آشنایی با انواع معاملات

آشنایی با انواع شروط ضمن عقد در معاملات و قراردادها

قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است. از این رو افراد، قراردادی را که از مصادیق عقود معین نبود و با آشنایی با انواع معاملات شرایط خاص هیچ یک از آنها تطبیق نمی‌کرد، ضمن یکی از این عقود می‌آوردند و به این طریق به آنها قدرت و اعتبار می‌بخشیدند. در قانون مدنی نیز به اقتباس از فقه، این تاسیس، جایگاه خود را حفظ کرده است و موادی از قانون مذکور را به خود اختصاص می‌دهد اما تاسیس دیگری نیز ایجاد شد.

قانونگذار هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد را معتبر دانسته است. خواه یکی از عقود معین باشد خواه نباشد. اما توافقی که افراد ضمن عقد می‌کنند، گاهی تابع عقد اصلی و تبعی بوده و گاه مستقل از آن آمده است. حال در اینجا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه شرایطى داشته باشد؟ آیا هر تعهد و قرارداد فرعى که در یک قرارداد اصلى مندرج مى‌شود، لزوماً باید شرایط اساسى صحت معامله را داشته باشد؟ در این مورد باید گفت با توجه به اینکه شرط ضمن عقد به عنوان یک تعهد فرعى از قرارداد اصلى کسب اعتبار مى‌کند، ابتدا به ذهن مى‌رسد که وابستگى شرط مندرج در عقد سبب مى‌شود تعهد فرعى نیز همان شرایط اساسى صحت قرارداد اصلى را داشته باشد. از جمله اینکه شرط ضمن عقد، مانند مورد معامله، بر اساس ماده ۲۱۶ قانون مدنی باید مبهم نباشد. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، تعهد فرعى (شرط) باید معین باشد اما با توجه به مواد آشنایی با انواع معاملات ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی که شرایطى براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد بیان مى‌دارد و در خصوصِ «معلوم بودن» و «معین بودن»، شرط ضمن عقد، سکوت اختیار کرده و شرایط یادشده را براى صحت و اعتبار شروط ضمن عقد اعلام نکرده است، به نظر می‌رسد که تعهد فرعى (شرط ضمن عقد)، از شرایط اساسى صحت معامله (از جمله معلوم بودن و معین بودن) تبعیت نمى‌کند. افزون بر این، ظاهر مواد ۱۹۰ قانون مدنی و مواد بعدى، این است که شرایط اساسى صحت معامله مذکور در آن مواد، درباره قراردادهایى است که مستقلاً انشا مى‌شود و از شروط ضمن عقد منصرف است.

شرایط اساسی صحت معاملات

برای صحت هر معامله شرایطی اساسی شامل قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) لازم است.

همچنین در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی، موارد شروط باطل و نیز شروط باطل و مبطل بیان شده است. این در حالی است که در موارد مربوط به شروط، ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت، مطلب صریحی مانند ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیامده است .

رابطه عقد با شرط

در این باره دو نظر وجود دارد؛ از دیدگاه بعضی حقوقدانان، عقد مجموعه‌ای هماهنگ است؛ هرچه در این مجموعه گنجانیده می‌شود جزیی از عقد است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی؛ اراده مشترک بر این سازمان مرتبط و همگام تعلق گرفته و کل آن را به یکباره انشا کرده است.

بنابر این بحث، درباره شروط ضمن عقد، چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست (قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، انتشار ۱۳۹۳، جلد ۳، ص ۱۱۱) و از دیدگاهی دیگر شرط به عنوان ماهیت اعتباری وابسته به عقد، جزء عقد یعنی منشا یا جزء موضوع عقد نیست؛ زیرا اگر جزء عقد یا موضوع عقد بود، در صورت بطلان شرط در حقیقت باید عقد تجزیه می‌شده و جزء مربوط به شرط باطل و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود.

این در حالی است ‌که با بطلان شرط هیچ جزیی از عقد باطل نیست و هیچ قسمتی از موضوع مسترد نمی‌شود و تنها حق فسخ برای مشروط ‌له به وجود می‌آید. (حقوق مدنی، مهدی شهیدی، مجد، ۱۳۸۶، جلد ۴، ص ۲۵)

انواع شرط از جهت ارتباط با عقد

1- شرطی که پیش از عقد واقع می‌شود که شرط تبانی، از این قسم است.

2- شرطی که ضمن عقد، می‌شود که شروط صریح و ضمنی از این قسم است.

3- شرطی که بعد از عقد، به آن اضافه می‌شود که شرط الحاقی، از این دسته است.

شرط تبانی (شرط پیش از عقد)

شرط تبانی در جایی است که شرط قبل از عقد مورد توافق طرفین قرار گیرد و در ضمن عقد ذکری از آن به میان نیاید، اما عقد بر مبنای گفت‌وگوی مقدماتی سابق انشا شود.

مشهور فقهای امامیه شرط بنایی را الزام‌آور نمی‌دانند و ذکر شرط در ضمن عقد را شرط صحت شرط می‌دانند. مرحوم بجنوردی در این‌باره می‌گوید: آنچه که طرفین یک عقد مبنی بر آن قراردادی منعقد می‌کنند، امری قلبی است که به مرحله انشا نرسیده است. عده‌ای از فقها نیز تبانی بر شرطی را، در حکم ذکر آن شرط در عقد دانسته و مانند شروط مذکور در عقد، قائل به لزوم وفای بر آن شده‌اند.

قانون مدنی هرچند غالباً از نظریه مشهور فقهای امامیه پیروی می‌کند اما در مسأله شروط تبانی، نظر اقلیت را پذیرفته و در برخی موارد از جمله ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب نکاح صریحاً بر اعتبار شروط تبانی، تأکید کرده است. هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

شرط صریح (شرط ضمن عقد)

این شرط «عبارت از شرطی است که بین ایجاب و قبول عقد ذکر شود، مانند اینکه فروشنده مبیع بگوید: این مبیع را به مبلغ 10 ریال به شما فروختم؛ به شرط این که فرآورده‌های آن را ظرف دو سال آینده در برابر قیمت روز به من بفروشید» بدون تردید چنین شرطی مشمول ادله لزوم وفای به شرط بوده و لازم‌الاتباع است.

شرط ضمنی (شرط ضمن عقد)

شرطی است که در ایجاب و قبول نه به صورت صریح و نه به طور اشاره آشنایی با انواع معاملات ذکر نمی‌شود، اما با لحاظ انس جامعه، وجود شرط، معهود در عرف و مورد شناسایی است؛ به‌گونه‌ای که اگر عقد به طور مطلق هم انشا شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس می‌یابد.

ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: متعارف‌ بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

شرط الحاقی (شرط بعد از عقد)

شرطی است که بعد از عقد ذکر شده است و به قرارداد منعقدشده ضمیمه می‌شود. حال در این ‌که شرط الحاقی شرطی الزام‌آور است و منشأ الزام آن، چه خواهد بود، آیا نشأت‌گرفته از الزام عقد است یا این‌ که شرطی مستقل و تابع نظریه شروط ابتدایی است، میان فقها و حقوقدانان بحث است.

اقسام شرط بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مدنی

شرط صفت: عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله و آن در جایی است که مورد معامله دارای اوصافی است که مجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجام معامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطع دارد. (ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی تهران، انتشار، ۱۳۷۶، ص۱۴۷)

اقسام شرط صفت

ناظر به کلی فی‌الذمه: اگر موضوع قرارداد یک مال کلی فی‌الذمه باشد و شرط صفت ناظر به آن باشد اما مشخص شود که مصداقی که متعهد تسلیم کرده است، اوصاف مقرره را ندارد، در این صورت مشروط‌ له می‌تواند مشروط علیه را به تحویل مصداقی با اوصاف مقرره، الزام کند و اگر الزام او ممکن نباشد، می‌تواند معامله را فسخ کند.

ناظر به عین معین یا کلی در معین: اگر موضوع قرارداد یک عین معین یا مقداری کلی از یک مال معین باشد و بعدا معلوم شود که مال مزبور وصف مقرر را نداشته است، مشروط له می‌تواند به ترتیبی که گفته خواهد شد، معامله را فسخ کند. در این حالت الزام مشروط علیه به تحویل مصداقی که دارای اوصاف مقرره باشد، بی‌معنا است.

اقسام شرط صفت ناظر به مال معین و ضمانت اجرای آن: شرط صفت که ناظر به اوصاف موضوع معامله است، به اقسام ذیل تقسیم می‌شود:

1- شرط صفت ناظر به وصف اساسی است.

2- شرط صفت ناظر به وصف معمولی است که ممکن است در یکی از دو قسم زیر بگنجد: صفت ناظر به کیفیت است. صفت ناظر به کمیت است

شرط نتیجه: شرط نتیجه آن است آشنایی با انواع معاملات که تحقق امری در خارج شرط شود. از این تعریف چنین برمی‌آید که شرط، ناظر بر ایجاد غایت و منظور دو طرف است و دو طرف می‌توانند «نتیجه» عقود یا ایقاعی را که در نظر دارند، در قرارداد اصلی به‌گونه‌ای که نیاز به سبب دیگری نداشته باشد، شرط کنند.

از میان این نتیجه‌ها نیز پاره‌ای را که نیاز به سبب خاص و تشریفاتی اضافه بر تراضی دارد، باید استثناء کرد.

شرط فعل: شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. همان‌گونه که ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هردوی آنها باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور برعهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود.

آشنايي با عقـود اسلامي در معاملات بانکي

انواع عقود اسلامي
در سيستم بانک داري فعلي، عمده موارد مصرف منابع بانک‎ها اعطاي اعتبارات، وام‎هاي توليدي و صنفي به اشخاص حقيقي و حقوقي، تنزيل اسناد تجاري و مشارکت در سرمايه مؤسسات توليدي و خدماتي مي‎باشد. به علاوه با گسترش شيوه هاي عملياتي در روش‎هاي بانک‎داري امکان بهره‎گيري از ظرفيت هاي قراردادهايي که از نظر شرعي فاقد اشکال مي‎باشد، فراهم شده است. هم‎چنين اعطاي تسهيلات مختلف به جز قرض‎الحسنه و خريد دين از محل منابع سپرده‎هاي سرمايه‎گذاري مدت دار انجام مي شود، ولي اعطاي تسهيلات قرض‎الحسنه و خريد دين از محل منابع بانک صورت مي‎پذيرد که به روش اعطاي تسهيلات بر اساس عقود اسلامي تکيه دارد. با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک‎ها موظف شدند که تسهيلات اعطايي خود را در قالب عقودي که ذيلاً به تعريف آن‎ها خواهيم پرداخت، ارئه دهند.

تســـــــهيلات قـــرض الحسنه
قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين يعني بانک، به‎عنوان قرض دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به طرف ديگر شامل افراد حقيقي يا حقوقي واگذار مي‎کند. موارد مجاز اعطاي تسهيلات قرض‎الحسنه بدين شرح است:
الف) شرکت‎هاي تعاوني و توليدي و خدماتي غير‎بازرگاني و معدني، که فعاليت آن‎ها در جهت فراهم آوردن وسايل کار و ابزار يا ساير امکانات ضروري ايجاد کار براي اعضا باشد در شرايطي که اعضا خود امکانات لازم را نداشته باشند.
ب) افرادي که به طور مستقيم به امور کشاورزي و دامپروري اشتغال دارند بويژه افرادي‎که به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي نظير سيل، زلزله، يخبندان، گرما، آفات طبيعي و ساير موارد اضطراري مشابه دچار ضرر و زيان شده باشند، مورد نظر قرار گرفته‎اند. به‎علاوه با هدف کمک به کارگاه‎ها و واحدهاي توليدي و نيز جلوگيري از توقف واحدهاي توليدي فعلي، راه اندازي کارگاه‎ها و واحدهاي توليدي راکد، ايجاد و توسعه کارگاه‎ها و واحدهاي توليدي کوچک در شهرهاي کوچک و روستاها، فعاليتي صورت گرفته است.
ج) رفع احتياجات افراد در اين موارد: هزينه‎هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسکن، کمک هزينه تحصيلي، کمک به ايجاد مسکن در روستاها.

مضاربه
مضاربه عقدي است که به‎موجب آن، بر اساس يک قرارداد بين بانک و شخص حقيقي يا حقوقي، سرمايه و کار لازم براي اقدام به يک امر تجاري مانند خريد و فروش کالا، فراهم مي‎شود. در اين قرارداد، بانک عهده‎دار تأمين سرمايه نقدي مي‎شود با قيد اين که طرف ديگر که عامل لقب دارد، با آن تجارت کند. سپس سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پايان کار بين بانک و عامل تقسيم خواهد شد. طبق ماده 9 قانون عمليات بانکي بدون ربا، مضاربه براي توسعه فعاليت‎هاي بازرگاني پيش‎بيني شده و به همين جهت طبق تبصره همان ماده بانک‎ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نيستند.

فروش اقساطي
ناظر به واگذاري عين به بهاي معلوم است، به گونه که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيدهاي معيني دريافت شود. در شرايط فعلي فروش اقساطي به فروش اقساطي براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، فروش اقساطي وسايل توليد دستگاه‎ها و تأسيسات و فروش اقساطي مسکن تقسيم شده است.

مشارکت مدني
از امتزاج سهم الشرکه نقدي يا جنسي شريک با سهم الشرکه نقدي يا جنسي بانک به نحو مشاع براي انجام کار معيني در زمينه‎هاي توليدي بازرگاني و خدماتي به مدت محدود و به قصد انتفاع تشکيل مي‎شود. به‎علاوه از تسهيلات مشارکت مدني براي گسترش امور توليدي بازرگاني و خدماتي استفاده مي‎شود به همين دليل مشارکت مدني شامل کليه بخش‎هاي اقتصادي است.

مشارکت حقوقي
اين قالب حقوقي ناظر به ارائه قسمتي از سرمايه شرکت‎هاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام شرکت‎هاي سهامي موجود است. در صورتي‎که شرکت‎ها سهامي در حال تأسيس باشند بانک‎ها با خريد تا 49 درصد سهام اين گونه شرکت‎ها مي‎توانند تسهيلات در اختيار آن‎ها قرار دهند. هم‎چنين در صورتي‎که شرکت‎هاي سهامي موجود براي امر توسعه و تکميل يا تبديل مطالبات بانک بر سرمايه برنامه داشته باشد، بانک از طريق خريد 49 درصد سرمايه جديد تسهيلاتي در اختيار شرکت‎هاي سهامي قرار مي‎دهد. تسهيلات مشارکت حقوقي از جمله ابزارهايي است که در نظام جديد بانکي سرمايه گذاري‎هاي بلند‎مدت واحدهاي اقتصادي را که در امر توليد، بازرگاني و خدمات اشتغال دارند شامل مي‎شود.

تسهيــلات اجاره به شرط تمليک
چنان‎که در نوشتار مستقلي تحت عنوان ليزينگ بيان شده، يکي از روش‎هاي بسيار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتريان بانک‎ها که در فعاليت هاي توليدي و خدماتي اشتغال دارند و يا متقاضي دريافت تسهيلات بانکي بابت مسکن مي باشند، اجاره به شرط تمليک است که جايگزين موارد عديده‎اي از وام‎ها و اعتبارات ربوي معمول در گذشته شده است.
ماهيت آن، قرارداد اجاره‎اي است به شرط آن‎که مستأجر در پايان مدت اجاره عين مورد اجاره را تمليک کند. اين قرارداد از عقود خاصي است که بدون واگذاري و تمليک عين مورد اجاره تا پايان دوره اجاره اداره امور اموال و کالاها را هم‎چنان در اختيار بانک باقي مي گذارد. در اين قرارداد مبلغ کل مال‎الاجاره، تعداد و ميزان هر قسط مال‎الاجاره و نيز مدت قرارداد تعيين شده است. کالاهايي که عمر مفيد آن‎ها کمتر از دو سال است نمي‎توانند موضوع قرارداد باشند و معمولاً بانک‎ها قبل از انعقاد قرارداد مکلفند بيش از 20 درصد قيمت تمام شده اموال مورد اجاره را به‎عنوان قسمتي از اجاره دريافت کنند.

تســهيلات بانکي جعـــــاله
در اعطاي تسهيلات يکي از رايج عقد اسلامي در بانك‎ها و مؤسسات اعتباري و در عين حال يکي از قراردادهاي مهم و مورد استفاده در بانک‎هاي جمهوري اسلامي، پرداخت در قالب عقد جعاله مي‎باشد كه البته مورد استقبال نيز قرار گرفته است. از منظر حقوقي جعاله به قراردادي اطلاق گفته مي شود که به‎موجب آن بانک در مقابل انجام عمل معين، ملزم به اداي مبلغي اجرت معلوم مي شود و طرفي که عمل يا کار را انجام مي‎دهد، عامل يا پيمانکار ناميده مي‎شود.
از بررسي مقررات مربوط به جعاله در قانون مدني و قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين‎نامه ها و دستورالعمل‎هاي مربوطه چنين بر مي‎آيد كه جعاله مي‎تواند كاربرد وسيع و فراواني در زمينه ارائه تسهيلات و خدمات بانكي داشته باشد. بر اين اساس، بانک‎ها مي‎توانند از جعاله جهت ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به‎عنوان عامل، استفاده کنند.

تسهيلات از طريق بيـع ســــلف
اين معامله در عمليات بانکي پيش خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي، کشاورزي و معدني) به قيمت معين براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است. هنگامي که توليد‎کننده در جريان توليد کالا و يا فرآورده‎ها دچار کمبود منابع مالي در تأمين قسمتي از سرمايه در گردش مورد نياز خود شود، مي تواند از طريق پيش‎فروش قسمتي از توليد، مشکل مالي خود را برطرف نمايد. بنابراين تسهيلات سلف صرفاً براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است و شامل خريد کالا‎هاي موجود نمي‎شود.

تسهيلات از طريق مزارعــــــه
مزارعه عقدي است که به‎موجب آن يکي از طرفين زميني را براي مدت معين به طرف ديگر مي‎دهد که آن‎را زراعت کند و حاصل را تقسيم کنند. طبق آيين‎نامه‎هاي موجود بانک‎ها زماني مي‎توانند تسهيلا ت مزارعه را در اختيار کشاورزان قرار دهند که اراضي مزروعي در مالکيت يا تصرف آن‎ها باشد و در اين‎صورت علاوه بر اراضي مزروعي مي‎توانند وسايل توليد و حمل و نقل را نيز طبق قرارداد تأمين کنند.

تسهيلات اعطايي از طريق مساقات
مساقات عقدي است شبيه مزارعه و تسهيلا ت کوتاه‎مدتي است براي تأمين نيازهاي مالي در بخش کشاورزي. مساقات معامله‎اي است که بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معيني از ثمره واقع مي‎شود و ثمره اعم است از ميوه، برگ گل و غيره. براي اعطاي تسهيلات مساقات بانک ها مي‎توانند به‎عنوان مالک باغ‎ها و درختان، ثمره را که نسبت به عين آن مالکيت پيدا کرده‎اند و ساير عوامل لازم را نظير آب، کود، سم و وسايل حمل و نقل را در اختيار عاملان زراعي قرار دهند.

خريــــد دين
از جمله ابزارهايي که بانک ها به وسيله آن مي‎توانند تسهيلات در اختيار مشتريان خود قرار دهند، خريد دين است و به‎موجب آن شخص ثالثي، دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به‎صورت نقدي از داين خريداري مي‌کند. مبلغ اسمي رقمي است که در متن اسناد و اوراق تجاري ذکر گرديده و حاکي از ميزان دين مي‌باشد.
اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي‌گردد که مفاد آن حاکي از طلب حقيقي متقاضي مي‌باشد. بنابراين تسهيلات خريد دين، تسهيلاتي است که در آن بانک (شخص ثالث) با اعطاي تسهيلات، نسبت به خريد اسناد و اوراق تجاري صادره از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي (بدهکار) از ذينفع اين اوراق (داين) به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي آنها اقدام و در سررسيد اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول مي‌نمايد.

سـرمايه‎گذاري مستقيــــــم
در اين موارد بانک براي اجراي طرح هاي توليدي، عمراني و انتفاعي اقدام به سرمايه‎گذاري مستقيم مي‎کند. اين سرمايه‎گذاري‎ها با توجه به اولويت هاي برنامه توسعه اقتصادي صورت مي‎گيرد و پس از رسيدن به مرحله بهره‎برداري بانک ها با هماهنگي شوراي عالي بانک ها مي‎توانند سهام شرکت سرمايه گذاري را به فروش برسانند و زماني که نسبت سهام بانک ها در اين شرکت ها به 49 درصد يا کمتر کاهش يافت ادامه عمليات تابع مشارکت حقوقي خواهد شد.
در پايان اين گفتار بايد اذعان داشت، در پياده سازي اهداف نظام بانکداري بدون ربا در عمل افراط و تفريط‎هايي به ويژه در مواردي مانند محاسبه جريمه هاي ناشي از تأخير پرداخت هاي اقساطي صورت پذيرفته و حتي به مرز بهره مرکب رسيده، که دفاع از اين سيستم را دچار خدشه مي‎کند. ليکن آن‎چه مسلم است اين‎که قوانين بانك داري اسلامي ضمن اين‎که به تأييد شوراي نگهبان رسيده، دادگاه‎ها نيز همواره با نگاهي منصفانه از دادن حکم به محکوميت پرداخت بهره مرکّب، خودداري نموده اند.
به‎علاوه به لحاظ حصول شرايط فوق است که در مورخه 20/2/94 طي مصوبه‎اي قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‎دارد: کليه بانک‎ها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مکلفند با درخواست بنگاه‎هاي توليدي که به دليل شرايط کشور طي سال‎هاي 1389 تا 1392 دچار مشکل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده اند و تاکنون براي تسهيلات اخذ شده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نکرده اند با تأييد هيأت مديره براي يک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‎هاي تسهيلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي گردد. بنگاه‎هايي که حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف نمايند مشمول اين ماده مي‎باشند.
بنابراين از آن‎چه که در نظام جاري بانكي كشور اجرا مي‌شود، ‌نمي‎توان به اين نتيجه دست يافت که اين شيوه، دقيقاً همان چيزي است كه بانكداري اسلامي در نظر دارد. از جمله آن‎ها سرريز شدن سپرده‎ها در سفته بازي و خريد و فروش ارز و نتيجتاً دامن زدن به تورم، و نيز تبديل بانک‎ها به بنگاه‎هاي دلالي در امر معاملات ملکي بوده است. اين در حالي است که به جاي ورود در اين زمينه‎ها با تجديدنظر در روش‎هاي فعلي مي‎توان ضمن استفاده از ساير ظرفيت‎ها مانند خريد دين، مرابحه و استصناع که داراي وصف قانوني است، بهره گرفت.
هم‎چنين بر خلاف باور عمومي که از جعاله صرفاً به هنگام تعمير مسكن استفاده مي کنند، مي توان با گسترش صنعت گردشگري، به توسعه اشتغال زايي و جذب گردشگران خارجي دست يافت.

شرکت کارگزاری سهم آشنا

شرکت کارگزاری سهم آشنا با بیش از ۲۶ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، سرمایه ثبتی ۲۲۰ میلیارد ریال و اخذ رتبه “الف” در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران، همواره در طول مدت فعالیت خود از جمله کارگزاران پیشرو بوده است. از این رو سهم آشنا از بدو تاسیس با قرار دادن ماموریت سازمانی “توسعه پایدار با لحاظ ارتقا کیفیت خدمات” اهداف خود را بر مبنای بهبود مستمر کیفی و ارائه خدمات متنوع قرار داده تا بدینوسیله بتواند پاسخگوی اطمینان مشتریان خود باشد.

لازم به ذکر است که این کارگزاری با توجه به این رویکرد و دیدگاه توسعه‌ای خود موفق گردیده تمامی مجوز‌های لازم برای ارائه خدمات را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نماید و در حال حاضر کلیه مجوز‌های فعالیت را در اختیار دارد و در حوزه‌های گسترده آن به فعالیت می‌پردازد.

سهم آشنا در ایران

در بدو راه اندازی این بازار کارگزاری سهم آشنا با دیدگاه و رویکرد توسعه ای خود اقدامات لازم را برای حضور در این بازار شروع کرده و توانست در روز ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۳ به عنوان اولین نهاد مالی اولین عرضه در بازار دارایی های فکری در بازار سوم فرابورس ایران را انجام دهد.

تشکیل بازار دارایی فکری به‌عنوان یکی از بازارهای نوین مالی به منظور تنوع بخشی به ابزارهای مالی جدید و ضرورت نوآوری در این ابزارها و خدمات به‌ عنوان اهداف استراتژیک در بازار سرمایه از سال ۱۳۹۱ شکل گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۲ با تدوین مقررات بازار دارایی آشنایی با انواع معاملات های فکری رسماً فعالیت خود را در بازار سوم فرابورس آغاز کرد.

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

کارگزاری سهم آشنا

خدمات شرکت کارگزاری سهم آشنا

معاملات آنلاین

شرکت کارگزاری سهم آشنا بعنوان یکی از کارگزاران پیشرو در ارائه خدمات مربوط به معاملات برخط (آنلاین) محسوب می شود،از این رو به عنوان یکی از اولین کارگزاران با استفاده از جدیدترین فناوری های روز، محیطی امن جهت انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و فرابورس را برای مشتریان گرانقدر خود فراهم نموده است.

علاوه بر معاملات آنلاین اوراق بهادار توسط سامانه‌های آنلاین، مشتریان کارگزاری سهم آشنا می توانند معاملات آتی سکه را به صورت بر خط انجام دهند و از خدمات آن استفاده کنند.

ثبت نام و
ایجاد کد سهام داری

مرحله اول: ثبت نام

مرحله دوم: احراز هویت

مرحله سوم: دریافت کد سهام داری

مرحله چهارم: دریافت کاربری معاملات آنلاین

مرحله پنجم: خرید و فروش

خدمت خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت های حاضر در بورس تهران و اوراق مشارکت، صکوک، پذیره نویسی های عمومی، اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس ایران به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های کارگزاران، است و شرکت کارگزاری سهم آشنا متعهد می شود این خدمات را در بهترین شکل ممکن به شما مشتری گرامی ارائه دهد.

برخی از تعهدات ما که منافع مشتری را تضمین می کند؛ سرعت انجام دستورات، حضور همیشگی برای پاسخگویی و مشاوره رایگان هنگام اجرای دستورات خرید و فروش و تعهد نا گفته خرید و فروش به بهترین قیمت ممکن است.

جهت انجام معاملات، داشتن کد سهامداری ضروری است. هر سرمایه‌گذار در سیستم معاملات به واسطه این کد شناسایی می‌گردد. در صورتی که سرمایه‌گذار قبلاً این کد را دریافت ننموده باشد،

با ارائه مدارک شناسایی (اصل کارت ملی و شناسنامه) و تکمیل فرم مشخصات مشتریان و ارائه یک شماره حساب در بانکهای ملت، ملی، سامان ویا اقتصادنوین، نسبت به ایجاد کد سهامداری اقدام می‌نماید و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بعد، کد سهامداری برای شخص صادر می‌گردد. چنانچه شخص قبلاً کد سهامداری داشته ولی غیر فعال باشد، با مراجعه به کارگزاری و ارائه مدارک شناسایی می تواند نسبت به فعالسازی کد سهامداری خود اقدام نماید.

بازار سرمایه چیست؟ | آشنایی با انواع بازار سرمایه در ایران

بازار سرمایه، بازاری است که سرمایه های خرد و کلان مردم را به‌صورت وام در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد. این بازار، سرمایه‌ های کاری و ثابت در اختیار صنایع قرار آشنایی با انواع معاملات می‌دهد و برای بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت دولت، اعتبار مالی تهیه می‌کند.

در بازار سرمایه سهام معمولی، اسناد قرضه و اوراق دولتی معامله می‌شوند. در رایج‌ترین تقسیم‌بندی، بازار سرمایه ازنظر مرحله عرضه، به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود.

در این مقاله می‌خواهیم به معرفی ارکان بازار سرمایه و چگونگی پیدایش هرکدام بپردازیم تا ضمن آشنایی با سازمان‌های مربوطه، ابزار هرکدام از بازارها را برای معامله بشناسید. با ما همراه باشید…

این مقاله رو با یک سری تعاریف مهم و پاسخ به چند سوال آغاز می کنیم:

۱) بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه بازاری برای خرید و فروش اوراق هست. بازار سرمایه بین کسانی که سرمایه دارند؛ مثل سرمایه گذران حقیقی (افراد حقیقی که سرمایه های خرد دارند) و سرمایه گذاران حقوقی، و افرادی که متقاضیان سرمایه هستند مثل شرکت ها، دولت یا اشخاص، ارتباط ایجاد می‌کند. بازار سرمایه برای عملکرد اقتصاد حیاتی است، چراکه سرمایه جزئی ضروری برای تولید خروجی در اقتصاد است. بازار سرمایه شامل بازار اولیه، بازار ثانویه و بازار اوراق مشارکت می‌شود.

۲) انواع بازار سرمایه در ایران کدم‌اند؟

الف- سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار را می‌توان به‌عنوان اولین نهاد مربوطه به بازار سرمایه در نظر گرفت که با توجه به تحولات اقتصادی مبتنی بر بازار در دهه ۱۳۴۰ تأسیس شد. این سازمان موسسه‌ای غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت ‌ها در بورس و سایر درآمدها اداره می‌شود.

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌ های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.

طبق ماده ۴ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، بازار بورس اوراق بهادار به سه بخش مجزا تفکیک‌شده است:

1. بازار اول – تابلوی اصلی
2. بازار اول – تابلوی فرعی
3. بازار دوم

که هرکدام از تابلوها شرایط پذیرش خاصی دارند.

ب- فرابورس ایران

فرابورس ایران نیز از دیگر ارکان بازار سرمایه کشور به شمار می‌رود که مانند سایر بورس ‌ها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌نماید. فرابورس اولین و تنها بازار خارج از بورس کشور هست که در سال ۱۳۸۸ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

به‌این‌ترتیب تأسیس این بورس موجب گردید بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران را نداشتند با شرایط آسان‌تری پذیرفته شوند و در ضمن تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه تسهیل گردید.

بازار فرابورس شامل ۶ بازار زیر است که شرایط پذیرش شرکت ‌ها در هر یک از این بازار‌ها متفاوت است:

• مشتمل بر بازار اول
• بازار دوم
• بازار سوم
• بازار پایه
• بازار شرکت ‌های کوچک و متوسط (SMF)
• بازار دارایی فکری

بازار اول:

در بازار اول، معاملات سهام شرکت های سهامی عامی که شرایط حضور در تابلو اول فرابورس را احراز کرده باشند، انجام می‌شود. پذیرش شرکت در بازار آشنایی با انواع معاملات اول فرابورس منوط به تهیه امیدنامه و ارسال مدارک و مستندات کافی به‌منظور شناخت از وضعیت شرکت هست.
پس از تکمیل مدارک یادشده هیات پذیرش اوراق بهادار ضمن بررسی وضعیت مالی و عملیاتی، در صورت احراز شرایط با پذیرش شرکت موافقت می‌نماید.

بازار دوم:

در بازار دوم فرابورس مانند بازار اول، معاملات سهام شرکت ‌های سهامی عام انجام می‌شود؛ اما شرایط پذیرش و قوانین در بازار دوم فرابورس، نسبت به بازار اول آسان‌تر است.

بازار سوم (بازار عرضه):

سهام شرکت های سهامی به‌صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار در بازار عرضه معامله می‌شود.

بازار ابزارهای نوین مالی:

کلیه ابزارهای مالی به‌جز سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک که در زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سررسید آن‌ها فرصت باقی‌مانده باشد، قابل‌پذیرش در این بازار هستند به شرطی که بعد از پذیرش، معاملات دست‌دوم آن‌ها به‌صورت انحصاری از طریق فرابورس انجام شود.

بازار پایه:

این بازار صرفاً جهت نقل‌وانتقال سهام سایر شرکت‌ های سهامی عام که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت‌شده‌اند و امکان پذیرش در هیچ‌یک از بازارهای بورس یا فرا بورس را ندارند، ایجادشده است.

ج- بورس کالای ایران

در شهریورماه ۱۳۸۲ بورس فلزات تهران به‌عنوان اولین بورس کالای کشور و سپس بورس کالای کشاورزی در شهریور سال ۱۳۸۳ تأسیس و شروع به کارکردند.
در سال ۱۳۸۶ به‌منظور مدیریت و سیاست‌گذاری یکپارچه، بورس فلزات و بورس کشاورزی با یکدیگر ترکیب شدند و در مهرماه همان سال شرکت بورس کالای ایران تأسیس گردید. این بورس در حال حاضر دارای ۴ بازار مشتمل بر بازار فیزیکی، بازار فرعی، بازار مشتقه و بازار مالی است.

د- بورس انرژی

بورس انرژی به‌عنوان یک بورس کالایی است که امکان انجام معاملات حامل‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای مذکور در آن وجود دارد. حامل‌های انرژی شامل نفت، گاز، برق و سایر حامل‌های انرژی است. بورس انرژی ایران در اسفندماه سال ۹۱ باهدف ایجاد بازاری شفاف و کارآمد با نقد شوندگی و رقابت‌پذیری بالا، کشف قیمت منصفانه و انحصار زدایی در بازار معاملات بخش انرژی تشکیل شد.
بورس انرژی به‌عنوان چهارمین بورس کشور برای عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، حق آلودگی و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت.

نتیجه‌گیری:

در انتها لازم به ذکر است که سرمایه‌ گذاری در بازارهای سرمایه، همچون سرمایه ‌گذاری در سایر حوزه‌ها مانند ملک ،ارز، سکه و… ممکن است به سود یا زیان سرمایه گذاران بیانجامد. اما مطالعه، آموزش و افزایش سطح آگاهی می‌تواند ریسک حاکم بر این بازار را کاهش داده و بر جذابیت آن بیفزاید.

اگر شما هم قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه را دارید با دقت این مقاله را مطالعه کنید و با مفاهیم آن آشنا شوید و بعد از آگاهی و علم به این موضوع شروع به سرمایه گذاری در این بازار کنید.

آشنایی با معاملات دو طرفه

بصورت کلی دو نوع مارکت وجود دارد: بازارهای یک طرفه و بازارهای دو طرفه. در بازارهای یک طرفه مانند بورس ایران شما فقط قادرید با آورده مالی خود سهامی را خریده و پس از گذشت زمان سهامی را که از قبل خریداری کرده اید را با سود یا ضرر بفروشید. اما در بازارهای دو طرفه نظیر بازار فیوچرز ارز دیجیتال و بازارهای جهانی شما می توانید علاوه بر خرید، فروش هم انجام دهید، فروش سهامی که از قبل نداشته اید! و از کاهش قیمت ها نیز سود کنید. در ادامه مطلب به آموزش انواع معاملات در بازارهای یک طرفه و دو طرفه می پردازیم.

معرفی معاملات یک طرفه:

فرض کنید شما سهام یا ارزی را خریداری کرده اید. اگر قیمت آن رشد کند شما هم سود می کنید و اگر کاهش پیدا کند شما نیز ضرر می کنید این کل داستان بازارهای یک طرفه هست که شما صرفا فقط از افزایش و گران شدن سهام می توانید سود کنید و متنفع شوید.

یعنی معامله گران فقط می توانند در سهام های صعودی (گاوی) سود کنند. لذا در بازارهای یک طرفه باید کمین کنید برای خرید در یک قیمت مناسب تا با افزایش آن سود کسب کنید.

معرفی معاملات دو طرفه:

در بازار های دو طرفه شما می توانید هم از خرید سود کنید هم از فروش. فرض کنید نظرتان این است که سهام شرکت اپل گران معامله می شود و حباب قیمتی دارد لذا می توانید سهام شرکت اپل را بفروشید و در صورت کاهش قیمت آن سود ببرید. در این حالت شما هرگز از قبل سهام اپل را نداشته اید و به تعبیری مال و جنس نداشته را فروخته اید.

نکته! همان طور که در بازارهای یک طرفه وقتی سهامی را میخرید و صعود می کند شما نیز سود می کنید و اگر نزول کند شما نیز ضرر می کنید، در بازارهای دو طرفه هم اگر سهامی را بفروشید و قیمت افت کند شما سود می کنید و اگر قیمت بالا برود شما ضرر می کنید.

آشنایی با انواع خرید و فروش

اکنون که مفهوم معاملات دوطرفه را درک کردید لازم است با چهار واژه (Sell,Buy,Long,Short) نیز به خوبی آشنا شوید.

● Long (باز کردن پوزیشن خرید): وقتی شما به منظور ورود به معامله خرید، اقدام به خرید سهام یا کالایی می کنید به آن Long ( لانگ) گفته می شود یعنی شما از قبل موقعیت نداشتید و اکنون یک معامله خرید باز می کنید.
● Short (باز کردن موقعیت فروش): وقتی شما به منظور ورود به معامله فروش، اقدام به فروش سهام یا کالایی می کنید ( در بازارهای دوطرفه) به آن Short (شورت) گفته می شود یعنی شما از قبل موقعیتی نداشتید و اکنون یک معامله فروش باز می کنید.
● Buy (خرید به معنای بستن موقعیت Short): وقتی شما در معامله ای فروش میزنید (Short) حال برای خروج از معامله و آفست شدن (نقدشدن. بدون معامله شدن) باید Buy بزنید یعنی معامله فروش خود را با یک خرید ببندید.
● Sell (فروش به معنای بستن موقعیت Long): وقتی شما در معامله ای خرید میزنید (Long) حال برای خروج از معامله و آفست شدن باید Sell بزنید یعنی معامله خرید خود را با یک فروش ببندید.