زمان تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت مشخص شد/ به چه کسانی سهام عدالت داده خواهد شد؟
به دنبال تداوم پیگیری‌های انجام شده از سوی مسوولان، «حسین قربان زاده»، رییس سازمان خصوصی سازی در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا پایان خردادماه امسال خبر داده بود و اعلام کرد: تا پایان خردادماه این ارزیابی را خواهیم داشت که چه کسانی مشمول ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت باشند.
جی پلاس؛ چندی از که بحث اختصاص سهام عدالت به جاماندگان مطرح شده است با این حال فرایند شناسایی جاماندگان سهام عدالت در حال انجام است و افراد نیاز نیست برای ثبت نام به جایی مراجعه کند با این حال تاکنون ۳.۵ میلیون نفر جامانده سهام عدالت شناسایی شده است.
مساله مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌ها از سال ۸۰ موردبحث قرار گرفت اما با آغاز به کار دولت نهم این اقدام به طور جد مورد پیگیری مسوولان قرار گرفت و در آن زمان بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.
به دنبال چنین اقدامی، قرار بر این شد تا سهام ۵۰ شرکت بزرگ دولتی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری تعاونی استانی بین دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه تقسیم شود که از این تعداد سهام ۳۶ شرکت در بورس و فرابورس عرضه شدند.
در آن زمان تصمیم بر این بود تا سهام عدالت در بین اقشار برخی تقسیم شود، اما عدم شناسایی دهک‌ها، معضل اصلی در اختصاص سهام عدالت به مردم بود، به‌گونه‌ای که در این طرح رده‌بندی روستاییان و عشایر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، خادمان مسجد، رانندگان، بازنشستگان و اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفتند و این اتفاق با اعتراض سایر قشرها همراه شد.
بعد از اختصاص سهام عدالت در اختیار قشر ضعیف جامعه، افراد درخواست آزادسازی این سهام و نیز مدیریت خود بر روی این سهام را داشتند که در نهایت سهام عدالت پس از سال‌ها پیگیری در اردیبهشت سال ۹۹ با دستور رهبر معظم انقلاب آزادسازی و مدیریت آن از طریق ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مشمولان سهام عدالت قرار گرفت.
افزایش قیمت سهام عدالت تحت تاثیر رشدبی سابقه شاخص بورس
طبق آمار بیش از ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت هستند با وجود اینکه برخی که جزو دهک‌های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی نشدند و سهامی به آنها اختصاص نیافته است.
براساس این گزارش، از ۲ سال گذشته و با آزادسازی سهام عدالت، ارزش سهام این شرکت‌های دولتی تحت تاثیر صعود بی‌سابقه بورس با رشد غافلگیرکننده‌ای همراه شد که این امر سبب استقبال گسترده جاماندگان برای دریافت سهام عدالت و نیز پیگیری مسوولان برای تعیین تکلیف این قشر از جاماندگان سهام عدالت است. از همان ابتدا و با توجه به تلاش مسوولان برای پاسخ مثبت به درخواست جاماندگان سهام عدالت، زمان متفاوتی برای اجرایی شدن این طرح مطرح شد و در کنار آن برخی از نمایندگان مجلس معترض به نبود سهام دولتی و نیز عدم امکان تخصیص سهام به جاماندگان سهام عدالت بودند.
با توجه به مطرح شدن چنین صحبت‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس اما در شهریور ۱۴۰۰، «محمدرضا پورابراهیمی»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت رییس جمهوری (آیت‌الله رئیسی) برای تعیین تکلیف سهام عدالت برای جاماندگان خبر داد که این امر زمینه‌ساز افرایش خوش‌بینی جاماندگان سهام عدالت برای دریافت هر چه سریع‌تر سهام شرکت‌های بزرگ دولتی بود.
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت را موظف کرد تا از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاههای قابل‌واگذاری در هر بازار موضوع گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده‌اند، اقدام کند.
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا پایان خردادماه
به دنبال تداوم پیگیری‌های انجام شده از سوی مسوولان، «حسین قربان زاده»، رییس سازمان خصوصی سازی در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا پایان خردادماه امسال خبر داده بود و اعلام کرد: تا پایان خردادماه این ارزیابی را خواهیم داشت که چه کسانی مشمول ثبت‌نام جاماندگان سهام عدالت باشند.
وی گفت: بر اساس قانون بودجه امسال دولت مکلف به واگذاری سهام عدالت به همه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که این سهام را ندارند.
قربان زاده ادامه داد: همچنین کارگروهی با همکاری معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود تا سازوکار شناسایی افراد واجد شرایط دریافت سهام عدالت را تعیین کند.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، ملاک تشخیص افراد مشمول سامانه جامع بانک اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون است.
شناسایی جاماندگان سهام عدالت از ۲ نهاد حمایتی
با توجه به مطرح شدن چنین سخنانی، در این مدت کوتاه اقدامات مربوط به تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت با سرعت هر چه بیشتر انجام و رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: بعد از پیگیری‌های انجام شده برای تشخیص واجدان سهام عدالت، مشخص شد که یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۸۷۵ نفر از کمیته امداد و ۲ میلیون و ۲۵ هزار و ۸۲۵ نفر از سازمان بهزیستی جزو واجدان دریافت سهام عدالت هستند که تاکنون از دریافت این سهام غافل مانده‌اند.
وی افزود: در مجموع از این دو نهاد حمایتی، تعداد سه میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۰۰ نفر سهام عدالت ندارند و باید به این افراد سهام تعلق بگیرد.
قربان زاده اظهار داشت: در مرحله بعد برای افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند اما در ۲ دهک اول قرار دارند و مستحق دریافت این سهام هستند، اقدام به تخصیص سهام عدالت می‌کنیم.
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: از تیرماه ۱۴۰۱ فرآیند تخصیص سهام عدالت به این افراد آغاز می‌شود.
جاماندگان سهام عدالت نیازی به ثبت‌نام ندارند
اعلام این خبر از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی، فرصتی مناسب را برای بازارگرمی سوءاستفاده‌گرانی فراهم کرد که برخی با تبلیغات و دعوت مکرر جاماندگان برای ثبت‌نام دریافت سهام عدالت، مبالغی را از این افراد برای ثبت نام دریافت کنند، البته «حسین قربان زاده»، رییس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: جاماندگان سهام عدالت در وضعیت فعلی لازم نیست هیچ‌گونه اقدامی را انجام دهند و همچنین هیچ مبلغی را نباید برای ثبت‌نام پرداخت کنند.
وی گفت: همچنین مشمولان جدید دریافت سهام عدالت باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که نیازی به ثبت‌نام نیست، جاماندگان مرحله نخست جزو ۲ نهاد حمایتی هستند که از سوی وزارت تعاون تعیین و مورد تایید قرار گرفتند.
شناسایی ۳.۵ میلیون جامانده سهام عدالت
به دنبال اقدامات انجام شده برای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر جاماندگان سهام عدالت، «حسین قربان زاده»، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: پیش‌نویس مصوبه هیات دولت در باره این تکلیف در مورد مشمولان کمیته امداد و بهزیستی آماده شده است. در چند مرحله تکلیف این واگذاری سهام به جاماندگان اجرا می‌شود.
وی افزود: جلساتی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد برگزار شده فهرست کسانی که مشمول هستند اما سهام عدالت ندارند استخراج شده حدود ۳.۵ میلیون نفر که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند اما سهام ندارند قرار است این فهرست با سامانه وزارت رفاه چک بشود.
قربان زاده ادامه داد: ۵۰ درصد تخفیف برای این مشمولان در نظر گرفته شود و ۵۰ درصد هم از محل سود سال‌های آتی تسویه می‌شوند پس مشمولان تحت پوشش کمیته و بهزیستی حتی یک ریال هم برای دریافت سهام عدالت نباید پرداخت کنند همچنین هیچ ثبت نامی هم نیاز نیست انجام دهند.
رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: در مورد مابقی افراد هم دو دهک اول که باقی می‌مانند در مرحله دوم است و در مرحله سوم افراد ۴ دهک بعدی هستند که وزارت اقتصاد و رفاه سازوکار شناسایی افراد را باید داشته باشند.
وی افزود: منابع دولت در خصوص سهام ارزنده الان روی تابلوی بورس حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وثیقه است. تنها از سهام غیر وثیقه قابل‌واگذاری برای پرتفوی سهام عدالت تصمیم گرفته می‌شود که شامل هلدینگ خلیج‌فارس و ۳ بانک است.
قربان زاده همچین در یک گفت‌وگویی در مورد سایر افراد واجد شرایط گفته بود: در مورد تعیین سایر افراد واجد شرایط نیز جلسات مجزا در حال برگزاری است. مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ اجرای سیاست های اصل ۴۴ باید با همکاری وزارت رفاه و طبق سازو کاری که پایگاه رفاهی ایرانیان دارد، افراد واجد شرایط بر اساس دهک بندی شناسایی شوند.
رییس سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس مرحله بعد دو دهک ابتدایی هستند که باید تا پایان سال سهام عدالت به آنها تخصیص پیدا می‌کند.
ایرنا در پایان نوشت: بنابراین هیچ فردی که تا کنون سهام عدالت دریافت نکرده لازم نیست برای ثبت نام به جایی مراجعه کند. فرایند شناسایی جاماندگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان خصوصی سازی در ادامه انجام خواهد شد.
چند رسانه
پایشگر- مدیرعامل تامین سرمایه نوین با اعلام دلایل افزایش شاخص ، پیش بینی کرد این متغیر در صورت بهبود تعاملات بین المللی با رشد ۱۰۰ درصدی تا پایان سال روبرو شود.
به گزارش پایشگر به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، ولی نادی قمی درباره شرایط فعلی بورس و اقتصاد گفت: حجم نقدینگی در سال های اخیر بسیار افزایش یافته به طوری که باید در جایی متراکم و سیال می‌شد که این اتفاق در اواخر سال گذشته رخ داد. براین اساس، نقدینگی نخست به سوی بازار ارز رفت و سپس روانه بازار طلا، خودرو و مسکن شد.
وی ادامه داد: در نهایت این نقدینگی پس از تاثیرگذاری بر بازارهای مختلف، وارد بورس شد و شاخص را تحت تأثیر قرار داد. بنابراین رشد شتابان بازار سرمایه در ماه‌های اخیر در درجه نخست ناشی از واکنش گسترده نسبت به رشد نرخ ارز است که همچنان ادامه دارد. البته برای رشد بورس، زمینه‌ها و بسترهای دیگری نیز وجود داشته که از جمله آنها می توان به رشد قیمت کامودیتی ها اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: حتی اگر نرخ ارز نیز افزایش نمی‌یافت به علت افزایش قیمت برخی از کامودیتی ها، شاخص بورس روند صعودی در پیش می گرفت که البته مانند ماه‌های اخیر نبود و از شدت کمتری برخوردار بود. در صورت بهبود تعاملات بین المللی، شاهد رشد ۲ برابری شاخص بورس تا پایان سال جاری خواهیم بود. معمولا بازار سهام می تواند تا ۶۰ درصد از تغییر قیمت دلار را در کوتاه مدت جذب کند و برای جذب همه تاثیر ناشی از نرخ دلار، نیاز به گذشت زمان و یک دوره زمانی میان مدت هست.
نادی قمی گفت: در حال حاضر محرک اصلی بورس نرخ ارز است اما باید توجه داشت هر محرکی یک روزی توان خود را از دست خواهد داد. براین اساس در آینده سایر محرک ها و عوامل می‌توانند مسیر حرکت بورس را مشخص کنند. اگر بتوانیم در ارز به ثبات قیمتی دست یابیم آنگاه شاهد تاثیرگذاری سایر محرک ها و عوامل خواهیم بود که امکان دارد مثبت یا منفی باشد.
وی درباره ارزش جایگزینی شرکت‌ها نیز گفت: در رشد کنونی شاخص بورس شاهد تاثیر تدریجی ارزش جایگزین شرکت ها نیز هستیم.بالا رفتن بهای ارز به شکل افزایش سودآوری شرکت ها و یا افزایش ارزش جایگزینی بر بورس تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه ارزش کارخانه ای که ساخت آن به ۲۰۰ میلیون دلار نیاز دارد پس از رشد چند برابری ارز چند برابر می شود که رشد قیمت سهام آن را در پی دارد.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین درباره برخی ادعاها مبنی بر حبابی بودن شاخص بورس گفت: رشد کنونی بورس با توجه به کاهش ارزش پول، واقعیات اقتصادی و نرخ ارز، تحقق یافته بنابراین آن را میتوان روندی طبیعی و فاقد حباب دانست. البته در صورتی که فشارهای خارجی تشدید شود امکان دارد تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته و شاهد عقب نشینی گسترده شاخص بورس باشیم.
رشد نرخ سود بانکی و تاثیر بر بازار سرمایه
نادی قمی درباره چشم انداز بازار سرمایه گفت: حتی در صورت عقب نشینی دلار به ۷ هزار تومان،همچنان زمینه برای رشد شاخص بورس فراهم است. حتی امکان دارد بورس تا پایان سال جاری ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر نیز افزایش یافته و به رکوردهای بی سابقه ای دست یابد. در صورتی که بتوانیم ریسک های سیاسی در بخش بین الملل را مدیریت کنیم شاهد رشد بیشتر در بازار سرمایه خواهم بود.
وی درباره احتمال رشد نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: بالا بردن نرخ سود بانکی برای مهار نقدینگی می تواند مُسکن کوتاه‌مدت و موقت باشد اما ضمن ایجاد ریسک‌های منفی برای بازار سرمایه، اقتصاد را با خطرات جدی مواجه می‌کند.باید برای مهار نقدینگی برنامه های میان و بلند‌مدت داشته باشیم، مهار نقدینگی از طریق حل مشکلات نظام بانکی ممکن است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه معضلات نظام بانکی از طریق طرح‌ریزی یک سیاست پولی و مالی منسجم حل خواهد شد، اضافه کرد: محورهای اصلی اصلاح نظام بانکی و طرح‌ریزی یک سیاست پولی و مالی منسجم باید شامل تزریق نقدینگی به بانک ها، ادغام بانک ها، ریشه‌کنی فساد، برقراری ارتباطات بین‌المللی، اصلاح نظام مدیریتی، برقراری نظام مالیاتی منصفانه و افزایش انظباط مالی و جلوگیری از هدر رفت منابع باشد.
نادی قمی ادامه داد: معمولا زمانی که نقدینگی بسیار افزایش می یابد، برای مهار آن اقدام به بالا بردن نرخ سود بانکی می کنند که پیامدهایی را دارد. اکنون وضعیت نقدینگی به جای رسیده که روزانه هزار میلیارد تومان بدون اینکه هیچ فعالیتی انجام شود وارد بازار می شود.بالا بردن نرخ سود بانکی برای مهار نقدینگی می تواند ریسک های منفی برای بازار سرمایه ایجاد کند.
معضل اصلی بورس
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اعلام اینکه در سال‌جاری تا به امروز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است،گفت: اسناد خزانه اسلامی برای نخستین بار عرضه می‌شود.بازار سرمایه در دنیا از سه بخش اساسی تشکیل می‌شود. بازار سهام، بازار بدهی و بازار مشتقات این سه رکن را تشکیل می‌دهند. بازار بدهی که ایران عملا سال‌ها توان ایجاد آن را نداشت، بهترین گزینه برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها به حساب می‌آید. بازار بدهی در مهمترین تاثیر خود، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر بحران‌های ناگهانی افزایش داده و موجب تعیین غیردستوری نرخ بهره در بازار می‌شود. در خصوص تاثیر اوراق خزانه بر بازار بدهی، مهدی بنانی؛ مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد جزییات بیشتری از روند انتشار این اوراق را اعلام کرده است.یکی از راهکارهای توسعه بازار بدهی انتشار اوراق خزانه برای مشخص شدن نرخ بهره است. این اتفاق الزام قانونی داشت اما مغفول داشت. آیا می توانیم بگوییم حالا بازار بدهی راه افتاده است؟اکنون با توجه به تجربه ۳ ساله در انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار اسلامی می توانیم بگوییم بازار بدهی راه افتاده و در کنار این اقدام اوراق بدهی توسط دولت و بخش خصوصی در بازار فرابورس یا بازار بورس تهران منتشر شده است. حالا اولا ما بازار بدهی داریم و دوما دولت تنها بازیگر این بازار نیست اما حضور دولت در این بازار مقوم بازار است.
این دولت وارث حجم عظیمی از بدهی بود. این معضل بدهی را می توان در این بازار حل کرد یا نیاز به کارهای موازی است؟مسئله اصلی نه ذات وجود بدهی بلکه نکول در پرداخت آن است. اگر بدهی ما بر اساس برنامه زمان بندی مشخص در حال تسویه بوده و توان مالی بازپرداخت وجود داشته باشد این معضل نخواهد بود. معضل اصلی نبود برنامه‌ریزی مناسب برای تسویه بدهی است. خیلی از کشورهای بزرگ چند برابر GDP اوراق بدهی دارند. بحثی که در ایران وجود دارد، تبدیل کردن این بدهی‌ها به ابزار تامین مالی و برنامه منظم برای بازپرداخت آن است. به این ترتیب قسمت عمده مشکلات با بازار بدهی حل می‌شود. ما باید بازار متشکلی داشته باشیم که هر زمان نیاز آنی وجود داشته باشد ورقه بهادار به نقدینگی تبدیل شود.وضعیت مطلوب از منظر دولت در زمینه رفتار دارندگان اوراق چیست؟وضعیت مطلوب این است که دارندگان اوراق، در سررسید طلب خود را دریافت کند اما با این ارقام دولت نمی‌تواند در مدتی محدود همه طلب‌ها را تسویه کند. در مورد روش تبدیل بدهی دولت به بازار بدهی این روش در کنار توان مالی دولت برای پرداخت از محل تخصیص نقدی، راهکاری مناسب برای تبدیل دارایی منجمد طلبکاران به دارایی سیال به حساب می‌آید. این ابزارها می‌تواند در راستای تخفیف بدهی‌های سررسید گذشته دولت موثر واقع شود اما ما نیاز به تعمیق و توسعه بازار داریم. با شرایط فعلی، مسئله اساسی این است که باید ظرفیت بازار افزایش پیدا کند که در کوتاه مدت نیز محقق نشده و نیازمند زمان است.تعمیق بازار به چه فاکتورهای نیازمند است؟یک بحث ورود سرمایه جدید در بازار است. منابع در بازار پول و سرمایه توزیع شده و حجم مشخصی را دارد. فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی می تواند معضل کمبود سرمایه را حل کند. مسلما در صورتی که ما عرضه اوراق را به حدی بالا ببریم که با توان بازار و تقاضای موجود تناسب نداشته باشد نتیجه آن افزایش نرخ و افزایش هزینه تامین مالی برای دولت خواهد بود که نرخ آن در حال حاضر هم مناسب نبوده و بالای ۲۰ درصد است. لازمه جلوگیری از بالا تررفتن نرخ بهره، وارد شدن بازیگران جدید و بالا بردن تقاضا برای اوراق است که ما متناسب با آن اوراق جدید عرضه کنیم.این اوراق در ایران حتی در قیاس با نمونه‌های مشابه جهانی نیز ریسک کمتری دارد، چرا سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به خرید آن اقبال نشان نمی‌دهند؟مهمترین نکته بحث تغییر در نرخ ارز است. سرمایه گذار خارجی تضمین نرخ ارز می‌خواهد، حداقل من ساز و کاری نمی‌شناسم که بتوان در این زمینه به آنها اطمینان داد. خارجی‌‌ها به اسناد خزانه بسیار علاقمند و مشتاق خرید اوراق دولتی هستند. مسئله‌ای که وجود دارد آنها این ابهام را دارند که اگر نرخ ارز بیش از حد تغییر کرد چه می‌شود؟ ما باید به ساختاری در سیستم اقتصادی برسیم که دامنه تغییرات نرخ ارز محدود شود. آنها می‌گویند اگر من به شما دلار ۳۵۰۰ تومانی دادم و شما در سررسید به من ریال دادی و نرخ ارز تغییر کرده بود من متضرر می‌شوم. نکات دیگری نیز در مورد ارائه تسهیلات برای افتتاح حساب آنها در ایران وجود دارد. بحث دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و مرتبط با ساز و کار انتشار اوراق است که باید تا جایی که می شود سریع‌تر و چابک‌‌تر شود.در مورد نرخ معضل اصلی بورس صحبت کردید خیلی از انتقادها متوجه همین کاهش نرخ است. گفته می‌شود وقتی نرخ آنقدر بالا است بدهی دولت بزرگ‌تر می‌شود. این مسئله را چگونه میتوان مدیریت کرد؟بحث درباره نرخ با بحث درباره حجم حضور دولت در بازار بدهی متفاوت است. حجم اوراق دولت در بازار سرمایه که در حال خرید و فروش است عدد قابل توجهی نیست. ما در سال ۱۳۹۵ تا امروز ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم. ۴ هزار میلیارد تومان اوراق سال ۹۴ هم تسویه شده است. از سوی دیگر تا پایان سال ما حداکثر مجاز به انتشار ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه خواهیم بود که با توجه به سررسید ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر در پایان امسال خالص افزایش اسناد خزانه معادل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد خواهد شد که عدد بسیار اندکی است. از سوی دیگر عددی هم که واقعا معامله می شود و نیاز به منابع جدید دارد کمتر از این عدد است چرا که بررسی‌های ما نشان می‌دهد دارندگان اوراق تا زمان نداشتن نیاز فوری، اقدام به فروش نمی‌کننددر مورد بزرگ شدن بدهی دولت چطور؟در مورد اسناد خزانه این امر موضوعیت ندارد در مورد بقیه اوراق نرخ دار روالی که وجود دارد این است که دو نوع اوراق منتشر می کنیم. اوراقی که نقداً به فروش می رسد و اوراقی که در قبال طلب طلبکار به ایشان تحویل می شود. در حال حاضر اوراق نوع اول که حجم پایین دارد با نرخ ۲۰ درصد منتشر شده و درباره بقیه اوراق که در قبال طلب است نرخ شناور، و معادل سود سپرده بانکی در نظر گرفته شده، برآورد این است که نرخ تورم کاهشی و یک رقمی ادامه یافته و نرخ سود سپرده کم کم کاهش یابد و بین این دو رابطه منطقی فراهم شود.یعنی ناشی از واقعیت‌های اقتصاد ما است؟بله به همین شکل است. ما نرخ اوراق را به متغیر نرخ سود سپرده ها متصل کردیم که اگر نرخ سود پایین آمد نرخ اوراق دولت هم کاهش یابد. همه‌ی این‌ها اجزای یک سیستم هستند اگر شرایط ما خوب باشد شرایط همه متغیرها با همدیگر متناسب می‌شود. هم‌اکنون نیز نرخ‌ها در حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاهی که قرار است از طریق اسناد به پیمانکارانش بدهی را پرداخت کند، مشخص می‌شود. رویکرد ما به هیچ عنوان این نیست که نرخی غیرمنطقی را به بخش خصوصی طلبکار تحمیل کنیم. فکر می‌کنیم که وضعیت اقتصادی کشور و بهای تمام شده پول باید لحاظ شود.در مورد درون سالی بودن اسناد خزانه اسلامی انتقاداتی وجود دارد. آیا نقشه راهی برای انتشار اسناد با سررسید طولانی‌تر در کار است؟اوراقی که تاکنون بحث آن بوده است ۳ نوع سررسید دارند. اسناد خزانه با سررسید کمتر از یک سال است که برای نخستین بار اجازه داده شد که برای مدیریت نقدینگی اوراق منتشر شود و فلسفه اصلی آن این بود که در ۶ ماهه اول سال پروژه‌های عمرانی را تغذیه کرده و در ۶ ماهه دوم که دولت به منابع مالی خود دسترسی پیدا می‌کند اسناد را از محل این منابع تسویه بکند. به این ترتیب فاصله بین منابع و مصارف دولت درست مدیریت شود.این موضوع در گذشته به صورت تنخواه بود و با منوط شدن پرداخت‌ها به پایان سال خود را نشان می‌داد. تخصیص‌ها در پایان سال انجام می‌شد و باعث می‌شد در آن شرایط محیطی کار عمرانی با تاخیر انجام شود. انتشار اسناد برای استفاده در پروژه‌های عمرانی اما باعث شد در فصل مناسب منابع در اختیار قرار گیرد و در فصل بعدی اسناد تسویه شود. طبیعی است که اگر منابع در اردیبهشت ماه به پیمانکاران داده شود، پروژه نسبت به وضعیتی که منابع در اسفند ماه پرداخت شوند، بهتر پیش خواهد رفت. برای انتشار اسناد خزانه نوع دوم نیز اختیار انتشار این اسناد با سررسید یک تا سه سال به ما داده شده است که ما تاکنون فقط از یک ساله استفاده کرده‌ایم.دلیل این انتخاب چه بوده است؟امکان پرداخت سود برای اسناد خزانه وجود ندارد و با نرخ تنزیل فعلی، انتشار این اسناد با سررسید ۳ ساله فاقد توجیه است در مورد صکوک هم اوراق ۴ ساله منتشر شده است.همانطور که اشاره کردید اکنون نقش بازار بدهی در پوشش بدهی دولت کم است. آیا چشم‌اندازی وجود دارد که چه زمانی بدهی دولت همه تحت پوشش بازار بدهی قرار گیرد؟این گسترش نیازمند ابزارهای قانونی است. اما برای اینکه حجم عظیم اوراق ارائه نشده و نرخ ها را به هم نزند، می شود عرضه ثانویه اوراق را برنامه‌ریزی شده انجام داد. برای پرداخت بدهی پیمانکاران ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است اما در مورد بقیه بدهی‌ها در اصلاحیه قانون بودجه احکام مختلفی مصوب شده که یک قسمت در بازار پول انجام شده ولی آن قسمتی که مربوط به بازار سرمایه است مبالغی عملیاتی شده و مبالغی نیز در آینده عملیاتی می‌شود. در مورد بقیه بدهی ها به محض اینکه مجوز قانونی به دولت داده شود انجام می شود اما عرضه شدن منوط به تعمیق بازار بدهی است که تاکنون نیز سرعت خوبی داشته است.آیا عدد مشخصی در این زمینه وجود ندارد؟بدهی دولت نیز بدهی یک قلم ثابت نیست که بگوییم چه زمانی صفر می‌شود ما در حال حاضر بیش از رقمی که در یک بخش خاص بدهکار بودیم اسناد خزانه دادیم اما بدهی صفر نشده و همان عدد قبلی هست چون صورت وضعیت جدید جای آن نشسته است چرا که پروژه‌های عمرانی و موتور تولید بدهی خاموش نیست. بدهی ها دوباره ایجاد می‌شود.منبع: ایبنا
رابطه بین سهام و فارکس
در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نگاهی داریم به رابطه بین بورس های جهان و معاملات فارکس.
یکی از معضلات همیشگی استفاده از بازارهای سهام در جهان برای تصمیم گیری در خصوص معاملات فارکس، این است که کدام یک دیگری را به پیش می برد!
بعبارتی همان پرسش دیرینه: “اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟!”
آیا حرف، حرف بازارهای بورس است؟ یا این بازار فارکس است که کنترل اوضاع را به دست دارد؟
اصولا اینگونه است که وقتی بازار سهام یک کشور بالا می رود، اعتماد به آن کشور نیز افزایش یافته و منجر به ورود سرمایه از طرف سرمایه گذاران خارجی می شود.
این امر سبب ایجاد تقاضا برای ارز ملی آن کشور شده و باعث می شود تا ارزش آن در برابر سایر ارزهای خارجی افزایش یابد.
از سوی دیگر، هنگامی که بازار بورس یک کشور گند می زند، سلب اعتماد می شود و باعث می شود سرمایه گذاران وجوه خود را برداشته و به ارزهای محلی کشور خود تبدیل کنند.
بلحاظ نظری معضل اصلی بورس عالی به نظر می رسد، اما واقعیت… پیچیده تر است.
به عنوان مثال، در طول تاریخ رابطه بین دلار آمریکا و شاخص S&P 500 هرگز پایدار نبوده است.
همانطور که در زیر نشان داده شده است، طی 20 سال گذشته گاهی آنها با هم حرکت کرده اند، گاهی در جهت مخالف هم حرکت کرده اند و گاهی اصلا هیچ ارتباطی با هم نداشته اند.
اما این بدان معنا نیست که نگاه کردن به این رابطه بی فایده است. فقط باید بدانید چه زمانی این همبستگی وجود دارد (منفی یا مثبت) و چه زمانی وجود ندارد.
در زیر مثالی ارائه می شود که در آن سهام امریکا و ژاپن در جهت مخالف ارزهای ملی خود نوسان داشته اند.
هرگونه آمار اقتصادی رو به رشد در امریکا و ژاپن غالبا ارزهای مربوط به آنها، یعنی دلار و ین را تحت فشار قرار می دهد.
پیش از هر چیز، بیایید نگاهی به همبستگی بین شاخص صنعتی داوجونز و Nikkei بیندازیم تا ببینیم عملکرد بازارهای سهام در سراسر جهان نسبت به یکدیگر چگونه است.
از ابتدای قرن بیست و یکم، شاخص صنعتی داو جونز و Nikkei 225، شاخص سهام ژاپن، همچون عشاق ولنتاین دست در دست هم با هم حرکت می کنند؛ همزمان ریزش می کنند و همزمان بالا می روند.
همچنین دقت داشته باشید که گاهی اوقات یک شاخص جلوتر حرکت می کند، یعنی ابتدا افزایشی می شود یا ابتدا سقوط می کند و بعد شاخص دیگر آن را دنبال می کند.
همیشه این اتفاق نمی افتد، اما می توان گفت که عموما بازارهای سهام در جهان هم جهت با هم نوسان می کنند.
“بازار ظاهرا پررونق بورس و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن”
“بازار ظاهرا پررونقِ بورس و تبعات اجتماعی و اقتصادی آن”
اقتصاد ایران با یکی از بی سابقه ترین بحران های تاریخی خود در ۵۰ سال اخیر مواجه است دلال بازی‌ها، واسطه گریها، رانت خواریها، رباخواریها و دزدیهای آشکار و پنهان، برعدم دخالت منطقی دولت در اقتصاد تأکید دارند و این همه، نه در راستای منافع ملی بلکه در جهت منافع شخصی و گروهی است. وقتی دارایی کشور به سمت واسطه گری ها و رانت‌ها می‌رود تأمین سرمایه ی معضل اصلی بورس در گردش بنگاههای مولد، به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط دچار اختلال می‌گردد، که در این صورت شاهد نارسایی های به مراتب شدیدتر از موسسات مالی و اعتباری خواهیم بود. بهانه ای به نام نقدینگی در دست اخلالگران و مفسدان اقتصادی و رانت خواران برای فشار به دولت در ورود به ماجرای بورس، موضوعی است که بزرگترین خطر برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ می باشد. آیا از خود سوال نکرده ایم که چرا اهالی مثلث شوم رانت، رباو واسطه گری، حامیان بورس بازی دولت هستند؟ هر کس که الفبای اقتصاد را بداند و با شرایط فعلی جامعه آشنایی داشته باشد غیرمتعارف بودنِ چنین حمایتی را می‌فهمد.
رشد بی‌سابقه چند ماهه اخیر بورس، آن هم در شرایطی که بالغ بر نصف ارزش این بورس به بنگاههای صنعتی وابسته به نفت و گاز و انرژی است که آنها در مقیاس جهانی سقوط بی‌سابقه‌ای کرده‌اند، مشکوک نیست؟
چگونه میتوان پذیرفت که شرکت ها و بانکهای ورشکسته، ارزش سهام شان تا چند برابر افزایش پیدا کند؟ دولت با این اقدام و باهدف رفع بحران مالی خود، اولاً دولت بعدی را به گروگان می گیرد و ثانیاً، دستبرد آشکار به جیب مردم و دهک های متوسط و پایین می زند و در نتیجه ظاهراً بدهی‌های بنگاه های ورشکسته و زیان ده صاف می شود و هزینه های جاری و مصرفی دولت تأمین می گردد ولی این یعنی یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد کشور با تبعات اجتماعی سنگین آن. به قول آقای دکتر فرشاد مومنی، کشور، امروز شبیه شهر بی کلانتری شده است که زیر سلطه رانت خواران و مفسدان اقتصادی دچار بحران تاریخی است. فروش دارایی‌های بین نسلی همراه با خام فروشی، خاک فروشی، کف دریافروشی و سایر انواع حراج کردن ثروت های ملی که متعلق به نسل های آینده هم هست، بزرگترین خیانت به اقتصاد و سرنوشت یک ملت است.
۱ – ماجرای بورس به عنوان یک قمار ملی با احتمال باختِ بسیار بالا می‌تواند بستر و زمینه ای برای آشوب‌های خیابانی و انتقام کشی مردم از دولت باشد که در شورش های خیابانی و تخریب و غارت متجلی می شود.
۳- آسیب های اجتماعیِ مرتبط با سختی معیشت، نظیر فحشا، سرقت، تکدی، نزاع‌های خیابانی، خشونت خانگی، زورگیری و نظایرآن گسترش خواهد یافت.
۴ – استرس ناشی از نوسانات بورس، آن هم برای قشر های متوسط و پایین جامعه که تحت تأثیر تبلیغات، از زندگی خود در بورس، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قدرت دفاع بدنی آنها را در مقابله با کرونا کاهش خواهد داد و این یعنی افزایش مبتلایان به کرونا.
۱ – اولاً دولت به جای هزینه های بی‌ضابطه باید ساختار هزینه ای خود را اصلاح کند. اتفاقی که طبق بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی می بایست در تداوم انقلاب رخ می داد. ثانیاً به جای فروش گرانتر ارز در بازار سیاه و یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تشویق تب سوداگری در بورس، باید اجازه دهد که از طریق بالابردن هزینه مفت خوارگی و پیشگیری از فساد گسترده و با حمایت از تولید، این بخش احیا و تقویت شود، کاری که در قانون هدفمندی یارانه ها در رابطه با حمایت از تولید مطرح شده است و دولت دهم به آن عمل نکرد و ثالثاً با جلوگیری از فرارهای مالیاتی، معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، کسری بودجه خود را جبران کند.
۲ – به حراج گذاشتن سازمان ها و شرکت هایی که فلسفه وجودی آنها سرمایه بنیادین دولت و حاکمیت است باید متوقف شود.
۳ – به قول آقای دکتر فرشاد مومنی (اقتصاددان برجسته کشورمان) موتور اصلی خلق پول از هیچ، از طریق متوقف ساختن مطامع رانتیِ بانکهای خصوصی و شبه‌دولتی تحقق یابد و اینگونه نباشد که آنها نقدینگی ایجاد کنند و دولت و ملت به دنبال آن ها کشیده شوند.
۴ – در این آشفته‌بازارِ بحران اقتصادیِ توأم با بحران ناشی از ویروس کرونا، ماجرای حذف چهار صفر از پول ملی متوقف گردد و اجرای آن به زمان مناسب دیگری که شرایط آن فراهم باشد موکول شود، چراکه علاوه بر ایجاد دلمشغولی و اختلاف میان فردی برای مردم آثار تورمی آن نیز مزید بر علت خواهد شد.
دیدگاه شما