رشد تقاضا در بازار ارز

با این حال عوامل متعددی افزایش قیمت دلار را تایید می‌کنند. از جمله آنها می‌توان به مسافرت‌های خارجی به واسطه نزدیک شدن به اربعین، پایان سال میلادی، و نیز پیش‌بینی‌ها در خصوص تلاش برای تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های هیجانی دولت آمریکا و امثالهم اشاره کرد که در راستای افزایش سطح قیمت دلار خواهد بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت در نیمه دوم سال جاری افزایش قیمت دلار در بالای سطح 40 هزار ریال تثبیت شود.

رمزگشایی از دلایل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز

در شرایطی که تقاضای ارز در بازار بالا و قیمت‌ها رو به رشد است، ارقام عرضه ارز در بازار متشکل ارزی و بازار نیمایی فاصله زیادی با تقاضای آن دارد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی محدودیت‌های اعمال شده در سمت تقاضای ارز از مهم‌ترین علل بروز این پدیده بوده است.

به گزارش مشرق، باوجود اینکه طی هفته‌های اخیر خبرهایی از سوی بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز به بازار و پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها در روزهای آتی منتشر شد اما روند رو به رشد قیمت‌ ارز در چند روز اخیر نشان داد منحنی قیمت‌ها در بازار ارز متفاوت از آن چیزی است که اعداد و ارقام عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد.

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد باوجود افزایش عرضه‌های ارز به بازار برخی اقدامات و سیاست‌ها موجب محدود شدن فضای معاملات ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی (بازار معاملات نقدی ارز که توسط بانک مرکزی طراحی شده و به صورت آزمایشی در حال فعالیت است) شده است.

بیشتر بخوانید:

روایت دست اول از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی

از یک طرف اعلام می‌شود بانک مرکزی در یک روز 180 میلیون دلار و روزی دیگر 80 میلیون دلار ارز به بازار متشکل ارزی تزریق کرده است اما میزان خرید گاهی 5 میلیون دلار و برخی روزها 1.5 میلیون دلار بوده است و همچنین در سامانه نیما طی خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما فقط 613 میلیون بابت واردات پرداخت شده است.

همین اعداد و ارقام حاکی است یک جای کار مشکل دارد. چگونه می‌شود در شرایطی که تقاضا در بازار بالا و قیمت‌ها در حال افزایش است، این میزان فاصله بین مابه‌التفاوت فروش ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات به‌وجود بیاید و در بازار متشکل ارزی هم صرافان از عرضه‌های سنگین بانک مرکزی استقبال نکنند؟

از دو حالت خارج نیست. یا در خرید ارز برای صرافان محدودیت وجود دارد یا با محدود شدن امکان فروش ارز برای صرافان (سقف 2000 یورو برای هر نفر در سال) خرید زیاد ارز از بازار غیرقابل توجیه شده است.

* در بازار متشکل ارزی چه خبر است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی حدود 140 صرافی‌ست. در حالی که بیش از 600 صرافی در سراسر کشور وجود دارد. تا پیش از این هر صراف فقط 100 هزار یورو در روز می‌توانست ارز خریداری کند اما هفته پیش سقف خرید به 300 هزار یورو افزایش یافت. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد یک صراف در روز فقط معادل 100 هزار یورو می‌تواند اسکناس ارز دریافت کند. در واقع کل وجه 300 هزار یورویی در سه روز قابل دریافت است.

بنابراین در واقعیت امر هر صراف در روز می‌تواند 100 هزار یورو از بازار متشکل دریافت کرده و به متقاضی بفروشد. بنابراین اگر کل صرافی‌های حاضر در بازار متشکل ارزی 140 صراف باشد و اگر کل صرافان این بازار بخواهند سقف خرید را پر کنند، در یک روز 14 میلیون یورو قابل خرید است. بنابراین به‌هیچ وجه عرضه‌های سنگین 180 میلیون و 80 میلیون یورو برای صرافان فعال در بازار متشکل ارزی قابل خریداری نبوده است.

یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده در بازار متشکل ارزی، ممنوعیت معامله بین صرافان فعال در بازار است. به عبارت دیگر یک صراف حاضر در بازار متشکل ارزی بعد از خرید ارز از بازارساز یا از یک صراف دیگر امکان فروش همان ارز به صراف عضو در بازار متشکل ارزی را ندارد.

همین مسائل امکان تامین نیازهای واقعی بازار ارز را کاهش داده است. درواقع محدودیت‌های موجود در معاملات ارز در بازار متشکل ارزی باعث پررنگ‌تر شدن نقش بازار غیررسمی ارز شده است.

* ایجاد محدودیت برای صرافی‌های غیربانکی و کاهش کالاهای مشمول دریافت ارز در نیما

از سوی دیگر بررسی سامانه نیما نشان می‌دهد، در خرداد ماه یک میلیارد و 88 میلیون یورو و در 15 روز اول تیر ماه امسال 692 میلیون و 980 هزار یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده است. این در حالی است که در خرداد ماه 613 میلیون و 570 هزار یورو و در تیر ماه 463 میلیون و 930 هزار یورو ارز برای واردات اختصاص یافته است.

به عبارت دیگر در خرداد ماه و 14 روز اول تیر ماه امسال یک میلیارد و 781 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خریداری شده اما یک میلیارد و 77 میلیون دلار ارز برای واردات پرداخت شده است.

در دوره مشابه سال قبل یک میلیارد و 832 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات وارد سامانه نیما شده و یک میلیارد و 808 میلیون یورو ارز به واردات اختصاص یافته است. بنابراین در یک ماه و نیم اخیر 731 میلیون یورو کمتر از مدت مشابه سال قبل ارز برای واردات پرداخت شده است و قطعا این مساله بر تغییرات نرخ ارز موثر بوده است.

اما مساله دیگری که در این میان به وجود آمده است، محدودیتی است که بانک مرکزی برای صرافی‌های غیربانکی در چند هفته اخیر در نظر گرفته است. براساس ضوابط جدید بانک مرکزی ارز صادرکنندگان عمده مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها فقط به صرافی‌های بانکی باید فروخته شود و صرافی‌های غیربانکی صرفا می‌توانند ارز صادرکنندگان خرد را خریداری کنند.

ارز عرضه شده در سامانه نیما در واقع حواله ارزی‌ست و برای واردات کالاهای اولویت‌ 21 و 22 باید اختصاص یابد. با این قید تعیین شده هیچ تفاوتی نمی‌کند این ارز را صرافی بانکی خریداری کند یا صرافی غیربانکی. نتیجه این ضوابط جدید کاهش نقش صرافی‌های غیربانکی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد یکی از دلایل فاصله زیاد مابه‌التفاوت خرید ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات بوده است.

معلوم نیست بانک مرکزی با چه هدفی نقش صرافی‌های غیربانکی را در نیما کاهش داده اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بهای ارز در هفته‌های اخیر این محدودیت جدید است.

ضمن اینکه در چند ماه اخیر بانک مرکزی برخی کالاهای وارداتی را از فهرست اولویت‌های 21 و 22 کالایی خارج کرده است که با این اقدام این کالاها دیگر در قالب سامانه نیما امکان تامین ارز ندارند. این اقدام در شرایطی انجام شده است که امکان واردات این کالاها همچنان وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای واردات این کالاها همچنان ثبت سفارش انجام می‌دهد.

باید دقت کرد که کاهش تقاضای ارز برای واردات کالا در صورتی تحقق می‌یابد که امکان ثبت سفارش آن هم وجود نداشته باشد. مادامی که امکان ثبت سفارش باشد واردات و به تبع آن تقاضای ارز برای واردات آن کالا وجود خواهد داشت.

* بازگشت ارز حاصل از صادرات و ترتیبات اشتباه بانک مرکزی

برخی کارشناسان بازار ارز ضرب‌الاجل اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن 27 میلیارد دلار از حاصل از صادرات غیرنفتی تا پایان تیر ماه را یکی از علل احتمالی افزایش بهای ارز عنوان می‌کنند. مجموع صادرات غیرنفتی در سال 97 و 98 معادل 72 میلیارد دلار بوده که 27 میلیارد دلار آن در این دو سال بازنگشته است اما بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد بخش عمده این 27 میلیارد دلار مربوط به سال 97 بوده است.

قطعا و یقینا بانک مرکزی باید پیگیر بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد و اقدامات تنبیهی برای صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگرداندند در نظر بگیرد اما باید به این نکته دقت کرد که صادرکننده‌ای که در سال 97 و سال 98 ارز خود را فروخته است، برای ایفای تعهد خود در مهلت تعیین شده متقاضی دریافت ارز از بازار آزاد خواهد شد. همین مساله موجب ورود تقاضای جدید و گسترده‌ای به بازار ارز خواهد شد.

منطقی‌ترین راه برای این کار تعیین دامنه بلندمدت‌تر و اقساطی کردن فرایند بازگشت این ارزهای بازنگشته است تا هم ارزهای بازنگشته برگردد و هم فشاری به بازار ارز وارد نشود. البته این راهکار پیشنهادی صرفا برای همان 27 میلیارد دلار قابل طرح است و ارتباطی به صادرات سال‌ جاری و نیمه دوم سال گذشته ندارد.

در روزهای اخیر برخی کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های جدیدی درباره بازار ارز ارائه می‌دهند و ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر را عامل رشد بهای ارز می‌دانند. این کارشناسان معتقدند رشد شاخص بورس و دورنمای آن موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار ارز شده و تغییرات قیمت ارز رشد بهای املاک و مستغلات را در پی دارد. این کارشناسان کنترل بازارهای مالی و افزایش نرخ سود سپرده بانکی را یکی از راهکارهای کنترل نرخ ارز می‌دانند.

بانک مرکزی تاکنون هیچ توضیحی درباره علت اتخاذ این تصمیمات مطرح نکرده است اما عکس‌العمل بازار ارز نتیجه این سیاست بانک مرکزی را تا حدودی نشان می‌دهد. سیاست‌گذار و متولی بازار ارز در کنار در نظر داشتن اهداف بلندمدت باید متناسب با تحولات کوتاه‌مدت تغییر آرایش داده و تاکتیک‌هایی متناسب با مقتضیات روز اتخاذ کند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید نسبت به اقدامات اخیر خود در حوزه ارز و به‌ویژه سیاست‌های خود در بازار ثانویه ارزی (نیما) و بازار متشکل ارزی تجدیدنظر کرده و متناسب با میزان عرضه ارز در فهرست کالاهای مشمول تخصیص ارز نیمایی تصمیم‌گیری کند و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌راستا با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نسبت به ثبت‌سفارش واردات کالاها تجدیدنظر کند چرا که هم‌اکنون دو نهادهای رسمی و فعال در بازار ارز محدود و نقش بازار غیرمتشکل یا غیررسمی ارز پررنگ‌تر شده است.

ارزش واقعی دلار

اقتصاد هر کشوری ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاست‌های اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیس‌جمهور آمریکا ‌ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبت‌های اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص می‌دهد.

اقتصاد هر کشوری ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی دارد که پایه و اساس تعیین سیاست‌های اقتصادی آن کشور خواهند بود. تقریباً یک سال است که با روی کار آمدن رئیس‌جمهور آمریکا ‌ریسک سیستماتیک دیگری نیز به خصوص بر اقتصاد کشور حاکم شده است که صحبت‌های اخیر وی در خصوص برجام بخش اعظم اخبار روزانه را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان یکی از مواردی که مورد توجه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران است وضعیت آینده بازار ارز و قیمت تعادلی آن است. از یک‌سو برخی بر این باورند که دلار در حال حاضر در سطح تعادلی خود معامله می‌شود، بدین معنی که ارزش دلار با عرضه و تقاضا درست قیمت‌گذاری شده است. از سوی دیگر برخی معتقدند نرخ ارز به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت در محدوده معین حفظ شده و ارزش واقعی آن بیشتر است. از این‌رو در انتظار یک شوک اقتصادی و سیاسی هستند تا حباب منفی آن از بین رفته و ارزش دلار به سطح واقعی خود نزدیک شود.

در واقع روش‌های متفاوتی برای محاسبه ارزش واقعی برابری ارزهای مختلف وجود دارد. اکثر این ‌روش‌ها به نوعی برگرفته از مفهوم شاخص برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) یا ترکیب این ‌روش با سایر شیوه‌های تحلیلی و محاسباتی است. در PPP به روش مطلق، نسبت هزینه‌های دو سبد کالای یکسان در دو کشور بر حسب پول‌های ملی و با لحاظ کردن وزن‌های هزینه محاسبه‌ شده که این نسبت معرف ارزش برابری آن دو واحد پولی خواهد بود، البته باید توجه داشت قیمت‌های واقعی مبادلاتی ارز در بازار به علت شرایط خاص عرضه و تقاضا یا دخالت‌ها و کنترل‌های دولتی می‌تواند بیشتر یا کمتر از این شاخص باشد.

درباره تعیین ارزش واقعی برابری دلار و ریال، عوامل متعددی باعث می‌شود تا محاسبه شاخص PPP برای این دو واحد پولی با دشواری روبه‌رو شود که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای محاسبه این نرخ برابری ارز، نیاز به محصولات همانندی داریم که برای تمام کشورهای تحت مقایسه مورد استفاده عام داشته باشد. انتخاب این فهرست از محصولات مشکل‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوع در ساختار PPP است. انتخاب محصول یکسان به این جهت مهم است که در واقع PPP تفاوت‌های سطح قیمت را اندازه می‌گیرد و تفاوت‌های موجود در کیفیت محصول در نظر گرفته نمی‌شود.

مورد بعد این است که مطمئن باشیم واحد قیمت‌گذاری کالاها یا خدمات در تمام کشورهای مورد بررسی یکسان است. تهیه این فهرست نیز کار مشکلی است که بستگی به همگنی اقتصادی و مصرفی گروه کشورهای تحت مقایسه دارد. زیرا این امکان وجود دارد که محصولاتی که در فهرست تهیه شده، نماینده خوبی از اقلام مصرف‌شده در این کشور نباشد که این امر باعث ایجاد اریبی در مقایسه‌ها شود. زیرا ممکن است کالای نوع A در هر دو کشور استفاده شود، اما ممکن است در یک کشور به عنوان یک کالای لوکس و در دیگری به عنوان کالای ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

از این‌رو به علت وجود ساختارهای اقتصادی، مالی، تجاری و قانونی متفاوت در کشورهای ایران و ایالات‌ متحده آمریکا و همچنین نبود همانندی کافی در اکثر سبدهای اقلام انتخابی مورد استفاده در دو کشور، نتایج این گزارش در دنیای واقعی قطعیت نخواهد داشت. همچنین متغیرهای مختلفی می‌تواند در یک محدوده زمانی بر کشور حاکم باشد که ارزش ارز را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. از جمله این متغیرها می‌توان به جنگ، میزان بهره‌وری و رشد اقتصادی آن کشور اشاره کرد که در نتیجه آنها نرخی را که برای تسعیر ارزها در طول زمان استفاده می‌شود متغیر خواهد کرد. در همین راستا برخی از تحلیلگران به درستی پیشنهاد می‌کنند مقایسه ریال با ارز کشورهایی که مبادلات بیشتری با ایران دارند ارجحیت دارد. با بیان نارسایی‌های گزارش حاضر، تاکید می‌شود گزارش پیش‌ رو نتیجه یک تحلیل آماری و مبتنی بر اعداد است که ممکن است با مبالغ واقعی انحراف داشته باشد.

انتخاب سال پایه

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از سال 1315 تاکنون از سوی بانک مرکزی محاسبه و منتشر می‌شود و در طول زمان با توجه به رشد تقاضا در بازار ارز تغییر سال پایه، دستخوش تغییرات متفاوتی بوده است. طی سال‌های گذشته، به ترتیب سال‌های 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376، 1383، 1390 و 1395 در محاسبات متغیرهای اقتصادی به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده‌اند1. این در حالی است که اخیراً با توجه به رشد قیمت نان و قیمت حامل‌های انرژی در چند سال اخیر، سال 1395 به عنوان سال پایه و مبنای محاسبات قرار گرفت.

تعیین اینکه دلار در چه سالی به نرخ واقعی خود نزدیک بوده است مبهم است، به طوری که برای تایید آن باید دلار سال‌های قبل را نیز بر مبنای یک سال پایه دیگر تخمین زد و از این‌رو تعیین دلار واقعی و در نتیجه سال پایه واقعی به نظر کاملاً ذهنی است. اما با توجه به مواردی که در قسمت قبل به آنها اشاره شد در این گزارش سال پایه خاصی انتخاب نشده، بلکه 38 سال گذشته (از سال 1357 تا 1395)، هر سال به عنوان سال پایه فرض شده و نرخ تورم بر اساس آن سال پایه مفروض برآورد شده رشد تقاضا در بازار ارز است، و نهایتاً نتیجه برآورد قیمت دلار به ازای هر کدام از سال‌ها در جداول پیش‌رو ارائه شده است.

نرخ تورم

مساله دیگری که در محاسبات در نظر گرفته می‌شود، نرخ تورم سالانه ایران و آمریکاست. برای استخراج نرخ تورم سالانه ایالات‌ متحده از آمارهای تورم رسمی اعلام‌شده (سایت U.S Inflation Calculator) استفاده شده است. در رابطه با تغییرات تورمی در ایران در بسیاری از سال‌های مورد بررسی، به دلایل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شاخص تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در بسیاری از مواقع دقیق نبوده است. در این میان به علت در دسترس نبودن اطلاعات کامل کالاها و خدمات مصرفی، اطلاعات هزینه‌های خانوار و وزن‌های هزینه برای کلیه سال‌های مورد رشد تقاضا در بازار ارز بحث، امکان تجدید محاسبه نرخ تورم برای تک‌تک سال‌های مذکور دشوار خواهد بود. از این‌رو در محاسبات، علاوه بر تورم اعلام‌شده از مراجع رسمی، رشد حداقل حقوق و دستمزد اعلام‌شده از سوی وزارت کار (که دربرگیرنده تغییرات تورمی است) نیز استفاده شده است. با اینکه افزایش حقوق خود تابعی از تورم کشور است، با این حال سابقه تاریخی (از سال 1369 تا 1396) نشان می‌دهد روند افزایش حقوق در اغلب سال‌ها نسبت به تورم همیشه با حفظ شکاف رو به پایین افزایش داده شده است. این در حالی است که به طور منطقی نرخ افزایش حقوق برای حفظ قدرت خرید مردم بوده و از این‌رو حداکثر به اندازه نرخ تورم سالانه باید رشد کند. جدول زیر اختلاف رشد حقوق سالانه و تورم رسمی کشور را نشان می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد میزان حداقل حقوق با رشدی معادل 309 برابر، از 30 هزار ریال در سال 1369 (پس از پایان جنگ تحمیلی) به 9.299.310 ریال در سال 1396 افزایش پیدا کرده است. شاید در نگاه اول این میزان رشد این دیدگاه را به وجود آورد که سطح زندگی مردم طی این سال‌ها افزایش یافته است، اما باید به این نکته توجه کرد که در اواخر 30 سال گذشته کیفیت زندگی مردم تغییر کرده و بهتر شده است. بدین معنی که اقلام غیرضروری و لوکس به سبد مصرفی خانوار اضافه شده که قدرت خرید آنها را تحت تاثیر خود قرار داده است. بدین ترتیب طی سال‌های 1390 تا به الان شاهد کاهش رشد حقوق نسبت به تورم سالانه کشور بودیم که باعث شده قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های قبل از سال 90 کمتر شود. در مجموع هر چند شاخص حداقل حقوق معیار دقیقی از تغییرات تورمی نیست اما با فرض اینکه حداقل حقوق سالانه نتوانسته قدرت خرید مردم را در سطح سنوات قبل نیز حفظ کند، به نظر می‌رسد می‌توان برای برآورد قیمتی دلار از آن استفاده کرد.

برآورد ارزش دلار

جدول زیر ارزش دلار را بر اساس سال‌های پایه متفاوت از سال 1357 تا 1395 نشان می‌دهد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ارقام برآورد‌شده از طریق تورم حداقل حقوق پایه، نوسان بیشتری در برآورد ارزش دلار (در سال‌های مختلف مفروض) دارد. به طوری که حداقل سطح قیمت دلار 30 هزار ریال و حداکثر 260 هزار ریال برآورد شده است.

در کنار آن متوسط ارزش دلار برآورد‌شده طی پنج سال گذشته (بر اساس سال پایه 1390) از طریق تورم رسمی کشور حدود 40 هزار ریال و از طریق تورم حداقل حقوق پایه به طور متوسط حدود 44 هزار ریال برآورد شده است. در ادامه میزان انحراف استاندارد برای سال‌هایی که سال پایه یکسانی داشته‌اند محاسبه شده است. به عنوان مثال سال 1361 به مدت هشت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که انحراف معیار استاندارد سال‌های مذکور محاسبه شده است. پس از آن سال 1369 به مدت هفت سال به عنوان سال پایه مدنظر قرار گرفته که شاخص انحراف استاندارد برای این مدت محاسبه شده است. نتایج محاسبات در نمودار یک نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود انحراف استاندارد برای پنج سال گذشته به 5.200 ریال رسیده است.

جمع‌بندی

طبق اطلاعات آماری ارائه‌شده، بازه قیمتی 40 هزار ریال تا 44 هزار ریال (متوسط 10ساله منتهی به 1395‌) برای ارزش ریالی دلار برآورد شده است. در این میان سطوح قیمتی 60 هزار ریال و 100 هزار ریال نیز در میان ضرایب آماری مشاهده می‌شود که البته عوامل متعددی وجود دارند که می‌تواند مانع رسیدن قیمت حال حاضر دلار به این سطوح شود. بانک مرکزی ایران خط مشی تثبیت یا تغییر قیمت دلار به دور از هیجان‌های سفته‌بازی را دارد. یکی دیگر از عوامل موثر، سیاست‌های دولت‌های مختلف برای تعیین نرخ ارز است که از جمله عوامل مهم در تعیین نرخ ارز است. البته صنایع فعال کشور در حال حاضر ضعیف بوده و قدرت تحمل این شوک قیمتی را نیز نخواهند داشت. بدین ترتیب افزایش شتابی دلار به سطوح ذکر‌شده به ضرر جامعه تمام خواهد شد. با توجه به تمامی موارد ذکر‌شده در نتیجه رسیدن قیمت دلار به سطح قیمتی مذکور طی چند سال آینده نیز بعید به نظر می‌رسد. مگر اینکه شرایط تحریمی شدیدی همانند سال 91 بر کشور حاکم شود و درآمدهای ارزی کاهش پیدا کند که در این صورت می‌توان رشد شدید نرخ ارز را انتظار داشت.

با این حال عوامل متعددی افزایش قیمت دلار را تایید می‌کنند. از جمله آنها می‌توان به مسافرت‌های خارجی به واسطه نزدیک شدن به اربعین، پایان سال میلادی، و نیز پیش‌بینی‌ها در خصوص تلاش برای تک‌نرخی شدن ارز، سیاست‌های هیجانی دولت آمریکا و امثالهم اشاره کرد که در راستای افزایش سطح قیمت دلار خواهد بود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت در نیمه دوم سال جاری افزایش قیمت دلار در بالای سطح 40 هزار ریال تثبیت شود.

علاوه بر دلایلی که در قسمت بالا بیان شد، باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که دولت وقت کشور، تورم را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود می‌داند و تقریباً دور از ذهن است که سقف قیمتی نرخ ارز را باز بگذارد. البته با وجود اینکه تورم علت رشد دلار است اما در کوتاه‌مدت افزایش نرخ دلار نیز رشد تورم را در پی خواهد داشت.

عرضه و تقاضا در بازار ارز به تعادل رسید

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده است تاکید کرد: در بسیاری از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم.

به گزارش اخباربانک، علی صالح آبادی در پنجمین جلسه هم اندیشی با اقتصادانان با محوریت «سیاستگذاری بهینه ارزی و ارتباط میان متغییرهای پولی و ارزی» که در بانک مرکزی برگزار شد رشد تقاضا در بازار ارز رشد تقاضا در بازار ارز گفت: مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت و با مکانیزم ها مختلف در دستور کار قرار داده‌ایم.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: با نظرات اقتصادانان حاضر در جلسه مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید حضور موثری در بازار ارز داشته باشد موافق هستم و این بانک با روش‌های مختلف می‌تواند تعادل و ثبات در بازار ایجاد کند که این موضوع هم‌اکنون محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات متعددی در دستور کار بوده و هم‌اکنون نیز برنامه‌هایی برای مدیریت بازار ارز در دست اقدام است افزود: در مدیریت بازار ارز بخشی در زمینه هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت سفارش ها در حال انجام است و در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد تاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانند و به چرخه تجاری وارد نمایند. در این زمینه نیز کمیته اقدام ارزی تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ می‌کند. نتیجه این تصمیمات به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار ختم می‌شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه تصریح کرد: در حوزه حواله ارزی که متولی آن سامانه نیماست هم اکنون به طور نسبی تعادل خوبی در زمینه عرضه و تقاضا داریم.

وی افزود: برخی روزها شاهدیم که ارز به اندازه کافی وجود دارد لیکن خریدار و تقاضایی برای ان نیست و در واقع می‌توان گفت در بسیاری از روزها مازاد عرضه ارز بر تقاضا وجود دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: در زمینه حواله و اسکناس مشکل خاصی وجود ندارد ضمن آنکه باید تاکید کرد وضعیت اسکناس ارز بانک مرکزی همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده‌ام بسیار خوب است و خوشبختانه صادرکنندگان به ویژه بخش غیرنفتی در زمینه قیمت توافقی فروش ارز گام های موثری برداشته‌اند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت انتظارات تورمی پرداخت و گفت: بانک مرکزی با جدیت موضوع مدیریت انتظارت تورمی را پیگیری می کند و این موضوع نیز در دولت در دستور کار است.

صالح‌آبادی در خصوص برخورد قاطع بانک مرکزی با اخلاگران و سفته بازان ارزی در بازار هم گفت: در مدت اخیر با تلاش و همکاری شبانه روزی با دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و انتظامی ذیربط، با برخی کانال‌های فضای مجازی که با موج سواری بر برخی اخبار و انتظارات کاذب تورمی اقدام به قیمت سازی صوری و شرط بندی بر روی قیمت ارز می کردند برخورد شد.

رئیس‌کل رشد تقاضا در بازار ارز بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز نیز در دولت سیزدهم با جدیت دنبال می شود گفت: عرضه ارز غیررسمی که نوعی قاچاق محسوب می‌شود موجب قیمت‌گذاری های کاذب در بازار می‌شد که با این مورد هم برخورد صورت گرفته است.

گفتنی است در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید اقتصاددانان از طیف های فکری مختلف اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود در زمینه «عملکرد شبکه بانکی در زمینه نقدینگی و حمایت از تولید»، «نوسانات ارزی و راه‌کارهای برون رفت آن»، «مدیریت انتظارات تورمی» و «سیاستگذاری بهینه ارزی و پولی» پرداختند.

رشد تقاضا در بازار ارز

عصر بازار- روز دوشنبه، دلار سومین افت متوالی را تجربه کرد تا انتظارات افزایشی معامله‌گران ارزی کمرنگ‌تر شود. در سومین روز هفته، شاخص بازار ارز ۳۲ تومان از ارزش خود را از دست داد و با پایین رفتن از سطح ۳ هزار و ۸۵۰ تومان به قیمت ۳ هزار و ۸۳۰ تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته فعالان، افت تقاضا مهم‌ترین عاملی است که در کنار عرضه مساعد بازارساز زمینه‌ساز کاهش قیمت شد. به گفته فعالان، در روزهای گذشته تقریبا عامل افزایشی خاصی در بازار وجود نداشته است و همین موضوع موجب شده معامله‌گران غیررسمی ناامیدتر شوند. به‌عنوان مثال، روز دوشنبه، نرخ حواله درهم افت بیشتری را تجربه کرد، همزمان ارزش دلار در مناطق سلیمانیه عراق و هرات افغانستان پایین‌تر رفت. به گفته شماری از حاضران در بازار، عوامل این چنینی موجب می‌شد انتظارات نوسان‌گیران ارزی در رابطه با خرید ارز ضعیف‌تر و به حاشیه بازار وارد شود. در چنین شرایطی که عامل افزایشی خاصی در بازار حضور نداشت، زمینه برای افزایش فعالیت خالی‌فروشان ارزی فراهم شد تا از تضعیف انتظارات افزایشی کسب سود کرده و با افزایش فروش، قیمت را پایین‌تر ببرند. بازارساز ارزی نیز روز دوشنبه عرضه مناسبی داشت، عاملی که موجب می‌شد تقاضای واقعی بازار نیز پاسخ داده و زمینه برای افت قیمت فراهم‌تر شود.

روند کاهشی دلار در حالی اتفاق افتاد که ممکن است در روزهای آینده مسیر این ارز رشد تقاضا در بازار ارز تغییر کند. به گفته فعالان، افزایش ضرر شماری از معامله‌گران فردایی و بیشتر شدن دامنه نوسان ممکن است در روزهای آینده با پاسخ متضرران مواجه شود. در واقع، کسانی که در روز دوشنبه ضرر زیادی را متحمل شدند، ممکن است در صورت تغییر روند با قدرت بیشتر برای جبران ضرر خود وارد شوند. به گفته فعالان، تسویه دلار در معاملات فردایی روز دوشنبه 36 تومان پایین‌تر از روز یکشنبه بود که عده‌ای از معامله‌گران فردایی را دچار ضرر زیادی کرد.

در حالی که برخی از معامله‌گران در انتظار بازگشت قیمت با افزایش تحرکات متضرران ارزی هستند، همچنان تقاضای بنیادی خاصی در بازار وجود ندارد و چشم‌انداز رشد تقاضای چندانی نیز در میان معامله‌گران رشد تقاضا در بازار ارز مشاهده نشده است. همزمان با افت قیمت دلار و شکست سطح 3 هزار و 850 تومان، سکه تمام بهار آزادی از کانال یک میلیون و 170 هزار تومان دست کشید و وارد کانال یک میلیون و 160 هزار تومان شد. روز دوشنبه، سکه تمام بهار آزادی در حالی معاملات خود را با قیمت یک میلیون و 175 هزار و 500 تومان آغاز کرد که تفاوت چندانی با قیمت روز یکشنبه داشت. با این حال در ادامه روز افت دلار بیشتر شد و بهای اونس تا ساعت 3 بعدازظهر در بازارهای جهانی تغییرات چندانی انجام نداد تا سکه تمام بهار آزادی یک کانال پایین‌تر برود. قیمتی که ساعت 3 بعدازظهر روز دوشنبه برای سکه ثبت شد، یک میلیون و 169 هزار تومان بود که 7 هزار تومان پایین‌تر از دومین روز هفته بود. این افت در حالی رخ داد که روز یکشنبه شماری از سکه‌بازان انتظار داشتند روز دوشنبه سکه با افزایش قیمت مواجه شود. این عده کسانی بوده‌اند که به روند آغازین بهای اونس در بازارهای جهانی امیدوار بودند.

در سومین روز هفته، دلار معاملات خود را زیر مرز 3هزار و 850 تومان آغاز کرد. روز دوشنبه، معاملات شاخص بازار ارز با قیمت 3 هزار و 849 تومان کلید خورد که 13تومان پایین‌تر از روز یکشنبه بود. در حالی که تعدادی از معامله‌گران انتظار داشتند در برابر افت دلار به زیر مرز یاد شده مقاومت شود، در ادامه روز روند افت شدت گرفت، به‌طوری‌که حدود ساعت 12 ظهر قیمت این ارز وارد محدوده 3 هزار و 830 تومان شد. البته دیدگاه کاهشی معامله‌گران فردایی در ابتدای روز قوی‌تر از معامله‌گران نقدی بود، چراکه معاملات گروه اول با قیمت پایین‌تری نسبت به بازار نقدی آغاز کرده بود. حدود ساعت 2 ظهر، قیمت دلار بازیگران بازارساز به زیر سطح 3 هزار و 800 تومان رفت تا این موضوع انتظارات کاهشی را فعال‌تر کند؛ به‌طوری‌که حدود ساعت 3 بعد از ظهر بهای دلار در معاملات فردایی وارد محدوده 3هزار و 820 تومان شد. البته فاصله قیمت در معاملات فردایی و نقدی در انتهای روز کمتر از شروع بازار بود. در این ساعت، نرخ دلار در معاملات نقدی روی نقطه 3 هزار و 830 تومان آرام گرفت.

به گفته فعالان بازار، افت نرخ حواله درهم و پایین آمدن ارزش دلار در مناطق سلیمانیه عراق و هرات افغانستان از جمله عواملی بوده‌اند که زمینه‌ساز افت قیمت شده‌اند. روز دوشنبه، نرخ حواله درهم به ابتدای محدوده هزار و 50 تومان نزدیک شد و در نهایت با قیمت هزار و 52 تومان به کار خود پایان داد که 7 تومان پایین‌تر از روز یکشنبه بود. نرخ حواله درهم در دومین روز هفته نیز 5 تومان از ارزش خود را از دست داده بود.به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، نرخ حواله درهم و دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به‌طور سنتی این انتظار در بازار وجود دارد که کاهش یکی منجر به افت دیگری شود. همچنین روز دوشنبه ارزش دلار در دو منطقه هرات و سلیمانیه پایین‌تر آمد که در انتظارات معامله‌گران پاساژ افشار اثرگذار بود. به گفته فعالان، بالا نبودن ارزش دلار در کشورهای همسایه و کاهش فاصله نرخ آنها با بازار داخلی موجب می‌شود که ارزی از کشور به سوی این مناطق خارج نشود. در واقع زمانی که ارزش دلار در مناطق یادشده بالا می‌رود، انتظارات معامله‌گران بازار داخلی نیز افزایشی‌تر می‌شود؛ چراکه انتظار دارند بازار داخلی نیز با این روند همسو شود. با این حال روز دوشنبه بازار ارز از این ناحیه نیز تحریک نشد.

به رشد تقاضا در بازار ارز گفته فعالان، در روزهای اخیر تقاضای احتیاطی و تجاری در بازار ارز کاهش یافته است. به باور شماری از بازیگران بازار زمانی که ارزش دلار کشش عبور از مرز 3 هزار و 900 تومان را از خود نشان نداد و همزمان دامنه نوسانات ارزی محدودتر شد، شماری از نوسان‌گیران ارزی تصمیم گرفتند در روند بازار مداخله چندانی رشد تقاضا در بازار ارز نکنند. عده زیادی از آنها انتظار داشتند بازار ارز داخلی با آغاز به کار دولت جدید آمریکا تحت‌تاثیر اخبار سیاسی قرار بگیرد. با این حال، در روزهای ابتدایی هفته جاری روند دلار برخلاف انتظار این دسته کاهشی شد تا نوسان‌گیران بیشتری از بازار خارج شوند. دلار در سه روز ابتدایی هفته جاری سه کاهش متوالی را تجربه کرد و در نهایت از سطح 3 هزار و 850 تومان پایین‌تر رفت. با وجود این، همچنان شماری از معامله‌گران امیدوار به بازگشت قیمت هستند. البته این دسته همچنان انتظار دارند بازار ارز تحت‌تاثیر جوسازی‌های پیرامون مواضع و رفتارهای ترامپ قرار بگیرد و این موضوع منجر به افزایش تقاضای احتیاطی در بازار شود. برخلاف این دسته گروهی در بازار اعتقاد دارند که در روزهای آینده کاهشی‌های بازار قدرت بیشتری خواهند گرفت. به گفته شماری از بازیگران باتجربه بازار، متغیر دیگری که به احتمال زیاد در میان‌مدت بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، افزایش فروش ارز شرکت‌های تجاری در پایان سال خواهد بود. به گفته این دسته، به‌طور سنتی شرکت‌های تجاری برای پرداخت تعهدات ریالی خود در انتهای سال اقدام به فروش ارز می‌کنند.

ماجرای دلارهای آبی تقلبی در بازار ارز چیست؟

گروه اقتصادی: در معاملات روز گذشته حباب سکه بالاخره به زیر دو میلیون تومان آمد، تقاضای محرم نیز وارد بازار ارز شد و البته از حجم معاملات روبل رونمایی شد.

اثر تزریق دلارهای سهمیه‌ای به بازار ارز
معامله‌گرها می‌گویند بازار در وضعیت ساید است. از ۲۵ تیر بازار زیر سطح ۳۲ هزار تومان نوسان دارد، در عین حال از ۳۱ هزار و ۷۰۰ هم پایین نیامده است. حرکت افقی بازار به گفته معامله‌گرها معلول تزریق‌های دلار سهمیه‌ای است.شنیده می‌شود بانک مرکزی در زمان تحویل دولت ابراهیم رییسی معادل ۸ میلیارد یورو اسکناس داشت. بانک مرکزی در مقطع فعلی بعد از یک دوره توقف، از هفته آخر خرداد شروع به توزیع دلار به صورت سهمیه‌ای و با قیمت پایین‌تر از بازار کرده است.

دلار سهمیه‌ای رصد می‌شود؟
برگشت این دلارها به بازار موجب شده عرضه تا حدودی زیاد شود. نکته مورد تاکید معامله گران در خصوص قابل رصد بودن خریداران دلار سهمیه است. آنان می گویند: به واسطه اینکه دلار سهمیه‌ای از طرف بانک مرکزی قابل ردیابی است، کمتر تن به خرید این نوع می‌دهند. همین اتفاق موجب شده بازار ارز رنج شود.

حباب سکه زیر دو میلیون تومان آمد
در بازار سکه نیز نرخ این فلز گرانبها با رشد ۱۰۰ هزار تومانی به ۱۵ میلیون رسید. با این نرخ سکه، بالاخره حباب آن به زیر دو میلیون آمد و به یک میلیون و ۷۹۳ هزار تومان رسید دلیل این کاهش حباب به رشد ۴۶ دلاری اونس برمی‌گردد. در ضمن، این بازار منتظر باز شدن اونس در روز دوشنبه است.

تقاضا برای دینار عراق بالا رفت
با شروع محرم تقاضا برای دینار عراق بالا رفته است و در بازار روز شنبه برخی از معامله‌گرها فروشنده دینار بودند. هر هزار دینار در بازار با قیمت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تا ۲۲ هزار تومان معامله می‌شد.

حجم معاملات روبل اعلام شد
رییس کل بانک مرکزی، حجم معاملات روبل را دو میلیون اعلام کرد. دو میلیون روبل در حدود ۳۳ هزار دلار ارزش دارد که معادل ریالی آن یک میلیارد تومان می‌شود. این رقم در مقیاس تجارت دو کشور عددی نیست.یک مقام آگاه به اکوایران گفت دو سال قبل حجم معاملات اسکناس روبل ۱۰۰ میلیون دلار در سال بود که روزانه نزدیک به ۲۷۴ هزار دلار می‌شود. با این حساب معاملات روبل در بازار متشکل حتی نسبت به عملکرد دو سال رشد تقاضا در بازار ارز قبل نیز تقریبا هیچ است.

صید فردایی با دلار تقلبی
دو هفته پیش یک صرافی بدون مجوز اقدام به عرضه سه بسته دلار در بازار فردایی کرد. معامله‌گران مدعی بودند این صراف به تعهد خودش عمل نکرده است. به گفته آن‌ها کار به دستگیری می‌کشد.در آخر صراف از طریق شمش طلا، تسویه دلاری خود را انجام می‌دهد و با رضایت شاکی‌ها آزاد می‌شود.همان صراف چند روز پیش، الگوی دو هفته پیش خود را تکرار می‌کند، اما اینبار با ۶۰ بسته ۱۰۰ دلاری ۶۰ بسته عرضه شده به رویت خریداران می‌رسد و پالت‌ها وکیوم شده با دلار آبی بعد از جلب اعتماد مشتری‌ها به صورت فردایی فروخته می‌شود.

موعد تحویل خبری از دلار نیست و کاشف به عمل می‌آید پالت‌ها تقلبی بودند.ارزش معامله بر پایه قیمت روز حدود ۱۹ میلیارد تومان بوده و ظاهرا کسی که در ایران معامله را انجام داده است عامل یک نفر دیگر بوده است. آنطور که معامله‌گران می‌گویند صاحب حساب استانبول حضور دارد و پول به حساب آن واریز شده است، یعنی پول پرید.