قرارداد با کارگزاری

فرق کارفرما و کارگزار

سرعت اندک به روز رسانی آیین نامه‌های بیمه‌ای در صنعت

گلایه‌های کارگزاران رسمی صنعت بیمه ازتاخیر دراصلاح آیین نامه کارمزد،گره‌ای که کارگزاران رسمی بیمه چشم براه باز شدن آن هستند.

چابک آنلاین ، زهرا نامداری ، شورایعالی بیمه در اوایل آبان ماه سال 99، آیین نامه‌ای(شماره 92/3) را به عنوان مکمل آیین‌نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم تصویب کرد.

اما قسمتی از این آیین‌نامه موجب گلایه کارگزاران رسمی بیمه شد.

تعجب کارگزاران رسمی بیمه از مصوبه جدید شورایعالی بیمه تا حدی بود که آن‌ها خواهان توقف اجرای آیین‌نامه 92/3 و طرح مجدد آن در شورایعالی بیمه، با بهره‌گیری از نظرات متخصصین صنعت بیمه و قرارداد با کارگزاری بازنگری در کمسیون تخصصی مرکب از نمایندگان، متخصصین حقوقی انجمن‌های کارگزاران بیمه و کارشناسان بیمه مرکزی به منظور اصلاح و رفع مغایرت‌های موجود در این آیین نامه شدند.

اما کدام قسمت از آیین نامه شماره 92/3 باعث گلایه آنها شده است؟

شورایعالی بیمه دربند 6 ماده 30 درمکمل آیین نامه 92/3، کارگزاران رسمی بیمه را موظف کرده که با طرف معامله‌گر بیمه‌گذار که همان موسسه بیمه است برای امر واسطه‌گری و ارائه خدمات مشاوره‌ای قرارداد با کارگزاری قرارداد منعقد کنند.

درادامه بند 6 ماده 30 در مکمل آیین نامه 92/3، قانونگذار از موسسات بیمه هم خواسته تا برای قبول بیمه ازکارگزار بیمه با وی قرارداد منعقد کنند.

مواردی همچون مشخصات کامل و نشانی طرفین قرارداد، حدود اختیارات،حقوق و تعهدات، میزان کارمزد و نحوه پرداخت آن به تفکیک رشته وتغییرات آن در موارد بازخرید، فسخ، ابطال یا هر تغییر دیگری در بیمه‌نامه، مدت قرارداد ، میزان و نوع تضمین دریافتی از کارگزار به منظور تامین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان و سایراشخاص ذی‌نفع و موسسه بیمه، نحوه رسیدگی به اختلافات را باید درج کنند.

هرچند که کارگزاران رسمی بیمه ، مجوز خود را مستقیما از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند و به همین دلیل تضامین مقرر شده در قانون را به بیمه مرکزی ارائه داده و مستقیما زیر نظر نظارت بیمه مرکزی فعالیت می‌کنند.

درست یا غلط گفته می‌شودکه تصویب بند 6 قرارداد با کارگزاری آیین نامه مکمل 92/3 با نیت حمایت از حق و حقوق کارگزاران رسمی بیمه بوده است.

به طوریکه با عقد قرارداد اختلافات فی ما بین بیمه‌گر و کارگزار کاهش یافته و یا قابل حل باشد.

دراین بین، اما کارگزاران معتقدند که وظیفه آن‌ها واسطه امور مشاوره‌ای به متقاضی بیمه ضمن صیانت از حقوق آن‌ها است.

انعقاد هرگونه قراردادی با بیمه‌گر، با اصل بی‌طرفی در امر دلالی بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار درمنافات است و حتی با وجود هر قراردادی، ادعای سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی درباره بیمه‌گران و کارگزاران منطقی می‌شود.

کارگزاران معتقدندکه درج بند 6 ماده 30 در مکمل آیین نامه 92/3 در عمل استقلال عمل آن‌ها را از بین خواهد برد.

اینگونه دیگر،امکان مشاوره و پیگیری پرونده‌های خسارت و احقاق حقوق بیمه‌گذار توسط کارگزار از شرکت بیمه وجود نخواهد داشت.

علی رفعتی، رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه هم به موضوع آیین‌نامه ۳/ ۹۲ قرارداد با کارگزاری اشاره کرده و گفته باتوجه به اینکه کارگزاران امین و نماینده بیمه‌گذار هستند قانونا نباید با طرف مقابل موکل خویش نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

از طرفی هم کارگزاران مجوز خود را از بیمه مرکزی دریافت کرده‌اند و سازمان متبوع آنها بیمه مرکزی است و نه شرکت‌های بیمه.

رفعتی به ماده 343 قانون تجارت که می‌گوید" دلال، ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شود نیست، اشاره کرده و افزود: با توجه به این ماده قانون تجارت، موضوع انعقاد قرارداد کارگزار با شرکت‌های بیمه فاقد محمل قانونی است.

فراموش نکنیم که براساس 4 بند مطرح شده در ماده 2 آیین قرارداد با کارگزاری نامه کارگزاری رسمی بیمه مستقیم، وظیفه کارگزار ارائه خدمات واسطه گری و مشاوره به نمایندگی از طرف بیمه‌گذار و متقاضی خدمات بیمه است.

ساده تر اینکه هدف قانونگذار از اعطای مجوز فعالیت به دلالان رسمی بیمه، صیانت از حقوق بیمه گذاران بوده تا با استفاده از مشاوره بیمه‌ای توسط کارگزار یا دلال رسمی بیمه ،عدالت بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر رعایت شود.

به تازگی نیز نامه‌ای از انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه خطاب به رییس کل بیمه مرکزی منتشر شده که نشان می‌دهد مکاتبات و جلسات مکرر در خصوص تقاضای حذف بند 6 آیین نامه مکمل 92/3 شورایعالی بیمه برگزار شده وباوجود تاکید رئیس شورایعالی بیمه ،این تقاضا بی‌اثر مانده و تنها بخش کوچکی از آن حذف شده است.

در نامه مذکور انجمن‌های صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه به بلوکه شدن بخشی از کارمزد خود از سوی شرکت‌های بیمه،عدم ارائه کدهمکاری به کارگزاران جدید وپافشاری شرکت‌های بیمه‌ای قرارداد با کارگزاری برتنظیم قرارداد با کارگزاران اشاره کرده‌اند.

بی‌تردید بخش مهمی از درآمدهای صنعت بیمه همچنان با فعالیت جدی شبکه فروش صنعت از جمله نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه انجام می‌شود.

براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی هم، تهیه آیین نامه‌ها و مقرراتی که برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم است در حیطه اختیارات بیمه مرکزی است.

درعین حال درخواست کارگزاران برای اصلاح آیین نامه مکمل 92/3 درحالی مطرح شده که آیین نامه کارمزد و افزایش نصاب‌های پلکانی کارمزد با توجه به تورم وافزایش هزینه‌های اجرایی، چندسالی است در دست اصلاح است.!

شکی نیست که صنعت بیمه برای افزایش ضریب نفوذ که یکی از اهداف مهم این صنعت به شمار می‌آید، باید بتواند نسبت به رفع موانع تولید و پشتیبانی و بهبود شبکه بزرگ نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه تلاش کند و با سرعت و دقت بیشتری در جهت اصلاح موانع گام بردارند.

پرسپولیس خواهان فسخ قرارداد با کارگزار

به گزارش ایران ورزشی و به نقل از فارس، انعقاد قرارداد پر از انتقاد و مبهم باشگاه پرسپولیس با کارگزار رسمی اش یعنی شرکت آتیه داده پرداز، گویا سرانجام به روزهای تیره و تار رسیده؛ مسیری که از همان ابتدا، انتهایش مشخص بود .

درحالی که رسانه ها به اشکال مختلف این هشدار را به پرسپولیس می دادند که عاقبت قرارداد یک طرفه و یک سویه چیزی جز ضرر نیست؛ گوش شنوایی نبود تا در نهایت جعفر سمیعی که با انگیزه های زیادی وارد باشگاه شده، به این نتیجه رسید که برای درآمدزایی و جذب منابع مالی اگر بخواهد از هر روشی استفاده کند، با این قرارداد در جاده یک طرفه فقط بن بست است و لاغیر .

و این چنین شد که مدیرعامل و هیات مدیره جدید سرانجام تصمیم گرفتند در نامه ای رسمی به معاونت حقوقی، مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان به دلیل عدم تعهدات از سوی کارگزار خواستار فسخ قرارداد شوند .

در پس اختلافات اخیری که بین پرسپولیس و کارگزارش افتاده، بحث عدم اجرای تعهدات مالی از سوی شرکت آتیه داده پرداز فقط یک روی داستان است. هزارتوهای دیگری هم در مورد این قرارداد وجود دارد که باید پرسید آیا ارگان های نظارتی حاضر می شوند بابت این قرارداد به شدت یک طرفه، وارد عمل شوند و توضیح داده شود که این کارگزار چگونه در این مدت با استفاده از برند باشگاه فعالیت های تجاری خود را انجام داده و حاصل آن برای این باشگاه چه بوده؟ ماجراهای آن تبلیغات پرسروصدا و کاذب اینستاگرامی و هشتگ هایی که معلوم نیست با مجوز چه کسانی در رسانه رسمی این باشگاه مشغول به خودنمایی شدند، چه شد؟ حاصل آن همه حواشی به کجا رسید؟

در بحث پرداخت طلب برانکو، چه فعل و انفعالاتی رخ داد که در نهایت سرمربی اسبق سرخپوشان را وادار به این کرد تا کارگزار باشد که به عنوان قهرمان داستان معرفی شود و از آنها بابت پرداخت این طلب تشکر کند؟ پس نقش سرپرست و هیات مدیره وقت چه بود؟ اگر رسول پناه در پرداخت پول برانکو نقشی نداشت، چرا اکنون بابت پرداخت های شخصی از باشگاه طلب دارد؟

پیش از این گزارش های متعددی در خصوص معایب این قرارداد منتشر شده بود که اگر در همان زمان به آن ها توجه می شد، اکنون اوضاع این باشگاه به گونه ای دیگر بوده است .

برای اولین بار در تاریخ 23 اردیبهشت سال جاری از قرارداد اولیه این باشگاه با شرکت آتیه داده پرداز رونمایی شد .

در این گزارش اشاره شد که در این قرارداد پر از سوال و شگفت آور همه چیز پرسپولیس در اختیار کارگزاری قرار گرفته که تا پیش از این جز همکاران تجاریشان کسی از عموم مردم از آنها شناخت نداشت اما به واسطه این قرارداد تا به کجاها که معرفی نشدند و حتی شائبه هایی در خصوصص اینکه وزارت ورزش برای خصوصی سازی قول هایی هم به مدیران این شرکت داده مطرح شد .

در تاریخ 24 اردیبهشت در گزارش دیگری به ابعاد دیگری از این قرارداد پرداخته شد و این سوال به وجود آمد که این قرارداد چه هست که حتی کمک قرض الحسنه هم جزو درامدزایی به شمار رفته است .

در تاریخ سوم خرداد سال جاری زوایای پنهان مانده این قرارداد در رسانه ها مورد بررسی قرار گرفت .

در تاریخ 23 خرداد نیز پس از امضای الحاقیه دوم به بررسی آن پرداخته که نشان می داد باز هم هیچ تضمینی بابت سوددهی به پرسپولیس وجود ندارد .

در تاریخ 15 مرداد سرانجام خبری رسید که نهادهای نظارتی بعد از ماه ها نقد در مورد قراداد کارگزار پرسپولیس وارد عمل شده و برخی از افراد باشگاه را احضار کرده اند .

و اکنون هیات مدیره جدید پرسپولیس به این نتیجه رسیده که باید هرچه زودتر جلوی ضرر را بگیرد. البته که آنها نمی خواستند با جنجال این موضوع را جلو ببرند اما باید پرسید چه کسانی از داخل با یک شبکه معاند در ارتباط هستند تا یکی از مهمترین اقدامات باشگاه پرسپولیس را افشا کند؟ آیا باید اتفاق ویژه تری رخ دهد تا ارگان های امنیتی و نظارتی به جد وارد ماجرا شوند؟

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

قرارداد وام و تسهیلات

قرارداد وام و تسهیلات نوعی قرارداد غیرمعین است که مفاد آن به هیچ وجه در قانون مدنی تعیین نشده و این طرفین هستند که مفاد قرارداد وام را تعیین میکنند. از این رو مشاوره با متخصصین در حوزه قرارداد وام امری مهم و دارای اهمیت است. چه بسا که احتمال وقوع اشتباه در آن به کرّات وجود دارد.در این نوع قرارداد، شخصی به نام وام دهنده یا تسهیل کننده، انجام امور لازم مربوط به اخذ وام را برای طرف دیگر که وام گیرنده نام دارد از تمامی نهادهای مالی اعم از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری انجام میدهد. و به این منظور نیز حق الزحمه ای برای تسهیل کننده تعیین میشود. معمولاً در قراردادهای وام، به شخص تسهیل کننده، کارگزار گفته میشود. و شخص وام گیرنده را کارفرما می نامند. در این مقاله با مقهوم قرارداد وام و تسهیلات بیشتر آشنا خواهیم شد. قرارداد وام و تسهیلات

موضوع قرارداد وام چیست؟

موضوع قرارداد وام عبارت است از ارائه خدمات تأمین مالی به مبلغی که مورد نیاز کارفرما است و پیگیری امور بانکی مربوطه.

تعهدات کارگزار در قرارداد وام چیست؟

تعهدات کارگزار در قرارداد وام عبارت است از:

• شناسایی و جذب و تسهیل توافقات به منظور اعطای تسهیلات برای کارفرما
• مکاتبه و مذاکره با بانک جهت تدارک مقدمات قرارداد
• برگزاری نشست جهت جلب نظر مساعد تسهیلات دهنده
• پیگیری موضوع تا منتج به نتیجه شدن قرارداد و واریز وجه قرارداد با کارگزاری به حساب کارفرما
• به کارگیری تمام تلاش و همت خود در جهت حصول نتیجه از منابع معتبر قانونی

تعهدات کارفرما در قرارداد وام چیست؟

تعهدات کارفرما در قرارداد وام عبارت است از:

• تهیه و ارائه کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز کارگزار
• پردخت حق الزحمه کارگزار
• تهیه تضامین مناسب برای کارگزار

در قراردادهای وام، و یا هر قرارداد دیگری فورس ماژور و یا قوه قاهره موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. چرا که در بسیاری از موارد مانند شرایط کنونی حاکمه بر کشور از قبیل کرونا، ممکن است امکان موضوع تعهد غیرقابل اجرا شود. در این صورت مراتب باید در اسرع وقت به اطلاع کارفرما برسد. و کارگزار درخواست تمدید قرارداد وام را داشته باشد. در این صورت است که کارفرما حق درخواست هیچ گونه خسارتی را نخواهد داشت. تا زمانی که رفع ایراد انجام گیرد، به مهلت قرارداد اضافه خواهد شد.

همچنین در قرارداد وام این امر بسیار مهم است که مرجع حل و فصل اختلاف به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردد. چرا که حل و فصل اختلاف از طریق دادگستری بسیار طولانی خواهد بود. به علاوه، هزینه آن نیز برای طرفین سرسام آور خواهد شد. از این رو انتخاب مرجعی به عنوان داور که آشنا به قواعد حقوقی نیز باشد، بسیار مهم خواهد بود.

در مورد حق فسخ در قرارداد وام نیز با توجه به منویات قرارداد با کارگزاری و قصد طرفین این امر متفاوت خواهد بود. در صورتی که طرفین تمایل داشته باشند میتوانند تمامی خیارات را از خود سلب و ساقط نمایند. و یا میتوانند حق فسخ در برخی موارد را برای خود محفوظ نگه دارند.

در مفاد نهایی قرارداد باید اقامتگاه طرفین و نشانی دقیق آن و همچنین وضع مقرره ای در صورت تغییر نشانی افراد و سایر موارد ذکر گردد.

نتیجه گیری مقاله

قرارداد وام از جمله قراردادهای کاربردی است که میان دو طرف منعقد می شود. در قرارداد وام، کسی که متعهد می شود، وامی را برای دیگری اخذ کند: کارگزار یا تسهیل کننده (وام دهنده) نام دارد. در مقابل طرفی که وام را اخذ می کند کارفرما (وام گیرنده) نامیده می شود. اخذ وام از طرق و مجاری کاملا قانونی باید انجام گیرد. از این رو حتما ذکر این نکته در قراردادهای وام ضروری است. چه اینکه بسیاری از افراد با زد و بند و توسل به طرق غیرقانونی، برای وام گیرنده می توانند دردسرهای بزرگی ایجاد کنند.

جهت اشنایی بیشتر و مشاوره تماس بگیرید.

قرارداد با کارگزاری

امروزه کمابیش همه افراد با عبارات کارفرما، کارگر و پیمانکار و کارگزار سروکار دارند. گاهی بدون اینکه معنی کامل آنها را بدانند یا اینکه از تفاوت کارفرما و کارگزار آگاه باشند آنها را در گفت‌وگوهایشان و برخی قراردادهایشان بکار می‌برند.

شما هم اگر در طول عمرتان با کارهای پروژه‌ای برخورد کرده باشید. قطعا به عبارات کارفرما و پیمانکاریا در این قرارداد‌ها برخورد کرده‌اید.و یا ضمن کار از آنها استفاده کرده اید .اما آیا به درستی از مفهوم این دو عبارت اطلاع دارید؟ تفاوت کارفرما و کارگزار را می‌دانید؟ در ادامه این متن قصد داریم به این سوالات پاسخ کاملی ارائه دهیم.

کارفرما چه کسی ا‌ست؟

براساس ماده ۳ قانون کار: ” کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.” و همینطور به موجب آیین‌نامه کارگزار مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۳

شورای عالی حفاظت فنی : ” کارفرما یا مقاطعه دهنده شخصی حقیقی و یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک به کارگزار واگذار می نماید در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما خواهند بود.

در تعریفی فنی از کارفرما ، می‌توان گفت:” کارفرما، فرد حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف امضاکننده قرارداد جهت اجرای عملیات مورد توافق در قرارداد با طرف دیگر یعنی پیمانکار، مشاور یا کارگر همکاری می‌کند.

فرق کارفرما و کارگزار

همانطور که از عبارت کارفرما به چشم می‌خورد، او فرمان کار را به کارگزار می‌دهد. اما کارفرما چه کارهایی انجام می‌دهد که او را از سایر افراد دست‌اندرکار پروژه متمایز می‌کند.

نکته مهم راجع به وظایف کارفرما در قرارداد پیمانکاری، انتخاب کارگزار است. این کارفرما‌ست که انجام تعهدات راجع به قرارداد پیمانکاری را برعهده دارد. و همینطور پیشرفت پروژه را کنترل می‌کند.

به چه کسی کارگزار می‌گویند؟

به موجب همان آیین‌نامه شورای عالی حفاظت فنی؛ ” کارگزار شخصی حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان ،مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده می‌گیرد.

” درتعریف حقوقی کارگزار نیز می‌توان گفت: کارگزار شخصی حقیقی یا حقوقی است که طی امضای پیمان (قرارداد) با کارفرما، متعهد به اجرای موضوع مورد پیمان می‌شود. کارگزار موظف به انجام کاری است که توسط کارفرما در قرارداد به او محول شده است.

پیمانکار وظیفه دارد کلیه مقرات ایمنی را در پروژه رعایت کند . حق بیمه کارگران را پرداخت کند. و طبق زمانبندی های قرارداد پروژه را تحویل کارفرما دهد. در ادامه به چند مورد از تفاوت‌های کارفرما و پیمانکار اشاره می‌کنیم.

اگر برای انعقاد قرارداد پیمانکاری‌تان نیاز به راهنمایی دارید می‌توانید از مشاوران دادمهرگستر در این حوزه کمک بگیرید.

فرق کارفرما و کارگزار

فرق کارفرما و کارگزار:

کارفرما و پیمانکار به وسیله‌ قرارداد پیمانکاری به هم متصل می‌شوند. تا پروژه را پیش ببرند. اما تفاوت کارفرما و کارگزار به عنوان دوطرف این قرارداد در چیست؟ چه چیزی این دو را از هم متمایز می‌کند؟

ده تفاوت کارفرما و کارگزار به این ترتیب است:

1. این کارفرماست که برای یک پروژه کارگزار مناسب را انتخاب می‌کند.
2. کارگزار موظف به انجام کارهایی‌ست که کارفرما طبق قرارداد به او سپرده است.
3. کارفرما مسئول بیمه کردن پرسنل در پروژه است اما کارگزار مسئول پرداخت حق بیمه به آنهاست.
4. کنترل پیشرفت پروژه با کارفرما است و پیشبرد پروژه با کارگزار
5. کارگزار نماینده فنی صاحب‌کار (کارفرما) در پروژه است و باید تمام مراحل کار را به کارفرما گزارش دهد.
6. انتخاب نوع قرارداد پیمانکاری با کارفرما است و برطبق آن پیمانکار را انتخاب می‌کند.
7. تعیین زمانبندی پروژه با کارفرما است قرارداد با کارگزاری و انجام هر مرحله کار با کارگزار است.
8. کارفرما می‌تواند قراردادش را با کارگزار در صورت دیدن تخلف فسخ کند.
9. کارفرما می‌تواند هر زمان پروژه را خاتمه دهد.
10. کارفرما بیش از هر کس دیگر در قرارداد کارگزار ، موظف به اجرای قانون و توجه به اصول درست قرارداد است.

حال که با تفاوت کارفرما وکارگزار آشنا شدید بهتر است برای این که دچار دردسرهای ناشی از عدم نوشتن قرارداد یا نوشتن قراردادی نامناسب نشوید، با یک مشاور حقوقی در زمینه قراردادها مشورت کنید. برای تهیه نمونه قرارداد پیمانکاری می‌توانید به سایت موسسه حقوقی دادمهرگستر مراجعه کنید.

قرارداد کارگزاری چیست و نکاتی که لازم است درباره معنی کارگزار و مالیات قرارداد کارگزاری بدانید!

قرارداد کارگزاری چیست و نکاتی که لازم است درباره معنی کارگزار و مالیات قرارداد کارگزاری بدانید!

قرارداد کارگزاری ، از قراردادهای مهم در بازار کسب و کار است. به این قرارداد، قرارداد انجام کار یا قرارداد بروکری نیز گفته می‌شود. بازار کسب و کار به ویژه در حوزه تجارت و صنعت، پیچیدگی‌ها و فراز و نشیب‌های بسیاری دارد. افرادی که می‌خواهند در این فضا به کار و فعالیت بپردازند، تمام تلاش خود را می‌کنند که در مسیر پیشرفت قرار بگیرند. کسب سود بیشتر، افزایش سرمایه و سرمایه گذاری درست و به موقع، کاهش ریسک کار و سرمایه گذاری و عمل کردن به شیوه تخصصی و حرفه‌ای از دغدغه‌های این اشخاص است.

حتی پیش از شروع به کار نیز لازم و ضروری است که به تمام جوانب آن توجه شود. برای ورود به هر کاری تخصص و آگاهی مهم‌ترین مسئله است. برای مثال شما تا زمانی که به درستی درباره بورس و نحوه فعالیت در آن آگاهی نداشته باشید، به هیچ وجه در آن موفق نمی‌شوید. حتی نمی‌توانید مدت زیادی در آن کار باقی بمانید. این مسئله در فعالیت‌های تجاری مانند خرید و فروش و در زمینه ملک و خرید و فروش ملک نیز صادق است. در واقع با این‌که همه می‌دانند که این مشاغل و این حوزه‌های کاری از نظر در آمدزایی بسیار موقعیت خوبی دارند اما عدم آگاهی درباره جزئیات و نکات اصلی و اساسی آن موجب شکست می‌شود یا حتی مانع از جذب افراد به بازار کار خواهد شد. حالا به نظر شما در این شرایط بهترین راهکار چیست؟! این دقیقاً سوالی بود که آقای حمیدی از من پرسیدند.

فقط یک نوع کارگزاری نداریم!

لازم به ذکر است که حیطه‌های کاری بسیار گسترده است و یک کارگزار نمی‌تواند در همه زمینه‌ها فعالیت کند. به طور معمول، کارگزاران نیز به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند و هرکدام تنها در یک زمینه تخصص دارند. کارگزاران باید تجربه و آگاهی کامل داشته باشند و شرایط را جوری پیش ببرند که بتوانند با هزینه کم، سود زیادتری را نصیب مشتریان کنند.

یکی از حیطه‌هایی که می‌تواند مثال خوبی برای الزام کارگزاران باشد، مساله بورس است. در بورس کارگزارانی هستند که به خوبی نوسانات بازار را می‌شناسند و می‌توانند نتیجه را پیش بینی کنند. این کارگزاران بورس را تحلیل می‌کنند و اطلاعات موثق و مهمی را برای خرید و فروش و زمان درست خرید و فروش در اختیار سهامداران قرار می‌دهند. در حقیقت، میان کارگزار و کارفرما ارتباطی شکل می‌گیرد. کارفرما موظف می‌شود در ازای دریافت مشاوره‌ها مبلغ معین شده را جهت حق الزحمه به کارگزار بپردازد. برای ایجاد این رابطه میان کارگزار و کارفرما نیاز به تنظیم و نوشتن یک نمونه قرارداد کارگزاری است.

قرارداد کارگزاری چیست (تعریف قرارداد کارگزاری)

در تعریف قرارداد کارگزاری می‌گویند رابطه میان کارگزار و کارفرما به وسیله قرارداد کارگزاری تعیین می‌شود و جنبه قانونی پیدا می‌کند. این قرارداد به پیروی از قانون مدنی و قانون کار نوشته می‌شود. چندان پیچیده نیست. در واقع برای جواب به سوال قرارداد کارگزاری چیست ؟ می‌توانیم بگوییم که پیمان نامه‌ای است که به وسیله آن، طرفین نسبت به یکدیگر متعهد می‌شوند. یک طرف اطلاعات و مشاوره و آموزش تخصصی برای کسب و کار بهتر و افزایش سود و درآمد را پیشنهاد می‌دهد و همچنین مشتریان را با کارفرما آشنا می‌کند و یک طرف دیگر قرارداد، بابت این خدمات ذکر شده، به عنوان کمیسیون و حق الزحمه، مبلغی را به کارگزار پرداخت می‌کند.

از کارگزار چه می‌خواهید؟ کارگزاران در چه زمینه‌هایی فعالیت دارند؟

محدوده تعهدات و میزان مسئولیت‌هایی که به عهده کارگزار است به نوع پیمان کاری بستگی دارد. البته این قراردادها به دو دسته تقسیم می‌شوند. در نوع اول کارگزار تنها به مشاوره کاری می‌پردازد و شرایط بازار را برای شما تحلیل می‌کند. در نوع دوم ممکن است کارفرما از کارگزار بخواهد که به جای او به انجام معامله نیز بپردازد و حق امضا داشته باشد. در نوع دوم که کارگزار معامله نیز انجام می‌دهد معمولا حق الزحمه و کمیسین او کمی بیشتر از نوع اول است. در این معامله‌ها بزرگترین فکر و دغدغه کارفرما و کارگزار کاهش ریسک مالی و کاری و افزایش سود است. ماده 7 قانون کار در این زمینه نیز می‌گوید که کارگر که در اینجا کارگزار است، در ازای کاری که می‌کند دارای حق السعی و حق الزحمه است که کارفرما باید آن را بپردازد.

دستمزد کارگزاران در نمونه قرارداد کارگزاری

از مسائل بسیار مهم هر قراردادی دستمزد و حقوق پروژه است. لازم است که دو طرف در زمینه دستمزد به تفاهم برسند. پرداخت حق الزحمه کارگزار می‌تواند به صورت ماهانه یا به صورت درصدی از هرمعامله باشد. به هر حال پرداخت حقوق به این صورت است که یا ماهانه در ازای کار مشخصی انجام می‎شود یا در ازای هر معامله درصدی به وی تعلق می‌گیرد. ممکن است کمیسیون و پورسانت نیز شاملش شود. اما معمولا برای این قرارداد شیوه درصدی بیشترین طرفدار را نسبت به پرداخت ثابت ماهانه دارد و معمولاً کارکرد کارگزار نیز در این حالت بیشتر و موثرتر است.