حکم داد و ستد ارز

حکم و مجازات سرقت تعزیری و حدی چیست؟ + [انواع جرم سرقت]

سرقت یا دزدی در واقع همان ربایش و برداشت اموالی است که به دیگران تعلق دارد. این عمل، مجرمانه و غیرقانونی است و سارق بر اساس قوانین کشور مجازات خواهد شد. امروزه شکایات بسیاری در ارتباط با این جرم در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. همچنین قربانی می‌تواند فردی از جامعه و یا یک شرکت‌، اداره و… باشد. چنین جرمی همانند سایر جرائم، از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است که در کنار هم آن را ایجاد می‌کنند. اگر شما هم در خصوص تعریف سرقت، انواع و مجازات سرقت با ابهام مواجه شده‌اید، این مطالب می‌تواند به شما کمک کند.

جرم سرقت چیست؟

همان‌طور که اشاره شد، برداشتن مالی که به دیگران متعلق است را سرقت (Theft) می‌گویند. در این بخش به بررسی انواع سرقت پرداخته و هرکدام را به‌طور دقیق و خلاصه برایتان توضیح خواهیم داد. علاوه بر این موارد، در ادامه به مجازات سرقت تعزیری و حدی نیز می‌پردازیم.

انواع سرقت

امروزه سرقت به شکل‌های مختلف حکم داد و ستد ارز و هوشمندانه‌ای به انجام می‌رسد. اما به‌طورکلی این جرم در قوانین کشور ما به دو دسته کلی تقسیم می‌شود که تمامی انواع دزدی در این دو گروه قرار می‌گیرند. در ادامه این بخش، به طور کامل این مسئله را تحلیل و بررسی خواهیم کرد.

• سرقت حدی
• سرقت تعزیری

سرقت حدی چیست؟

چنین سرقتی مجازات حدی داشته و جزای این عمل با مجازاتی که در اسلام برای دزدی در نظر گرفته شده، برابر است. برای این‌که سرقت در این دسته قرار گیرد و شامل مجازات سرقت حدی شود، در قانون 14 شرط وجود دارد که ما 9 شرط مهم آن را در این بخش آورده‌ایم:

• شی ربوده شده، باید از نظر قانونی ارزش مالی داشته باشد.
• مال مسروقه قبل از دزدیده شدن، باید در مکان امنی همچون گاوصندوق و… بوده باشد.
• دزد با اعمالی مثل گشایش درب گاوصندوق، شکستن آن و… به مال دیگری دستبرد بزند.
• کسی که «هتک حرز» را انجام داده (عمل بیان شده در قسمت قبلی)، اموال را از منطقه امنی که در آن قرار دارد، خارج نماید.
• دو عمل قبل مخفیانه و پنهانی انجام شوند.
• کسی که مالی را از فرد دیگری می‌دزدد، پدر یا جد پدری قربانی نباشد.
• در کشور و منطقه‌ای که سرقتی در آن به انجام رسیده، قحطی نباشد.
• شی دزدیده شده، از قبل جزء اموال مسروقه نباشد.
• موارد مسروقه در دسته اموال شخصی قرار گیرند. زیرا، ربایش مال متعلق به دولت و عموم مردم جامعه در گروه سرقت‌های حدی طبقه‌بندی نمی‌شوند.

سرقت تعزیری چیست؟

اگر دزدی صورت گرفته، شرایط و حالات بیان شده در قسمت نوع حدی این جرم را نداشته باشد، سرقتی از نوع تعزیری به انجام رسیده و مرتکب مشمول مجازات سرقت تعزیری می‌شود. همچنین، درصورتی‌که سرقت حدی رخ دهد، اما این مسئله اثبات نشود، عمل برداشت مال در این دسته قرار می‌گیرد. در چنین جرائمی قاضی پرونده با توجه به نحوه ارتکاب به جرم، شرایط و… شدت و چگونگی مجازات سرقت را مشخص می‌کند.

برای مشاوره تلفنی درباره جرم سرقت و یا اعطای وکالت به وکیل امور کیفری، با ما در ارتباط باشید.

انواع سرقت تعزیری

به‌طورکلی در قانون، سرقت تعزیری به دو دسته کلی تقسیم می‌شود که در بخش زیر به آن می‌پردازیم:

1. تعزیری ساده:

سرقت تعزیری، یعنی ربودن مالی که در دسته تعزیری مشدد قرار نگیرد.

2. تعزیری مشدد:

سرقت تعزیری مشدد انواع گوناگونی دارد که برخی از آن‌ها عبارت هستند از:

دزدی مسلحانه

در این جرم، سارقین به سلاح‌های گرم یا سرد مسلح هستند. البته چوب و سنگ شامل این موارد نمی‌شود. اگر از سلاح‌های خود استفاده کنند و یا حتی آن‌ها را به کار نگیرند، چنین سرقتی را مرتکب شده‌اند.

دزدی با شیوه راهزنی

سارق یا سارقانی که در راه‌ها و جاده‌ها، با سلاحی پر یا خالی امنیت مردم جامعه را از بین می‌برند، راهزن تلقی می‌شوند. این افراد حتی اگر به مال دیگران دست‌درازی نکنند، همچنان مجرم شناخته خواهند شد.

دزدی از محل سکونت

اگر فردی برای دزدی به محل سکونت دیگران وارد شود، چنین جرمی را مرتکب شده است. این افراد اگر به اموری همچون تهدید، آزار افراد حاضر در منزل بپردازند، به مجازات‌های مختلفی محکوم می‌شوند.

دزدی جیب‌بری و کیف‌قاپی

ربایش کیفی که در دست یا به گردن کسی آویزان است، جیب‌بری یا کیف‌قاپی نام دارد. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید، این است که اگر کیفی از روی صندلی اتومبیل‌ شما برداشته شود، در این گروه قرار نمی‌گیرد.

دزدی از مناطق آسیب‌دیده

در چنین سرقتی، سارق از چادر آسیب‌دیدگان، خانه‌های سالم آن ناحیه و افراد حاضر در آن‌جا مالی را می‌رباید.

دزدی از تاسیسات عمومی

دست درازی به تاسیساتی مانند آب، برق، گاز و… که برای استفاده عموم مردم توسط دولت یا نهادی خصوصی ایجاد شده، چنین سرقتی نامیده می‌شود. البته، کنتور‌هایی که در داخل منزل افراد قرار دارند، شامل چنین موردی نخواهند شد.

عناصر جرم سرقت

سرقت دارای سه رکن است که این ارکان عبارت هستند از:

رکن اول: ربایش، این مورد به این معنا است که سارق بدون رضایت قربانی با روش‌هایی متقلبانه و یا اجبار مال او را بردارد.

رکن دوم: باید اموال دزدیده شده تا سرقت محقق شود و سرقت تنها به ربایش مال منقول اختصاص دارد. همچنین، این موارد باید ارزش مالی داشته باشند و قابل داد و ستد نیز باشد.

رکن سوم: موارد مسروقه باید به دیگری تعلق داشته باشند، اگر این اموال صاحبی نداشته باشند، سرقتی صورت نگرفته است.

مجازات سرقت

از آنجایی که سرقت انواع گوناگونی دارد، مجازات‌هایی که برای آن در نظر گرفته می‌شود نیز با توجه به نوع دزدی متفاوت هستند. با توجه به اینکه سرقت انواع متفاوتی دارد، در ادامه به‌صورت جداگانه به بررسی مجازات سرقت تعزیری و حدی خواهیم پرداخت.

مجازات سرقت حدی

اجرای مجازات سرقت حدی به دلیل شرایط پیچیده اثبات آن نادر است. جزای آن‌ها، عبارت هستند از:

بار اول: 4 انگشت انتهایی دست مجرم را قطع می‌کنند.

بار دوم: قسمتی از پای چپ دزد را قطع خواهند کرد.

بار سوم: مجرم به حبس ابد محکوم می‌شود.

بار چهارم: حکم اعدام برای سارق صادر خواهند کرد.

مجازات سرقت تعزیری

از آنجایی که این نوع دزدی انواع متفاوتی دارد، میزان و نحوه حکم‌هایی که برایش صادر می‌شود نیز گوناگون است. به عنوان مثال:

جزای تعزیری ساده: حبس به مدت 3 ماه و یک روز تا 2 سال و 74 ضربه شلاق، مجازات چنین متخطیانی است.

مجازات سرقت مسلحانه: سارق به سه الی 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

جزای راهزن: برای راهزنان حکمی معادل به 3 الی 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق صادر خواهد شد.

مجازات کیف‌قاپان: چنین افرادی، به یک تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

جزای سارقان مناطق آسیب دیده: مجازاتشان همانند کیف‌قاپان خواهد بود.

مجازات سارقین تاسیسات عمومی: جزای آن‌ها پرداخت جریمه نقدی و جبران خسارت است.

وکیل سرقت

در صورت مواجهه با چنین شرایطی، توصیه می‌کنیم از طریق قانون شکایت خود را پیش ببرید و همچنین، بهتر است در این مسیر از یک وکیل سرقت نیز کمک بگیرید. این کار سبب می‌شود تا با آگاهی بیشتری در این مسیر قدم بردارید. همان‌طور که می‌دانید، مجازات سرقت سنگین است و در صورت نداشتن آگاهی کافی، عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه دارد.

سخن پایانی

از آنجایی که این جرایم روزبه‌روز گسترش می‌یابند، خواهشمندیم با رعایت تمامی نکات ایمنی از مال و جان خود و خانوادتان در برابر سارقین محافظت نمایید.

امیدواریم توانسته باشیم اطلاعات خوبی در ارتباط با مفهوم سرقت (دزدی) و مجازات سرقت تعزیری و حدی به شما ارائه دهیم. گفتنی است، این عمل یکی از رایج‌ترین جرم‌های کیفری بوده و به دلیل اهمیت بالای آن، بهتر است سوالات خود را با یک وکیل کیفری متخصص در میان بگذارید.

اثبات پرداختن ثمن معامله چگونه میباشد؟

نحوه اثبات پرداختن ثمن معامله چگونه است؟ چه کسی باید پرداخت ثمن معامله را به اثبات برساند؟ دعوای استرداد ثمن در معاملات به چه معناست؟ وکیل حقوقی متخصص در زمینه معاملات و تنظیم قراردادها بصورت تخصصی پاسخ میدهد.

پول یا وجه نقد بعنوان ثمن معامله

زندگی بشری همواره رو به تکامل و کمال است و طی این مسیر، صرفا در سایه تعامل و ارتباط بشر با هم نوعان خود میسر میشود. در واقع اگر در زمان سفری به گذشته کنیم و دوران قبل از به وجود آمدن پدیده ای بنام پول را کنار بگذاریم، در دوران کهن تمامی معاملات بصورت پایاپای و مبادله کالا به کالا صورت میگرفته است، لذا اساسا صحبت از اثبات پرداختن ثمن معامله به میان نمی آمد . اما بعد از پیدایش پدیده ای بنام پول یا وجه نقد، آن معاملات دچار تغییرات چشم گیری شدند. از این جهت، دیگر نیازی به مبادله کالا به کالا نبود. چرا که با توجه به ارزشی که پول داشت، پرداخت وجه نقد، جایگزینی به جای کالا قرار گرفت.

امروزه این پدیده در سراسر دنیا کاربرد دارد. هر کشوری واحد پولی مخصوص به خود را داشته و با آن به داد و ستد میپردازد. گاهی برخی از این انواع پول در سطح دنیا مطرح میشوند و ارزش بالاتری نسبت به دیگر هم نوعان خود پیدا میکنند.

ثمن چیست؟ تعریف ثمن معامله چیست؟

ثمن به معنای ارزش، قیمت، نرخ و بها میباشد. واژه ثمن که در لغت و زبان عرب به معنای همان پول است در معاملات و قانون ما کاربرد زیادی دارد. در واقع یکی از ارکان معاملات امروزه بشر وجهی است که میان طرفین در ازای مال رد و بدل میشود. که اصولا باید ارزش آن با ارزش مال برابری داشته باشد. در این مقاله تصمیم داریم به نکاتی در مورد ثمن، نحوه پرداخت و اثبات آن سخن بگوییم.

نکات ضروری در اثبات پرداختن ثمن معامله

خوب است در ابتدا بصورت خلاصه و فهرست وار توضیحات مختصری درخصوص ماهیت و تعریف این نهاد حقوقی ارائه شود. همیشه میگویند؛ پرسش اگر به نحو صحیح طرح گردد، حاوی نیمی از پاسخ خواهد بود. لذا بهترین کار آن است که به تشریح و تبیین نکات حائز اهمیتی در مورد اثبات پرداختن ثمن معامله بپردازیم. میتوان این موارد را بایسته های ضروری پیش از طرح دعوای حقوقی اثبات پرداختن ثمن معامله نامید.

ثمن معامله به چه معناست؟

وکیل مطالبه ثمن معامله پاسخ میدهد همانطور که توضیح داده شد واژه ثمن به معنای بهاء و پول یا وجه آمده است. ثمن در یک طرف معامله و مبیع در طرف دیگر است. اگر بخواهیم آن را از لحاظ حقوقی تعریف کنیم میتوانیم بگوییم، ثمن به معنای پولی است که در قبال انجام معامله و به دست آوردن کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت میگردد. و با انجام این تبادل معامله کامل و تمام میشود. حال دعوای اثبات پرداختن ثمن معامله هنگامی به میان می آید که بین طرفین معامله در خصوص این موضوع اختلاف حادث شود.

آیا بین ثمن و قیمت تفاوتی وجود دارد؟

در نگاه کلی و در عرف شاید مردم عوام تفاوتی را میان این دو واژه قائل نباشند. اما از آنجا که هر واژه در عالم حقوق بار و ارزش معنایی خاص به خود را دارد و ما به بررسی حقوقی اثبات پرداختن ثمن معامله میپردازیم، باید بگوییم بله این دو با هم متفاوت هستند. ثمن را که در بالا تعریف کردیم اما در ادامه تعریف باید اشاره کنیم که ثمن در معامله میتواند برابر با ارزش واقعی کالا باشد یا کمتر و یا حتی بیشتر از آن. اما قیمت اینگونه نیست و در واقع به ارزش کالا در بازار و عرف اطلاق میشود و تعیین کننده آن عرف است و نام دیگر آن ثمن المثل میباشد.

اگر چه در تعریف ثمن گفته شد که میتواند از بهای واقعی کالا بیشتر یا کمتر باشد. اما قانون برای حفظ حقوق اقشار مختلف جامعه و کنترل هر چه بهتر معاملات و قراردادها و نظارت بر آنها یک سری قوانین را تصویب نموده است، که در صورت وجود برخی از مشکلات و اتفاقات قانون بصورت جد از حق شخصی که حقوقش پایمال شده باشد دفاع میکند. از جمله این قوانین میشود به خیارات در قانون مدنی اشاره کرد که با توجه به آنها احقاق حق نمود. ولیکن باید توجه داشته باشید که دعوای حقوقی مستند به خیارات متفاوت از دعوای حقوقی با خواسته اثبات پرداختن ثمن معامله میباشد.

اثبات پرداختن ثمن معامله و نحوه پرداخت آن

به محض تنظیم قرارداد و امضای آن و انجام معامله برای هر یک از طرفین حقوق و وظایفی به وجود می آید. فروشنده وظیفه تحویل مبیع یا کالا را دارد. و خریدار مکلف به پرداخت وجه یا پول توافق شده است. در حالتی که خریدار و فروشنده هر دو به وظیفه خود عمل نمایند، و معامله کامل گردد، در عرف به آن معامله نقدی گفته میشود. که در مورد مذکور به دلیل عدم حدوث اختلاف؛ دیگر سخن از اثبات پرداختن ثمن معامله به میان نمی آید. اما با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و ارزش و اعتباری که برای قرارداد بین طرفین وجود دارد، این امر یعنی پرداخت بهاء یا پول میتواند به طرق دیگر غیر از پرداخت نقدی صورت پذیرد. مثل پرداخت اقساطی یا پرداخت مدت دار.

نکته: از طریق استعلام از بانک و ارائه فیش واریزی به حساب فروشنده میتوان پرداخت را اثبات نمود.

اثبات پرداختن ثمن معامله بر عهده کیست؟

همانطور که به سمع و نظر شما رسید پرداخت ثمن و بهای کالا جزء وظایف اصلی خریدار در قبال معامله صورت پذیرفته است. پر واضح است که در موضوع اختلاف بین دو طرف عقد یعنی خریدار و فروشنده، اثبات پرداختن ثمن معامله باز هم بر عهده خریدار است. چرا که اصل بر عدم پرداخت میباشد. و اگر خریدار ادعای پرداخت دارد، باید آن را اثبات نماید. حال حالتی را در نظر بگیرید که فروشنده در متن قرارداد اقرار به دریافت پول خود نموده است. در این فرض فروشنده باید اثبات کند که پول را دریافت نکرده است. یعنی بار اثبات پرداختن ثمن معامله که از سوی فروشنده حالت معکوس به خود گرفته، یعنی نپرداختن را فروشنده باید ثابت نماید.

نکته: توصیه میشود حتما در قبال پرداخت وجه به فروشنده از ایشان رسید مربوطه را دریافت نمایید.

عدم اثبات پرداختن ثمن معامله چه شرایطی را به وجود می آورد؟

همانگونه که در بالا و دیگر مقالات مربوط به این دسته از مسائل بیان گردیده تنظیم قرارداد و انعقاد عقد بیع برای طرفین مسئولیت هایی را ایجاد میکند. که هر کدام ملزم به انجام آن خواهند بود. اما بهرحال این امکان وجود دارد و دور از ذهن نیست که طرفی به تعهدات خویش عمل نکند. مانند آنکه خریدار، ثمن معامله را پرداخت ننماید. در اینجا طرف دیگر حق خواهد داشت به دادگاه مراجعه کند و الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی خواستار شود.

به بیان ساده تر اگر پرداخت وجه از طرف خریدار که عهده دار آن است انجام نشود فروشنده حق فسخ معامله یا طرح دعوای حقوقی به خواسته الزام به تحویل ثمن، را پیدا خواهد کرد. در رویه قضایی کشور عزیزمان ایران این عمل یعنی فسخ قرارداد، از طریق ارسال اظهارنامه به طرف دیگر قرارداد که خلف وعده کرده است اعلام میگردد. برای رسمیت بخشیدن به این فسخ و نظارت قانون بر آن برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده دادخواستی از طرف فروشنده با عنوان تایید فسخ قرارداد تحویل دادگاه حقوقی صالح میگردد.

دعوای استرداد ثمن در معاملات به چه معناست؟

گاهی رویت میگردد که معاملات بصورت صحیح و درست انجام شده و طرفین یا متعاقدین نیز به تعهدات خود بصورت کامل عمل نموده اند. یعنی نیاز به اثبات پرداختن ثمن معامله نمیباشد، اما قرارداد فی ما بین به عللی از دلایل باطل یا فسخ میشود. حال سوال اینجاست که در این حالت ثمن پرداخت شده توسط خریدار چه میشود؟

وکیل متخصص در زمینه اثبات پرداختن ثمن معامله پاسخ میدهد که در شرایط فوق الذکر طرفین عقد موظف به باز گرداندن ثمن و مبیع به یکدیگر هستند. حال اگر به هر دلیلی فروشنده از بازگرداندن ثمن خودداری کند خریدار این حق را خواهد داشت که دعوای استرداد ثمن را علیه ایشان اقامه کند.

اگر تخلف صورت گرفته که منجر به باطل شدن قرارداد گردد از طرف هر کدام از متعاقدین باشد که البته شرط آن عدم آگاهی طرف دیگر است، طرف متضرر میتواند بعد از ابطال معامله به طرف دیگر مراجعه نماید. یعنی استرداد ثمن یا کالا را بخواهد. در صورتی که معامله در سال های قبل تر تحقق یافته باشد و به موجب این زمان و نوسانات اقتصادی ارزش هر کدام تغییر زیادی کرده باشد در این حالت خواهان دعوا میتواند استرداد مبیع یا ثمن را به نرخ روز از طریق محاکم مطالبه نماید. دعوای مذکور نیز کاملا با دادخواست به خواسته اثبات پرداختن ثمن معامله متفاوت میباشد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اثبات پرداخت ثمن معامله

دادگاه صالح برای رسیدگی به این امر یعنی دعوای اثبات پرداختن ثمن معامله دادگاه محل اقامت خوانده است. و این موضوع شامل اموال منقول و غیر منقول میشود. برای به جریان افتادن پرونده طرح دعوا ابتدا میبایست از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست خود را به همراه دلایل مربوطه ثبت نمایید. پس از ثبت از طریق مرجع قید شده دادخواست شما به شعبات حقوقی ارجاع داده شده و با تعیین وقت دادرسی به آن رسیدگی میشود.

نکته: طبق قانون اگر میزان خواسته تا ۲۰۰ میلیون ریال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده میباشد.

مدارک لازم جهت تنظیم دادخواست اثبات پرداختن ثمن معامله

۱. دادخواست مطالبه ثمن
۲. مدارک شناسایی برای احراز هویت
۳. قراردادی که بین خریدار و فروشنده منعقد گردیده است
۴. شهادت شهود
۵. تهیه و تنظیم استشادیه

ثمن معامله و مطالبه آن در صورت کلاهبرداری

اگر فردی با توسل به کلاهبرداری اقدام به انجام عقد قرارداد نماید و این موضوع در دادگاه کیفری که دادگاه صالح به رسیدگی به جرائمی همچون کلاهبرداری و … میباشد به اثبات برسد. دیگر خریدار برای دریافت ثمن معامله پرداخت شده توسط خودش نیازی به تقویم دادخواست مطالبه ثمن معامله یا تحمل بار اثبات پرداختن ثمن معامله نخواهد داشت.

محاکم کیفری پس از بررسی اقدام به صدور حکم محکومیت فرد در شرایط فوق الذکر مینماید و رد مال یکی از بخش های حکم خواهد بود. اما برای دریافت خسارت های ناشی از قرارداد و دیگر بخش ها که ممکن است در قرارداد هم ذکر شده باشد باید طرح دعوای حقوقی گردد. البته میتوان این خواسته ها را بصورت هم زمان در دادگاه کیفری نیز مطرح نمود. برای تحقق تمامی مراحل یادشده و صدور حکم توسط محاکم ابتدای به امر اثبات پرداختن پرداختن ثمن معامله الزامی است.

دادخواست تقابل مطالبه ثمن معامله به چه معناست؟

همانطور که از نام تیتر بالا پیداست و بیان دادخواست تقابل یعنی در حالت هایی این امکان برای هر دو طرف معامله وجود دارد که برای احقاق حق خود اقدام به تنظیم دادخواست نمایند.

بعد از اثبات پرداختن ثمن معامله توسط خریدار ایشان در صورت عدم انجام تعهد از سوی فروشنده میتواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را تقدیم دادگاه نماید. حال حالتی را فرض کنید که خریدار از پرداخت تمام پول امتناع کرده باشد یا مثلا اقساطی را که باید پرداخت میکرده نکرده، در اینجا فروشنده در تقابل با دعوای مطرح شده از جانب خریدار میتواند دادخواست مطالبه ثمن معامله را تقدیم دادگاه نماید.

نکته: دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به هر میزان که تقویم شده باشد از صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف خارج است. پس دادگاه صالح برای رسیدگی به آن دادگاه حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود.

وکیل جهت اثبات پرداخت ثمن معامله

از آنجایی که در انجام تعهدات در قراردادها بین متعاقدین آنها همیشه مشکلاتی به چشم میخورد و اینکه عدم انجام به تعهدات میتواند چه باری را با خود برای هر یک از طرفین به همراه داشته باشد، پس توصیه ما به شما عزیزان این است که از وکلای با تجربه و پایه یک در امر تنظیم قراردادها بهره ببرید. چرا که اکثر تعهدات و عواقب آن از همین قراردادها نشات میگیرد. پر واضح است افرادی که در این بین از وکیل متخصص و حکم داد و ستد ارز باتجربه بهره میبرند با آسودگی خیال بیشتری به انجام معاملات خویش میپردازند. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با داشتن کادری مجرب و وکلای متخصص در این زمینه و دیگر موضوعات آماده یاری رساندن به شما سروران میباشند.

آیا خرید و فروش رمزارز‌ها شرعاً مجاز است/ نظر خاص رهبر انقلاب+فیلم

به گزارش خبرنگار قرآن و حکم داد و ستد ارز فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس این روز‌ها در کشور خبرهای زیادی از استخراج و یا خرید و فروش رمزارز‌ها یا ارز مجازی می‌شود.

رمزارز (به انگلیسی: Cryptocurrency) یکی از گونه‌های ارز مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به‌طور نامتمرکز یعنی بدون وابستگی به یک بانک کار می‌کند.

حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که حکم استخراج و یا خرید و فروش این رمزارز‌ها چیست و آیا جایز است؟

در ادامه پاسخ حجت‌الاسلام طباطبایی کارشناس مسائل دینی حرم امام رضا (ع) تقدیم می‌شود.

اغلب مراجع یا به فتوا و یا به احتیاط می‌فرمایند: مجاز نیست. اما برخی مراجع از جمله رهبر معظم انقلاب آن را به قانون موکول می‌کنند.

قانون یعنی که مجلس تصویب کند و شورای نگهبان تأیید کند. البته رهبر معظم انقلاب تأیید و تصویب نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی را هم مجاز می‌دانند. حال درباره رمزارز‌ها بانک مرکزی مصوبه‌ای دارد که سال ۹۸ تبصره‌ای هیأت وزیران به آن اضافه کرد به این صورت که برخی افراد می‌توانند با مجوز وزارت صنایع و معادن برای واردات کالا به استخراج رمز ارز بپردازند.

اما درباره خرید و فروش رمز ارز و یا برای سرمایه‌گذاری و اینکه بخریم تا گران شود، قانون چنین اجازه‌ای نداده است و طبق نظر حکم داد و ستد ارز رهبر معظم انقلاب اگر خرید و فروش طبق قانون نباشد جایز نیست.

دلار ۷۵۲۳ تومانی در بازار ثانویه ارز/ حکم «قاچاق» ملغی شد؟ !

بازار ثانویه ارز درحالی دیروز رسماً آغاز به کار کرد که معاملات نخست نشان داد قیمت توافقی دراین بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.

با موافقت مجلس و دولت بازار ثانویه ارز رسماً از دیروز آغاز به کار کرد تا کالاهای گروه سوم از طریق این بازار نیازهای ارزی خود را از محل فروش ارز صادرکنندگان تامین کنند.

مجلس و دولت بعد از شکست سیاست ارز تک نرخی در قیمت 4200 تومان که از 21 فروردین ماه اجرایی شد به این تصمیم رسیدند که باید بازار و نرخ دومی هم برای تامین ارز با قیمت آزاد وجود داشته باشد.

گفته می شود، اجازه تشکیل بازار ثانویه ارزی قبل از سفر اخیر رئیس جمهوری از او گرفته شده است و آقای روحانی با وجود بازار دومی برای ارز موافقت کرده است.

فلسفه ی تشکیل بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه های کالایی است که نامشان جزو فهرست دلار 4200 تومانی نیست و با برچیده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده اند.

در ساعات اولیه روز گذشته در برخی از گزارش ها اعلام شد که نرخ دلار توافقی در سامانه نیما 8000 تومان بوده است البته بعداً مشخص شد که این نرخ آزمایشی بوده است.

ولی با گذشت چند ساعت از آغاز به کار بازار ثانویه ارزی مشخص شد که قیمت توافقی دراین بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.

طبق خبرهای اعلام شده، دیروز صرافی رویال با دلار 7523 تومانی معاملات خود را در بازار ثانویه ارزی آغاز کرده است؛امیر نجومی مدیر عامل صرافی رویال در همین ارتباط گفته است که نخستین معامله صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی در بازار ثانویه ارز با نرخ هر درهم برابر 2050 تومان معادل 7523 تومان برای هر دلار در سامانه نیما توسط صرافی رویال انجام شده است.

بعد از اینکه معاملات در بازار ثانویه به بازار قاچاق نزدیک شد فعالان بازار این پیام را دست به دست کردند که «با افتتاح بازار ثانویه ارز و ثبت نرخ 7523 تومان برای دلار امریکا، عملاً اعتبار حکم «قاچاق» برای دلارهای غیر از 4200 تومان، خاتمه یافت.»

سیگنال های رسیده از بازار قاچاق ارز هم بعد از آغاز به کار بازار ثانویه، بیانگر موفقیت نسبی این بازار در برقراری آرامش در حوزه ارزی است.

قیمت هایی که از بازار غیررسمی ارز و سکه بیرون می آید، گوه آن است که دلار و سکه سیر نزولی را پیش گرفته اند و دلار در کانال قیمتی 7000 تومان جا خوش کرده است.

فعالان بازار علت اصلی کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی را تشکیل بازار ثانویه ارزی می دانند و معتقدند این بازار می تواند حباب قیمتی را مدیریت کند.

طبق اعلام بانک مرکزی، معاملات در بازار ثانویه ارز به دوطریق قابل انجام است: خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.

در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه 13 تیرماه اجرایی شده است.

در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند. پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز در سامانه نیما فراهم شده است.

بعد از نجومی شدن قیمت دلار در بازار آزاد طی ماه های اخیر، دولت تصمیم گرفت تا ارز را تک نرخی کند و در ابتدا اعلام شد تمام نیازهای ارزی را با دلار 4200 تومانی پوشش میدهد اما بعد از مدتی مشخص شد که تنها برخی از گروه های کالایی می توانند ارزدولتی را دریافت کنند.

این درحالی بود که با قاچاق اعلام شدن خرید و فروش در بازار آزاد ارز، عملاً متقاضیان ارز برای تامین نیازهای ارزی خود به سد دولت خورده و نمی توانستند مشکل خود را حل کنند.

ولی این تمام مشکلات دلار 4200 تومانی نبود؛ همزمان با تک نرخی شدن ارز از سوی بانک مرکزی، سامانه ای با نام نیما هم راه اندازی شد تا صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود را جهت واردات کالا از همین سامانه تامین نمایند.

با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد که برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از دستور دولت برای بازگرداندان دلار حاصل از صادرات خود به سامانه نیما سرپیچی می کنند چرا که قیمت دلار در بازار آزاد تقریباً دو برابر قیمت دلار در سامانه نیما است، ضمن آن که اگرچه دولت برای واردات برخی کالاها دلار 4200 تومانی را پرداخت می کند و باقی واردکنندگان کالاها مجبورند دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

بازار ثانویه ارز که معادل انگلیسی آن Secondary Market و محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه و البته با حجم معاملاتی به مراتب بیشتر از بازار اولیه است، معادل بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

صاحبنظران اقتصادی معتقدند با شکل گیری بازار ثانویه بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل می شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید سیاستگذار دخالتی داشته باشد و صرفا با نظارت می تواند در آن نقش کنترلی خود را ایفا کند.

در پایان مروری خواهیم داشت به کالاهایی که ارز دولتی به آنها تعلق می گیرد و کالاهای گروه سوم که زین پس در بازار ثانویه ارزی می توانند نیازهای ارزی خود را تامین کنند.

اولویت اول به کالاهای اساسی حکم داد و ستد ارز و ضروری اختصاص می‌یابد که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد. این اقلام همانند اعلام قبلی مسئولان یارانه 400 تومانی ناشی از تفاوت 3800 تومان تا 4200 تومان را دریافت خواهند کرد.

اولویت دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود که تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، حکم داد و ستد ارز فولاد و مواد معدنی است. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی پتوشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و معدنی ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند و نرخ دلار برای اولویت گروه دوم نیز 4200 تومان خواهد بود.

اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند.

گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی به علاوه توافق بر پیمان صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

کالاهای ممنوعه وارداتی:‌ پیشتر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد ثبت سفارش 1339 قلم کالا ممنوع کرده بود.

بر این اساس بسیاری از کالاهای مصرفی و خوراکی که مشابه تولید داخل دارند برخی مواد معدنی، سنگ‌ها، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، و خودرو در این اقلام مشاهده می‌شود. اقلام منتشر شده،‌ جزء تعرفه‌های گروه چهارم کالای وارداتی محسوب می‌شود که دیگر ثبت سفارش نخواهد شد و ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد.

پاییز امسال طلا بخریم؟ | بررسی وضعیت بازارهای سرمایه، طلا و ارز

چهارمین هفته شهریور با نوسان محدود نرخ ارز و سکه همراه بود و شاخص بورس نیز نسبت به هفته گذشته روند کاهشی داشت.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در آخرین هفته شهریور ۱۴۰۰ بازارهای مالی روند نزولی داشتند و هر یک از یکدیگر تاثیر گرفتند به طوری که با کاهش قیمت ارز در بازار نرخ طلا و سکه نیز کاهشی شد و از طرف دیگر شاخص بورس نیز نسبت به هفته گذشته با افت ۷ درصدی همراه بود .

بورس قرمز پوش شد

شاخص کل بورس تهران، در اولین روز هفته در ابتدای معاملات با رشد ۹۴۷ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۸۹ هزار واحدی قرار گرفت اما در ادامه شاخص کل بورس با افت ۵ هزار و ۲۲۶ واحد، روی پله یک میلیون و ۴۸۲ هزار واحدی قرار گرفت؛ همچنین شاخص هم وزن نیز با افت یک هزار و ۵۸ واحد بر روی پله ۴۴۹ هزار و ۴۰۷ واحد قرار گرفت.فولاد، فملی و میدکو تاثیر گذارترین نمادها در بازار بودنند همچنین برکت، شستا و کیمیا تک نیز پرتراکنش‌ترین نمادها در این لحظات بازار هستند.

در آخرین روز معاملات هفتگی بورس در ابتدای معاملات با رشد ۹۷۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۹۲ هزار واحدی قرار گرفت و در ادامه شاخص کل بورس در ساعت ۹:۳۰ با رشد ۲ هزار و ۱۷۴ واحد، روی پله یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی قرار گرفت.

شما می توانید با استفاده از نمودار زیر وضعیت بازار سرمایه را در این هفته بررسی کنید.

نرخ دلار در آخرین هفته تابستان ۱۴۰۰ ارزان شد

نرخ دلار و یورو در اولین روز از چهارمین هفته شهریور به ترتیب به مبلغ ۲۶ هزار و ۷۶۱ هزار تومان که در آخرین روز معاملات به قیمت ۲۶ هزار و ۶۳۰ هزار تومان و ۳۱ هزار و ۵۹۰ تومان رسیدند.

شما می توانید با استفاده از نمودار زیر میزان تغییرات نرخ دلار را در این هفته مشاهده کنید.

قیمت سکه درجا زد

قیمت سکه در ابتدای هفته با قیمت ۱۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان داد و ستد شد که با افزایش ۴۰ هزار تومانی در پایان هفته به مبلغ ۱۱ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسید هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با اختلاف ۱۸ هزار تومانی به نرخ یک میلیون و ۱۴۹ هزار تومان داد و ستد شد.

شما می توانید با استفاده از نمودار زیر میزان تغییرات سکه را در این هفته مشاهده کنید

بازار طلا و سکه در آرامش به سر می برد

محمد کشتی آرای نایب رییس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت و گو با خبرنگار نبض باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت بازار طلا وسکه در چهارمین هفته شهریور ۱۴۰۰ گفت: در این هفته قیمت اونس جهانی نوسان خیلی زیادی نداشت و به طور متوسط ۱۳ دلار افزایش قیمت را تجربه کرده است اما بر خلاف افزایش اونس جهانی قیمت ارز به طور متوسط ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

در این هفته وضعیت معاملات در بازار بسیار آرام بود و از طرف دیگر عرضه و تقاضا از کاهش چشمگیری برخوردار شده است که به دنبال آن نوسان قیمت به کمتر حد خود رسیده بود.

قیمت سکه طرح قدیم بدون تغییر نسبت به اول هفته به ۱۱ میلیون و ۱۳ هزار تومان رسیده است .سکه طرح جدید در این هفته با افزایش ۶۰ هزار تومانی همراه بود و نیم سکه بدون تغییر به ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد ربع سکه نیز با کاهش ۵۰ هزار توانی به مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.

او افزود: سکه های یک گرمی نیز با ۳۰ هزار تومان کاهش قیمت به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیدو هر مثقال طلای آب شده نیز با افزایش ۴۰ هزار تومانی به ۴ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز حدود ۱۵ هزار تومان گران شد.

روند نزولی بورس ادامه دارد!

علی مولوی پور کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه در سومین هفته شهریور گفت:در حکم داد و ستد ارز اولین روز هفته شاخص کل ، با عدد یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد شروع به کار کرد ر این هفته بازار به طور کلی روند نزولی داشت و کاهش حدود ۷ درصدی داشت و در نهایت به پله یک میلیون و ۳۰۰واحد نزول کرد.

او افزود: در این هفته گروه خودرو و ساخت قطعات، گروه فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتبار یبیشترین حجم معاملات را داشتند از طرف دیگر بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه فلزات اساسی و صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله بود.

مولوی اظهار کرد: از عواملی که باعث شد در این هفته شاهد روند نزولی شاخص‌ کل باشیم ، می توان به عامل شناسایی نقاط سود توسط معامله گران اشاره کرد که بعد از چند ماه روند صعودی قابل قبول ، برخی معامله گران نسبت به شناسایی سود خود اقدام می کنند و دست به فروش می زنند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه شاخص در هفته های اخیز رشد قابل قبولی داشته است و از طرف دیگر شاخص‌ در هفته گذشته در حالت استراحت به سر برد، پیش بینی می شود در هفته آینده شاهد آغاز روند صعودی البته با شیب ملایم تر نسبت به گذشته باشیم.

باتوجه به گفته فعالان بازار های مالی می توان نتیجه گرفت که بازار ارز وسکه در هفته آینده از نوسات شدید قیمتی برخوردار نباشد و بورس به روند خود ادامه دهد.