فشار مضاعف فروش در بورس

فشار مضاعف وزارت کشاورزی بر دامداران/ تامین 10 درصد از نهاده عشایری و روستایی با ارز ترجیحی

ایلنا: ريیس اتحادیه مرکزی دام سبک گفت: وزارت جهاد کشاورزی به جای کنترل بازار گوشت فشار بر دامداران را مضاعف کرده است. نمی‌توان به دنبال امینت غذایی بود اما خواسته و.

افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به دلایل شکاف قیمت دام زنده و گوشت در بازار، گفت: سامانه بازارگاه در شهریور 98 رسما فعالیت خود را آغاز کرد و از این زمان به بعد وزارت کشاورزی رسما متولی تامین، توزیع و تنظیم بازار نهاده‌های دامی در کشور شد.

وی با انتقاد از سیاست وزارت کشاورزی در توزیع نهاده‌های دامی، افزود: وزارتخانه برای توزیع نهاده‌های دام و طیور اولویت گذاری کرد و به ترتیب به مرغداران، دامداران صنعتی و دامداران عشایری نهاده تخصیص داده شد. این ترتیب اولویت تخصیص نهاده باعث شد دام سبک روستایی و عشایری که بیشترین حجم تولید گوشت در کشور را برعهده دارند کمترین نهاده را دریافت کنند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه کمتر از 10 درصد از نهاده مورد نیاز دامداران عشایری و روستایی با ارز 4200 تومانی تامین شد، خاطر نشان کرد: دامدار عشایری برای تامین نیاز اقدام به خرید نهاده از بازار آزاد کرد. قیمت جو به عنوان نهاده پایه در سال 98، با ارز ترجیحی کیلویی 1350 هزار تومان و در بازار آزاد قیمت آن کیلویی 1500 تومان بود. قیمت جو بعد از پایان دولت دوازدهم به کیلویی 5300 تومان و در دولت سیزدهم به مرز 8 هزار تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه ورود دولت در فرآیند تامین و توزیع نهاده‌‌ها نظم این بازار را برهم زد، تصریح کرد: نمی‌توان از دامدارانی که نهاده با نرخ آزاد خریداری کردند انتظار داشت که تابع قیمت‌گذاری دستوری باشند. افزایش قیمت نهاده با شیوع بیماری کرونا و افت قدرت خرید مردم مصادف شد و میزان مصرف گوشت را کاهش داد. باید بگویم که فاکتور کشش قیمتی بازار، متناسب با قیمت تمام شده رشد نکرد چرا که میزان توان خرید مردم کاهش و در نتیجه دام در دست دامدار ماند.

صدر دادرس با اشاره به قانون خرید تضمینی و حمایتی دام از سوی دولت، اضافه کرد: سال گذشته خرید حمایتی به درستی صورت نگرفت، علاوه بر آن روند صادرات دام که می‌توانست به ادامه حیات دامداران کمک کند متوقف شد.

وی بخش‌نامه توقف صادرات دام زنده در سال جدید را در راستای اعمال فشار مضاعف به دامداران دانست و افزود: به نظر من هدف از تصویب چنین مصوباتی کاهش بیشتر قیمت دام زنده است؛ وزارت جهاد کشاورزی به جای کنترل بازار گوشت فشار بر دامداران را مضاعف کرده است. نمی‌توان به دنبال امینت غذایی بود اما خواسته و ناخواسته اعمال فشار بر تولیدکنندگان را افزایش داد اگر سیاست گذاری‌ها منجر به حذف تولیدکنندگان شود نشان می‌دهد که به دنبال منافعی غیر منافع ملی هستیم.

رییس اتحادیه مرکزی دام سبک، واردات را مترداف توقف روند تولید دانست و افزود: مطابق با فرمایشات رهبری در صورتی که کالای مشابه در داخل کشور تولید می‌شود نباید واردات انجام شود، تولید گوشت در کشور انجام می‌شود از این‌رو باید زمینه‌های تولید فراهم شود تا بتواند به مسیر خود ادامه داد.

صدردادرس واردات را همچنین مترداف حذف اشتغال دانست و افزود: اگر تولید مستمر باشد نیروی انسانی قابل توجهی در کشتارگاه‌ها فعال می‌شوند از سوی دیگر با واردات گوشت صنعت پوست، چرم، سالمبور، نساجی، قالی‌بافی و صادرات روده متوقف می‌شود. به نظر من دولت ارزی که برای واردات تخصیص داده می‌تواند به ریال تبدیل و در اختیار تولیدکنندگان قرار بدهد تا قیمت تمام شده تولید را کاهش بدهند.

به گفته وی؛ صادرات روده گوسفند یکی از اقلام صادراتی ما به کشورهای اروپایی برای تولید سوسیس است.

این فعال اقتصادی در پایان تاکید کرد: منافع ملی کشور نباید فدای سودجویی افراد خاص شود. در کوتاه مدت واردات می‌تواند مردم را سیر کند اما در بلندمدت در راستای منافع کشور نیست؛ استمرار حیات یک کشور در گرو تدوام تولید و اشتغال پایدار است.

آژانس و اسرائیل؛ بازوان امریکایی ضد توافق

آژانس فشار مضاعف فروش در بورس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مسیر زنده نگه داشتن مناقشه‌ای گام برداشته که مقام‌های کشورمان در ماه‌ها و هفته‌های اخیر ذیل مواضع درست و حقوقی خود، مدیر کل آژانس را به عبور از آن فرا خوانده‌اند. بهانه ادعایی گزارش جدید آژانس به ظاهر، اطلاع‌رسانی درباره آخرین وضعیت صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز کشور است اما در عمل، سناریونویس چنین گزارش هایی، موضوعات اختلافی ای را تکرار کرده که نتیجه آن چیزی جز روایت تحولات به میل و مقصود خویش نیست.«رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس در گزارش جدید خود علاوه بر اشاره به افزوده شدن 19 برابری ذخایر اورانیوم تعیین شده در چهارچوب توافق هسته‌ای، بار دیگر موضوع سه مکان ادعایی این نهاد در ایران را مورد توجه قرار داده و مدعی شده که ایران هنوز جواب قانع‌کننده و معتبری درباره منشأ اورانیوم افشا شده در سه سایت اعلام نشده خود نداده است. قضاوت «گروسی» درباره روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران که به ادعای او دلیل نگرانی فزاینده آژانس اعلام شده است، در حالی در گزارش‌های اخیر دیده شده که او روند همکاری سازنده تهران در ماه‌های اخیر برای شفاف‌سازی پیرامون موضوعات جاری را نادیده گرفته است؛ امری که این واقعیت را معلوم می‌کند که آژانس بویژه در دوره مدیریت «گروسی» نقش اصلی را در مدیریت نظارتی این نهاد بین‌المللی ندارد. چه آنکه به نظر می‌رسد زیر سایه پیوند سیاسی تنگاتنگی که میان تل آویو و آژانس برقرار است، تحمیل هزینه‌های سنگین برای جمهوری اسلامی از سوی این محافل به دیده فرصتی نگریسته می‌شود که می‌توانند نان خود را در تنور تحریم و فشار به دست آورند.

نتیجه یک همسویی مغرضانه

نمونه روشن همسویی آژانس و تل‌آویو در نشست پیشین شورای حکام آژانس به اوج خود رسید. نشستی که با نادیده گرفتن همکاری تنگاتنگ ایران درباره موضوعات ادعایی آژانس در ماه‌های پیش از فشار مضاعف فروش در بورس آن، به تصویب یک قطعنامه علیه ایران منجر شد. ماجرا از این قرار است که محافل صهیونیستی بعد از توافق هسته‌ای مدعی شدند اسنادی در اختیار دارند که جزئیات جدید محرمانه‌ای را از برنامه‌های پنهان ایران افشا می‌کند. اگرچه همان موقع نیز پیدا بود که این اسناد هیچ اطلاعات تازه‌ای ندارد و همه این اطلاعات را دست‌کم دستگاه‌های اطلاعاتی غربی در اختیار دارند اما فشارهای تل آویو با چراغ سبز امریکا علیه آژانس تا جایی ادامه پیدا کرد که به رغم پایبندی تمام و کمال ایران به تعهدات برجامی خود زیر نظارت آژانس، پرسش‌های فراوانی درباره برنامه هسته‌ای ایران از سوی این نهاد بین‌المللی مطرح شد. آژانس در همین رابطه کوشید بدون دستیابی به مدارک غیرقابل استناد تحقیقاتی درباره این ادعاها انجام دهد. اهمیت این مسأله از آن جهت بود که این نهاد نظارتی روی موضوعاتی دست گذاشته بود که پرونده آنها پیشتر یعنی یک سال پس از دستیابی به برجام در قالب پرونده موسوم به «مطالعات ادعایی» بسته شده بود؛ مقام‌های صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو، یائیر لاپید و نفتالی بنت مدعی شده بودند اسناد ادعایی آنها نشان می‌دهد ذراتی هسته‌ای در سه مکان اعلام نشده وجود دارد که ایران درباره آن گزارش نداده است. این ادعاها که بدون هیچ مدرک مستدلی از سوی رژیم صهیونیستی مطرح شد در حالی از سوی آژانس مورد پیگیری قرار گرفت که این امر درست در نقطه مقابل روند همکاری سازنده تهران در قالب برجام بود. چه آنکه گزارش‌های مدیر کل وقت آژانس به طور مرتب درباره پایبندی ایران به برجام منتشر می‌شد و تأیید می‌کرد که روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران در تطابق کامل با تعهداتش بر مبنای پادمان‌هایی است که پذیرفته است.

مشورت در تل آویو

«گروسی» به جای مطابقت مدارک ادعایی با وضعیت فعلی مراکز هسته‌ای ایران بر تردیدافکنی گزارش‌های عوامل صهیونیستی صحه گذاشت و با نادیده گرفتن فشار مضاعف فروش در بورس سابقه دسیسه چینی علیه ایران، خواستار ارائه دلایل قانع کننده از سوی کشورمان شد. با این حال ایران برای نشان دادن حسن نیت خود پس از سفری که «گروسی» اسفند ماه سال گذشته به تهران داشت، با آژانس تفاهم کرد که این موضوعات را در مدت زمان سه ماه یعنی تا خرداد ماه گذشته حل کند. برگزاری سه دور نشست میان دو طرف و ارائه توضیحات مکتوب تهران به آژانس نیز در چهارچوب عمل به تعهدات این تفاهم صورت گرفت. اما به رغم این همکاری، آژانس بی‌اعتنا به اقداماتی که کشورمان در خلال چند ماه گذشته در روند همکاری مسالمت‌آمیز با آژانس از سر گذرانده بود، در گزارش جدید خود اشاره‌ای به این اقدامات نکرد و صرفاً به تکرار فشار مضاعف فروش در بورس ادعاهای موهوم رژیم صهیونیستی پرداخت. گزارشی که مدیر کل پیش از تهیه، در سرزمین‌های اشغالی پیرامون سمت و سوی آن با مقام‌های تل آویو مشورت کرده بود. همین امر سبب تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران شد تا مقام‌های کشورمان در واکنش به آن دسترسی‌های فراپادمانی آژانس را قطع کنند.

تاریخ مصرف گذشته

واضح بود اقدام ایران مبنی بر قطع دسترسی‌های فرابرجامی و متوقف کردن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در تلافی عدم تحقق منافع برجامی‌اش صورت گرفته و طبیعی است تا زمانی که پرونده مذاکرات به نقطه روشنی نرسد، آژانس حقی برای دسترسی‌های بیشتر در قالب این توافق نداشته باشد. این مهم را بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی دو روز پیش در واکنش به گزارش جدید مدیرکل آژانس مورد توجه قرار داد و گفت: «برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل طرف‌های برجامی به تعهدات خود است و نباید از ایران انتظار داشته باشند وقتی به تعهداتشان ‌عمل نکرده و تحریم‌ها ادامه دارد، ایران پذیرای نظارت‌های فراپادمانی باشد». از سوی دیگر «محسن نذیری اصل»، سفیر ایران در آژانس هم وجه دیگر گزارش ادعایی گروسی یعنی پیگیری مراکز اعلام نشده را پاسخ گفت و افزود: «سه ادعای پادمانی غیرمهم آژانس مربوط به حدود دو دهه قبل است و ایران تاکنون تعاملات مناسب و سازنده‌ای را با این سازمان و با هدف حل و فصل آنها داشته است».

هشدار روسیه

همه این تحولات در حالی صورت گرفته که نشست شورای حکام آژانس در هفته جاری برگزار می‌شود و گمانه زنی‌های رسانه‌ای از همین حالا موضوع بررسی قطعنامه جدید پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مورد توجه قرار داده است. در همین رابطه وزارت خارجه فرانسه در موضعی با ابراز نگرانی از عدم همکاری مداوم ایران با نهادهای نظارتی آژانس اعلام کرد که در حال رایزنی با شرکای خود در این مورد پیش از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.«آن کلر لژاندر»، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه همچنین روند جاری تعامل با مدیرکل آژانس در مورد مواد هسته‌ای پیداشده در برخی از سایت‌های ایران را فرصت سوزی خواند و ابراز تأسف کرد.

با شکل‌گیری چنین فضایی از سوی کشورهای اروپایی که همسوی رویکرد آشکار ضد ایرانی آژانس گام بر می‌دارند و پازل همکاری صهیونیست‌ها و دولت بایدن برای فشار مضاعف به ایران را تکمیل می‌کنند، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در وین درباره نتایج منفی صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس هشدار داد. «اولیانوف» در توئیتی در واکنش به توئیت خبرنگار روزنامه «وال استریت ژورنال» که گفته بود در جلسه آینده شورای حکام آژانس اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نخواهد شد، نوشت: «چنین قطعنامه‌ای بسیار غیرسازنده خواهد بود. باید پیامدهای بسیار منفی تصویب قطعنامه درباره ایران در نشست ژوئن شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به یاد بیاوریم. روسیه قبل از رأی‌گیری درباره آن هشدار داده بود.»

نتیجه تصمیم های احساسی در بورس!

امروز قرار است درباره جبران زیان و حفظ سرمایه صحبت کنیم، خب اول به سراغ توصیه‌های روانشناسی برویم.

ببینید در توصیه‌های روانشناسی همه ما قبول داریم که تحت فشار شدیدی قرار داریم و اولین توصیه‌ای که در این شرایط برایتان دارم دلیل تصمیم‌های خودتان را درست کنید، یعنی چی؟ ببینید من در این شرایط احساسات منفی به سراغم می‌آیند و من غمگین می‌شوم و سرخورده و یا ناراحت می‌شوم و دیگران و حتی اطرافیان و خانواده ممکن است بگویند:

ببین رفتی در بورس سرمایه گذاری کردی، زیان کردی و یک سرخوردگی مضاعف دارد و این اتفاقات کنار یک دیگر سبب می‌شوند تحت یک فشار روانی باشم که این فشار روانی منجر به تصمیم‌های احساسی خواهد شد، گاها حتی نمی‌دانیم یک تصمیم احساسی است و فکر می‌کنیم یک تصمیم منطقی می‌باشد که به طور کلی این تصمیم‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

یکی منفعل شدن یعنی من تصمیم می‌گیرم که خب یک زیان کردم ولش کن و به خودم می‌گویم که صبر می‌کنم تا ببینم چه اتفاقی قرار است بیافتد، یعنی نصبت به بازار منفعل می‌شوم و دیگر نه تصمیم به خرید و فروش می‌گیرم و نگه داری در آن زمان به عقیدم تصمیم درستی است چون تحلیلی ندارد.

ببینید هر تصمیمی که ما در بازار می‌گیریم باید پشتوانه تحلیلی داشته باشیم نه پشتوانه توصیه‌ای یا برای مثال فلان شخص به ما گفته است که فلان سهم را بخرید یا فلان گروه می‌گویند این اتفاق خواهد افتاد، به طور کلی این مسائل را کنار بگذارید و کاری که باید انجام بدهید تصمیمی اگر می‌گیرید مبنی بر خرید، خرید سهم فشار مضاعف فروش در بورس در شرایط منفی بازار، مبنی بر فروش سهمی که دارید و نگه داری سهمی که دارید باید پشتوانه تحلیلی داشته باشد، یعنی اگر سهمی می‌خرم باید بدانم که چون ریزش کرده است الان ارزشمند می‌باشد و سهمی که دارم می‌فروشم باید بدانم که بازیش تمام شده است، دیگر احتمال سقوط ندارد و سهمی که در حال نگه داری از آن هستم باید بدانم که ارزش نگه داری در قیمت فعلی دارد که یک پشتوانه تحلیلی نیاز دارد.

یک مورد دیگر در این بحث دلیل تصمیم‌های خود را درست کنید، پذیرش کامل نسبت به شرایط را داشته باشید، ببینید بازار ریخته است و برایمان ضرر اتفاق افتاده است و من باید بدانم که این ضرره وجود دارد یعنی من دیگر الان در این موقعیت هستم بالای کوه بودم و در یک لحظه به پایین سقوط کردم و ممکن است باز بیشتر به سمت پایین پرتاب شوم، پس بهتر است اول آرام باشم و بپذیرم که این اتفاق افتاده است تا مجدد به مسیر صعود و رشد برگردم. پس در توصیه روانشناسی از این به بعد لطفا در تمام تصمیم‌هایتان خرید، فروش، نگه داری پشتوانه تحلیلی داشته باشید.

تغییر عجیب ثبت سفارش های زیر ۳۰۰ دلار به گوشی های بالای ۶۰۰ دلار! / توزیع رانت گسترده با دستکاری در لیست واردکنندگان!

در ماه های اخیر برخی از شرکتهای واردکننده با ویرایش های غیر قانونی و غیر مجاز ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار نظیر A۱۲,A۱۳,… ، لوازم جانبی و تبلت و. که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است، را به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند نموده‌اند.

به گزارش تحریریه، رانت خواری بیماری مهلکی که به جان اقتصاد ایران افتاده است و آثار و پیامد های شومی فشار مضاعف فروش در بورس هم چون انحصار و انباشت ثروت، فقر و پیدایش اختلاف معیشتی و کاهش رفاه را به دنبال دارد، در چنین حالتی این قشر ضعیف هستند که فشار مضاعف این بیماری را متحمل خواهند شد.

آگاهی افکار عمومی می تواند سد محکمی در برابر ظهور، تشدید و توسعه‌طلبی رانتی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد محدودیت و فشار بر گروه های صاحب نفود باعث قطع این زنجیره رانت شود.

این بار رانت در بازار ۴ میلیارد دلاری واردات تلفن همراه ما را به بررسی بیشتر در این زمینه واداشت شرکت های که در روزها و ماه های اخیر با ویرایش ثبت سفارش کالاهای زیر ۳۰۰ دلار نظیر A۱۲,A۱۳,…، لوازم جانبی و تبلت و. که کالای معمول مورد نیاز اکثریت دهک‌های پایین جامعه است به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (به دلیل این‌که بانک مرکزی کالای بالای ۶۰۰ دلار یا سری نوت و Z و با گوشی‌های آیفون را ستاره‌دار کرده بود تا از واردات بی‌جا و بی‌رویه آن جلوگیری شود) تغییر داده و اقدام به واردات گوشی‌های گران‌قیمت که فقط دهک‌های بالای جامعه امکان خرید آن را دارند نموده‌ و صرفاً به‌جهت زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی مانع از واردات گوشی‌های مورد نیاز طبقه متوسط شده‌اند.

در تاریخ ۱۴ /۹ /۱۴۰۰ لیستی از سوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه منتشر شده که در این لیست میزان واردات شرکت های واردکننده تلفن همراه در سال های ۹۸،۹۹ و۱۴۰۰ اعلام شده است. لیستی پر از ابهام که متاسفانه به نظر می رسد از دید نهادهای نظارتی پنهان مانده است.

شرکت اول لیست، بیشترین میزان ارز اختصاص‌یافته به موبایل کشور را در انحصار خود درآورده و بیش‌از ۳۰ درصد بازار ۴ میلیارد دلاری کشور را از طرق مختلف در اختیار گرفته است و نزدیک به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱ دلار به تنهایی واردات انحصاری داشته است. انحصاری که با حذف بازار رقابتی، پیامدهای چون ورشکستگی شرکت های جوان و نوپا، بیکاری و کاهش اشتغال را به همراه داشته است.

شرکت دوم لیست واردکنندگان، که پرواضح است با هیچ منطقی پس از اعمال قانون بررسی میانگین ۲ سال گذشته در سال ۹۹، امکان صعود از جایگاه ۴۱ م در سال ۹۸، به جایگاه ۹ ام در سال ۹۹ و پس‌از آن در جایگاه دوم واردات در سال ۱۴۰۰ را نداشته است، باتوجه به اینکه اساساً این شرکت در تاریخ ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹ طبق آگهی روزنامه رسمی ۲۱۹۳۲ تاریخ ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۹۹ تأسیس‌شده (که این خود پس‌از اعمال شرط سابقه در خرداد سال ۱۳۹۹ می‌باشد ). چگونه وارداتی را به نام خود در سال ۹۸ ثبت کرده و پس‌از آن در سال ۹۹ بدون هیچ سابقه‌ی متناسبی، به جایگاه نهم در سال ۹۹ (براساس لیست منتشرشده توسط انجمن واردکنندگان) دست پیدا کند.

این شرکت در سال ۱۴۰۰ به‌وسیله‌ی اتفاق عجیبی که در اداره صنعت و معدن شهرستان کرمانشاه صورت گرفت میزان واردات خود را افزایش داد و در آخرین اتفاق امسال علی‌رغم نیاز مردم به گوشی ‌های اقتصادی از ارز نیماییِ اختصاص‌یافته شده جهت واردات این کالاها استفاده کرده و به‌جای کالاهای مورد نیاز طبقه ی متوسط مردم با ویرایش‌های غیرقانونی اقدام به واردات آیفون نموده و ارز نیمایی تخصیص‌یافته جهت کالاهای مورد نیاز دانش‌آموزان و عامه مردم را صرف سود خود کرده است.

شرکت دیگری که در سال ۹۸ و ۹۹ در جایگاه واردات ۲۶ ام بوده با اتفاق عجیب که از اداره صنعت و معدن کرمانشاه صورت‌گرفته است در زمان محدودی به میزان قابل‌توجهی ارز دریافت نموده و واردات خود را به جایگاه ششم رسانده است.

در لیست مذکور نام شرکت هایی هم به چشم می خورد که در ماجراهای ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ هم حضور داشته که متاسفانه با برخی اقدمات از اجرای قانون گریختند. عده‌ای در شرایط مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و التهابات بازار، با استفاده نابجا از شرایط به دنبال منافع خود هستند از این رو مردم انتظار دارند دستگاه‌های مسئول در مقام مطالبه حقوق مردم با این تخلفات برخورد جدی داشته باشند و با قاطعیت راه تکرار و بروز آن را سد کنند.

موارد ذکر شده نمونه های اظهر من الشمس در لیست مذکور می باشد که تلنگری برای بررسی بیشتر این لیست از طرف نهاد های نظارتی می باشد.

نزدیک به پنجاه شرکت که بیش‌از ۸۰ درصد سهم واردات را با استفاده از قانون سابقه در انحصار خود دارند امروز پرونده تخلفات متفاوت و متعددی در واردات کالای بالای ۶۰۰ دلار درحال بررسی دارند و به همین دلیل فعلا امکان واردات ندارند. حال‌آنکه بیش‌از ۴۰۰ شرکت مجوز واردات موبایل دارند که از این میزان حداقل ۱۰۰ شرکت زیرساخت مناسبی جهت واردات و ارائه خدمات پس‌از فروش مناسب به مصرف‌کننده را دارد اما به دلیل رانتی که ۱۵ شرکت واردکننده اول لیست واردکنندگان تلفن همراه به وسیله قانون اعمال سابقه دارند عملاً امکان فعالیت و رشد ندارند و محکوم و ورشکستگی و خروج از بازار هستند.

نکته جالب‌توجه دیگر در این بین حضور نام مسئولان انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پرونده های مختلف می باشد. رییس انجمن واردکنندگان که مدیرعامل یکی از شرکت‌های ستاره دار در مورد واردات گوشی های آیفون است و همین‌طور دبیر انجمن واردکنندگان که قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آرکا تجارت بیستون می باشد از واردکنندگان آیفون و همین طور با افزایش عجیب سابقه واردات می‌باشد که سعی در تطهیر ماجرا دارند.

در پایان طبق بررسی انجام شده در حوزه تلفن همراه، حدود ۴۰۰ شرکت امکان واردات دارند که متاسفانه به دلیل انحصارطلبی ۱۵ شرکت اول لیست واردکنندگان امکان و اجازه واردات ندارند.

و لازم به ذکر است در این حوزه شرکت‌هایی که زیرساخت خدمات پس‌از فروش و توان مالی امکان تامین کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان را دارند بسیارند.

امید است با مبارزه جدی با فساد اقتصادی، حذف انحصار و شفافیت شاهد گشایش بستر فعالیت سایر فعالین این حوزه باشیم که افزایش کیفیت خدمات، افزایش دسترسی اکثریت جامعه به کالای با کیفیت، قیمت رقابتی و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی را در پی خواهد داشت.

ناکامی مسکن در اتصال به بورس

هاجر شادمانی: در شرایطی که عمق رکود در بازار معاملات مسکن روزبه‌روز در حال افزایش است و در آذرماه رکورد بی‌سابقه‌ای از کاهش حجم ماهانه معاملات مسکن در شهر تهران به ثبت رسید، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی مسکن از مسیر بازار سرمایه را برای رفع انجماد از بازار مسکن و کمک به هر دو سمت عرضه و تقاضا در این بازار موثر می‌دانند. برخی معتقدند بازار سرمایه در مقطع زمانی فعلی تنها گریزگاه نجات بازار مسکن محسوب می‌شود. حمید یاری، کارشناس بازار سرمایه و صاحب‌نظر بخش مسکن، ضمن تشریح ضرورت استفاده از ابزارهای نوین در تامین مالی مسکن در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا توضیح می‌دهد که چرا تاکنون و به‌رغم اطلاع دست‌اندرکاران و متولیان مسکن، بازار سرمایه به عنوان یک مجرای نوین تامین مالی در بخش مسکن مورد استقبال قرار نگرفته است. مشروح گفت‌وگو با وی در ادامه آمده است.

در شرایط فعلی که بازار مسکن وارد دوره رکود شده، متقاضیان مصرفی توان خرید ندارند و سازنده‌ها با معضل نبود مشتری برای فروش واحدها مواجه‌اند، استفاده و راه‌اندازی ابزارهای نوین تامین مالی از مسیر بازار سرمایه که به نظر می‌رسد اخیراً نیز از سوی متولی مسکن مورد توجه قرار گرفته است چه کمکی به تامین مالی مسکن می‌کند و ضرورت ورود به این روش تامین مالی چیست؟

یک دلیل این موضوع افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای نفتی است. زمانی که درآمدهای نفتی دولت کاهش می‌یابد فرآیند رجوع به متخصصان حوزه‌های مختلف آغاز می‌شود و تازه به این فکر می‌افتند که متخصصان نظر بدهند که چه کار باید کرد؟ تجربه هم اثبات کرده است پس از رفع مشکلات دوباره مسیرهای قبلی طی خواهد شد و دولت‌ها سلایق خود را در سیاستگذاری‌ها اعمال می‌کنند. به نظر می‌رسد در دوره‌های فعلی که این ضرورت‌ها آشکارتر شده است فشار مضاعف فروش در بورس و دولت نیز با بحران فروش نفت مواجه شده بهترین دوران برای اعمال برخی سیاست‌ها مانند استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی و بازار سرمایه برای تامین مالی حوزه مسکن است. از دهه 50 که مباحث مربوط به رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت جدی‌تر از قبل شد دیده شد که مشکلات مسکن شروع شده است. این مشکلات تاکنون که حدود پنج دهه می‌گذرد کماکان پابرجاست. این موضوع باعث می‌شود بازار مسکن چند متقاضی داشته باشد؛ یک دسته متقاضیان سرمایه‌ای هستند که اقدام به انتقال دارایی‌های نقدی خود به بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری می‌کردند. به‌خصوص در دو دهه اخیر که صنعت کشور نیز تضعیف شده است عملاً بازار مسکن به عنوان یک بازار سرمایه‌ای مورد توجه صاحبان سرمایه قرار گرفت و این بازار به عنوان یک واحد ذخیره ثروت شخصی مطرح شد و بنابراین متقاضیان سرمایه‌ای و سفته‌بازی را به جمع متقاضیان مصرفی مسکن اضافه کرد.

در بحث تامین مالی نیز دو بخش یا دو گروه متقاضی یعنی سازنده‌ها و متقاضیان خرید را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد. سازنده‌ها افرادی هستند که در قالب خرید زمین یا مشارکت بر روی زمین مالکان املاک کلنگی وارد فرآیند ساخت‌وساز شده و واحدهای مسکونی جدید را به بازار خرید یا اجاره عرضه می‌کنند. در سمت دیگر متقاضیان هستند که یا خانه‌اولی‌ها یا متقاضیان تبدیل به احسن هستند یا سرمایه‌گذاران و سفته‌بازهایی که به دنبال کسب سودهای بلندمدت یا کوتاه‌مدت از بازار مسکن هستند. این روش در واقع روند سنتی بازار مسکن و تامین مالی سنتی را نشان می‌دهد که افراد با تکیه بر درآمدها و پس‌اندازهای خود به بازار مسکن یا بازار ساخت‌وساز ورود کرده و اقدام به خرید یا ساخت مسکن می‌کنند. در این زمینه از وام‌های بانکی نیز در برخی مواقع بهره‌مند می‌شوند.

بازار مسکن همواره یک بازار رونق-رکودی است که در برخی دوره‌های زمانی رکودی و در برخی دوره‌های زمانی با رونق همراه است. همواره می‌بینیم گروهی از متقاضیان مصرفی را که همیشه از بازار عقب می‌مانند و در خرید و تامین هزینه مسکن با مشکل مواجه‌اند. این افراد زمانی که سطح قیمت مسکن پایین‌تر بوده است اقدام به پس‌انداز با نیت خرید مسکن در سال آینده یا سال‌های بعد می‌کنند اما به مرور زمان و به دلیل تورم مسکن از تورم جامانده و قادر به خرید مسکن نمی‌شوند. در بازار مسکن موضوعی تحت عنوان حد آستانه وجود دارد؛ به عنوان مثال هم‌اکنون حداقل بودجه برای خرید مسکن در تهران برای خرید یک واحد مسکونی ریزمتراژ 40 تا 50 مترمربعی بین 800 میلیون تا یک میلیارد تومان است. اگر متقاضیان کمتر از این میزان بودجه و نقدینگی در اختیار داشته باشند هر اندازه نیز مایل به خرید مسکن در تهران باشند نمی‌توانند برای خرید اقدام موثری انجام دهند چون باید بودجه فرد به این میزان حد آستانه برسد. این حد آستانه در بازار مسکن است که همواره در مسیر متقاضیان مصرفی به‌خصوص خانه‌اولی‌ها برای ورود به بازار و خرید مسکن ایجاد مانع ‌کرده است چراکه فرد همواره اقدام به پس‌انداز دارایی‌های خود ‌کرده و به دلیل تورم مسکن از بازار عقب ‌مانده و به این حد آستانه نرسیده است. این افراد همواره از بازار املاک عقب می‌مانند به‌خصوص خانه‌اولی‌های با سطح درآمد متوسط و متوسط رو به پایین. این یک مشکل همیشگی است. بنابراین به ابزاری نیاز است که زمانی که افراد با نیت خرید مسکن و به منظور ورود به بازار مسکن برای خرید آپارتمان اقدام به پس‌انداز می‌کنند امکانی در اختیار داشته باشند تا قدرت خرید و قدرت پس‌انداز آنها را در برابر تورم ملکی حفاظت کند. به گونه‌ای که انگار فرد با پس‌اندازهای ماهانه یا سالانه خود اقدام به خرید بخشی از ملک مورد نظرش کند. این موضوع یکی از دغدغه‌هایی است که در حوزه تامین مالی مسکن به‌خصوص در مورد اشخاص متعلق به طبقات درآمدی و اقتصادی پایین‌تر وجود دارد.

در حوزه سازنده‌ها و سمت عرضه مسکن چطور؟

بخش دیگر مربوط به عرضه‌کنندگان ملک یا سازندگان است. به دلیل وجود نااطمینانی‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر نیز شدت گرفته است سازنده‌ها و عرضه‌کنندگان ملک نمی‌توانند به درستی تخمین بزنند که آیا با افزایش و تورم روزافزون هزینه‌های ساختمانی می‌توانند در آینده واحدهای خود را به فروش برسانند یا خیر؟ یا اینکه آیا می‌توانند واحدهای خود را متناسب با سطح تورم هزینه‌های ساخت قیمت‌گذاری کرده و به فروش برسانند یا خیر؟ سازنده‌ها در واقع در فرآیند ساخت‌وساز دو دغدغه اصلی دارند؛ یک دغدغه مربوط به تورم مصالح ساختمانی و میزان رشد قیمت مصالح در طول دوره ساخت است و دغدغه دیگر مربوط به وجود یا نبود مشتری در دوره پس از ساخت است. اینکه آیا برای ملک ساخته‌شده با آن سطح قیمت تمام‌شده به علاوه سود مورد نظر، مشتری وجود دارد؟ پس یکی از ابزارهایی هم که باید در این حوزه ایجاد شود ابزارهایی در جهت رفع این دو دغدغه سازنده‌هاست. یک سازنده باید بتواند با ابزارهایی خریدهایی انجام دهد یا پس‌اندازی کند که این خریدها یا پس‌اندازها به قیمت مصالح ساختمانی متصل شود و تورم مصالح ساختمانی را پوشش دهد؛ مثلاً آهن دو سال آینده خود را با پرداخت یک درصد یا انعقاد قرارداد بلندمدت دوساله پیش‌خرید کند. اینکه همه مصالح ساختمانی یا بخش زیادی از آن را از این طریق تامین کند و نگرانی‌ای از این بابت برای دوره ساخت نداشته باشد. علاوه بر این باید ابزاری نیز وجود داشته باشد که برای سازنده‌ها تضمینی ایجاد کند که علاوه بر امکان تخمین قیمت مصالح، با مشخص بودن سود معقول و منطقی فرآیند ساخت، دغدغه دیگر سازنده یعنی قیمت فروش و وجود مشتری برای خرید واحدها با قیمت تعیین‌شده را برطرف کند. اینکه از هم‌اکنون دغدغه‌ای برای فروش واحدها در دو سال آینده نداشته باشند. در واقع یکی از مهم‌ترین کارکردهای ابزارهای نوین، پوشش دادن مشتریان یا رفع دغدغه سازنده‌ها از بابت فروش واحدها در دوره پس از اتمام عملیات ساخت است. به عنوان مثال سازنده‌ها با مشاهده رونق بازار معاملات مسکن در سال‌های 91 و 92 به بازار ساخت‌وساز ورود کرده و تعداد زیادی واحد مسکونی احداث کردند اما بعد از اتمام عملیات ساختمانی در 18 تا 24 ماه بعد به رکود سنگین بازار و نبود مشتری برخورد کردند. در واقع ابزارهای نوین باید بتوانند در سمت عرضه نیز این دغدغه را برای سازنده‌ها از بین ببرند. بنابراین مشکلی که ما در ساخت‌وساز و بازار مسکن سنتی داریم نیازمند یکسری ابزارهاست. باید دید آیا بازار از چنین ابزارهایی برخوردار است یا خیر و اینکه آیا قادر به ساخت این ابزارها هست؟ در صورت وجود این امکان چه دغدغه‌هایی وجود دارد؟ آیا سازنده‌ها از آن استقبال می‌کنند؟ خریداران از آنها استقبال می‌کنند؟ وظیفه دولت و متولی مسکن در این زمینه چیست؟

با وجود اینکه ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در حوزه مسکن هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضای مسکن کاملاً مشخص است و بسترها و زمینه‌های استفاده از بازار سرمایه برای این امر نیز از سال‌های قبل مهیا بوده است اما چرا عملاً دولت‌ها از سال‌های گذشته تاکنون به روش‌های دیگری متوسل شده‌اند که عملاً نیز اثر چندانی بر ساماندهی بازار مسکن نداشته است؟

بخشی از اقداماتی که طی سال‌های گذشته تاکنون جایگزین روش‌های نوین تامین مالی مسکن شده است، اقدامات پوپولیستی است. یکی از اقدامات پوپولیستی که دولت‌ها در حوزه مسکن دنبال می‌کنند ساخت‌وساز مسکن است. اما زمانی که دولت‌ها به امر ساخت‌وساز مسکن به صورت مستقیم ورود می‌کنند یکسری رانت‌ها ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی هم به لحاظ تبلیغاتی و انجام فعالیت‌های پوپولیستی و برای کارآمد نشان دادن دولت، هم به نفع دولت و متولی مسکن است که گفته شود فلان دولت فلان تعداد واحد مسکونی احداث کرد و هم برای پیمانکارانی که به این طرح‌ها ورود می‌کنند، رانت و سود مالی قابل توجهی خواهد داشت. چون ساخت‌وساز دولتی ساخت‌وسازی چندان شفاف نیست و برای بسیاری از پیمانکاران دغدغه کیفی‌سازی نیز مطرح نیست.

در سمت تقاضا و به‌خصوص در میان سازنده‌ها و سمت عرضه نیز استقبالی از این روش‌ها تاکنون صورت نگرفته است؛ علت چیست؟

ما در بسیاری از شرایط‌ به‌خصوص در شرایط اقتصاد سنتی نقص قوانین و مقرراتی زیادی داریم و به همین دلیل بسیاری از سازنده‌ها از ابزارهای نوین تامین مالی استقبال نمی‌کنند. به عنوان مثال یکی از مشکلات بزرگی که در بحث ساخت‌وساز داشته و داریم این است که خریدار نمی‌داند وقتی ملکی را پیش‌خرید می‌کند سازنده ملک مبلغ پرداختی بابت پیش‌خرید را صرف تکمیل پروژه خریداری‌شده می‌کند یا برای خرید زمین دیگری هزینه می‌کند. این موضوع به‌خصوص در دوره رکود پررنگ‌تر است. بانک عامل بخش مسکن طی سال‌های اخیر برای رفع این مشکل حسابی تحت عنوان حساب امانی تاسیس کرد که از طریق این حساب خریدار و سازنده با واسطه بانکی به هم متصل می‌شدند و متناسب با پیشرفت فیزیکی، مبالغ پیش‌خرید به حساب سازنده واریز می‌شد. اما هیچ سازنده‌ای از این امکان استقبال نکرد، چون تا زمانی که در بازار سنتی پیش‌خرید و پیش‌فروش چنین باگ‌ها و نواقصی وجود دارد که سازنده می‌تواند با دریافت پول پیش‌فروش اقدام به خرید زمین کرده و پول خریدار را در جای دیگری صرف کند که برای وی در آینده دارای عایدی چندبرابری است هرگز به بازار شفاف ساخت‌وساز در قالب حساب امانی ورود نمی‌کند. مثال دیگری که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد مربوط به صندوق‌های زمین و ساختمان است. صندوق‌های زمین و ساختمان یکی از فشار مضاعف فروش در بورس اقدامات بسیار خوبی بود که نزدیک به یک دهه است بحث راه‌اندازی آنها مطرح است و از سال 93 نیز عملاً تجربه عملیاتی این صندوق‌ها وجود دارد. نمونه‌های خوبی از پروژه‌های ساختمانی و مسکونی با استفاده از این صندوق‌ها نیز شروع شد و به اتمام رسید. در این روش بسیاری از مشکلات مانند بی‌ارزش شدن دارایی متقاضیان که به تدریج اقدام به پس‌انداز می‌کردند اما به دلیل تورم مسکن از بازار عقب می‌ماندند هم برطرف می‌شد. این روش هم از سوی سازنده‌ها مورد استقبال قرار نگرفت.

از این روش چرا استقبال نشد؟

یکی از دلایل عدم استقبال سازنده‌ها از صندوق‌های زمین و ساختمان باگ‌هایی است که در بسیاری از موارد مربوط به ساخت‌وساز وجود دارد. با بسیاری از مدیران ساخت که صحبت کردیم با این اظهارات مواجه شدیم که مدیر ساخت در بسیاری از موارد راه گریزهای زیادی دارد. به عنوان مثال با ناظر ساختمانی هماهنگی می‌کند که به راحتی دستور نقشه را تغییر دهد. در برابر این تغییر نیز جرایم اندک و غیرقابل مقایسه با سودی که سازنده از بابت تغییر دستور نقشه و افزودن به متراژ ساخت به دست می‌آورد از سوی شهرداری دریافت می‌شود. به عنوان مثال بخشی از نورگیر ساختمان یا بخشی از فضاهای در نظر گرفته‌شده برای آسانسور کور شده و بر مساحت واحدها افزوده می‌شود و با افزایش مساحت واحدها سود بسیاری نصیب سازنده می‌شود. اما در صندوق‌های زمین و ساختمان که روشی شفاف و بدون امکان تقلب در ساخت محسوب می‌شود چنین اقداماتی را نمی‌توان انجام داد. سازنده باید دقیقاً مطابق با آنچه برنامه‌ریزی شده است و بر اساس آن یونیت به فروش رفته است اقدام به ساخت‌وساز کند. میزان سود و هزینه کاملاً مشخص است و باید در دوره زمانی تعیین‌شده پروژه را تحویل دهد. بنابراین این باگ‌هاست که اجازه نمی‌دهد این ابزارها که روش‌های شفاف برای ساخت‌وساز هستند در فشار مضاعف فروش در بورس بازار نهادینه شوند. سازنده ترجیح می‌دهد برای کسب سود بیشتر و استفاده از این باگ‌ها طی دوره ساخت، به سراغ روش‌های سنتی برود.

راهکار چیست؟ چگونه می‌توان این باگ‌ها را برطرف کرد؟

برای برطرف کردن این باگ‌ها به عنوان مثال می‌توان تمهیداتی را به‌کار گرفت که میزان دریافت جرایم به ازای خلافی‌های ساختمانی برابر با قیمت یا ارزش یا سودی باشد که فرد سازنده به واسطه انجام خلاف صورت‌گرفته به دست می‌آورد. مثلاً اگر به ازای هر یک مترمربع خلافی که انجام داده 20 میلیون تومان سود به دست آورده است به همان میزان نیز مکلف به پرداخت جریمه باشد. در چنین حالتی انگیزه برای تخلف از بین می‌رود و افراد به بازار شفاف ساخت‌وساز روی می‌آورند و در چنین حالتی است که ابزارهای نوین تامین مالی نظیر صندوق‌های زمین و ساختمان هم برای آنها جذاب می‌شود. در واقع هم‌اکنون سودی که از باگ‌های قانونی نصیب سازنده‌ها می‌شود جذاب‌تر از تضمین فروش بعد از دوره ساخت به واسطه استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی است. مشکل دیگر هم مربوط به این بود که تبلیغات و اطلاع‌رسانی زیادی هم انجام نشد که خریداران نیز به این سمت گرایش پیدا کنند و چون از سمت عرضه نیز استقبالی انجام نشد، عملاً در حد محدود باقی ماند. از سوی دیگر دوره‌های رونق و رکود نیز در این زمینه موثر است. در سمت خریداران زمانی که بازار به تازگی وارد دوره رکود شده است خریداران با این تصور که فعلاً شرایط بازار رکودی است و قیمت ملک افزایش چندانی نخواهد داشت به بازار ورود نمی‌کنند و در نتیجه از این سمت نیز استقبال زیادی در دوره‌های رکود صورت نمی‌گیرد و در چنین حالتی فشار مضاعف بر بازارگردان صندوق ایجاد می‌شود. اما در صورتی که سیاستگذار مسکن قصد دارد ابزارهای نوین تامین مالی را جذاب کند باید زنجیره تامین مالی مسکن را مشاهده کند فشار مضاعف فروش در بورس و هر جایی که احساس می‌شود قیمت‌گذاری و سیاست‌های تنبیهی و تشویقی اشتباه است باید این اشتباهات اصلاح شود تا سیستم‌های درست و روش‌های درست نهادینه شود. تا زمانی که بازار سنتی مسکن چه در بخش خریدار و چه در سمت سازنده به‌خصوص در سمت سازنده غیرشفاف باشد و غیرشفاف بودن دربردارنده سود باشد که معمولاً هم بازار غیرشفاف سود دربردارد، شفافیت بورس نمی‌تواند چندان مشکلی را برطرف کند. در چنین فضایی از هر ابزاری اعم از فروش متری، صندوق زمین و ساختمان، اوراق سلف موازی و. استفاده شود نمی‌توان انتظار استقبال آن‌چنانی داشت. کمااینکه همه این روش‌ها وجود دارد و در دسترس است. باید دید که مشکل از کجاست و بتوانیم بازار سنتی را شفاف کنیم. شفافیت بازار سنتی می‌تواند اقبال به سمت بازار بورس برای تامین مالی مسکن را در سمت عرضه و تقاضای مسکن ایجاد کند. بازار بورس هم باید در این زمینه ایجاد انگیزه کند. یکی از این انگیزه‌ها آن است که افرادی که از ابزارهای نوین تامین مالی برای ساخت‌وساز استفاده می‌کنند از مالیات ساخت معاف شوند. از سوی دیگر سازنده‌های فعال در بازار سنتی الزام به پرداخت این مالیات داشته باشند و مطمئن باشند که این مالیات از آنها دریافت می‌شود. دولت باید انگیزه‌هایی ایجاد کند که شفافیت به‌‌رغم تحمیل هزینه، چه به سازنده و چه به خریدار، برای هر دو سمت بازار جذاب باشد. در واقع بر اساس هزینه-فایده، سازنده‌ها و خریداران به بازار سرمایه برای تامین مالی مسکن رجوع کنند.