چشم انداز بازار انرژی جهانی تا سال ۲۰۳۵- نسخه ۲۰۱۶
سلب مسئولیت – این گزارش شامل مطالب آینده نگرانه است. پیش بینی و تخمین ها به دلیل وجود ریسک و عدم قطعیت ممکن است نادرست باشند. شرکت چشم انداز کوتاه مدت بازار بی پی و تمام زیر مجموعه های آن هیچ مسئولیتی بابت رویداد های غیر منطبق با پیش بینی های این گزارش را تقبل نمی کنند. در عین حال اطلاعات مندرج در این گزارش بر اساس اطلاعات تایید شده سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است و سال پایه برای تولید ناخالص داخلی ۲۰۱۰ میلادی است.
معرفی
صنعت انرژی با ضعف بازار انرژی دست به گریبان است. شکل گیری تعادل جدید در بازار انرژی بسیار دردناک خواهد بود. شرکت های انرژی باید برای طوفان آماده شوند. بی پی از سال گذشته در جهت انطباق با این وضع حرکت کرده و این این راه را ادامه خواهد داد.
برای انطباق موفقیت آمیز باید بدانیم که با چه چیزی مواجه خواهیم شد و علاوه بر مشکلات کوتاه مدت به مسائل بلند مدت نیز توجه کنیم.
این نقش چشم انداز انرژی است که تکامل بازار انرژی را از اینجا و اکنون تا ۲۰ سال آینده بررسی کند.
اول، تقاضای جهانی انرژی رو به افزایش است چراکه اقتصاد جهانی و استانداردهای زندگی رو به رشد هستند. افزایش بهره وری موجب کاهش رشد تقاضای انرژی خواهد شد گرچه میزان آن به همراه میزان رشد اقتصاد جهانی از عدم قطعیت های مهم هستند.
دوم، ترکیب (سبد) مصرف سوخت تغییر خواهد کرد. سوخت های فسیلی همچنان نقش غالبی خواهند داشت و ۶۰ درصد افزایش تقاضای انرژی جهانی تا سال ۲۰۳۵ را تامین خواهند کرد. گاز بیشترین رشد تولید و عرضه را به دلیل سیاست های زیست محیطی خواهد داشت و به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین رشد مصرف زغال سنگ به سرعت کاهش خواهد یافت. همچنین تولید و عرضه انرژی های تجدید پذیر به دلیل کاهش هزینه تولید آنها و معاهده پاریس به سرعت افزایش خواهد یافت.
سوم، رشد آینده های کربنی در ۲۰ سال آینده نسبت به ۲۰ سال گذشته نصف خواهد بود. این رشد کمتر نتیجه افزایش بهره وری سوخت و حرکت به سمت سوخت های کم کربن تر است. بی پی معتقد است افزایش قیمت آلایندگی کربنی (کربن مارکت) سبب مسئولیت پذیرتر شدن همگان می شود.
خلاصه مدیریتی
چشم انداز انرژی بر اساس فرضیات از آینده محتمل ترین روند تقاضای انرژی را باتوجه به عدم قطعیت ها ترسیم می کند.
یکی از این فرضیات دوبرابر شدن تولید ناخالص داخلی جهان تا سال ۲۰۳۵ است. فرض دیگر رشد ۳۳ درصدی مصرف انرژی در این ۲۰ سال است. به عبارتی رشد مصرف انرژی به دلیل افزایش بهره وری یک سوم رشد اقتصادی خواهد بود.
انرژی های فسیلی نقش غالب خود را حفظ خواهند کرد و ۶۰ درصد رشد مصرف انرژی را تامین خواهند کرد و تا سال ۲۰۳۵، ۸۰ درصد انرژی جهان را تامین خواهند کرد.
گاز به دلیل عرضه قوی شیل گاز امریکا و توسعه LNG و همچنین سیاست های زیست محیطی بیشترین رشد را خواهد داشت. نفت خام به دلیل قیمت پایین که موجب افزایش تقاضا و سرکوب تولید شده تعادل قیمتی جدیدی خواد داشت.
تقاضای جهانی نفت خام تا سال ۲۰۳۵ به میزان ۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت. این افزایش تقاضا عمدتاً ناشی از رشد مصرف آن به عنوان سوخت و مصارف صنعتی توسط آسیا خواهد بود. ولی سرعت رشد مصرف چندان زیاد نخواهد بود.
به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین رشد مصرف زغال سنگ در ۲۰ سال آینده یک پنجم رشد آن در ۲۰ سال گذشته خواهد بود.
۳۳ درصد رشد تقاضای انرژی در ۲۰ سال آینده را انرژی های تجدید پذیر تامین خواهند کرد.
۳ عدم قطعیت منفی فرضیات فوق را تهدید می کنند: ۱- رشد کمتر اقتصاد جهانی نسبت به پیش بینی ها ۲- تغییر سریع تر سبد انرژی به سمت سوخت های غیر کربنی ۳- ظرفیت بالقوه بیشتر نفت و گاز شیل
شرایط محتمل
محرک های اصلی رشد تقاضای انرژی، جمعیت و درآمد هستند. تا سال ۲۰۳۵ میلادی جمعیت جهان با ۵/۱ میلیارد افزایش به ۸/۸ میلیارد نفر خواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی جهان تا سال ۲۰۳۵ میلادی دو برابر خواهد شد که ۲۰ درصد این رشد به دلیل افزایش جمعیت و ۸۰ درصد آن به دلیل افزایش بهره وری است. نیمی از این رشد متعلق به چین و هند و ۲۵ درصد آن متعلق به کشورهای توسعه یافته است. نیمی از افزایش جمعیت جهان مربوط به افریقا است که ۳۰ درصد از افزایش جمعیت چین و ۲۰ درصد از افزایش جمعیت هند بیشتر است و ۱۰ درصد از رشد اقتصادی جهان هم مربوط به این قاره است.
تقریباً تمام رشد مصرف در ۲۰ سال آینده مربوط به کشور های نوظهور اقتصادی است و مصرف انرژی کشور های توسعه یافته رشد ناچیزی خواهد داشت.
در ۲۰ سال آینده به ازای یک درصد رشد اقتصادی جهانی ۴/۱ درصد مصرف انرژی رشد خواهد داشت که بسیار کمتر ۳/۲ درصد در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادی است.
در دو دهه آینده، رشد کمتر اقتصاد چین ۳۰ درصد افزایش مصرف انرژی جهانی را سبب خواهد شد که بسیار کمتر از ۶۰ درصد در دهه ی گذشته است. کاهش رشد تقاضای چین با افزایش تقاضای سایر کشورهای در حال توسعه جبران خواهد شد. ۲۵ درصد از رشد تقاضای انرژی در ۲۰ سال آینده مربوط به هند است.
در دو دهه آینده ۶۰ درصد رشد مصرف انرژی مربوط به سوخت های فسیلی خواهد بود که کمتر از ۸۴ درصد در دودهه گذشته است. در این مدت به ازای یک درصد رشد اقتصادی جهان ۸/۱ درصد مصرف گاز طبیعی ، ۹/۰ درصد مصرف نفت خام و ۶/۶درصد مصرف انرژی های تجدید پذیر افزایش خواهد یافت. سهم انرژی های تجدید پذیر از عرضه و تقاضای جهانی انرژی از ۳ درصد کنونی به ۹ درصد در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید.
بیش از نیمی از افزایش تقاضای انرژی مربوط به نیروگاه های برق خواهند بود و سهم نیروگاه ها در مصرف انرژی جهان از ۴۲ درصد کنونی به ۴۵ درصد در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید.
بیش از یک سوم افزایش مصرف انرژی ۲۰ سال آینده مربوط به برق رسانی به مناطقی در کشور های در حال توسعه عمدتاً آسیایی (بجز چین) خواهد شد.
در بخش تولید برق بیشترین رقابت را بین انواع سوخت شاهد خواهیم بود. سهم زغال سنگ در سبد انرژی به یک سوم سهم امروزآن خواهد رسید و سهم سوخت های غیر فسیلی ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت.
تا سال ۲۰۳۵ قیمت نفت به دلیل قیمت نازل کنونی که باعث افزایش تقاضا و سرکوب تولید شده است به تعادل جدید (افزایش قیمت) خواهد رسید. در این مدت تقاضای جهانی نفت با حدود ۱۹ میلیون بشکه در روز افزایش به ۱۱۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. حدود ۱۰ میلیون بشکه به تقاضای چین و هند افزوده خواهد شد و ۵ میلیون بشکه از تقاضای کشور های توسعه یافته کاسته خواهد شد. حدود ۷ میلیون بشکه از این مازاد را کشور های عضو اپک و حدود ۱۱ میلیون آن را کشورهای غیر عضو اپک تولید خواهند کرد. این ۱۱ میلیون عمدتاً از آبهای عمیق برزیل، شیل گاز امریکا و نفت شنی کاندا تولید خواهد شد.
محرک اصلی رشد سوخت مایع در جهان حمل و نقل و صنایع هستند. دو سوم افزایش مصرف مربوط به حمل و نقل است. افزایش تقاضا در بخش حمل و نقل عمدتاً مربوط به افزایش سرانه (ضریب نفوذ) خودرو شخصی در کشورهای نوظهور اقتصادی است که تا حدی این افزایش تقاضا با افزایش راندمان اتوموبیل ها جبران شده است. روند افزایش تقاضا ناشی از افزایش تقاضا برای خودرو شخصی از سال ۲۰۲۵ به بعد کند خواهد شد.
سوخت های مشتق شده از نفت تا سال ۲۰۳۵ با حدود ۸۸ درصد همچنان بیشترین سهم را خواهند داشت گرچه از ۹۳ درصد در سال ۲۰۱۴ کمتر شده است. در بخش سوخت های جایگزین مشتقات نفت، گاز بیشترین رشد را خواهد داشت و سهم آن در سال ۲۰۳۵ به ۳/۶ درصد خواهد رسید.
منشا دیگر افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی مصارف صنعتی به ویژه پتروشیمی است که بیشترین رشد را در میان مصرف کنندگان دارد. به علاوه مصارف صنعتی سوخت های مایع جزو سوخت های احتراق درونی نیست و لذا کمتر از جانب قوانین زیست محیطی محدود کننده مصرف سوخت های فسیلی متاثر خواهند شد.
در ۲۰ سال پیش رو، تعداد ناوگان خودرو های تجاری و شخصی از ۲/۱ میلیارد دستگاه با ۱۰۰ درصد افزایش به ۴/۲ میلیارد دستگاه خواهد رسید. عمده این افزایش مربوط به کشورهای در حال توسعه است چرا که تعداد خودرو در این کشورها از ۵/۰ میلیارد دستگاه به ۵/۱ میلیارد دستگاه خواهد رسید. تعداد خودرو در کشور های توسعه یافته بسیار آرام تر افزایش خواهد یافت. در ایالات متحده امریکا و ژاپن تقریباً تقاضای خودرو اشباع خواهد شد.
راندمان خودرو ها در ۲۰ سال آینده به طور متوسط سالانه بین ۲ تا ۳ درصد افزایش خواهد یافت که بیشتر از ۵/۱ درصد در دهه گذشته است.
در سال ۲۰۳۵ میانگین مصرف سوخت خودرو ها به ۵۰ مایل (۶/۱ کیلومتر) به ازای هر گالن (۸/۳ لیتر) خواهد رسید که بسیار کمتر از ۳۰ مایل به ازای هر گالن کنونی است.
عرضه نفت و میعنات تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۹ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که ۱۶ میلیون آن متعلق به کشورهای غیر عضو اپک خواهد بود و عمدتاً متعلق به ایالات متحده امریکا، برزیل و کانادا خواهد بود.
تا سال ۲۰۳۵، اپک سهم ۴۰ درصدی خود را از بازار با عرضه ۴۴ میلیون بشکه در روز حفظ خواهد کرد. در سالهای پیش رو امریکای شمالی به خودکفایی در سوخت های فسیلی خواهد رسید و لغو قانون ممنوعیت صادرات نفت ایالات متحده به تنظیم و تعادل سریع تر و بهتر قیمت ها در نقاط مختلف جهان خواهد انجامید.
در مقابل واردات آسیا افزایش چشمگیری خواهد داشت و ۸۰ درصد واردات نفت خام و میعنات گازی در سال ۲۰۳۵ متعلق به آسیا خواهد بود.
تقریباً نیم (حدود ۹ میلیون) از افزایش تولید (حدود ۱۹ میلیون) تا سال ۲۰۳۵ میعنات مربوط به ان جی ال، بیایو فیول و سایر میعناتی است که نیازی به پالایش ندارند. ظرفیت پالایش فعلی نفت خام و برنامه های توسعه ۵ سال آتی تکافوی نیاز فراورده های پالایش شده نفت خام برای ۲ دهه آینده را خواهد کرد. گرچه چین و هند به توسعه ظرفیت پالایش خود ادامه خواهند داد.
ان جی ال با ۶ میلیون بشکه در روز افزایش بیشترین سهم را در افزایش تولید میعنات بی نیاز به پالایش خواهد داشت که به عنوان خوراک برای واحد های پتروشیمی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از ۶ میلیون بشکه مذکور ۴ میلیون آن متعلق به ایالات متحده امریکاست و تا سال ۲۰۳۵ این کشور بزرگترین صادرکننده ال پی چی به اروپا و آسیا خواهد شد.
گاز با رشد سالانه ۸/۱ درصد بیشترین رشد را در تولید مصرف بین سوخت های فسیلی خواهد داشت. این افزایش ناشی از افزایش وسیع عرضه جهانی گاز و قوانین حمایتی است. بیشترین افزایش مصرف از جانب چین و هند خواهد بود با مصرف ۳۰ درصد از تولید اضافه شده و پس از این دو، خاور میانه با مصرف بیش از ۲۰ درصد از افزایش تولید تا سال ۲۰۳۵٫
افزایش مصرف گاز در کشور های در حال توسعه ناشی از افزایش مصرف در صنایع و نیروگاه هاست ولی در کشور های توسعه یافته افزایش مصرف گاز عمدتاً مربوط به نیروگاه هاست.
افزایش تولید گاز از منابع متعارف و شیل ها خواهد بود. تا سال ۲۰۳۵، سهم شیل گاز با سرعت بیشتری (حدود ۵/۶ درصد سالانه) رشد خواهد داشت از ۱۰ درصد فعلی به ۲۵ درصد خواهد رسید. در ۱۰ سال اول چشم انداز عمده افزایش تولید شیل گاز متعلق به ایالات متحده امریکا خواهد بود و در ۱۰ سال دوم این افزایش متعلق به چین خواهد بود.
افزایش عرضه جهانی گاز ناشی از رشد تولید از منابع متعارف و نامتعارف (شیل گاز) خواهد بود. عمده افزایش تولید از منابع متعارف توسط کشور های غیر توسعه یافته (خاورمیانه، چین و روسیه) صورت خواهد گرفت.
شیل گاز ها با رشد متوسط سالانه ۶/۵ درصد با قدرت سهم خود را از ۱۰ درصد تولید گاز جهان به ۲۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ خواهند رساند. در ۱۰ سال اول چشم انداز ایالات متحده امریکا بیشترین سهم را در افزایش تولید شیل گاز ها خواهد داشت و در ۱۰ سال دوم چین بیشترین سهم را خواهد داشت. در طول ۲۰ سال چشم انداز روی هم رفته چین بیشترین سهم را از افزایش تولید شیل گاز ها خواهد داشت.
در راستای رشد مصرف جهانی گاز، تجارت جهانی گاز نیز تا سال ۲۰۳۵ به شدت رشد خواهد کرد و سهم آن در حدود ۳۰ درصد فعلی باقی خواهد ماند. رشد مصرف LNG دو برابر میانگین رشد مصرف گاز خواهد بود و سهم آن از ۱۰ درصد مصرف در سال ۲۰۱۴ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید. بیش از ۴۰ درصد رشد تولید LNG در افق ۲۰ ساله، در ۵ سال آینده با تکمیل پروژه های بلند پروازانه ی موجود محقق خواهد شد. به طور متوسط در ۵ سال پیش رو هر ۸ هفته یک ترینLNG احداث خواهد شد. تا سال ۲۰۳۵ انتقال گاز از طریق LNG از خط لوله پیشی خواهد گرفت و به همین دلیل قیمت های گاز در بازار های منطقه ای یکنواخت تر (هماهنگ تر) خواهند شد.
رشد LNG باعث تغییرات محسوس در بازار سنتی و منطقه ای گاز خواهد شد. ایالات متحده امریکا از اواخر دهه ی جاری به جمع صادرکنندگان گاز خواهد پیوست و وابستگی چین و کشورهای اروپایی به LNG افزایش خواهد یافت.
رشد تقاضا برای زغال سنگ با سرعت کاهش خواهد یافت. رشد مصرف زغال سنگ سالانه ۵/۰ درصد خواهد بود که بسیار کمتر از ۳ درصد در دو دهه گذشته است. دلیل اصلی کاهش سرعت رشد مصرف زغال سنگ، کاهش رشد اقتصادی چین خواهد بود. مصرف چین تا سال ۲۰۳۵ سالانه به صورت متوسط ۲/۰ درصد رشد خواهد کرد که بسیار کمتر از رشد ۸ درصدی مابین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ است. از سال ۲۰۳۰ به بعد مصرف چین رشد منفی خواهد داشت و مصرف زغال سنگ چین روند نزولی خواهد گرفت. تا سال ۲۰۳۵ چین با مصرف حدود نیمی از زغال سنگ جهان همچنان بزرگترین مصرف کننده خواهد بود و هند در این مدت پررشد ترین مصرف کننده خواهد بود و با سبقت گرفتن از ایالات متحده امریکا به دومین مصرف کننده بزرگ زغال سنگ در جهان تبدیل خواهد شد. ۶۶ درصد از رشد مصرف هند صرف تولید برق خواهد شد. تا سال ۲۰۳۵، به دلیل گسترش تولید و مصرف گاز طبیعی، کاهش هزینه تولید انرژی از منابع تجدید پذیر و مقررات سختگیرانه تر زیست محیطی مصرف زغال سنگ ایالات متحده و اروپای غربی (توسعه یافته) بیش از ۵۰ رصد کاهش خواهد یافت.
تا سال ۲۰۳۵ تولید انرژی برق آبی و هسته ای به صورت پایدار به ترتیب ۸/۱ و ۹/۱ درصد رشد خواهند کرد. برزیل با پیشی گرفتن از کانادا به دومین عرضه کننده انرژی برق آبی در جهان بعد از چین تبدیل خواهد شد.
در دوره چشم انداز، تولید برق هسته ای چین با سرعت بسیار زیاد سالانه ۲/۱۱ درصد رشد خواهد کرد (بیش از رشد تولید برق آبی در ۲۰ سال گذشته). رشد تولید در اروپا و امریکای شمالی به دلایل اقتصادی-سیاسی و از رده خارج شدن نیروگاه های موجود به ترتیب ۲۹- و ۱۳- خواهد بود. شروع به کار مجدد رآکتورهای نیروگاه های هسته ای ژاپن در ۵ سال آینده باعث رسیدن سطح تولید برق به ۶۰ درصد ظرفیت آنها در سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰ خواهد شد.
انرژی های تجدید پذیر با رشد سالانه ۶/۶ درصد بیشترین رشد را در منابع تامین انرژی خواهند داشت و تولید آنها تا سال ۲۰۳۵، چهار برابر خواهد شد. بیش از یک سوم رشد مصرف انرژی ۲۰ ساله آینده را انرژی های تجدید پذیر تامین خواهند کرد و سهم آنها از تامین انرژی جهانی به ۱۶درصد خواهد رسید.
کشور های اروپایی پیشرو در تولید و مصرف انرژی های تجدید پذیر هستند. گرچه تا سال ۲۰۳۵ حجم افزایش تولید انرژی های تجدید پذیر ایالات متحده امریکا و چین از حجم افزایش تولید اروپا بیشتر خواهد بود. رشد انرژی های تجدید پذیر به دلیل کاهش هزینه های تولید آنهاست. ظرف ۲۰ سال آینده هزینه تولید برق از باد ۲۵ درصد و هزینه تولید برق از انرژی خورشیدی ۴۰ درصد افت خواهد کرد.
سیاست‌های چاپ پول و Defi باعث تقویت چشم انداز بلندمدت بازار کریپتو می‌شوند
طبق توضیحات تحلیلگر Weiss Crypto Ratings، یک دوره صعودی پیش روی بازار ارزهای رمزنگاری شده است. او با اشاره به سیاست‌های چاپ پول بی امان بانک‌های مرکزی و رونق اقتصاد غیرمتمرکز (Defi)، چشم انداز بلندمدت را به نفع ارزهای رمزنگاری شده می‌بیند.
بازاری صعودی و قوی در پیش است
خوان ویلاورده از Weiss Crypto Ratings توضیح داد که با وجود فشار فروش کوتاه مدت ارزهای رمزنگاری شده، چشم انداز بلندمدت به نفع این بازار است. این تحلیلگر سازنده مدل‌های Technology and Adoption است که پایه و اساس Weiss Crypto Ratings را تشکیل می‌دهند. او باور دارد که دو عامل کلیدی به شکل گیری بازار صعودی پیش رو مرتبط هستند: سیاست‌های چاپ پول بانک‌های مرکزی و ابتکارات اقتصاد غیرمتمرکز.
او می‌گوید: «بدون شک سیاست‌های چاپ پول که بیشتر بانک‌های مرکزی در پیش گرفته اند عاملی برای افزایش بهای بلندمدت دارایی‌های کریپتو خواهند بود.» اظهارات او با گفته‌های مایک نووگراتز مدیرعامل Galaxy Digital شباهت دارد. او هم باور دارد چاپ انبوه پول توسط بانک‌های مرکزی منجر به افزایش بهای دارایی‌هایی همچون بیت کوین و طلا می‌شود. و قبلاً گفته بود: «ما یک سیاست چاپ پول جهانی در پیش داریم و دارایی‌های قوی مثل بیت کوین و طلا آینده خیلی خوبی خواهند داشت.»
به گفته ویلاورده یکی دیگر از عوامل مهم در صعود بازار ارزهای رمزنگاری شده، اقتصاد غیرمتمرکز است. او می‌گوید: «ابتکار و نوآوری یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری روند صعودی در بازار است. این شرایط در اولین دوره صعودی، زمانی که بیت کوین ابداع شد و در دومین بازار صعودی، زمانی که اتریوم وارد صحنه شد و امکاناتی همچون عرضه اولیه سکه و قراردادهای هوشمند را عرضه کرد، وجود داشت.» او با اشاره به Defi تایید کرد که حالا شاهد اشتیاقی مشابه هستیم.
ارزش بلوکه شده در پروژه‌های Defi
اخیراً رقم بلوکه شده در پروژه‌های Defi رشد یافته است. بر اساس اطلاعات Defi Pulse این رقم در حال حاضر ۱۰.۹۳ میلیارد دلار است. در حال حاضر Uniswap در این زمینه پیشگام است و Maker و Aave پس از آن قرار می‌گیرند.
ویلاورده تاکید کرد که موج نوآوری در حوزه DeFi عاملی برای افزایش قیمتها در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است.
با بررسی این عوامل – چاپ پول و DeFi – می‌توانیم به این نتیجه برسیم که ارزهای برتر بازار قیمت بالایی در پیش رو خواهند داشت و به زودی شاهد صعود قیمتها خواهیم بود.
هر چند هفته قبل شاهد فشار فروش بودیم اما به گفته ویلاورده این فروش هم با مدل او سازگار است. به گفته این تحلیلگر بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده هنوز هم کمتر از رکوردهای ثبت شده بین دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ معامله می‌شوند و «با نگاهی به چشم انداز طولانی مدت می‌توانیم مطمئن باشیم که یک بازار صعودی در پیش است.»
توتال با کاهش چشم‌انداز نفتی خود، ۸ میلیارد دلار را از دست داد
شرکت توتال به دنبال افت شدید قیمت نفت در بازار جهانی ٫ اقدام به پایین آوردن ارزش دارایی‌های خود در پروژه ماسه های نفتی کانادا کرده است
یکشنبه, آگوست 2, 2020 / ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ افت قیمت نفت در بازار جهانی شرکت توتال را وادار به کاهش ارزش دارایی‌هایش کرده است
شرکت توتال فرانسه به دنبال افت شدید قیمت نفت در بازار جهانی، ارزش دارییی‌هایش را که بیشتر پروژه‌های ماسه های نفتی کانادا هستند در حدود هشت میلیارد دلار کاهش داد.
به گزارش پایگاه خبری انجمن بازرگانی ایران و کانادا: این اقدام توتال درپی اقدامات مشابه شرکتهای بزرگ نفت و گازی مانند «رویال داچ شل» و «BP» صورت گرفته است. در هفته‌های گذشته این شرکت‌ها به‌دنبال کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، تحت تاثیر شیوع کووید۱۹ در جهان، اقدام به کاهش ارزش دارایی‌های خود کرده‌اند.
شرکت توتال چشم‌انداز کوتاه مدت قیمت نفت را پایین آورد. این اقدام به کاهش ارزش دارایی‌های کانادایی به میزان ۱/۵ میلیارد دلار و کاهش ۸۰۰ میلیون دلاری تاسیسات LNG این کشور واقع در استرالیا منتهی شد.
زیان ۱۷.۵ میلیارد دلاری شرکت BP هم که مربوط به دارایی‌های این شرکت در کاناداست، به استخراج ماسه نفت مربوط می‌شود. فرآیند استخراج ماسه های نفتی کانادا ، بسیار پیچیده و انرژی‌بر است و آلودگی زیادی هم به‌همراه دارد.
شرکت توتال پاریس اخیرا طرح‌های جدیدش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را اعلام کرده است. این شرکت در همین راستا و به‌دنبال کاهش چشم‌انداز بلندمدت قیمت نفت ، چیزی در حدود ۵.۵ میلیارد دلار از ارزش پروژه‌های استخراج ماسه نفت را در مناطق فورت هیلز و سورمونت کانادا کاهش داد.
این اقدام توتال، منابع نفت و گازش را برای حفظ سطح تولید فعلی، از ۱۹ سال به ۱۸.۵ سال کاهش می‌دهد.
همچنین این شرکت، توسعه ظرفیت برای استخراج ماسه‌های نفتی کانادا را متوقف می‌کند. این شرکت اعلام کرده است که قصد دارد از عضویت «انجمن تولیدکنندگان نفت کانادا» صرفنظر کند و دلیلش عدم انطباق موازین این انجمن با توتال است.
شرکت توتال، با درنظر گرفتن افت قیمت نفت و گاز در سال ۲۰۲۰ در پیش‌بینی قیمتها برای سالهای آینده بازبینی انجام داده است. براساس این بازنگری، قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ بشکه‌ای ۳۵ دلار، سال ۲۰۲۱ بشکه‌ای ۴۰ دلار و در سال ۲۰۲۲ بشکه‌ای ۵۰ دلار پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی این شرکت برای قیمت نفت سال ۲۰۲۳ بشکه‌ای ۶۰ دلار است.
برآوردهای شرکت توتال و BP برای میانیگن قیمت نفت در بازار جهانی بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ چیزی در حدود بشکه‌ای ۵۶ دلار و هشت سنت است. با این وجود، توتال معتقد است که پایین آمدن سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت از سال ۲۰۱۵ به وجود نداشتن ظرفیت کافی برای تولید نفت تا سال ۲۰۲۵ می‌انجامد. همین موضوع باعث افزایش قیمت نفت در بازار جهانی خواهد شد.
پیش‌بینی توتال برای سالهای بعد از ۲۰۳۰ با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی در حوزه حمل و نقل، حداکثری شدن تقاضا برای نفت است و قیمت نفت در حدود بشکه‌ای ۵۰ دلار خواهد بود.
قله نفت و چشم انداز بازار جهانی انرژی
"قله نفت" (Peak Oil) عبارت از یک نقطه زمانی است که تولید نفت در آن نقطه به حداکثر رسیده و پس از آن رو به کاهش می گذارد. امروزه بازار جهانی انرژی در دو بخش عرضه و تقاضا با ویژگی تغییرات پویا مواجه شده است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، امروزه بازار جهانی انرژی در دو بخش عرضه و تقاضا با ویژگی تغییرات پویا مواجه شده است. عرضه نفت از منابع جدیدی همچون منابع نامتعارف و پتانسیل رشد عرضه نفت از این منابع و چشم انداز خوش بینانه مقرون به صرفه بودن برداشت از منابع جدید که به واسطه تکنولوژی صورت گرفته، بازار انرژی را با افزایش عرضه مواجه کرده است. تقاضای جهانی انرژی به سبب کاهش رشد اقتصادی در برخی از کشورهای بزرگ وارد کننده انرژی و انتظار برای نزول رشد اقتصادی، کاهش یافته است. همچنین به دلایل دیگری از جمله شدت گرفتن تولید انرژی از منابع تجدید پذیر همچون انرژی هسته ای، انرژی بادی و خورشیدی واردات انرژی کاهش یافته و همچنین افزایش بهره وری سوخت نیز از جمله دیگر عوامل است. ولی بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، روند افزایش تقاضای جهانی از سال 2025 به بعد روند صعودی به خود خواهد گرفت. هر پیش‌بینی که در مورد آینده قیمت نفت بشود یک امر بدیهی است که دیگر دوران نفت ارزان به پایان رسیده است. این گفته آقای دیوید ارایلی((David O'Rielly مدیر ارشد اجرایی کمپانی شورون است. تئوری "قله نفت" به ما می گوید که ظرفیت تولید نفت در نقطه ای که متخصصان فکر می کنند که در آینده نه چندان دور رخ خواهد داد (و بعضی بر این باورند که حتی از آن نقطه بی بازگشت گذشته ایم) رو به کاهش خواهد گذاشت. شاید تصور شود که چهل سال طول خواهد کشید که نفت به انتها برسد و تا آن روز لابد راه حل ها و آلترناتیو هایی پیدا خواهد شد. اما چنین نیست. شکنندگی اقتصاد غرب هم به حدی است که کمبودی معادل ١٠ تا ١٥درصد تقاضای این کشورها آنان را به ورطه بحرانهای غیرقابل باور اقتصادی و اجتماعی خواهد کشاند. "قله نفت" (Peak Oil) عبارت از یک نقطه زمانی است که تولید نفت در آن نقطه به حداکثر رسیده و پس از آن رو به کاهش می گذارد. طبیعی است که در صورت وقوع چنین وضعیتی بدلیل کاهش تولید، قیمتها افزایش یافته و حتی ممکن است بازار و نهایتا اقتصاد جهان با بحران روبرو گردد. نظریه پرداز این تئوری، زمین شناس آمریکایی آقای کینگ هیوبرت (King Hubbert) بود که برای چشم انداز کوتاه مدت بازار نخستین بار در سال ۱۹۵۶ موضوع را به محافل علمی دنیا کشاند. تئوری مزبور تقریبا به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه با آغاز قرن اخیر گروهی از برجسته ترین متخصصین نفت و نیز زمین شناسان با پیش کشیدن تئوری هیوبرت خطر "قله نفت" و رسیدن جهان به حداکثر ظرفیت و حداکثر توان تولید را به مراکز اقتصادی و سیاسی یادآوری کردند. در همین بین فاکتور جدید و غیرقابل انتظاری نیز به این مجموعه اضافه شد. دو کشور چین و هند با جمعیتی بیش از ۵/۲ میلیارد نفر بطور انفجاری راه رشد اقتصادی را در پیش گرفتند. عنصر سرمایه در کشورهای غربی در جستجوی کار ارزان و تولید ارزان به منبع عظیم و لایزالی از نیروی کار دست یافت و متعاقبا سیل سرمایه و نیز خرید کالا و خدمات از این دو کشور آغاز گردید. با توجه به پیش بینیها مبنی بر اینکه در آینده دیگر دوران نفت ارزان نخواهیم داشت، جهان دیگر هرگز نخواهد توانست نفت و گاز را به بهای نازلی مصرف کند که تا سال ۲۰۰۳ و دو سال اخیر می‌کرد. این امر، اقتصاد جوامع صنعتی را به شدت تکان داده است. بسیاری از کارشناسان، کاهش رشد اقتصادی کشورهای صنعتی را، زائیده گرانی سوخت می‌دانند. افزایش سرسام آور بهای نفت خام، شرکتهای نفتی را به فکر یافتن وسایل استخراج نوین انداخته و مراکز تحقیقاتی جهان را واداشته بود تا به فکر یافتن انرژیهای جایگزین باشند. آمریکا نیز از ذخیره بیشتر نفت خودداری کرد. از دید اوپک، افزایش تولید، تنها سبب پرشدن انبارهای ذخیره می‌شود و قیمتها چشم انداز کوتاه مدت بازار را کاهش نخواهد داد. به نظر کارشناسان اوپک، عرضه نفت در حال حاضر کمتر از نیاز بازار نیست و این تنها احساس ناامنی جهان و آزمندی دلالان است که قیمتها را بالا می‌برد. سایر کارشناسان معتقدند که با توجه به اوضاع فعلی جهان، نه تنها امیدی به کاهش بهای نفت در آینده نیست، بلکه احتمال دارد که سیر صعودی دوباره ادامه یابد. همین نگرانی، سبب شده است که شرکتهای نفتی به فکر یافتن ابزارهای نوین برای استخراج نفت در اعماق دریا بیفتند، منابع انرژی آفریقا و حوزه دریای خزر بیش از همیشه مورد توجه قرار گیرد و مراکز تحقیقاتی راهکارهای تازه‌ای را برای دستیابی به انرژیهای جایگزین بجویند. به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، دولت آمریکا تصمیم گرفت که از ذخیره کردن بیشتر چشم انداز کوتاه مدت بازار نفت در انبارهای استراتژیک خود بپرهیزد. شرکت انی ایتالیا نیز، تصمیم گرفته است 3 میلیارد دلار روی منابع نفت کنگو سرمایه گذاری‌کند. با توجه به پیش بینی بازار انرژی جهان در افق 2035، تقاضای جهانی انرژی افزایش پیدا خواهد کرد و هر دو سال دو برابر خواهد شد، که تلاش برای یافتن انرژِی جدید را الزامی می‌کند. در سال 1961، کنفراسی درباره منابع جدید انرژی در سازمان ملل متحد برگزار شد. این کنفراس به کشورهای جهان سوم و به اینکه این کشورها چگونه می‌توانند به پیشرفت و شکوفایی دست پیدا کنند، مربوط می‌شد. نگرانی کشورهای پیشرفته بی‌مورد نبود. آنان پی بردند که ذخایر نفت تجدید ناپذیرند و سرانجام به پایان خواهد رسید. فاتیما رضایی/نفت ما
«چشم‌انداز ۱۰ ساله کشاورزی جهان» ترسیم شد/ تیغ دو لبه در بازار جهانی غذا
چشم‌انداز ۱۰ ساله کشاورزی جهان نقش 3 مولفه «تغییرات جمعیتی»، «اقتصاد کلان و نرخ رشد اقتصادی» و «قیمت جهانی انرژی» را برجسته نشان می‌دهد. مطابق این بررسی تحولات ناشی از ویروس کرونا، هر دو بخش عرضه و تقاضا را متاثر خواهد کرد. نوآوری صنعت غذا می‌تواند قیمت را تنظیم کند.
چشم‌انداز ۱۰ ساله کشاورزی جهان ترسیم شد. در گزارشی که نتیجه همکاری مشترک بین سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) است، بر این نکته تاکید شده است که تامین امنیت غذایی از مسیر تجارت عبور می‌کند و بدون انجام پیش‌بینی‌های غیر واقع‌بینانه، تحلیل خود را بر فرضیات کلیدی خاصی که ممکن است در محیط اقتصاد کلان طی ۱۰ سال آینده اتفاق بیفتد، استوار کرده است. از یک نگاه کلی، این گزارش می‌تواند برای کلیه کشورها در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی به منظور شناخت روند تحولات کشاورزی و محصولات غذایی و داشتن تصویری جامع و کلان مفید باشد. از این رو برخی نتایج کاربردی این پژوهش در حوزه سیاست‌گذاری کشاورزی و غذا در کشورهای در حال توسعه، با تاکید بر وضعیت کشاورزی در ایران می‌تواند قابل استفاده باشد.
در این گزارش که از سوی محمدحسین عمادی، رئیس کمیته فنی کشاورزی فائو و فاطمه پاسبان، عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گردآوری شده و رئیس کمیته فنی کشاورزی فائو، امروز دوشنبه 10 شهریور 99 نسخه ای از آن را نیز به استثنای سایت آنلاین دنیای اقتصاد در اختیار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) قرار داده است، مولفه‌های تاثیرگذار بر چشم‌انداز بخش کشاورزی تشریح شده است.
بر این اساس، 3 مولفه در این حوزه تاثیرگذار است که عبارتند از؛ «تغییرات جمعیت»، «اقتصاد کلان و نرخ رشد جهانی اقتصاد» و «قیمت جهانی انرژی». این گزارش معتقد است هزینه سرانه غذا در سطح جهانی به ویژه در کشورهای با درآمد متوسط افزایش می‌یابد. در عین حال بازارهای جهانی محصولات کشاورزی علاوه بر بیماری کووید- ۱۹، با اختلالات و ابهامات دیگری نیز روبه‌رو است. از نظر عرضه موضوعاتی از جمله گسترش بیماری‌ها و آفات مانند تب خوکی یا تهاجم ملخ صحرایی و. می‌تواند عرضه محصولات کشاورزی را با محدودیت روبه‌رو سازد.
در طرف تقاضا نیز مقوله‌هایی از قبیل رژیم‌های غذایی در حال تحول، ادراک مصرف‌کننده، با توجه به نگرانی‌های سلامت غذا و واکنش‌های سیاستی به روند افزایش چاقی مفرط مطرح هستند. در این چارچوب نوآوری‌های دیجیتالی در زنجیره عرضه کشاورزی تاثیرات مهمی بر دو بخش عرضه و تقاضا خواهد داشت. همچنین توافق‌نامه‌های تجاری آینده و تغییر روابط تجاری بین چند بازیگر مهم نیز بر بازارها تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس داده‌های ارائه‌شده در حال حاضر، منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم چشم انداز کوتاه مدت بازار را در تولید جهانی کشاورزی دارند که تقریبا نیمی از تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهند و اروپا و آسیای میانه و آمریکا عهده‌دار ۴۵ درصد دیگر هستند. طبق پیش‌بینی، طی دهه آینده انتظار می‌رود بیشتر رشد تولید در نتیجه افزایش بهره‌وری (یعنی بازده بالاتر و شدت محصول) اتفاق بیفتد و بخش محدودی از طریق گسترش اراضی کشاورزی (۳/ ۱ درصد) چشم انداز کوتاه مدت بازار چشم انداز کوتاه مدت بازار در سطح جهانی حاصل شود.
نگاه کلان
گزارش «چشم‌انداز ۱۰ ساله کشاورزی» نتیجه یک تلاش مشترک بین سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) است. این گزارش داده‌ها، سیاست‌ها و متخصصان کشورها و سازمان را تجمیع کرده و همراه با سازمان‌های دولتی کشورهای عضو و با کمک گرفتن از مدل تعادل جزئی (Aglink-Cosimo)، تحلیل چشم انداز کوتاه مدت بازار اجماعی در مورد ارزیابی بلندمدت بازار جهانی کالاهای کشاورزی ارائه داده است. نکته مهمی که گزارش مزبور به آن تکیه می‌کند، پیش‌بینی در مورد آینده نیست، بلکه یک سناریوی مشروط از آن چیزی است که ممکن است تحت فرضیات کلیدی خاصی در مورد محیط کلان اقتصادی طی ۱۰ سال آینده اتفاق بیفتد. پیش‌بینی‌های میزان تولید، مصرف، تجارت کالا و قیمت محصولات مختلف کشاورزی که در این گزارش توصیف و تحلیل شده‌اند، ۱۰ سال از سال مبدأ را پوشش می‌دهد و هرسال منتشر می‌شود که گزارش منتشره فعلی از سال جاری میلادی تا سال ۲۰۲۹ را پوشش داده است.
چشم‌انداز کشاورزی ۲۰۲۹-۲۰۲۰
براساس گزارش چشم‌انداز ۱۰ ساله کشاورزی طی ۱۰ سال آینده حدود ۸۵ درصد از رشد تولیدات جهانی محصولات کشاورزی به دلیل ارتقای راندمان و بازدهی تولیدات خواهد بود که در نتیجه به‌کارگیری فناوری‌های نوین و استفاده از نهاده‌های پربازده، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین تولید و روش‌های کشت بهتر اتفاق می‌افتد. در این میان افزایش تولید در نتیجه تحول در شیوه بهره‌برداری از زمین به واسطه برداشت‌های چندگانه در یک سال نیز سهمی حدود ۱۰ درصدی در این رشد خواهد داشت. به دلیل محدودیت منابع، تنها ۵ درصد از سهم افزایش تولید نتیجه افزایش سطح زیر کشت بوده که پایین‌ترین سطح طی یک دهه اخیر است، اتفاقی که شاید حاکی از حرکت به سوی کشاورزی پایدار باشد. نکته قابل توجه این است که این گزارش تاکید دارد جریان تجارت نقش کلیدی و مهم در تامین امنیت غذایی کشورها ایفا می‌کند، به‌خصوص در کشورهایی که از فقر منابع رنج می‌برند و کشورهایی که واردات نقش قابل توجهی در تامین غذا، مصرف کالری و پروتئین آنها دارد. همچنین برای صادرکنندگان نیز تجارت نقش کلیدی در تامین امنیت زندگی، معاش روستاییان و بهره‌برداران بخش کشاورزی بازی می‌کند. بنابراین وجود یک سیستم تجارت بین‌المللی قابل اتکا و پیش‌بینی، تضمینی برای هر دو گروه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود. باید اذعان کرد که این گزارش به شکل بسیار کمرنگ و ظاهری به پیامدهای عظیم و بلندمدت کووید- ۱۹ پرداخته است. تمامی پیش‌بینی‌های سازمان‌های اقتصادی معتبر جهانی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تا زمان انتشار این گزارش معترف هستند که در یک قرن و نیم گذشته هیچ رویداد جهانی نتوانسته اقتصاد بین‌المللی را تا این شدت و وسعت تحت تاثیر قرار دهد. همچنین به دلیل تداوم این بیماری عالم‌گیر کماکان و هر روز به عمق تاثیر این رویداد افزوده می‌شود و هیچ چارچوب مدونی به منظور پیش‌بینی و تحلیل پویای این رویداد و تاثیر آن بر سیستم غذا و کشاورزی تاکنون تدوین نشده است. در گزارش مزبور، مولفه‌های اصلی و تاثیرگذار بر چشم‌انداز بخش کشاورزی به‌صورت سنتی سه فاکتور اصلی شامل؛ ۱- تغییرات جمعیت ۲-اقتصاد کلان و نرخ رشد جهانی چشم انداز کوتاه مدت بازار اقتصاد و۳- قیمت جهانی انرژی است. این در حالی است که مبانی اصلی پیش‌بینی‌ها اصلاح نشده تا منعکس‌کننده شرایط خاص و غیرمنتظره ایجاد شده توسط ویروس کووید-۱۹ باشد. از این رو ضرورت دارد پیامدهای بنیادی این بیماری بر رشد اقتصادی کشورها که مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر مدل تحلیلی این گزارش بوده مورد بازنگری قرار گیرد تا بتواند مبنای قابل قبولی برای توصیه‌های ارائه شده قرار گیرد.
در گزارش مزبور سعی شده پیامدهای فوری این بیماری عالم‌گیر برای بازارهای جهانی کشاورزی با استفاده از یک سناریو شبیه‌سازی مورد بررسی قرار گیرد. نویسندگان گزارش معتقد هستند که شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره ۱۰ ساله شوک کوتاه‌مدت خواهد داشت اما در بلندمدت به روند طبیعی خود باز خواهند گشت. در این شبیه‌سازی پیش‌بینی‌ها برای سالهای اولیه دوره با استفاده از شاخص‌های تاثیر کلان اقتصادی اولیه کووید-۱۹ انجام شد. پیش‌بینی‌های اولیه برای سالهای مورد نظر در دوره چشم‌انداز، مطابق با محرک‌های اقتصادی و روندهای موثر بر بازارهای جهانی کشاورزی است. در حال حاضر منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم را در تولید جهانی کشاورزی دارند که تقریبا نیمی از تولید جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. اروپا و آسیای میانه و آمریکا نیز عهده‌دار ۴۵ درصد دیگر هستند. طی دهه آینده انتظار می‌رود که در آسیا و اقیانوسیه تولید محصولات زراعی، دامی و ماهی ۱۷ درصد رشد یافته که علت اصلی آن رشد ۲۵ درصدی تولید در هند است و در آمریکای لاتین رشد تولید ۱۵ درصد است. رشد تولید در اروپا و آسیای میانه متوقف شده و در آمریکای شمالی بهره‌وری کشاورزی در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد و سیاست‌های محدود‌کننده (به‌عنوان مثال سیاست‌های زیست محیطی و رفاه حیوانات) رشد بیشتر تولید را محدود می‌کند. از طرف دیگر، کشورهای جنوب صحرای آفریقا و خاور نزدیک و شمال آفریقا سهم اندکی از تولید جهانی کالاهای اساسی کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال با توجه به کوچک بودن تولید آنها و پایین بودن سطح بهره‌وری، رشد تولید در این دو منطقه طی ۱۰ سال آینده به ترتیب ۲۱ درصد و ۱۶درصد پیش‌بینی شده است. گزارش چشم‌انداز کشاورزی پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۹ تولید جهانی محصولات زراعی تقریبا ۱۵ درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود که مناطق کم‌درآمد و مناطق در حال ظهور به دلیل دسترسی بیشتر به منابع زمین و نیروی کار بیشترین رشد تولید خود را در محصولات زراعی را طی ۱۰ سال آینده تجربه کنند و حدود۵۰ درصد از رشد تولید جهانی را از آن خود کنند. سیاست‌های خودکفایی ملی در مواد غذایی نیز از این افزایش تولید به ویژه برای غلات پشتیبانی و حمایت می‌کند. اروپا و آسیای میانه و آمریکای شمالی همچنان به‌طور قابل توجهی در تولید محصولات زراعی جهانی سهم خواهند داشت و سهم خود از تولید جهانی را به ترتیب در سال ۲۰۲۹ با ۱۹ درصد و ۱۷ درصد حفظ خواهند کرد. با این حال رشد تولید در این مناطق محدودتر خواهد بود.
چشم‌انداز قیمت
به منظور تعیین چشم‌انداز، قیمت‌های تجارت بین‌المللی در بازارهای کلیدی به‌عنوان قیمت مرجع استفاده شده است. پیش‌بینی قیمت‌های کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر اثرات اخیر بازار است. (همانند خشکسالی، بیماری‌های گیاهی و حیوانات، تغییر سیاست) در حالی که در سالهای بعدی دوره، پیش‌بینی قیمت فقط با توجه به شرایط عرضه و تقاضا است.
جمع‌بندی
پایین آمدن قیمت کالاهای کشاورزی باعث می‌شود میلیون‌ها مصرف‌کننده در سراسر جهان سود برند، زیرا باعث افزایش دسترسی اقتصادی آنان به مواد غذایی می‌شود. با این حال قیمت پایین نیز می‌تواند بر درآمد تولیدکنندگانی که نتوانسته‌اند از طریق بهبود بهره‌وری به میزان کافی هزینه‌های خود را کاهش دهند، فشار آورد. علاوه بر این قیمت‌های پایین کشاورزی انگیزه کشاورزان را برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌هایی که ممکن است باعث افزایش سود بیشتر شود،کاهش دهد. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تقاضای مداوم برای کالاهای کشاورزی با دستاوردهای بهره‌وری در تولید برآورده شده و قیمت واقعی کشاورزی را نسبتا آرام و ثابت نگه دارد. با این حال شوک‌های دوره‌ای به‌طور موقت می‌تواند باعث افزایش و نوسان قیمت شود. به دلیل بهبود تاب‌آوری سیستم‌های تولید و دسترسی به تجارت جهانی، آثار چنین شوک‌هایی با گذشت زمان رو به کاهش است. با این حال، تغییرات آب و هوایی، می‌تواند احتمال وقوع حوادث شدید آب و هوایی را افزایش دهد که این اتفاق می‌تواند منجر به تغییرات شدیدتر در روند قیمتها شود.
دیدگاه شما