ساخت سبد سرمایه‌گذاری

برخی بانک‌ها خودسر سود سپرده را افزایش داده اند چراکه قیمت مبادله بین بانکی افزایش پیدا کرده است

بانک‌ها به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده اند| چرخ‌دنده‌های بانک و تولید؛ لازم و ملزوم یکدیگر

همدان-دلیل اصلی نارضایتی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از بانک ها در این موضوع نهفته که بانک‌ها بنگاه داری می‌کنند و رقیب بخش خصوصی هستند در حالی که باید در کنار تولیدکننده به توسعه و پیشرفت کمک کنند.

بازار؛ گروه استان ها: امروزه بانک‌ها در ایران به کار بنگاه‌داری اشتغال دارند و به همین دلیل هم رقیبی برای بخش خصوصی بوده و هم یک مانع به‌ حساب می‌آیند تا آنجا که بحث کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بارگانی همدان نیز همین موضوع بود.

علی اصغر زبردست ظهر دوشنبه در کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان همدان در رابطه با پیشنهاد افزایش سود سپرده بانکی با اشاره به اینکه بانک‌ها رفیق بخش خصوصی نیستد بلکه رقیب بخش خصوصی هستند، اظهار کرد: بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و با افزایش سود سپرده بیشتر به سود می رسند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش سود سپرده بانکی برای فعالان اقتصادی خوب نیست، ادامه داد: در رابطه با مسائل اقتصادی با مسئله‌ای روبرو هستیم که مربوط به تصمیمات حاکمیتی است به نحوی که ما نمی‌توانیم تاثیر گذار باشیم چراکه حاکمیت تصمیم می‌گیرد و به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند.

موضوع افزایش سود سپرده را در کمیسیون بانکی اتاق ایران ارائه کنیم تا در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت تهران روی آن کار شود

رئیس اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه در کمیسیون سرمایه گذاری باید روش‌ها و راهکارهای موثر را پیشنهاد دهیم هرچند شاید پذیرفته نشود، افزود: پیشنهاد می‌کنم موضوع افزایش سود سپرده را در کمیسیون بانکی اتاق ایران ارائه کنیم تا در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت تهران روی آن کار شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست کشور به مسائل اقتصادی گره خورده است، اضافه کرد: وظایف کمیسیون سرمایه گذاری نباید با ستاد تسهیل تداخل پیدا کند.

زبردست با تاکید بر اینکه باید از تجربیات استان‌های دیگر استفاده کنیم، بیان کرد: بخش خصوصی باید به قدری توانمند شود که یک بند ناف آن سر سوزنی به بخش دولتی وصل نباشد و خود را دستاویز بانک و دولت و مسائلی از این دست نکند.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که اقتصاد کشور به مسائل سیاسی گره خورده شرایط همین است، بیان کرد: نباید امیدی داشته باشیم که دولت کمک حال فعالان اقتصادی باشد.

باید قوانین و مقررات دست و پاگیر را شناسایی کرد تا در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت مطرح شود

رئیس اتاق بازرگانی همدان خطاب به فعالان بخش خصوصی با بیان اینکه باید قوانین و مقررات دست و پاگیر را شناسایی کرد تا در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت مطرح شود، ادامه داد: باید در رابطه با قانون بودجه وقت گذاشته شود و مواردی که بودجه برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته استخراج و روی آن کار شده و مشخص شود سهم بخش خصوصی در قانون بودجه کجا دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی براساس قانون کسب و کار وظیفه داشت پایش کسب و کار و محیط کسب و کار را استخراج‌کرده و به مسئولان کشور ارائه دهد، افزود: در این بخش اصناف زیاد کمک‌ نمی‌کنند درحالی که می‌توانند کمک حال فعالان اقتصادی باشند.

زبر دست با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی باید در صورت امکان در صندوق‌های سرمایه گذاری مثل صندوق شکوفایی سرمایه گذاری کنند، اضافه کرد: از استاندار می‌خواهیم دستور دهد تا دستگاه‌های دولتی حق سپرده گذاری و باز کردن حساب در بانک‌های خصوصی را نداشته باشند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی همدان نیز به مشارکت بیشتر بانک سپه در راستای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اشاره و اظهار کرد: ۲۸ درصد منابع در اختیار بانک سپه است و ۱۲۳ هزار میلیارد سپرده داشتند.

در استان همدان از اوراق گام استفاده نشده در حالی که این اوراق بسیار راهگشا است
هادی خورشیدی با اشاره به اینکه در استان همدان از اوراق گام استفاده نشده در حالی که این اوراق بسیار راهگشا است، ادامه داد: نمیدانم چرا استان همدان از این اقدام عقب است و بانک‌ها باید این موضوع را پیگیری کنند.

وی بابیان اینکه در رابطه با ضرورت افزایش نرخ سود سپرده بانکی در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌ای یک بررسی انجام دادیم، افزود: برای بازدهی بازار سرمایه ۶ مورد بررسی شد.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه خرید و فروش املاک در تهران در چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۰ با چهار ماه ابتدایی ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: قیمت هر مترمربع مسکن در تهران بزرگ از پایان سال ۱۴۰۰ تا تیر ماه ۱۴۰۱ بیش از ۱۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان افزایش داشته که بازدهی آن در ابتدای سال ۳۱.۶ درصد و به صورت ماهانه ۷.۸ درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه در چهار ماه ابتدایی امسال مسکن شهری ۳۱.۵ درصد و مسکن روستایی ۳۶ درصد رشد کرده و از بازده بالایی برخوردار بوده است، بیان کرد: سرمایه مردم به این سمت حرکت می‌کند.

خورشیدی در ادامه به بررسی قیمت دلار پرداخت و با بیان اینکه قیمت ارز افزایش ۲۱.۵ درصدی داشته و در پایان تیر ماه ۵.۳ درصد و مرداد ۳.۵ درصد بازدهی داشته است، ادامه داد: قیمت سکه در چهار ماه پایان سال ۱۴۰۰ رقم ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان بوده که در تیر ماه امسال به بیش از ۱۴ میلیون تومان رسیده بنابراین میانگین سودهی سکه در پایان تیر ۴.۸ درصد و در پایان مرداد ماه سه درصد بوده است.

وی با بیان اینکه در بررسی معاملات بورس در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به چهار ماه ابتدایی امسال شاهد افزایش بازدهی در تیر و مرداد بودیم، افزود: با توجه رکود بورس اما این بازار به طور میانگین سه درصد رشد داشته است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی همدان در ادامه با اشاره به اینکه به بررسی بانک‌ها و سود و سپرده‌ها پرداختیم، اضافه کرد: سود سپرده مردم بالاترین حجم‌ نقدینگی کشور در بانک‌ها است.

وی با اشاره به اینکه چندین سال است که سود سپرده بانک‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نوسان دارد، اضافه کرد: به طور میانگین سالانه ۱۵.۶ درصد بانک‌های دولتی، خصوصی، خصولتی و موسسات اعتباری سود می‌دهند و ماهیانه ۱.۳ درصد بیشتر بازدهی ندارد.

برخی بانک‌ها خودسر سود سپرده را افزایش داده اند چراکه قیمت مبادله بین بانکی افزایش پیدا کرده است

خورشیدی با بیان اینکه باید به کمک بانک‌ها برویم، یادآور شد: برخی بانک‌ها خودسر سود سپرده را افزایش داده اند چراکه قیمت مبادله بین بانکی افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری‌ها در سپرده بیشتر به سمت بانک ملت می‌رود، ادامه داد: به بانک‌های خصوصی امیدی نداریم چراکه تسهیلات اعطا نمی‌کنند و بانک‌های دولتی در همه امور تسهیلات درگیر هستند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه پیشنهاد داریم تسهیلات تکلیفی نرخ سود سپرده‌ها از طریق بانک مرکزی به صورت شفاف‌تر برای بانک‌ها مشخص شود، افزود: بانک مرکزی نباید بانک‌ها را آزاد بگذارد بلکه باید برای هر بانکی یک کف و سقف در نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به درستی انجام نمی‌شوند و مجبور به تهیه پول در بازار آزاد هستند.

ارزش پول سپرده گذار هر سال ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند
خورشیدی با اشاره به اینکه در واقع معتقدیم که نرخ سود سپرده نباید افزایش پیدا کند اما از طرفی سال‌هاست که حق سپرده گذار ضایع می‌شود، تصریح کرد: ارزش پول سپرده گذار هر سال ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه مشکل اصلی استان این است که بانک‌های خصوصی آمار نمی‌دهند تا بدانیم‌ منابع آنها چقدر است، افزود: مشکل دیگر زمان بر بودن اعطای تسهیلات در سرمایه گذاری‌های جدید است.

وی با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران هفت تا هشت ماه در بانک‌ها سر گردان هستند، اضافه کرد: بانک‌ها اگر منابع ندارند همان روز اول باید پرونده را عودت دهند.

مدیرعامل شرکت بتون بریس همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه شرکت بریس بسیار توانمند و پیشرو است، اظهار کرد: شرکت بتون بریس تامین ۷۰ درصد زیر ساخت ریلی کشور را عهده دار بوده است.

میرابیان با بیان اینکه دولت گذشته نتوانست پروژه و برنامه‌ها را انجام دهد و بنا شد شرکت بریس با ۳۰ درصد ظرفیت تولید کارخانه را فعال نگهدارد، ادامه داد: به طور میانگین ماهیانه یک میلیارد تومان حق بیمه و حقوق پرداخت می‌کنیم.

وی از عملکرد بانک‌های ملی و ملت در امهال و اقساطی کردن بدهی قدر دانی کرد و ادامه داد: چهار محصول در حوزه راه آهن اختراع و به ثبت جهانی رساندیم.

شرکت بتون بریس گل سر سبد صنایع ریلی در کشور است و ۱۰ سال کل نیاز راه آهن کشور را تامین کرده است

مدیرعامل شرکت بتون بریس همدان با بیان اینکه بانک‌های استان کمک کردند تا قطار سریع السیر کشور ۲۵۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند، اضافه کرد: با قطار ۱۰۰ کیلومتر در ساعت هیچ کس مسافر قطار نمی شود و شرکت بتون بریس گل سر سبد صنایع ریلی در کشور است و ۱۰ سال کل نیاز راه آهن کشور را تامین کرده است.

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه دبیرخانه رونق تولید در سازمان صنعت، معدن و تجارت است، اظهار کرد: در بخش صنعت و معدن از رونق تولید سال ۱۴۰۰ در استان ۵۳ طرح با ۳۲۵ میلیارد تومان تصویب شد که از این مبلغ ۲۵۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وفایی با اشاره به اینکه طرح‌های تولیدی سال ۱۴۰۰ مصوب شده و طرح‌های تولیدی ۱۴۰۱ آغاز شده و مهلت برای پرداخت وجود دارد، ادامه داد: مشکل اصلی در زمینه رونق تولید یکسان نبودن آیین نامه داخلی بانک‌ها است.

وی بابیان اینکه در تسهیلات رونق تولید مشکل اصلی نسبت منابع به مصارف است، افزود: نسبت منابع به مصارف بانک ها بهم خورده است.

مسکن و اجاره‌بها ، ۸۰ درصد دریافتی کارگران را می‌بلعد!

ایسنا نوشت: درحال حاضر ۸۰ درصد حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می‌شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته به منظور حل مشکل مسکن کارگران، خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومانی با اولویت مسکن کارگری به تعاونی‌های مسکن اختصاص پیدا کرده‌است.

درحال حاضر "مسکن" نقش بسزایی در زندگی بسیاری از خانواده‌ها دارد و به لحاظ تأثیرگذاری در سبد هزینه‌ خانوارهای کم درآمد به خصوص دهک‌های متوسط و پایین جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

به گفته مقامات کارگری و فعالان حوزه کار، بیش از ۸۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می دهد و از این جهت مسکن یکی از دغدغه های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می رود.

در این بین تعاونی‌های مسکن با ساخت مسکن به قیمت تمام شده می توانند واحدهای مسکونی را ارزان‌تر از سایر بخش‌ها حتی انبوه سازان در اختیار متقاضیان قرار دهند و به تامین مسکن اقشار محروم و کم درآمد کمک کنند.

دولت در برنامه ساخت مسکن، بخش تعاون را مکلف کرده که از مجموع ۴ میلیون واحد مسکونی ۴۰۰ هزار واحد در بخش تعاون ساخته شود.

مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اخیرا از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌های مسکن در قالب خط اعتباری با اولویت ساخت مسکن کارگری خبر داده است.

وی پیش از این از ساخت شهرک‌های مسکونی با اولویت کارگران در جوار شهرک‌های صنعتی خبر داده و تنها راه خانه دار شدن طبقات ضعیف و متوسط را اجرای مدل تعاونی‌های مسکن عنوان کرده بود.

در سال ۱۳۹۹ با تفاهم نامه‌ای که میان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون به امضا رسید، خط اعتباری ۷۵۰۰ میلیارد تومانی برای ۷۵ هزار تعاونی مسکن با اولویت کارگران و بازپرداخت ۱۰ ساله اختصاص یافت تا تعاونی‌های مسکن از طریق بانک توسعه تعاون به ازای هر واحد به طور میانگین ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

آن زمان اعلام شد تعاونی‌های مسکنی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ولی به دلیل افزایش قیمت‌ها امکان تکمیل پروژه های خود را نداشته باشند، می توانند از خط اعتباری بانک توسعه تعاون بهره مند شوند.

هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ـ در گفت وگو با ایسنا، بهترین ساز و کار تامین مسکن کارگران را تعاونی‌های مسکن کارگری می داند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد دریافتی کارگران را مسکن و اجاره بها می بلعد، معتقد است: برای خانه دار شدن کارگران از طریق تعاونی ها لازم است در ابتدا تعاونی های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها وام های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود.

ابوی تامین زمین رایگان، پرداخت وام های ارزان و نظارت بر ساخت و ساز را از جمله اقدامات موثر در تامین مسکن کارگران عنوان کرده و می گوید: کارگران برای خانه دار شدن آورده کمی دارند لذا اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دریافتی کارگران آنقدری نیست که بتوانند اقساط سنگین وام و تسهیلات بانکی را پرداخت کنند به همین دلیل لازم است وام های بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد.

کارشناسان بر این باورند که در ساخت مسکن ارزان باید از ظرفیت تعاونی‌های مسکن استفاده و بر آنها نظارت شود چرا که در تعاونی‌های مسکن نگاه سودآوری حاکم نیست و واحدهای مسکونی با قیمت تمام شده کمتر و کیفیت قابل قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

‌در تعاونی‌ها نگاه سود آوری حاکم نیست و مسکن با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول به شکل مقرون به صرفه ساخته و در اختیار متقاضیان قرار داده می شود لذا توجه به تعاونی‌های مسکن می‌تواند ضمن رونق بخشیدن به اقتصاد و اشتغال کشور، بستر ساخت مسکن ارزان برای خانوارهای کم درآمد را فراهم کرده و بسیاری از اقدامات سوداگرایانه را کاهش دهد.

پیمانکاران معدنی با مشکل قدیمی بودن ماشین‌آلات روبه‌رو هستند

دنیای معدن-مدیرعامل شرکت آلومینای ایران گفت: پیمانکاران معدنی ما با مشکل قدیمی بودن ماشین‌آلات روبه‌رو هستند که در راستای تقویت این بخش، یاری‌رسان آن‌ها بوده‌ایم اما بخشی از مشکلات ما مانند تامین ماشین‌آلات و تامین قطعات زیرساختی به‌ شمار می‌روند که امیدوار هستیم با توافق برجام در این زمینه گره‌گشایی‌هایی صورت پذیرد.

به گزارش دنیای معدن، تورج زارع با بیان اینکه شرکت آلومینای ایران تنها تولیدکننده پودر آلومینا با ظرفیتی بالغ بر ۲۵۰ هزار تن در سال در داخل کشور محسوب می‌شود که از حدود سه سال پیش، تولید فلز آلومینیوم را آغاز کرده، اظهار داشت: میزان تولید این فلز استراتژیک در شرکت آلومینای ایران، ۴۰ هزار تن در سال است و همواره تلاش کرده‌ایم طرح‌های توسعه‌ای را در حوزه‌های مختلف در دستور کار خود قرار دهیم.

دستیابی به تولید هیدرات ویژه

وی در خصوص تولید هیدرات ویژه در این شرکت نیز گفت: در حوزه تنوع‌سازی محصول در سال جاری، محصول جدیدی به نام هیدرات ویژه به سبد تولیدات شرکت آلومینای ایران افزوده خواهد شد که این محصول تنها در چهار کشور دنیا تولید می‌شود و به زودی ایران به عنوان پنجمین کشور تولیدکننده این محصول شناخته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران افزود: دانش تولید این محصول، انحصاری و مختص به شرکت آلومینای ایران است و ارزش افزوده آن، چهار برابر بیشتر از آلومینا خواهد بود. هیدرات ویژه در صنایع کابل‌سازی، شیمیایی، نفت و ساخت لوله‌های پلی اتیلن کاربرد دارد و اندازه آن، سه میکرون است؛ در حالی که هیدرات معمولی که در آلومینا استفاده می‌شود، حدود ۹۰ میکرون برآورد می‌شود. در حال حاضر، هیدارت ویژه مورد نیاز صنایع مختلف به داخل کشور وارد می‌شود و خوشبختانه پس از تولید این محصول با تکیه با دانش انحصاری و متخصصان داخلی، بی‌نیاز از واردات آن خواهیم شد.

اجرای پروژه‌های توسعه‌ای با هدف کاهش قیمت تمام شده

وی در خصوص پروژه‌های توسعه‌ای این مجموعه عظیم صنعتی، عنوان کرد: پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری در واحدهای مختلف شرکت آلومینای ایران به منظور پایداری و افزایش تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده تعریف شده است. پروژه واحد سود و تبخیر، یکی از پروژه‌های مهمی است که با سرمایه‌گذاری ۸۷ میلیارد تومانی افتتاح شد که به دنبال آن، میزان ۹ هزار تن در سال به تولید مجموعه افزوده خواهد ساخت سبد سرمایه‌گذاری شد. ظرفیت تولید سالانه سود غلیظ این طرح، ۴۷ هزار و ۳۰۰ مترمکعب و نیروی انسانی مورد نیاز این پروژه هشت نفر است. ضمن اینکه مجموع سرمایه ثابت این طرح، ۹۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، جمع هزینه‌های تولید سالانه ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و جمع فروش ۱۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. همچنین بازگشت سرمایه با نرخ تنزیل ۱۸ درصد، ۳.۷ سال خواهد بود.

زارع ضمن اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرکت آلومینای ایران، تصریح کرد: مجموع پروژه‌های توسعه‌ای که بیشتر آن‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید، ۷۰۰ میلیارد تومان است که از جمله آن‌ها می‌توان به پرعیارسازی بوکسیت به روش واسطه سنگین و توسعه واحد گل قرمز اشاره کرد. لازم به ذکر است که تامین مالی پروژه‌ها عمدتا از طریق منابع داخلی شکل صورت می‌پذیرد.

وی به نقش اجرای طرح‌های توسعه‌ای در اشتغال‌زایی نیروهای انسانی متخصص اشاره کرد و گفت: جذب نیروی انسانی از سال ۱۳۹۶ در شرکت آلومینای ایران آغاز شده است و یک هزار و ۵۰۰ نفر را از طریق آزمون برای کل شرکت جذب کرده‌ایم و برنامه جذب ۳۰۰ نیروی انسانی جدید را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. کارخانه تولید شمش آلومینیوم، برای ۴۵۰ نفر اشتغال‌زایی جدید ایجاد کرده است. اشتغال‌زایی ۵۰۰ نفری نیز در بخش پیمانکاری در معادن مختلف ایجاد شده است. حدود پنج ۵ سال است که از معادن بخش خصوصی خرید انجام می‌دهیم و ۴۰۰ نفر نیز در این حوزه مشغول به کار هستند. سطح اشتغال شرکت در محدوده فنس، حدود دو هزار و ۳۰۰ نفر و حدود یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و۷۰۰ نفر نیز در معادن مشغول به کار هستند. در مجموع، حدود چهار ‌هزار نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم در شرکت آلومینای ایران مشغول به کار هستند.

ذخایر بوکسیت کشور به ۳۳ میلیون تن رسید

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران ضمن اشاره به اهمیت توسعه اکتشاف، تاکید کرد: میزان ذخایر موجود بوکسیت کشور تا سال ۱۳۹۵، حدود هفت میلیون تن بود اما با اکتشافات انجام شده طی سالیان اخیر، ۳۳ میلیون تن به ذخایر قطعی موجود اضافه شد و به ۴۰ میلیون تن رسیده است. طی سال گذشته، برای توسعه اکتشافات، دو دستگاه ژئو ۹۰۰ تمام مکانیکی خریداری کردیم. اکنون، عمق اکتشافات شرکت آلومینای ایران، حدود ۲۵۰ متر است و در پنج معدن در استان‌های خراسان شمالی، کرمان، یزد، سمنان و کهکیلویه و بویر احمد در۳۰ بلوک و با مشارکت ۱۳ پیمانکار، فعالیت اکتشافی و استخراجی داریم. علاوه‌براین، تصمیم داریم طرح اکتشاف حوزه زاگرس را تا سال آینده کامل کنیم.

زارع با تاکید بر چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های توسعه‌ای، اذعان کرد: یکی از مشکلات ما طی چند سال اخیر، تغییرات شدید بازار و معضل تورم بود که باعث شد برخی پروژه‌ها با سختی بسیاری در مدار اجرا قرار بگیرد. تجهیزاتی که ما در پروژه‌ها ساخته‌ایم، همگی بومی‌سازی‌شده است، درحالی که ۲۰ سال پیش اروپایی‌ها کارخانه آلومینا را ساخته‌اند، هم‌اکنون ساخت تمام تجهیزات آن در داخل کشور امکان‌پذیر شده است و خوشبختانه صنعتگران مختلفی این تجهیزات را در داخل می‌سازند. استفاده از ماشین‌آلات قدیمی، یکی دیگر از چالش‌های معدنکاری به‌ شمار می‌رود. پیمانکاران معدنی ما با مشکل قدیمی بودن ماشین‌آلات روبه‌رو هستند که در راستای تقویت این بخش، یاری‌رسان آن‌ها بوده‌ایم اما بخشی از مشکلات ما مانند تامین ماشین‌آلات و تامین قطعات زیرساختی به‌ شمار می‌روند که امیدوار هستیم با توافق برجام در این زمینه گره‌گشایی‌هایی صورت پذیرد. ضمن اینکه به دلیل چالش‌های تامین انرژی به ویژه برق و تامین مواد اولیه با مشکلاتی در این زمینه روبه‌رو هستیم که امیدواریم با رفع آن‌ها، به برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر خود تا پایان سال دست پیدا کنیم.

وی در پایان گفت: شرکت آلومینای ایران با ثبت نماد و پذیرش در بورس در آینده نزدیک، سهام خود را در بازار بورس و اوراق بهادار انجام خواهد داد.فلزات انلاین

بازدهی بازارها در نیم سال 1401

در حالی به پایان نیمه نخست سال 1401 نزدیک می شویم که بررسی بازدهی بازارهای موازی نشان دهنده صدرنشینی بازار مسکن و قعرنشینی بازار خودرو است. نگاهی به تحولات بازارهای مسکن، ارز، طلا، خودرو و سهام نشان می دهد که این بازارها همواره در اقتصاد ایران موج ساز بوده اند و نوسان در هر یک از این بازارها به سایر بخش های اقتصاد نیز سرایت کرده است. افزایش نقدینگی و در پی آن، خیز تورم در سطح جامعه، بازارهای موازی را یکی پس از دیگری تحت تاثیر قرار می دهد و سرمایه گذاران حرفه ای معمولا با جابه جایی در بین این بازارها، سود خوبی از نوسان قیمت ها می برند.

گزارش‎های میدانی نشان می دهد که تاثیر تورم بر بازارهای مالی کشور معمولا ترتیب خاصی دارد، به طوری که ابتدا اثر خود را در بازار ارز و بلافاصله در بازار سکه و طلا نشان می دهد. پس از آن نیز بازار خودروی خارجی و سپس مسکن و در ادامه بازار خودروهای داخلی و بازار سهام را تحت الشعاع خود قرار می دهد. برخی از کارشناسان در آغاز سال جاری معتقد بودند که بازارهای مالی در سال 1400 کمتر از تورم بازدهی داشتند و در نتیجه بهترین بازار برای سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ در بین بازارهای موازی می تواند ابتدا بازار سهام و سپس مسکن باشد. با این حال، بررسی بازدهی بازارها در نیم سال اول نشان می دهد که هر چقدر بازار مسکن سوددهی خوبی داشته و در صدر جدول بازدهی بازارها ایستاده، اما بازار سهام همچنان با رکود فرسایشی دست و پنجه نرم می‎کند.

مسکن در صدر بازارها ایستاد

آنطور که آمار ها نشان می دهد بازار مسکن از ابتدای سال تاکنون با بیشترین رشد قیمت مواجه شده و با 30 درصد رشد در پنج ماه نخست امسال در صدر همه بازار ها قرار گرفته است. روند رشد قیمت ها در بازار مسکن حتی از نرخ تورم هم بیشتر بوده است. مطابق داده های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده که بیانگر نرخ تورم است در پنج ماه سال جاری 28 درصد رشد کرده است که این میزان کمتر از میزان رشد قیمت ها در بازار مسکن است. بررسی بازدهی بازارها نشان می دهد که بیشترین رشد قیمت در میان همه بازار ها از ابتدای سال تاکنون مربوط به بازار مسکن بوده و رشد قیمت مسکن حتی از تورم عمومی هم پیشی گرفته است؛ این در حالی است که با نزول قیمت خودرو در یک ماه گذشته بازده سرمایه گذاری در بازار خودرو برای نخستین بار از سال 1397 تاکنون منفی شده است. از ابتدای سال جاری تحت تأثیر تغییر سیاست های اقتصادی، بازارها دستخوش تغییر و تحول شده اند، به طوری که آمار ها نشان می دهد روند رشد قیمت ها در بازار طلا و ارز متوقف شده است و بازار خودرو هم که در طول چند سال گذشته با رشد قیمت زیادی مواجه شده بود، با ثبات مواجه شده و حتی در یک ماه گذشته دچار افت قیمتی شده است. در چنین شرایطی اما قیمت مسکن برخلاف سایر بازار ها با رشد مواجه شده و روند رشد قیمت ها در این بازار همچنان ادامه دارد. تنها بازاری که در این مدت با تغییر چندانی مواجه نشده، بازار سهام است که همچنان در رکود فرسایشی قرار دارد.

براساس آمارها، بازار مسکن از ابتدای سال تاکنون با بیشترین رشد قیمت مواجه شده و با 30 درصد رشد در پنج ماهه سال جاری در صدر همه بازار ها قرار گرفته است. روند رشد قیمت ها در بازار مسکن حتی از نرخ تورم هم بیشتر بوده است. طبق داده های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده در پنج ماهه امسال 28 درصد رشد کرده که این میزان کمتر از میزان رشد قیمت ها در بازار مسکن است. به نظر می رسد که تحت تأثیر تغییر و تحولات اقتصادی، نقدینگی در پنج ماه گذشته به سمت بازار مسکن حرکت کرده و همین عامل از جمله دلایل رشد نجومی قیمت مسکن بوده است. البته آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه از کاهش 24 درصدی حجم معاملات و افت بیش از 3 درصدی قیمت ها حکایت دارد. آنچه می تواند نشانه ای از ورود تدریجی بازار مسکن به فاز رکود باشد. طبق گفته بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در شهر تهران طی مردادماه به 42.7 میلیون تومان رسید که نسبت به تیرماه 2.5 درصد و نسبت به مرداد سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافته است.

قعرنشینی بازار خودرو و سهام

با وجود آنکه از سال 1397 تا پایان سال قبل، بخش زیادی از نقدینگی به سمت بازار خودرو حرکت کرد، جدیدترین آمار ها نشان می دهد به دلیل ثبات قیمت ها از ابتدای سال تاکنون حجم سرمایه گذاری واسطه ای در این بازار کمتر شده است. آمارها همچنین نشان می دهد که به دلیل افت قیمت خودرو به ویژه در یک ماه گذشته، بازده سرمایه گذاری در این بازار برای نخستین بار در طول سه سال گذشته منفی شده است. براساس آمارها، میانگین قیمت یک ساخت سبد سرمایه‌گذاری سبد از خودرو های پرفروش داخلی از ابتدای امسال تاکنون با 15.2درصد افت مواجه شده است؛ یعنی بازار خودرو از نظر میزان بازدهی بازارها در قعر جدول قرار گرفته و برآورد می شود که سرمایه گذاری در این بازار دیگر برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی نداشته باشد و نقدینگی به سمت این بازار سرازیر نشود. به نظر می رسد علت نزول قیمت در بازار خودرو به ویژه در یک ماه گذشته، برنامه دولت برای آغاز واردات خودرو از مهرماه امسال و انتظار برای کاهش قیمت دلار تحت تأثیر مذاکرات هسته ای است. ضمن اینکه تلاش های زیادی از سوی وزارت صمت برای افزایش تیراژ تولید در دست انجام است. سرمایه گذاران واسطه ای انتظار دارند که با آغاز واردات و رشد تولید، حجم عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، با توجه به خبر های مذاکرات احیای برجام، انتظار می رود که هزینه ساخت داخل کاهش یابد و این موضوع، اثر خود را در بازار خودرو نمایان کند. چنانچه رویه فعلی ادامه پیدا کند، می تواند پرونده رشد بی وقفه قیمت خودرو را که از سال 1397 تا سال 1400رخ داده، بسته شده تلقی کرد.

برخلاف بازار مسکن که سطح رشد قیمت ها در آن حتی از میزان تورم عمومی هم بیشتر بوده است، بازار های طلا، ارز و سهام نتوانسته اند رشدی حتی معادل نرخ تورم داشته باشند. این موضوع برای بازارهای طلا و ارز، رویدادی امیدوار کننده محسوب می‎شود، اما برای بازار سهام نامطلوب است؛ چراکه بازار های طلا و ارز تورم‎ زا هستند، اما بورس بازاری ضد تورمی است و نزول آن برای اقتصاد کشور، اثرات مثبتی ندارد. آنطور که آمار بازدهی بازارهای مالی نشان می دهد، میزان رشد قیمت دلار و سکه در طول پنج ماه نخست سال جاری 10 درصد بوده که فاصله زیادی با تورم 28 درصدی پنج ماه گذشته دارد؛ این یعنی سرمایه گذارانی که از ابتدای امسال تا پایان مردادماه در این بازار سرمایه گذاری کرده اند نتوانسته اند از دارایی های خود در مقابل تورم محافظت کنند. نکته مهمتر اما این است که میزان رشد شاخص کل بورس که بیانگر میزان بازده سرمایه گذاری در بورس تهران است، در طول پنج ماه گذشته در حدود 4 درصد بوده است. مقایسه این رقم با نرخ تورم عمومی نشان می دهد که سرمایه گذاران در طول پنج ماه گذشته با ضرر و زیان مواجه شده اند.

۴۷ درصد طرح‌های متقاضی سرمایه در حوزه سلامت فعالند

چهل‌ویکمین رویداد دوشنبه‌های استارت‌آپی که موضوع آن به سلامت هوشمند اختصاص داشت، ساخت سبد سرمایه‌گذاری با حضور ۹ استارتاپ که نیاز‌های سرمایه‌گذاری خود را اعلام کردند، برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، چهل‌ویکمین رویداد دوشنبه‌های استارت‌آپی در حالی برگزار شد که نمایندگان ۹ استارت‌آپ فعال در حوزه سلامت هوشمند به ارائه طرح‌های خود جهت دریافت سرمایه پرداختند.

در این رویداد، استارت‌آپ‌ها ویژگی‌های محصول، مدل کسب‌و‌کار و نیاز‌های سرمایه‌گذاری خود را به سرمایه‌گذاران خطرپذیر حاضر و وبیناری رویداد ارائه کردند.

در آغاز چهل‌ویکمین رویداد دوشنبه‌های استارت‌آپی، محمدحسین رضوانیان، مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن اشاره به این نکته که دو سال از اجرایی‌سازی ایده دوشنبه‌های استارت‌آپی می‌گذرد گفت: هدف ما در صندوق نوآوری این بود که بستری را فراهم آوریم تا کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذار در طرح‌های نوآورانه هستند بتوانند با کسب‌وکار‌های نوپا و مبتکران عرصه فناوری وارد مذاکره شوند.

وی افزود: پس از دو سال امروز ما در صندوق نوآوری روزانه با افرادی برخورد داریم که یا سرمایه‌گذارند، اما هنوز طرح مورد علاقه خود را پیدا نکرده‌اند یا مبتکران و فناورانی هستند که ادبیات مذاکره با یک سرمایه‌گذار را درنیافته‌اند. به همین منظور صندوق نوآوری این بستر را فراهم آورد تا پیوند و هم‌رسانی دو گروه یادشده در مسیر هموارتری رخ دهد.

رضوانیان تصریح کرد: ۴۷ درصد از طرح‌های فناورانه که به صندوق نوآوری وصول می‌شوند، در حوزه سلامت و از این مقدار ۳۷ درصد در حوزه سلامت دیجیتال فعالند و این مسئله به خوبی نشان می‌دهد که این حوزه یکی از حوزه‌های پویا در کشور است و برای سرمایه‌گذاران نیز جذابیت بالایی دارد.

مدیر ارزیابی صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: صندوق نوآوری نیز تمایل دارد تا نقش خود را در تامین مالی کسب‌وکار‌های نوپا ایفا کند و به همین منظور ما با شتابدهنده‌های دانش‌بنیان همکاری می‌کنیم تا بتوانیم تمام بازیگران زیست‌بوم نوآوری در کشور را از حمایت‌های مالی خود برخوردار کنیم.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۸۰ پروژه تامین مالی با همکاری صندوق نوآوری اتفاق افتاده است که از طریق ۲۲ شتابدهنده صورت پذیرفته است.

رضوانیان همچنین ابزار دوم حمایت صندوق نوآوری در حمایت از استارت‌آپ‌ها را صندوق‌های پژوهش و فناوری عنوان کرد و گفت: امروز نزدیک به ۷۰ صندوق پژوهش و فناوری در کشور وجود دارند و هیچ استانی نیست که صندوق پژوهش نداشته باشد. صندوق‌های پژوهش یکی از ابزار‌های کارآمد ما برای حمایت و تامین مالی کسب‌وکار‌های نوپا هستند.

اولویت صندوق پژوهش و فناوری فناوری‌های نوظهور دیجیتال تمرکز بر حوزه سلامت هوشمند است

در ادامه این رویداد سید محمد موسی‌زاده موسوی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری فناوری‌های نوظهور دیجیتال اظهار کرد: در ابتدا باید از صندوق نوآوری و شکوفایی تشکر کنم که با ارائه برنامه‌ها و طرح‌های مناسب توانسته به تمام بازیگران زیست‌بوم نوآوری کشور در هر مرحله‌ای که باشند خدمات بسیار خوبی ارائه دهد.

وی افزود: صندوق پژوهش و فناوری فناوری‌های نوظهور دیجیتال شصت‌وسومین صندوقی بود که کار خود را از اسفندماه سال گذشته آغاز کرد و در این مدت توانسته فعالیت خوبی در ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکار‌های نوپا و همچنین شرکت‌های فناور ارائه دهد.

موسی‌زاده تاکید کرد: یکی از اولویت‌های مهم ما در این صندوق تمرکز بر حوزه سلامت هوشمند است چرا که این حوزه بازار پرپتانسیل و رو به رشدی دارد. از سوی دیگر حوزه سلامت و سلامت هوشمند یکی از مسائل مهم کشور را نیز تشکیل می‌دهند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری فناوری‌های نوظهور همچنین اظهار کرد که یکی از حوزه‌هایی که در کشور فعالیتی خوبی در آن صورت گرفته، حوزه سلامت هوشمند است که متخصصان و شرکت‌های بسیاری بر آن متمرکزند.

وی در پایان ابراز کرد که تمرکز صندوق پژوهش و فناوری فناوری‌های نوظهور دیجیتال هم‌سرمایه‌گذاری با بازیگران دیگر اکوسیستم بر طرح‌های فناورانه است. موسی‌زاده ادامه داد: هم‌سرمایه‌گذاری می‌تواند ظرفیت‌های مختلف بازیگران اکوسیستم را در یک سبد واحد جمع کند و چنین کاری قطعا نتایج بهتری به بار خواهد آورد.