. همچنین در باب مبنای مسؤلیت کارگزار حمل نیز در نظام‌های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضاَ مبهمی اتخاذ شده‌است. این امر را می‌توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین‌المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می‌گردد تا مبنای مسؤلیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسؤلیت محض)، و در حوزه‌ی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسؤلیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع می‌باشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی می‌باشد
برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید
اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
مبانی و حدود مسولیت کارگزار حمل در مقررات فیاتا، حقوق ایران و حقوق انگلستان
یکی از شاخه های اصلی تجارت بین الملل، حمل و نقل می باشد. در این عرصه اشخاص گوناگونی فعالیت می کنند و بالطبع خدمات گوناگونی نیز ارائه می نمایند. یکی از این نهادها که در این عرصه فعالیت می کند «فریت فورواردر» یا کارگزار حمل است. عرصه ی فعالیت کارگزار حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد کارگزاران و مقررات ذکر این نکته کفایت می کند که در فرآیند حمل، به وی.
حقوق و تعهدات کارگزار حمل(فورواردر) در ایران و مقررات فیاتا
کارگزار حمل شخصی است که چگونگی حمل کالا را از طرف مشتری خود طراحی می نماید بدون اینکه خود الزاماً نقش حمل کننده را داشته باشد از همین رو برخی کارگزار حمل را عامل حمل و نقل به شمار آورده اند و از حیث حقوق، وظایف و تعهدات احکام مشابهی را بر آنها بار کرده اند ولی نکته حائز اهمیت تفاوت بین دو نهاد کارگزاری و تصدی به عنوان عامل حمل و نقل است بگونه ای که مهمترین تفاوت آنها از حیث میزان مسئولیت نمود یا.
حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهر سازی
بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و آمریکا کارگزاران و مقررات و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خط.
تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی
تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب مادة 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم‌انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصرة 3 مادة 2 پیش‌بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این‌ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می‌باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط.
تقسیم مسؤلیت مدنی
تقسیم مسؤلیت مدنی وقتی مطرح می‌گردد که دو یا چند شخص در حادثه زیانبار دخیل باشند. با توجه به اینکه مسؤلیت در هر حادثه بر اساس قواعد مسؤلیتی تعیین می‌گردد؛ بنابراین, در کلیه حوادث زیانبار از جمله حوادثی که ناشی از اجتماع اسباب است و تقسیم مسئولیت در آن مطرح است, باید قواعد مذکور شناسایی شود. قواعد مذکور در حقوق ایران در این مورد ممکن است تحت یکی از این عناوین مطرح شود: اجتماع دو سبب در عرض یکدیگ.
مبنای مسؤلیت کارگزار حمل در پرتو مقررات فیاتا
یکی از نهادهایی که در عرصه‌ی حمل و نقل فعالیت می‌کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه‌ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می‌باشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی درباره‌ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسؤلیت‌های آن وجود دارد؛ به گونه‌ای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسؤلیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده‌است. همچنین در باب مبنای مسؤلیت کارگزار حمل نیز در نظام‌های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضاَ مبهمی اتخاذ شده‌است. این امر را می‌توان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین‌المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می‌گردد تا مبنای مسؤلیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسؤلیت محض)، و در حوزه‌ی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسؤلیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع می‌باشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی می‌باشد
برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید
اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
مبانی و حدود مسولیت کارگزار حمل در مقررات فیاتا، حقوق ایران کارگزاران و مقررات و حقوق انگلستان
یکی از شاخه های اصلی تجارت بین الملل، حمل و نقل می باشد. در این عرصه اشخاص گوناگونی فعالیت می کنند و بالطبع خدمات گوناگونی نیز ارائه می نمایند. یکی از این نهادها که در این عرصه فعالیت می کند «فریت فورواردر» یا کارگزار حمل است. عرصه ی فعالیت کارگزار حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد ذکر این نکته کفایت می کند که در فرآیند حمل، به وی.
حقوق و تعهدات کارگزار حمل(فورواردر) در ایران و مقررات فیاتا
کارگزار حمل شخصی است که چگونگی حمل کالا را از طرف مشتری خود طراحی می نماید بدون اینکه خود الزاماً نقش حمل کننده را داشته باشد از همین رو برخی کارگزار حمل را عامل حمل و نقل به شمار آورده اند و از حیث حقوق، وظایف و تعهدات احکام مشابهی را بر آنها بار کرده اند ولی نکته حائز اهمیت تفاوت بین دو نهاد کارگزاری و تصدی به عنوان عامل حمل و نقل است بگونه ای که مهمترین تفاوت آنها از حیث میزان مسئولیت نمود یا.
حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهر سازی
بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و آمریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خط.
تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی
تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب مادة 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم‌انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصرة 3 مادة 2 پیش‌بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این‌ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می‌باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط.
تقسیم مسؤلیت مدنی
تقسیم مسؤلیت مدنی وقتی مطرح می‌گردد که دو یا چند شخص در حادثه زیانبار دخیل باشند. با توجه به اینکه مسؤلیت در هر حادثه بر اساس قواعد مسؤلیتی تعیین می‌گردد؛ بنابراین, در کلیه حوادث زیانبار از جمله حوادثی که ناشی از اجتماع اسباب است و تقسیم مسئولیت در آن مطرح است, باید قواعد مذکور شناسایی شود. قواعد مذکور در حقوق ایران در این مورد ممکن است تحت یکی از این عناوین مطرح شود: اجتماع دو سبب در عرض یکدیگ.
تخلفات انضباطی کارگزاران بورس
کارگزاران بورس به عنوان واسطه بین سرمایه گذاران و شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس فعالیت می کنند که برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران بورس دستور العمل انضباطی کارگزاران بورس اوراق بهادار در تاریخ 89/09/13 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید .در ادامه به انواع تخلفات انضباطی کارگزاران بورس می پردازیم.
اشخاص موضوع گزارش‌های تخلفات انضباطی در بورس
- کارگزاران در بورس اوراق بهادار و کالا
- در شرکتهای بورسی و غیربورسی
- بورسها و فرابورس
- حسابرسان معتمد
- شرکت سپرده گذاری مرکزی
- کانون‌ها
- شرکت مدیریت فناوری بورس
مهمترین تخلفات انضباطی کارگزاران در بورس
مهمترین تخلفات انضباطی کارگزاران در بورس می تواند مربوط به خرید و فروش بدون دستور سهام و عدم رعایت اولویت نوبت مشتریان ، استفاده کارگزاران از کد سهامدار برای خود یا دیگری ، خرید و فروش بیشتر و کمتر از سفارش مشتری ، پرداخت وجوه حاصل از فروش سهام به غیر همچنین برخورد نامناسب کارکنان کارگزاری با مشتری باشد. در صورت تخلفات کارگزاران بورس چنانچه در سایر مقررات برای آنها مجازاتی مقرر نشده باشد، مراجع رسیدگی باید نسبت به تعیین نوع تخلف و انطباق آن با یکی از مصادیق این دستورالعمل اقدام نمایند. مراجع رسیدگی در هر صورت نمی توانند از رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران بورس خودداری نمایند.
تنبیهات انضباطی کارگزاران در بورس
- تذکر کتبی بدون درج در پرونده
- اخطار کتبی و درج آن در پرونده
- محدود کردن فعالیت مربوطه
- تعلیق مجوز فعالیت مربوطه
- تعلیق سایر مجوزهای فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه
- لغو مجوز فعالیت مربوطه
- لغو سایر مجوزهای فعالیت، علاوه بر فعالیت مربوطه
- لغو تمام مجوزهای فعالیت یا مجوز تاسیس.
“مرجع رسیدگی میتواند رفع محدودیت در فعالیتها یا رفع تعلیق مجوزهای فعالیت وضع شده را منوط به احراز شرایط یا انجام اقداماتی توسط کارگزاری و تایید آن توسط مدیریت مربوطه نماید”.
تخلفاتی که موجب تذکر کتبی به کارگزار بدون درج در پرونده می‌شود
- فروش بیش از حد کارگزاران و مقررات مجاز به بازارساز
- عدم توجه به پیام‌ها و دستورات ناظر بازار
- عدم رعایت ضوابط انضباطی تالارهای معاملات
- عدم اخذ هر یک از مدارک لازم از مشتریان به منظور صدور کد سهامداری
- تاخیر در اخذ کد سهامداری برای مشتری
- ثبت صورت جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در اداره ثبت شرکتها بدون کسب موافقت کتبی سازمان
- عدم پرداخت به موقع هزینه های مربوط به اعطا یا تمدید مجوزهای فعالیت، خدمات و کارمزدهای سازمان، بورس یا فرابورس، حق ورودیه و حق عضویت سالانه کانون
- عدم ارسال قرارداد خدمات مشاور پذیرش به سازمان پس از امضای آن ظرف مهلت مقرر
- عدم ارسال به موقع و کامل اسامی و مشخصات پرسنل کارگزاری به همراه شرح وظایف مسوولان مالی، پذیرش و معاملات به مراجع تعیین شده در مقررات
- خودداری از پذیرش سفارشهای خرید و فروش مشتریان
- عدم اطلاع رسانی به موقع به سازمان، بورس مربوط، فرابورس یا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار حسب مقررات مربوط در مواردی از قبیل
اعلام اسامی مدیران کارگزاری، حسابهای بانکی و تغییر آنها، تغییر محل دفتر کارگزاری مطابق مقررات، ورشکستگی، توقیف اموال یا منع شرکت در معاملات ویژه، تغییرات ثبتی.
- تاخیر در پرداخت جریمه‌ها یا خسارتهای مشخص شده طبق مقررات به ذینفعان
- عدم رعایت شرایط یا نقض مفاد موافقتنامه عضویت در اتاق پایاپای
- استفاده از اشخاصی که دارای گواهینامه یا صلاحیت لازم برای فعالیت یا انجام معاملات نمیباشند
- عدم اطلاع رسانی به موقع توسط کارگزار به مشتریان در خصوص مدارک و اطلاعات مربوط به معاملات آتی از جمله اخطاریه افزایش وجه تضمین، اعلامیه تحویل و مدارک مربوط به تحویل
- عدم رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اداری صادره از سوی مقامات ذیصلاح در سازمان
تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده می‌شود
- شروع به فعالیت بازارسازی بدون اعلام قبلی به بورس
- خرید یا فروش اوراق بهادار یا کالا بدون رعایت سهمیه‌های مقرر
- عدم رعایت محدودیت‌های مقرراتی درخصوص خرید سهام برای شرکتهای کارگزاری و اشخاص حقیقی مرتبط با آنان
- تخطی از آن دسته از مفاد دستورالعمل اجرایی معاملات عمده در روز معامله که مانع از انجام یا قطعیت معامله نشود
- عدم رعایت اولویت یا انصاف در اجرای سفارش خرید و فروش مشتریان یا تخصیص اوراق بهادار در عرضه‌های اولیه
- هرگونه اقدام عمدی از سوی کارگزار که موجب اختلال در گشایش بازار شود
- عدم دریافت، پرداخت یا ارایه تضمین‌ها و وجوه لازمی که طبق مقررات قبل از مبادرت به ورود سفارش باید حسب مورد دریافت، پرداخت یا ارایه گردد
- خودداری از تطبیق و ثبت اساسنامه شرکت کارگزاری براساس اساسنامه نمونه شرکتهای کارگزاری مصوب سازمان
- خودداری از ارایه خدمات یا کناره‌گیری از فعالیتهای دارای مجوز قبل از طی تشریفات مقرر
- عدم رعایت الزامات مربوط به سفارشهای الکترونیکی و ارایه خدمات مربوط به آن
- عدم رعایت الزامات مربوط به دفاتر، شعب و تالارهای کارگزاری از قبیل نصب تابلو، دارا بودن فضای متناسب با مجوزهای فعالیت، داشتن کاربری اداری یا تجاری و ارسال نشانی آنها به مراجع تعیین شده
- انجام فعالیتهای مستلزم مجوز در کارگزاری، توسط پرسنل یا اشخاص مرتبط با آن که فاقد مجوز هستند
- تعطیلی موقت دفاتر یا شعب کارگزاری بدون طی تشریفات مقرر
- عدم رعایت مقررات مربوط به پذیرش مشتریان و احراز هویت آنها
- عدم رعایت مقررات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه مشتریان از قبیل:عدم افتتاح حساب جاری معاملاتی کارگزاری یا استفاده نکردن از آن، عدم واریز وجوه دریافتی مشتریان به حساب جاری معاملاتی کارگزاری تا پایان همان روز، واریز یا انتقال وجوه مشتریان به حسابهایی غیر از حساب جاری معاملاتی کارگزار، تاخیر یا خودداری از پرداخت وجوه ناشی از فروش اوراق بهادار یا کالا به ذینفع علی‌رغم درخواست کارگزاران و مقررات وی
- قبول و اجرای سفارشهای خرید و فروش اوراق بهادار که از سوی کارگزار محروم یا تعلیق شده از فعالیت کارگزاری، در دوران تعلیق یا محرومیت وی ارجاع گردد
- به کارگیری نرم‌افزار حسابداری که شرایط ابلاغ شده از سوی سازمان و بورس را نداشته باشد از جمله:
سیستمی که قادر به ارایه تراز یا تراز تعدیل شده یا گزارش پیشگیری از کسری وجوه نباشد
سیستمهای حسابداری و کارگزاری جهت ثبت سفارشهای دریافتی از دفاتر و شعب و ارایه اطلاعات حساب مشتریان یکپارچه نباشد
کارگزاران و مقررات
آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
1373.04.12 - .16884ت 131 ه - 1373.04.18 - 388
&آیین دادرسی کیفری - استخدام کشوری - مراجع اختصاصی
&سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.4.12 بنا به پیشنهاد شماره .7595د مورخ
1372.12.18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد تبصره 6 قانون‌ممنوعیت
ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری - مصوب 1372 - آیین‌نامه اجرایی قانون
یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
[z]آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری
ماده 1 - در این آیین‌نامه واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به
کار می‌روند:
الف - قانون: قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری - مصوب
1372 -
ب - ادامه تحصیل: طی آن دسته از دوره‌های آموزشی کارگزاران و مقررات است که منجر به اخذ مدرک تحصیلی
رسمی یا با رازش استخدامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری
می‌شود.
ج - دستگاه: به کلیه واحدهای سازمانی تابع قوه‌های مقننه، مجریه و قضایی و نهادهای
انقلاب اسلامی، شرکتهای تابع کارگزاران و مقررات دولت و کلیه مؤسسات که به نحوی از‌بودجه عمومی
استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود.
د - کارکنان و کارگزاران: افرادی هستند که در دستگاه‌های به صورت تمام وقت به
خدمت اشتغال دارند و از این پس به اختصار "کارگزاران" نامیده می‌شوند.
ه - ساعات اداری، ساعتهایی است که کارگزاران و کارکنان مطابق ضوابط مقرر ملزم به
حضور در محل خدمت و انجام وظیفه هستند.
ماده 2 - ادامه تحصیل کارگزاران در خارج از ساعات اداری یا کارگزاران و مقررات با استفاده از مأموریت
آموزشی - اعم از تمام وقت یا غیر تمام وقت - یا مرخصی با رعایت قوانین‌و مقررات
مربوط مجاز است.
تبصره 1 - اعطای مرخصی یا مأموریت موضوع این ماده منوط به سپردن مسئولیت یا وظایف
فرد ذینفع به شخص واجد شرایط دیگری است.
تبصره 2 - اعطای مأموریت آموزشی برای ادامه تحصیل در دوره‌های آموزشی تصویب شده
مرجع‌های ذیربط مجاز است.
ماده 3 - دستگاه‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ادامه
تحصیل تمام وقت آن دسته از کارگزارانی را که قبل از تاریخ تصویب قانون با‌اجازه
دستگاه ذیربط به تحصیل اشتغال داشته یا شرایط لازم برای ادامه تحصیل آزاد فراهم شد
است، با ضوابط قانون کارگزاران و مقررات و این آیین‌نامه تطبیق دهند و پس از تعیین‌جانشین با حفظ پست
سازمانی حسب مورد به آنان مأموریت آموزشی یا مرخصی اعطا کنند.
تبصره - امتیازات مربوط به قبولی آن دسته از کارگزاران که قبل از تصویب قانون
مجوز ادامه تحصیل موضوع بند (ب) ماده (1) این آیین‌نامه را کسب کرده‌اند‌محفوظ
است.
ماده 5* - پرداخت هر گونه وجه به عنوان فوق‌العاده مأموریت، هزینه ایاب و ذهاب، و
هزینه سفر به کارگزاران، همچنین استفاده از راننده و وسیله نقلیه دولتی و‌اختصاصی
برای ادامه تحصیل ممنوع است.
*>>پاورقی: به موجب نامه شماره 20875 مورخ 73.4.28 دبیر هیأت دولت، شماره مواد 4
و 5 و 6 به اشتباه 5 و 6 و 7 تحریر کارگزاران و مقررات شده است.
مرکز پژوهش ها
- درباره ما
- تماس با ما
- ساختار سازمانی
- دفاتر
- گزارش‌های کارشناسی
- اندیشکده‌های حکمرانی استانی
- اخبار
- گزارش تصویری
- بایگانی فصلنامه های مجلس و راهبرد
- کتب
- کتب الکترونیکی
- پژوهش نامه
سامانه قوانین
- طرح ها و لوایح
- قوانین و مقررات
- قانون اساسی ایران
- سیاست های کلی نظام
- سند چشم انداز
- تقویم تاریخ قوانین
- سامانه قوانین و مقررات
مجلس شورای اسلامی
راه‌های ارتباطی
آدرس مرکز: تهران خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران(ضلع جنوبی)، پلاک 802
مجوز كارگزاران طبق مقررات قانوني صادر شده است
خبرگزاري فارس: اداره اطلاع رساني سازمان بورس فلزات تهران اعلام كرد: مجوزهاي كارگزاري بورس فلزات تهران كاملا طبق مقررات قانوني و آيين نامه ها و ضوابط شوراي بورس صادر شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، در پي انتشار خبري تحت عنوان «رانت خواري در صدور مجوزهاي كارگزاري در بورس فلزات» بر روي سايت خبرگزاري فارس به نقل از يك كارگزار بورس فلزات، اداره اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان بورس فلزات تهران اعلام كرد: 1- موضوع افزايش تعداد كارگزاران سازمان بورس فلزات تهران از سال 83 در دستور كار اين سازمان قرار داشته است و مجوز افزايش تعداد كارگزاران از 1 به 21 طي مصوبه شماره 548 مورخ 25/3/84 از شوراي محترم بورس اخذ گرديد. 2- از انجايي كه بر اساس اساسنامه سازمان بورس فلزات تهران، انتخاب كارگزاران بر اساس ايين نامه مصوب شوراي بورس مي باشد لذا آيين نامه مزبور در مورخ 17/5/84 تحت عنوان آيين نامه اعطاي مجوز و فعاليت كارگزار به تصويب شوراي محترم بورس رسيد و بر اساس ماده 28 اين آيين نامه دستور العمل نحوه اوليت بندي متقاضيان كارگزاري تهيه و در مورخ 12/6/84 به تصويب هيأت مديره سازمان رسيد. 3- پس از تصويب آيين نامه در شوراي محترم بورس و دستورالعمل فوق فراخوان ثبت نام از متقاضيان كارگزاري در بورس فلزات از طريق جرايد كثيرالانتشار در شهريورماه 84 به اطلاع عموم رسانده شد و در طي مهلت مقرر در فراخوان حدود 190 تقاضا در قالب حدود 100 تقاضاي حقوقي و 90 تقاضاي حقيقي و اصل گرديد. 4- پس از وصول تقاضاها، بر اساس ماده 6 دستورالعمل نحوه اولويت بندي متقاضيان كارگزاري، كميته‌اي متشكل از نمايندگان شوراي محترم بورس، دبيركل و هيأت مديره سازمان، جهت بررسي مدارك متقاضيان تشكيل گرديد. 5- براساس معيارهاي آيين نامه و دستورالعمل فوق، متقاضيان واجد شرايط حسب امتيازات كسب شده در قالب سهامداران10 گروه كارگزاري انتخاب و براي طي مراحل قانوني باتوجه به تصويب و ابلاغ قانون جديد بازار اوراق بهادار در ماه هاي پاياني سال 84 به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفي گرديدند. 6- بر اساس صورتجلسات مورخ 23/12/84 و 23/1/85 شوراي محترم بورس، كليه نهادها و ارگان بورسها از جمله سازمان كارگزاران بورسها به وظايف و تكاليف قانوني خود بر اساس مصوبات شورا و تحت نظارت آن ادامه خواهند داد و كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب تا زمان تشكيل شركت‌هاي سهامي عام بورس، معتبر مي باشد. 7- بر اساس تبصره ماده 33 قانون جديد بازار اوراق بهادار تا زماني كه كانون كارگزاران تشكيل نشده است وظايف مربوط به آن كانون را سازمان انجام مي دهد. بنابراين باتوجه به موارد فوق كاملا واضح است كه تمامي فرايند انتخاب 10 كارگزار جديد بورس فلزات بر اساس مقررات قانوني و آيين نامه شوراي محترم بورس و دستورالعمل هاي مربوطه طي شده است و هيچگونه شبهه قانوني بر آن وارد نيست و معرفي واجدين صلاحيت به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز بر اساس بندهاي 6 و 7 فوق انجام گرفته است. گروه هاي 10گانه كارگزاري كه بر اساس معيارهاي دستورالعمل نحوه اولويت بندي متقاضيان كارگزاري و آيين نامه نحوه انتخاب كارگزار مصوب شوراي محترم بورس انتخاب گرديدند: 1- تعاوني تهيه وتوزيع آهن آلات تهران 2- تعاوني آهن آلات اصفهان، تعاوني كاركنان شركت سهامي ذوب آهن اصفهان، شركت احياي سپاهان، شركت تكادو، شركت قائم رضا 3- سنديكاي صنعت آلومينيوم به نمايندگان از توليدكنندگان صنايع آلومينيوم 4- انجمن توليدكنندگان فولاد شركت عمران و توسعه خراسان، شركت فولاد متيل، بازرگاني صبح احرار، موسسه بشير صالح 5- شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه و شركت ياران مس، انجمن سيم و كابل، انجمن توليدكنندگان سرب و روي ايران 6- سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل به نمايندگي از توليد كنندگان لوله و پروفيل. 7- شركت سرمايه گذاري شاهد، گروه بهمن، گروه صنعتي سديد 8- تعاوني آهن آلات واحدمركز، شركت صادراتي و وارداتي بنياد 9- تعداد 16 نفر اشخاص حقيقي واجد شرائط اعم از فعالان بازار كالا و سرمايه 10- تعداد 19 نفر اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرائط شامل فعالان بازار كالا و سرمايه انتهاي پيام/
دیدگاه شما