برگزاری اولین کارگاه آموزشی آشنایی با نظام تامین مالی از طریق بازار سرمایه در بانک ملی ایران
اولین کارگاه آموزشی آشنایی با نظام تامین مالی از طریق بازار سرمایه در راستای آشنایی و معرفی روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه و شرایط و مقررات مربوط به آن به همت معاونت بانکداری جامع و اداره کل بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری برای شرکت های داروسازی برگزار شد.
در این کارگاه تخصصی عباس افشاری راستین رئیس اداره کل بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری بانک ملی ایران، محدثه رزاقی معاون خدمات مالی گروه مالی بانک ملی ایران و مدیران مالی گروه شرکت های شفا دارو و شرکت های تابعه حضور داشتند.
عباس افشاری راستین رئیس اداره کل بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری بانک ملی ایران در این مراسم با بیان این که در حال حاضر یکی از راه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور تامین مالی از طریق بازار پول است، اظهارداشت: علاوه بر بازار پول، ابزارهای متعدد و متنوع دیگری برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه به‌وجود آمده که می‌تواند موجب تسهیل و تسریع در ایجاد و توسعه طرح های بنگاه های اقتصادی در کشور شود.
وی ضمن اشاره به مزایای استفاده از اوراق صکوک از قبیل افق زمانی بلند مدت آن، پرداخت اصل اوراق در سررسید و تامین منابع با حجم بالا، یکی از ویژگی های این کارگاه آموزشی را تصمیم‌گیری درست برای انتخاب روش بهینه تامین مالی دانست و افزود: امروزه آشنایی با ابزارها و سبک‌های نوین در رابطه با مکانیزم های تامین مالی برای پیشبرد طرح های بنگاه های اقتصادی و واحد های تولیدی بسیار لازم و با اهمیت است.
در این نشست تخصصی یک روزه به محورهای مختلفی نظیر معرفی انواع صکوک در بازار سرمایه نظیر انتشار اوراق اجاره، استصناع، مرابحه، مشارکت، منفعت، سلف، رهنی و خرید دین پرداخته شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، بیان دیدگاه ها و پرسش و پاسخ هریک از مدیران حاضر، از بخش های دیگر این نشست بود.
لازم به ذکر است، در این کارگاه آموزشی، پنل تخصصی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (صُکوک) توسط رزاقی معاون بازار پول و سرمایه خدمات مالی گروه مالی بانک ملی ایران و مجتبی نعیم‌آبادی کارشناس اداره کل بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری ارائه شد.
بورس در انتظار ورود نقدینگی / مسیر شاخص تغییر می‌کند؟
به گزارش تجارت‌نیوز، چند ماهی می‌شود که شاخص کل بورس روند نزولی گرفته و شاهد خروج نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سرمایه هستیم. این خروج نقدینگی شرایط حال حاضر بازار را بدتر کرده است.
نقدینگی که در حال خروج از بورس است. این خروج دلایل مختلفی چون ریسک‌های سیستماتیک کشور، مذاکرات برجامی، قیمت دلار و مشکلات شرکت‌ها است. تا مشخص بازار پول و سرمایه شدن نتیجه این موارد نباید انتظار ورود نقدینگی حقیقی را به بازار داشت.
اما به عقیده کارشناسان وضعیت حال حاضر شرایط مناسبی برای ورود نقدینگی حقوقی‌ها است و می‌توان انتظار ورود پول را در چند ماه آینده داشت. ورود پول حقوقی‌ها شرایط بازار را به طور کلی تغییر می‌دهد و یک روند جدید در بورس خواهیم داشت.
تحلیلگران بازار سرمایه می‌گویند که حقوقی‌ها پول حرفه‌ای وارد بازار می‌کنند و این پول حرفه‌ای، سهام موجود را به قیمت واقعی خود می‌رساند. چرا که اکنون اغلب صنایع ارزنده هستند و با ورود نقدینگی می‌توانند رشد رو به بالای خود را آغاز کنند.
بورس به چه چیزی نیاز دارد؟
پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت:گزارش‌های شش ماهه صنایع بورسی خوب بوده و نسبت p به eها ارزندگی بالایی دارد. اما مشکل اصلی درخصوص ورود پول به بازار است.
وی اظهار کرد: نقدینگی خوبی به بورس وارد نمی‌شود. به همین دلیل نمی‌توان انتظار رشد سهم یا نمادهای ارزنده وصنایع کامودیتی بازار را داشت.
به گفته الیاس‌کردی، بازار سرمایه به پول نیاز دارد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نقدینگی موجود در بازار اینقدر کم است که تنها می‌تواند یک یا دو گروه را تکان دهد. البته اگر ورود نقدینگی افزایش یابد شرایط صنایع نیز تغییر می‌کند.
عرضه اولیه بعدی بازار سرمایه کدام نماد است؟
دوشنبه ۱۴ شهریور و ۱۵ شهریور شاهد دو عرضه اولیه گلدیرا و درازی در بازارسرمایه بودیم. حال باید دید با توجه به شرایط بازار احتمال برگزاری عرضه‌ای دیگر در بازار وجود دارد یا نه؟ باتوجه اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال احتمال عرضه اولیه یک نماد معدنی در بازار سرمایه وجود دارد. به جزییات این نماد در این مطلب می‌پردازیم.
به گزارش نبض بورس، دوشنبه ۱۴ شهریور و ۱۵ شهریور شاهد دو عرضه اولیه گلدیرا و درازی در بازارسرمایه بودیم.
حال باید دید با توجه به شرایط بازار احتمال برگزاری عرضه‌ای دیگر در بازار وجود دارد یا نه؟
با توجه به اعلام آمادگی شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با نماد وکغدیر برای عرضه سهام در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران و ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی عرضه اولیه و همچنین انتشار اطلاعات مالی و گزارش ارزشگذاری شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر در تارنمای کدال این نماد به عرضه اولیه در روزهای آینده نزدیک‌تر شده است.
طبق اطلاعیه نماد وکغدیر در سامانه کدال جزئیات ارزشگذاری سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر منتشر شد. ارزش حقوق صاحبان سهام این شرکت در ۷ شهریور ماه ۶۲ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان بوده و تعداد سهام‌های این شرکت قبل از افزایش سرمایه ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیون سهم است. طبق ارزشگذاری انجام شده و حقوق صاحبان سهام به دست آمده ارزش هر سهم وکغدیر قبل از افزایش سرمایه ۳۳ هزار و ۸۵۲ ریال برآورد شده است. انتشار جزئیات ارزشگذاری وکغدیر، این هلدینگ سرمایه گذاری را یک قدم دیگر به عرضه اولیه سهام نزدیک‌تر کرده است.
درج نماد وکغدیر
با توجه به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ ۰۸ /۱۱ /۱۳۹۹ با پذیرش سهام هلدینگ بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه مزبور از سوی آن شرکت، شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ به عنوان پانصد و نود و هفتمین شرکت پذیرفته شده در بخش «شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی»، گروه و طبقه «شرکتهای صنعتی چند رشته‌ای»، با کد «۳۹۹۹» و نماد «وکغدیر» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.
تاریخچه شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به عنوان یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری غدیر در حوزه تخصصی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ با شماره ثبت بازار پول و سرمایه ۴۰۸۱۹۲ تاسیس گردیده است. سرمایه گذاری در حوزه صنایع و معادن محور اصلی فعالیت این شرکت است که در این فرآیند، هلدینگ نقش سرمایه گذار و مدیریت کلان پروژه‌ها را برعهده داشته و امور اجرایی آن از طریق شرکتهای گروه یا خارج از آن انجام میگیرد.
تنوع سبد سرمایه گذاری ها، سودآوری عملیاتی و مدیریت بهینه دارایی‌ها در حوزه‌های پیشروی صنعت و معدن و ورود به خطوط کسب و کار نوین با بهره گیری از نقاط قوت از جمله شایستگی‌های کلیدی این شرکت است.
چند درصد وکغدیر عرضه می شود؟
سال گذشته ابوتراب فاضل مدیر عامل هلدینگ بین المللی توسعه و معادن غدیر در خصوص پروژه‌ها و آخرین وضعیت شرکت گفته بود: عرضه شرکت، عدد بزرگی خواهد بود و اگر ۱۰ درصد آن را هم بخواهیم عرضه کنیم، ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار جذب می‌کند. در نتیجه زمانی عرضه خواهیم داشت که توان بازار برای جذب این پول وجود داشته باشد.
تقریبا ۹۸ درصد پرتفوی شرکت فولادی است از ۳۵۰ میلیارد تومان ۹۹ به ۱۸۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده‌ایم و ۶۲۰۰ میلیارد تومان هم در سال ۱۴۰۱ هدف گذاری کرده‌ایم که حتما بیشتر هم می‌شود.
بانکداری بر لبه پرتگاه
سرنوشت بانکداری ایران در ساختمان بهارستان در حال رقم‌خوردن است. طرحی که بنا به گفته اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران 98 درصد آن تصویب شده و نظام بانکداری ایران را به لبه پرتگاهی بزرگ برده است. ماجرا از آنجا شروع شد که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه سی‌ام مرداد 1401 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند و موادی از آن را به تصویب رساندند.
شرق: سرنوشت بانکداری ایران در ساختمان بهارستان در حال رقم‌خوردن است. طرحی که بنا به گفته اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران 98 درصد آن تصویب شده و نظام بانکداری ایران را به لبه پرتگاهی بزرگ برده است. ماجرا از آنجا شروع بازار پول و سرمایه شد که نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه سی‌ام مرداد 1401 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند و موادی از آن را به تصویب رساندند. این خبر از سوی برخی رسانه‌ها این‌گونه تعبیر شد که از این پس در هر شعبه بانکی یک روحانی به عنوان ناظر شرعی حضور خواهد داشت اما روابط عمومی بانک مرکزی این موضوع را رد کرد اما از نظر کارشناسان بانکی و فعالان اقتصادی ابعاد طرح تازه مجلس بسیار فراتر از این ماجرا بوده و عملا استقلال بانک مرکزی سلب شده و ریاست بانک مرکزی در حد یک رأی در شورای فقهی تنزل خواهد داشت. این اتفاق باعث شد حواشی طرح جدید نمایندگان مجلس فروکش نکند و چندی بعد 200 بانکدار به علاوه پنج رئیس سابق بانک مرکزی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نامه نوشتند و نسبت به تبعات سنگین طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند. امضای محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری که همگی از رؤسای پیشین بانک مرکزی بودند، پای این نامه دیده می‌شد. علاوه بر بانکداران مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم نامه دیگری به رئیس مجلس نوشت و هشدار داد که طرح تازه مجلس می‌تواند سلطه مالی و سیاسی دولت را بر نظام پولی و اعتباری کشور گسترش دهد و به مشکلات اقتصادی کشور دامن بزند.
استقلال بانک مرکزی در خطر است
بر اساس ماده 18 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، چارچوب قرارداد‌ها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود که شورای فقهی تشکیل‌‌شده از پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛ رئیس کل بانک مرکزی، معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل؛ یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل؛ یک نفر حقوق‌دان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل و یک نفر از مدیرعاملان بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
این ترکیب اما از نظر کارشناسان بانکداری، سلب بیش از پیش استقلال بانک مرکزی است و تبعاتی سنگین برای اقتصاد کشور دارد. اقتصادی که هم‌اکنون در تنگنای کم‌سابقه قرار دارد و چشم‌انداز چندان روشنی برای آن دیده نمی‌شود.
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی، در این زمینه به «شرق» می‌گوید درست در شرایطی که نرخ تورم در ایران بیداد می‌کند و شرایط اقتصادی بسیار شکننده و آسیب‌پذیر است، مجلس با طرح‌های عجیب نظام پولی و بانکی کشور را به سمت ریسک‌های بزرگ و خطرناک می‌برد.
او ادامه می‌دهد: این طرح به معنی سیاسی‌کردن بیشتر بانک مرکزی، به‌مخاطره‌انداختن استقلال آن و تسلط غیرمتخصصان بر یک نهاد کاملا تخصصی و علمی است و در هیچ‌جای دنیا نمونه مشابهی ندارد و باعث گسترش مشکلات اقتصادی و تورم بالاتر و بروز فساد بیشتر در شبکه بانکداری ایران می‌شود.
حاتمی‌یزد تأکید می‌کند که بهتر است مجلس یک بانک اسلامی در کشور ایجاد کند و اگر توانست عملکرد موفقی داشته باشد، آن را به عنوان یک الگو به سایر بانک‌ها تسری دهد.
بهاالدین حسینی‌هاشمی، دیگر کارشناس بانکی هم توضیح می‌دهد که بانک مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته جایگاه قدرتمندی دارد و کشورهای پیشرفته به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهند که استقلال آن مخدوش شود و در مجموع اجازه نمی‌دهند که در تصمیم‌گیری‌های علمی و تخصصی این نهاد هیچ دخالتی شود.
او ادامه می‌دهد که حتی در کشورهای اسلامی مانند عربستان و پاکستان هم مشابه طرح فعلی مجلس وجود ندارد و در نهایت یک کمیسیون شریعت وجود دارد که توصیه‌های شرعی لازم را به بانک‌ها دارد اما این به معنی دخالت در تصمیمات و قوانین بانکداری نیست.
این کارشناس ادامه می‌دهد که مشکل بانک‌های ایران این است که سیاست‌گذاران می‌خواهند در شرایط تورم 40،50 درصدی، بانک‌ها منابع خود را با سود 18 درصد در اختیار دیگران قرار دهند و در شرایط ضرر و زیان کار کنند. طبیعی است که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند با این شرایط دوام بیاورد و از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود.
نظام پولی ایران زمین‌گیر دخالت‌های غیرحرفه‌ای
طرح جنجالی مجلس دیروز هم موضوع اصلی نشست بیست‌وچهارم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بود که با حضور اقتصاددانان و چهره‌های شناخته‌شده حوزه پولی و بانکی برگزار شد و اقتصاددانان و چهره‌های برجسته بانکداری که در این جلسه حضور یافته بودند، نگرانی عمیق خود را از آثار تصویب نهایی و اجرای این قانون بر شاخص‌های اقتصاد کلان مطرح کرده و خواستار توقف این طرح شدند؛ از دیدگاه آنان استقلال بانک مرکزی در این طرح مخدوش شده و این مسئله به افسارگسیختگی تورم در کشور دامن خواهد زد.
در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با بیان اینکه طرح جدید مجلس، ظرفیت قانونی مورد نیاز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و کنترل تورم و سلامت بانک‌ها را مغشوش می‌کند، گفت: نظام بانکی کشور طی سال‌ها دستخوش انواع دخالت‌های غیرحرفه‌ای و غیرعملی و همچنین تکلیف‌های سیاسی قرار داشته و این رویه سبب شده که در مجموع ارزش پول کشورمان به کمتر از یک‌هزارم تنزل کند. این تنزل صرفا ناشی از تنزل اقتصاد واقعی نبوده، بلکه علت اصلی آن، بی‌نظمی سیاست‌های پولی و بانکی و ورود اندیشه‌های غیرتخصصی به این سیاست‌ها بوده است. در طرح جدید مجلس نیز که بخش عمده آن تصویب شده، متأسفانه افرادی که هیچ آشنایی‌ای با سیستم مدرن بانکداری در دنیا ندارند، وارد این حیطه شده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند یک نظریه جامع درباره نرخ بهره و تفاوت آن با ربا را به‌خصوص در زمان رکود تورمی ارائه دهند.
98 درصد طرح در مجلس تصویب شده است
در ادامه این جلسه، علیرضا توکلی‌کاشی، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با تأکید بر اینکه اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری، گسترده بوده و این گستردگی اختیارات، مشکلاتی را پدید خواهد آورد، گفت: حدود 98 درصد از این طرح در مجلس به تصویب رسیده و تنها دو درصد آن باقی مانده است. بنابراین تنها شانسی که برای متوقف‌‌کردن این طرح وجود دارد، رایزنی با شورای نگهبان است.
او گفت: مسئول کنترل تورم در کل دنیا، رئیس کل بانک مرکزی است؛ بنابراین، چنانچه طرح جدید مجلس، ابزارهای لازم برای کنترل تورم را در اختیار رئیس بانک مرکزی نمی‌گذارد، ایشان اکنون باید به صراحت با این طرح مخالفت کند.
آخرین میخ به تابوت بانکداری ایران
احمد عزیزی، از صاحبنظران حوزه بانکداری هم تأکید کرد: با توجه به اینکه قوانین پولی و بانکی عموما قدمت ۵۰ساله دارد و اینکه تغییر قوانین مادر در کشور به‌سادگی ممکن نیست، چنانچه این طرح به تصویب نهایی برسد، شاید تا 40 سال آینده قابل تغییر نباشد. بنابراین راهکار مواجهه با این طرح آن است که اتاق تهران و اتاق ایران در مراجع علمی و سیاسی این اجماع را پدید بیاورند که این طرح با این محتوا، مشکل‌ساز خواهد شد و متأسفانه باید بگویم تصویب طرح بانکداری مجلس به منزله آخرین میخ به تابوت بانکداری ایران خواهد بود.
امیرحسین امین‌‌آزاد، عضو هیئت‌مدیره بانک خاورمیانه نیز در سخنانی بر این نکته تأکید کرد که قانونی که اکنون در مجلس در دست بررسی است، متمرکز بر بانک مرکزی است و معطوف به بانکداری نیست. او با اشاره به اینکه قانون پولی و بانکی کشور چیزی برای دفاع ندارد، ادامه داد: قانونی که در سال 1351 به تصویب رسید، نوعی عقبگرد نسبت به قانون سال 1339 تلقی می‌شود. در واقع نتیجه اجرای قانون بانکداری سال 1339، رشد صنعتی ایران در دهه 1340 بود.
جالب اینکه در نگارش قانون سال 1339 ایرانیان نقش چندانی نداشتند و نقش آنها محدود به ترجمه و بومی‌کردن متن قانون بانک مرکزی بوده است. در واقع این قانون اقتباسی از قوانین بانک‌های مرکزی فرانسه و بلژیک بوده است. حال آنکه در سال 1351 ایرانیان تصور کردند که می‌توانند قانون بانک مرکزی را خود به رشته تحریر بازار پول و سرمایه دربیاورند و به این ترتیب حاصل این انگاره، قانونی شد که یک تورم دورقمی را برای پنج دهه به کشور تحمیل کرد.
مشکلات بانک‌ها درون بانک‌ها نیست!
مصطفی بهشتی‌روی، عضو پیشین هیئت‌مدیره بانک پاسارگاد نیز به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند که ریشه آن نه‌تنها از درون بانک‌ها نیست، بلکه بانک‌ها خود از قربانیان آن هستند.
در ادامه این جلسه، فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص حوزه پولی و بانکی هم تأکید کرد: ایران میان دو کشوری (عراق و افغانستان) قرار گرفته است که از لحاظ سیاسی بی‌ثبات‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شوند و از قضا یکی از بهترین قوانین بانک مرکزی را دارند. این نشان می‌دهد که می‌شود بی‌ثبات‌ترین نظام سیاسی را تجربه کرد اما در عین حال، تورم پایین یا ملایمی داشت. همچنین این نشان‌دهنده آن است که یک بانک مرکزی مقتدر که اقتدارش براساس قانون تعریف می‌شود، چقدر می‌تواند نظام پولی را از تحولات سیاسی دور کند و ایزوله نگه دارد.
او افزود: تصور من این است که ما تاکنون دچار یک تجاهل بودیم که فکر می‌کردیم تورم مهم است. در حالی که زمانی که سیاستمداران دور میز نشستند، معلوم شد که واقعا تورم برایشان مهم نیست؛ چراکه نشستند و قانونی را نوشتند که در آن ردی از کنترل تورم دیده نمی‌شود.
نیلی در ادامه با اشاره به مطالعه‌ای که اتاق تهران در مورد نسخه قبلی قانون بانکداری به انجام رساند و پیشنهاداتی که به مجلس ارائه کرد، گفت: ما تا قبل از تصویب نسخه فعلی، به اشتباه تصور می‌کردیم نسخه ۱۴۰۰ مصوب کمیسیون اقتصاد مجلس بازتاب نظرات تمام حاکمیت است اما معلوم شد که نیست. می‌توان بازار پول و سرمایه این تعبیر را به کار برد که کمیسیون اقتصاد مجلس در قالب طرح پیشین، تورم را پشت آمبولانسی بسته بود که بانک‌های خصوصی را باید کنترل کرد. چون همه مسیر را برای این آمبولانس باز می‌کردند، پشت سر آن تورم هم می‌رفت. با تغییر دولت، مجلس براساس استمزاجی که از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دولت کرد، متوجه شد چنین چیزی رأی نمی‌آورد؛ بنابراین اقدام به نگارش طرح جدید کرد و تمام موادی را که تصور می‌شد ممکن است برای کنترل تورم، اقتداری برای بانک مرکزی قائل شود، حذف کردند.
نیلی با اشاره به اینکه طرح جدید بانکداری، جلوه بارزی از نگرش نسبت به بانک مرکزی است، ادامه داد: انتظار حاکمیت ما از بانک مرکزی، نهادی است که دست‌های مقتدری برای کنترل بانک‌های خصوصی دارد، اما مغز این نهاد قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد. بنابراین تمام اختیارات مورد نیاز در این زمینه را به آن داده، اما هیچ اختیاری برای اتخاذ تصمیمی خلاف خواسته دولت ندارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه این روزها سرنوشت ما و فرزندان ما در میدان بهارستان در حال رقم‌خوردن است، ادامه داد: البته این نگرانی وجود دارد که اگر این طرح پس از تصویب در مجلس، در شورای نگهبان رد شود، ممکن است با ارجاع به مجمع از این هم بدتر شود.
تهدید استقلال پولی
بیشتر از یک دهه است که نمایندگان مجلس در صدد دوختن قبای تازه بر تن نظام بانکی هستند و به نظر می رسد که با تصویب طرح جدید بانکداری در بهارستان، این تلاش به واقعیت پیوسته است؛ هرچند اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی، اجرای این طرح را مترادف با کوبیدن میخ آخر بر تابوت بانک مرکزی می دانند. این تعبیر در نشست اخیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با حضور اقتصاددانان و چهره های برجسته بانکداری کشور مطرح شد. احمد عزیزی از صاحب نظران حوزه بانکداری در این نشست از فرو کاستن نقش رئیس کل بانک مرکزی، ازدحام نهادی ارکان متعدد بانک مرکزی و اعطای حق وتو به شورای فقهی در این طرح انتقاد کرد و آن را مانع گذاری در مسیر سیاست گذاری پولی دانست که بیش از پیش استقلال بانک مرکزی را تهدید می کند. او با بیان اینکه متأسفانه تصویب طرح بانکداری به منزله آخرین میخ به تابوت بانکداری ایران خواهد بود، تنها راه حل را در متقاعد کردن شورای نگهبان نسبت به توقف این قانون دانست؛ هرچند این نگرانی هم وجود دارد که طرح مجلس با رد شورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص، از این هم بدتر شود.
در این نشست، فرهاد نیلی با طرح این پرسش که آیا کنترل تورم، دغدغه حاکمیت نیست؟ از تحقیر رئیس کل بانک مرکزی در طرح بانکداری سخن گفت؛ فریال مستوفی به نقض بسیاری از بازار پول و سرمایه اصول بانکداری اشاره کرد و گفت که این طرح، یکپارچگی بانک مرکزی و استقلال آن را وجه المصالحه ذی نفعان بیرونی قرار داده است؛ مصطفی بهشتی روی، مشکل اصلی بانکداری کشور را قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و خواستار اصلاح آن شد؛ پرویز عقیلی کرمانی نیز ترکیب شورای فقهی در طرح مجلس را موجب خدشه دار شدن استقلال بانک مرکزی خواند و تنها نکته مثبت طرح را توجه به موضوع ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی برشمرد.
نسخه پولی بهارستان برای میرداماد
در چند هفته گذشته که طرح بانکداری در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار گرفته، اقتصاددانان و چهره های برجسته بانکداری نسبت به تصویب آن ابراز نگرانی کرده اند؛ طرحی که گزارش شور دوم آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، تفاوت های زیادی با نسخه قبلی دارد و استقلال بانک مرکزی را به محاق برده است. به همین خاطر، اکثر مدیران و کارشناسان بانکی این طرح را یکصدا ضداستقلال بانک مرکزی می دانند که به افسارگسیختگی تورم دامن خواهد زد. جالب آنکه مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناسی مجلس نیز با این دیدگاه موافق است و می نویسد: «با وجود اصلاحات فراوان در طرح، تغییرات شور دوم متضمن «کاهش استقلال بانک مرکزی از دولت» بوده و این در حالی است که حتی در صورت تصویب متن نهایی شور اول که از نظر استقلال بانک مرکزی بازار پول و سرمایه بهتر از شور دوم است، کماکان استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت در زمره ۲۵ درصد کشور های با کمترین استقلال قرار می گیرد.»
در همین راستا، اقتصاددانان و صاحبنظران حوزه بانکداری در هفته های گذشته نگرانی عمیق خود را از تصویب نهایی و اجرای این قانون ابراز کرده و خواستار توقف این طرح شدند. از جمله در آخرین روزهای مردادماه جمعی از مدیران بانکی در نامه ای که امضای پنج رئیس کل پیشین بانک مرکزی پای آن به چشم می خورد، نسبت به تبعات تصویب طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» هشدار دادند. همزمان با نامه محمود بهمنی، ولی الله سیف، محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری به ریاست مجلس، تعدادی از مدیران و کارشناسان پولی و بانکی نیز با حضور در یک نظرسنجی به طرح جدید بانکداری واکنش منفی نشان دادند. نتایج نظرسنجی انجمن مدیران بانکی نشان می دهد که از بین ۱۶۰ نفر شرکت کننده فقط دو نفر موافق و ۱۵۵ نفر مخالف طرح هستند. سه نفر هم در این نظرسنجی رأی ممتنع دادند. سپس حدود یک هفته بعد و در حالی بازار پول و سرمایه که مواد قانونی طرح بانکداری در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار داشت، تعدادی از اقتصاددانان نام آشنا در بیانیه ای، طرح مجلس را ناقض بسیاری از اصول بانکداری خواندند و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادند. موسی غنی نژاد، طهماسب مظاهری، داود سوری، محمد طبیبیان، حسین عبده تبریزی و. در این نامه با بیان اینکه طرح مجلس به جای آنکه گامی در جهت حل معضلات نظام بانکی باشد، خود گره های جدیدی در نظام پولی ایران ایجاد خواهد کرد، خواستار رعایت اصول علمی اقتصاد و بانکداری شدند. همچنین در ادامه ابراز نگرانی محافل فکری و کارشناسی کشور نسبت به طرح بانکداری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای به رئیس مجلس، تصویب این طرح را مترادف با ورشکستگی نهاد ناظر پولی خواند و تاکید کرد: «این طرح، یکپارچگی و انسجام بانک مرکزی را وجه المصالحه ذی نفعان بیرونی قرار می دهد.»
کنترل تورم، دغدغه حاکمیت هست؟
در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، طرح قانون بانکداری از سوی اقتصاددانان و چهره های برجسته بانکداری ایران بحث و بررسی شد. فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص حوزه پولی و بانکی در این نشست با بیان اینکه «این روزها سرنوشت ما و فرزندان ما در میدان بهارستان در حال رقم خوردن است»، گفت: «ایران میان دو کشوری (عراق و افغانستان) قرار گرفته که از لحاظ سیاسی بی ثبات ترین کشورهای جهان شناخته می شوند و از قضا یکی از بهترین قوانین بانک مرکزی را دارا هستند. این نشان می دهد که می شود بی ثبات ترین نظام سیاسی را تجربه کرد، اما در عین حال تورم پایین یا ملایمی داشت. همچنین نشان دهنده آن است که یک بانک مرکزی مقتدر که اقتدارش براساس قانون تعریف می شود، چقدر می تواند نظام پولی را از تحولات سیاسی دور و ایزوله نگه دارد. تصور من این است که ما تاکنون دچار یک تجاهل بودیم که فکر می کردیم تورم مهم است. در حالی که وقتی سیاستمداران دور میز نشستند، معلوم شد که واقعا تورم برای شان مهم نیست؛ چراکه نشستند و قانونی را نوشتند که در آن ردی از کنترل تورم دیده نمی شود.»
او با اشاره به اینکه «طرح جدید بانکداری، جلوه بارزی از نگرش حاکمیت نسبت به بانک مرکزی است»، توضیح داد: «انتظار حاکمیت از بانک مرکزی، نهادی است که دست های مقتدری برای کنترل بانک های خصوصی دارد، اما مغز این نهاد قدرت تصمیم گیری نداشته باشد. بنابراین تمام اختیارات مورد نیاز در این زمینه را به آن داده، اما هیچ اختیاری برای اتخاذ تصمیمی خلاف خواسته دولت ندارد.»
نیلی سپس به ترکیب شورای فقهی اشاره کرد و گفت: «رئیس کل بانک مرکزی در شورای فقهی، به عنوان یک عضو باید حضور بازار پول و سرمایه داشته باشد، اما رئیس و نایب رئیس شورا باید فقیه باشند. بنابراین رئیس کل کاملا در یک موضع فرودست در شورای فقهی می نشیند و رسمیت جلسه منوط به حضور رئیس کل نیست، اما منوط به حضور فقها خواهد بود؛ این بدان معناست که بازار پول و سرمایه رئیس کل با تحقیر در شورای فقهی باید حضور پیدا کند. این تنزل جایگاه چنانچه برای رئیس کل بانک مرکزی از طریق این قانون اتفاق بیفتد، تا ده ها سال قابل تغییر نخواهد بود.»
این متخصص بانکداری با بیان اینکه «در هیأت عالی هم به دلیل حضور مسلط وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، باز رئیس کل نقش فرادست ندارد»، افزود: «از آن مهمتر اینکه بیم عزل رئیس کل همواره با او خواهد بود. چنین رئیس کلی هیچ تصمیمی خلاف منویات دولت و فقها نمی تواند اتخاذ بازار پول و سرمایه کند.» به گفته نیلی، «وضعیت بانک مرکزی در این طرح، شبیه فرزندی است که والدینش او را هر روز به باشگاه می فرستند تا یک بدنساز قوی شود تا هر زمان خانواده درگیر دعوا شد، بتواند طرف مقابل را تنبیه کند، اما همین خانواده اجازه نمی دهد که این فرزند در مورد کوچک ترین مسئله خانوادگی تصمیم بگیرد. به نظرم، این ساختار در جهان بی نظیر است؛ بدنی با مغز بسیار کوچک و دستان بسیار قوی که هر وقت گفتند برو کلاه بیاور، کلاه را با سر بیاورد.»
دیدگاه شما