تحلیل اثر وضعی معاملات فضولی
استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
چکیده
از جمله موضوعات مهم در مباحث فقهی، معاملات فضولی است. با مراجعه به کتب فقهی اعم از فقه امامیه و اهل سنت آشکار میگردد که از سوی فقها مباحث پردامنه و فروعات زیادی در این خصوص طرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، مبناییترین موضوع، شناسایی اثر وضعی معاملات مزبور است. چه اینکه سایر مباحث مربوط به این معامله، فرع بر پذیرش معاملات فضولی است. این نوشتار به صورت مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر وضعی معاملات فضولی چیست؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانهای نگاشته شده است نشان میدهد در این خصوص نه در میان فقهای امامیه و نه در میان مذاهب اهل سنت، اتفاقنظر وجود ندارد و بهطورکلی برخی قائل به صحت معامله فضولی در صورت اجازه مالک و برخی قائل به بطلان آن میباشند. مراجعه به ادله احکام و نقد و ارزیابی دلایل صحت معامله فضولی، حکایت از آن دارد که دلایل این گروه با وجود شهرت فراوان و متابعت قانون مدنی از آن، توان اثبات صحت معامله فضولی را ندارد و در این دوگانه، قول به بطلان این معاملات از قوت بیشتری برخوردار است.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
A descriptive study on positive effect of unauthorized contracts
نویسندگان [English]
- Hasan Shahmalekpour
- reza daryaee
Assistant Professor of Law, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]
Among the important issues in Islamic Law are unauthorized contracts. Considering the jurisprudence books both in Shia and Sunni theology; it is revealed that there are many detailed discussions and branches studied by Islamic jurists. Of these, the most fundamental issue is to identify the descriptive effect of the aforesaid contracts. Other discussions about unauthorized contracts are dependent on accepting the validity of unauthorized contracts. This article specifically seeks to find the answer to what the descriptive effect of the unauthorized contracts is in Shia and Sunni jurisprudence? This research shows that there is no consensus nor among Shia or Sunni jurists and generally some think the unauthorized contracts are valid and others disagree. Referring to the evidence of verdicts and critiques and evaluations of unauthorized contracts validness, it is understood that the reasons of this group despite of their great fame, are not able to establish the validity of unauthorized contracts and the opposite view weighs more.
حق جو
معامله فضولی، معامله ای است که در آن، فروشنده بدون آن که نسبت به موضوع معامله حق مالکیت داشته باشد یا حتی از طرف مالک، نمایندگی یا وکالت داشته باشد مال را به غیر منتقل کند.
اشخاص در معامله فضولی
اصیل: طرف مقابل و در واقع خریدار محسوب می شود.
فضول: کسی است که خود را به جای مالک قرار داده و مال متعلق به او را معامله کرده است.
مالک: صاحب اصلی مال مورد معامله است.
حکم معامله فضولی
معاملاتی که روزانه بین افراد انجام می شوند ممکن است صحیح، باطل یا غیر نافذ باشند.
معاملاتی که در آنها یکی از طرفین عقد رضایت به انجام معامله نداشته باشد، معاملات غیر نافذ محسوب می شوند مثل معامله فضولی که بدون رضایت مالک اصلی مال انجام می شود. حال هر زمان که مالک رضایت خود را عنوان کند معامله غیر نافذ به معامله صحیح تبدیل می شود یا برعکس ممکن است مالک اصلی معامله را رد کند و به علت رد مالک، معامله باطل شود.
آثار رد معامله
اگر مالک، معامله را رد کند می تواند مال خود را از طرف معامله پس بگیرد. طرف معامله نیز با رجوع به فضول (فروشنده) ثمن معامله را پس می گیرد. حال اگر طرف معامله از فضولی بودن معامله آگاه نباشد می تواند علاوه بر ثمن معامله، خسارت خود را نیز از فضول مطالبه کند.
معامله متعدد بر مال غیر
گاهی ممکن است نسبت به یک مال چندین معامله به صورت فضولی انجام گیرد. به عبارت دیگر پس از انجام معامله اول، هنوز مالک رضایت یا عدم رضایت خود را عنوان نکرده است باز هم نسبت به مال معاملات دیگری انجام شود. با توجه به این که برای اعلام رضایت مالک نسبت به معامله فضولی در قانون، زمان محدودی در نظر گرفته نشده، مالک هر زمان نسبت به این معاملات آگاه شد می تواند آنها را رد یا تنفیذ کند. مالک هر معامله ای را قبول کند، معاملات بعد از آن همه صحیح و معاملات قبل از آن همه باطل می شوند.
مجازات فضول
مالک با رد معامله فضولی می تواند مال خود را پس بگیرد همچنین او می تواند علیه فضول تحت عنوان فروش مال غیر، شکایت کیفری به عمل آورد. و اگر سو نیت فضول اثبات شود عمل او در حکم کلاهبرداری بوده و مجازات سنگینی را به همراه دارد ولی اگر سونیتی نداشته باشد و در اثر اشتباه مال غیر را فروخته باشد مجرم محسوب نمی شود. مثلا ممکن است شخصی، منزل پدرش را به گمان اینکه به او ارث رسیده است بفروشد در حالیکه آن منزل طبق وصیت به برادرش تعلق دارد این معامله جرم نیست. ولی اگر همین شخص با اطلاع کامل نسبت به وصیت نامه خانه را بفروشد تا برادرش را از آن محروم کند، مرتکب جرم شده است.
معامله فضولی چیست و قانون درمورد آن چه حکمی دارد؟
معامله فضولی به معاملهای گفته میشود که در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل فروش، رهن و ….) انجام دهد در وکیل حقوقی برای شما آماده کرده ایم که معامله فضولی چیست و قانون درمورد آن چه حکمی دارد ؟
در معامله فضولی ۳ شخص وجود دارد:
مالک: کسی که مالک اصلی و واقعی مال است و درواقع رضایت این شخص برای انجام معامله ضرورت دارد.
فضول: کسی است که بدون نمایندگی و رضایت اصیل اقدام به انجام معامله مینماید. (شخصی غیراز اصیل).
اصیل: طرف معامله با فضول.
برای نمونه فرض کنید که علی مالک یک خودروی سواری است. رضا، بدون آنکه وکیل علی باشد، اقدام به فروش خودروی او به محمد میکند. در این مثال، علی مالک، رضا فضول و محمد اصیل است.
امکان دارد که شخص فضول، با سوءنیت (قصد و انگیزهی بد) یا حتی بدون سوءنیت مال دیگری را مورد معامله قرار دهد یا حتی به گمان اینکه از طرف صاحب مال، وکالت یا نمایندگی دارد، اقدام به انعقاد معامله نماید که در هر حال نیازمند رضایت مالک است و علاوهبر تبعات حقوقی درصورت وجود سوءنیت، آثار کیفری هم دارد.
برای نمونه در مثال بالا، فرقی نمیکند که رضا از روی خیرخواهی (مثلا به دلیل اینکه علی نیازمند پول است) مبادرت به فروش خودروی او کرده باشد یا با نیت بد (مثل درآوردن خودرو از چنگ علی) دست به چنین کاری زده باشد. در هر حال معامله فضولی است. حال اگر رضا سوءنیت داشته باشد، میتوان علیه او طرح دعوای کیفری نیز نمود. حتی اگر رضا فکر کرده باشد که وکیل علی است، و درواقع وکیل نبوده باشد، باز هم معامله از نوع فضولی است.
حکم معامله فضولی
بهطور کلی معاملات به سه دسته تقسیم میشوند:
معاملهی صحیح
معاملهی باطل
معاملهی غیرنافذ
معاملهی غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معاملهای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمیتواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل میشود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله میکند، معاملهی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل میشود. این رضایت متعاقب میتواند بهصورت صریح یا ضمنی باشد.
اجازهی صریح به این شکل است که مالک بهصراحت و بهوسیلهی لفظ، معامله را اجازه مینماید. (درواقع معاملهی انجامشده توسط فضول با طرف مقابل را با همهی شرایطی که دارد، قبول میکند.) اجازهی ضمنی به این شکل است که مالک پس از آگاهی از معامله بهصورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز میکند.
در قانون مدنی برای اجازه یا رد معامله توسط مالک مهلتی مشخص نشده است. بنابراین شخص طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص معامله فضولی چیست؟ نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط مالک، حق فسخ قرارداد را ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار بماند (حتی اگر از فضولی بودن معامله بیاطلاع باشد). البته مدتی که مالک اعلام وضعیت میکند، نباید باعث ورود ضرر به اصیل شود و اگر چنین باشد، او میتواند معامله را بر هم زند.
رد یا قبول معامله فضولی به ارث میرسد. بدین معنی که درصورتی که مالک در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثهی وی (کسانی که پس از فوت از وی ارث میبرند) جانشین او میشوند و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارند.
vasael.ir
وسائل ـ معامله فضولی به معاملهای گفته میشود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
به گزارش وسائل، معامله فضولی به معاملهای گفته میشود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. به طور کلی شخصی که مالی را معامله میکند (اعم از خریدار یا فروشنده) باید مالک مال بوده یا از سوی مالک، سمت قانونی جهت معامله را دارا باشد. منظور از سمت قانونی اعم از وکالت، ولایت، وصایت یا قیومت است.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره میگوید: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. » بنابراین با توجه به توضیحات فوق واضح است، معامله نسبت به مالی که شخص معامل مالک مال نبوده و دارای سمت قانونی از جانب مالک نیز نیست را معامله فضولی میگویند.
مهمترین تفاوت معاملات فضولی با بزه انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، در سوءنیت مرتکب است. در واقع معامل فضول بدون قصد مجرمانه و بدون آن که سوء نیتی داشته باشد اقدام به معامله میکند. برای مثال، خود را مالک معرفی نمیکند یا تصورش بر این است که سمت قانونی از جانب مالک برای معامله را دارد. در حالی که چنین تصوری برخلاف واقع بوده است. بنابراین، با توجه به فقدان عنصر روانی در چنین مواقعی جرمی نیز تحقق نخواهد یافت.
در این خصوص باید گفت، معامله باطل همانند موجود مردهای است که هیچ اثری از حیث حقوقی ندارد تا آنجایی که توافق بعدی طرفین نیز نمیتواند موجب اعتبار و صحت آن شود. بدون تردید، هیچ یک از آثار و تعهدات یک معامله صحیح معامله فضولی چیست؟ در فرضی که از ابتدا باطل و بلا اثر است، بر آن بار نخواهد شد. چرا که در معامله باطل طرفین یا یکی از آنان قصد و ارادهای برای انجام چنین معاملهای نداشتند.
از مصادیق معامله باطل میتوان به موردی اشاره کرد که یکی از طرفین در لحظه معامله مست و فاقد اراده بوده است. اما در خصوص معامله فضولی باید گفت، این معامله برخلاف معامله باطل از ابتدا فاسد و بلااثر نیست. در حقیقت معامله فضولی برای آن که تبدیل به یک معامله صحیح شود، نیازمند اجازه مالک است. چنانچه پس از انعقاد معامله فضولی، مالک معامله را اجازه کند، آن معامله از ابتدا صحیح و معتبر خواهد بود و از سوی دیگر، رد معامله فضولی از سوی مالک موجب بطلان و بیاعتباری آن خواهد شد.
رضایت مالک به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضایت کند، حاصل میشود که ماده ۲۴۸ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد. همچنین درصورتی که مالک معامله را اجازه نکند، معامله از اساس باطل و بلااثر تلقی شده و مالک در برابر خریدار هیچ گونه تعهدی ندارد. رد معامله فضولی میتواند به هر لفظ یا فعلی باشد که دلالت بر رد و عدم اجازه کند.
چنانچه معامله فضولی از سوی مالک رد شود، مالک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریدار معامله فضولی چیست؟ بر عهده نخواهد داشت و فروشنده فضول مسئول رد ثمن و جبران خسارات وارده بر خریدار خواهد بود. در صورت علم و آگاهی خریدار به فضولی بودن معامله فروشنده صرفاً مسئول استرداد ثمن خواهد بود. اما چنانچه خریدار از فضولی بودن معامله آگاه نباشد، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن باید خسارات وارده بر خریدار را نیز جبران کند./908/241/ح
ابطال معامله فضولی
ابطال معامله فضولی اعم از اینکه مورد معامله از اموال منقول یا غیرمنقول باشد در جایی مطرح می گردد که شحص یا اشخاصی بدون داشتن مالکیت بر مورد معامله و بدون اذن و رضایت مالک یا بدون داشتن سمت و اختیار انجام معامله (به کیفیت انجام شده) مبادرت به انتقال آن به غیر نمایند. معامله انجام شده منحصر به عقد بیع و تنظیم مبایعه نامه یا قولنامه نیست،ممکن است در قالب صلح یا معاوضه، مال مالک بدون مجوز قانونی به غیر واگذار شود یا مورد هبه قرار گیرد. توضیح اینکه قبلاً مقاله ای با عنوان ابطال معامله و استرداد ثمن ارائه گردیده است که مطالعه آن خالی از فایده نیست.
مطالب ابطال معامله فضولی
- موارد اصلی ابطال معامله فضولی کدامند؟
- حکم معامله فضولی چیست؟
- تنفیذ و رد معامله فضولی به چه معناست؟
- آیا معامله فضولی موجب صدور حکم کیفری می گردد؟
- نکات تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست ابطال معامله فضولی چیست؟
موارد اصلی ابطال معامله فضولی کدامند؟
ابطال معامله فضولی ممکن است به این دلیل باشد که:
- شخصی بدون رضایت مالک و بدون داشتن وکالت از سوی او مبادرت به انتقال مال به غیر نماید و مالک نیز بعد از وقوع معامله،آن را تایید و قبول(تنفیذ) ننماید.
- شخص با دارا بودن وکالت از طرف مالک اقدام به انجام معامله نماید اما وکالت نامه مذکور در زمان وقوع معامله ،به دلیلی بی اعتبار باشد.
مثلاً مالک (موکل در وکالتنامه)در زمان انجام معامله فضولی در قید حیات نباشد.یا اینکه مالک با وجود اعطای وکالت فروش به دیگری،قبل از انتقال مال توسط وکیل مورد نظر،شخصاً یا توسط وکیل دیگری مبادرت به انتقال مال مورد وکالت به غیر نماید و یا اینکه وکالتنامه محدود به زمان خاصی باشد و در زمان وقوع معامله فضولی ،مهلت و تاریخ اعتبار وکالتنامه،منقضی شده باشد. - مورد سوم نیز فرض حالتی است که در ماده 667 قانون مدنی بدین بیان آمده است:
« وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه باو اختیار داده یا بر حسبقرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.»
بنابراین اقدامات خارج از حدود اذن وکیل نیز فضولی است و حکم معامله نیز مشمول حکم معامله معامله فضولی چیست؟ فضولی می اباشد که در بندهای زیر بدان می پردازیم.
حکم معامله فضولی چیست؟
منظور از حکم معامله آن است که آیا معامله واقع شده از نظر قانونی معتبر است یا بی اعتبار.معامله فضولی از این حیث دارای وضعیت بینابینی است!! یعنی اگر مالک بعد از وقوع معامله،آن را تنفیذ نماید،قرارداد و عقد معتبر است ولی اگر قرارداد فضولی را قبول ننماید،معامله باطل است. به چنین معامله ای در اصلاح حقوقی معامله یا عقد غیرنافذ می گویند چون کیفیت عکس العمل مالک در حکم معامله و نفوذ و اعتبار آن یا عدم نفوذ آن تعیین کننده است.
تنفیذ و رد معامله فضولی به چه معامله فضولی چیست؟ معناست؟
تنفیذ در واقع به معنای تایید و قبول اقدام بدون اذن و رضایت انتقال دهنده مال مورد معامله فضولی توسط مالک است. در واقع اِشکال معاملات فضولی آن است که بدون رضایت مالک بر روی معامله فضولی چیست؟ مال وی تصرفات حقوقی(از طریق انتقال به غیر) صورت گرفته است. حال اگر مالک به هردلیلی اقدام فضولی انتقال دهنده را تایید نماید،مبنای غیرنافذ اعلام شدن معامله فضولی از بین می رود و گویی خود مالک مبادرت به انتقال و معامله نموده است،پس قرارداد اعتبار و نفوذ حقوقی خواهد یافت و حکم غیرنافذ به حکم معامله صحیح تغییر خواهد یافت. در نقطه مقابل رد معامله فضولی یعنی عدم تایید معامله فضولی چیست؟ آن معامله توسط مالک. دراین حالت دیگر نمی توان به معامله فضولی «غیرنافذ» اطلاق کرد چون با رد معامله توسط مالک،معامله واقعه اعم از آنکه در قالب بیع،صلح یا هر عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) باشد،باطل می گردد.
در ماده 251 قانون مدنی می خوانیم:
«رد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.» بنابراین می توان گفت که رد یا تنفیذ معاملات فضولی از سوی مالک ممکن است حسب مورد با گفتار مانند اینکه معامله واقع شده را قبول ندارم/ قبول دارم،حق انجام معامله را داشته ای/ حق انجام معامله را نداشته ای و یا با عمل مانند آنکه مالک در جهت تایید معامله،ثمن معامله را دریافت دارد یا در جهت رد، مال مورد معامله فضولی را به دیگری بفروشد؛ انجام پذیرد. در این امور بهتر است توجهاً به مسائل بعضاً پیچیده حقوقی و تفسیر رفتار و گفتار مالک از خدمات وکیل متخصص امور ملکی و قراردادها استفاده نمایید.
آیا معامله فضولی موجب صدور حکم کیفری می گردد؟
سوالی که مطرح می گردد آن است که آیا ضمانت اجرای معامله فضولی صرفاً صدور حکم بر ابطال معامله است و ابطال معامله فضولی موجب مرتفع شدن و انسداد راه و ضمانت اجرای کیفری است؟آیا وقوع معامله فضولی متضمن صدور حکم کیفری نیست؟ در پاسخ بر اساس تجربه وکالت در امور قراردادها و املاک بیان می گردد که لزوماً انجام معامله فضولی موجب صدور حکم محکومیت کیفری نمی گردد. یعنی در مواردی معامله فضولی واجد جنبه کیفری و صدور حکم کیفری معمولاً به اتهام و جرم کلاهبرداری،انتقال مال غیر(در مواردی حتی نسبت به انتقال گیرنده مانند خریدار در عقد بیع یا مستاجر در عقد اجاره)و در صورت جعل سند،به جرم جعل و استفاده از سند مجعول، می گردد. به بیان دیگر بایستی عناصر سه گانه و عمومی و کلی وقوع جرم یعنی عناصر قانونی ،مادی و روانی احراز گردد و شرایط اختصاصی جرایم مذکور نیز موجود باشد. لذا در جایی که وکیلی به اعتبار و اعتقاد ماذون بودن به فروش ملکی با قیمت نازل(طبق اظهارات مالک) یا مبهم بودن مفاد وکالتنامه از جهت مبلغی که وکیل می تواند به آن میزان مال مورد معامله را انتقال دهد،ملکی را انتقال دهد،معمولاً شعب دادسرا و دادگاه های کیفری سوء نیت متهم را محرز نمی دانند و حسب مورد رای بر منع تعقیب و برائت صادر می نمایند. توضیح جزییات این موضوع در این نوشتار نمی گنجد و بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی از راهنمایی های وکیل با تجربه در قراردادها و امور ملکی بهره ببرید.
نکات تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست ابطال معامله فضولی چیست؟
برای تنظیم دادخواست و در وهله بعد لایحه دفاعیه جهت دعوی ابطال معامله فضولی بایستی احراز نمود که مالک قبل از وقوع معامله،به شخص انتقال دهنده مال،اذن انتقال نداده معامله فضولی چیست؟ معامله فضولی چیست؟ باشد. این اذن ممکن است شفاهاً باشد یا کتباً.در این فرض معامله به نیابت از مالک انجام گرفته است و فضولی به حساب نمی آید. با احراز عدم اذن مالک به انتقال دهنده،باید مقطع زمانی بعد از انجام معامله تا زمان مراجعه مالک به دفتر وکالت جهت انجام مقدمات طرح دعوی ابطال معامله فضولی را بررسی نمود. زیرا ممکن است مالک به شرح پیش گفته با لفظ یا فعلی معامله را تنفیذ نموده باشد.در این فرض نیز دعوی ابطال معامله فضولی به جهت تایید آن توسط مالک به نتیجه نمی رسد. در صورت ماذون نبودن انتقال دهنده و عدم تنفیذ بعدی معامله فضولی،پیشنهاد می گردد در ابتدا اظهارنامه ای مبنی بر رد معامله فضولی و عنداللزوم خلع ید از ملک یا استرداد مال منقول(در فرض خارج شدن مال از ید مالک)به نشانی طرفین معامله ارسال معامله فضولی چیست؟ نمود. در صورت عدم اجابت و اجرای مفاد اظهارنامه،بایستی دعوی ابطال معامله فضولی را در مرجع صلاحیت دار مطرح نمود. البته در حال حاضر ثبت دادخواست و اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی انجام می پذیرد و ثبت دادخواست تسهیل گردیده است و می توان فرضاً دعوایی را که در دادگاه حقوقی شیراز رسیدگی می گردد در دفاتر خدمات قضایی واقع در تهران یا هر نقطه دیگر ایران ثبت نمود. باید معامله فضولی چیست؟ دانست تا زمان نگارش این مقاله، دعاوی ملکی از جمله دعوی ابطال معامله فضولی واقعه روی ملک در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می گردد و شورای حل اختلاف صلاحیتی در این دعاوی ندارد. اما در مورد ابطال معامله فضولی که مورد معامله آن از جمله اموال منقول است،اصولاً شورای حل اختلاف تا حد نصاب ارزش خواسته به مبلغ بیست میلیون تومان دارای صلاحیت است و سایر موارد در صلاحیت دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا خوانده گان است. البته مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی نیز که در زیر درج می گردد بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد: « در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند کهعقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود»
در پایان اعلام می گردد شما می توانید در ساعات غیراداری با شماره تلفن 09123978117 جهت انتخاب وکیل بابت طرح هر یک از دعاوی انتقال مال غیر،استرداد ثمن و دادخواست ابطال معامله فضولی تماس حاصل فرمایید.
دیدگاه شما