تاثیر نقدینگی در اقتصاد

نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی چیست؟

به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است.
پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه ای که اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.
واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

نکته 1: عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.

نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

A. راهنمای بخش ها

B. راهنمای سامانه ها

C. راهنمای ابزارها + ویژگی ها

D. راهنمای پروفایل ها

E. راهنمای حساب + پنل کاربری

F. مفاهیم و آموزش های پایه

G. آموزش مفاهیم و روش های تحلیلی

H. آموزش روش ها و تاثیر نقدینگی در اقتصاد مفاهیم معاملاتی

I. روش ها و مفاهیم پرداخت ارزی

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

تفاوت پایه پولی و نقدینگی

در بالاتر عنوان شد که برای درک مفهوم تفاوت پایه پولی و نقدینگی تک به تک مفاهیم حجم نقدینگی و پایه پولی که هر دو از مفاهیم پایه در اقتصاد هستند را بررسی می کنیم.

پایه پولی به میزان نقدینگی در گردش در اقتصاد یک کشور اشاره دارد که متشکل از دو بخش ارز در گردش و ذخایر بانکی می باشد.

ارز در گردش غالبا به اسکناس ها وسکه های عمومی اشاره می کند همان پولی که ما در زندگی روزمره خود از آن استفاده می کنیم و ذخایر بانکی نیز سپرده های نقدی می باشند که نهادهای مالی در حساب های خود در بانک مرکزی نگهداری می کنند. با این توضیحی که در خصوص پایه پولی عنوان شد بهتر متوجه تفاوت پایه پولی و نقدینگی می شویم ولی بهتر است که نقدینگی را نیز بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

Monetary Base چیست؟

در کل اگر بخواهیم نحوه محاسبه سود و ضرر را در معاملات مختلف توضیح دهیم باید بگوییم که مثلاً در معامله جفت ارزها باید یک معامله خرید یا یک معامله فروش انجام دهیم تا بتوانیم میزان سود یا ضرر را محاسبه نماییم. برای مثال ما 1 لات یا 100000 واحد از یک جفت ارز خرید می کنیم (جفت ارز ما دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن است (USD/JPY)) که در هنگام خرید نرخ برابری جفت ارز 117.50 است پس در واقع 11،750،000 ین ژاپن که از حاصلضرب دو عدد قبلی به دست آمده به ما فروخته شده است. حال در معامله فروش همان 100000 واحد خریداری شده را می خواهیم بفروشیم اما با نرخ برابری 118.50 که حاصلضرب دو عدد 11،850،000 ین ژاپن خواهد شد. که تفاضل دو عدد بدست آمده میزان سود ما که 100،000 ین ژاپن هست را نشان می دهد که اگر بخواهیم آن را به دلار تبدیل کنیم کافی است تقسیم بر 118.50 نماییم که برابر با 843.88 دلار آمریکا می شود‌.

تفاوت پایه پولی و نقدینگی چیست؟

ببینیم که تفاوت پایه پولی و نقدینگی چیست؟ با توجه به توضی ح اتی که در خصوص پایه پولی و نقدینگی گفته شد این چنین می توان گفت که پایه پولی تنها شامل ارزی است که در گردش می باشد و همچنین ذخایر نقدی در بانک می باشد.

هرچه میزان ذخیره بانکها در بانک مرکزی افزایش بیشتری پیدا کند باعث می شود که بانکها دچار تضعیف قدرت تولید پول شوند و در نتیجه حجم نقدینگی به سمت پایه پولی میل میکند. هر چه مبلغ پولی که در دست مردم است بیشتر باشد انجام مبادلات و معاملات تجاری با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

و در ادامه بررسی تفاوت پایه پولی و نقدینگی باید گفت که نقدینگی یک اصطلاح گسترده است که کل عرضه پول در یک کشور را شامل می شود. تاثیر نقدینگی در اقتصاد شایان توجه است. در اقتصاد پول و هر آنچه که مشابه پول است را نقدینگی می گویند.

تاثیرMonetary Base و نقدینگی بر اقتصاد چیست؟

بعد از آنکه تفاوت Monetary Base و نقدینگی را بررسی کردیم و دیدیم که تفاوت پایه پولی و نقدینگی چگونه بر بازار و اقتصاد تاثیر گذار باشند. در این بخش قصد داریم که تاثیر این دو عامل را بر اقتصاد بررسی کنیم. پایه پولی یا پول پرقدرت جزء عرضه پول یک کشور است. … هنگامی که فدرال رزرو صندوق های جدیدی برای خرید اوراق قرضه از بانک های تجاری ایجاد می نماید، بانک ها شاهد افزایش دارایی های خود میباشند که این امر باعث می شود پایه پولی یا پول پرقدرت گسترش پیدا کند.

حال ببینیم که نقدینگی چگونه بر نرخ ها تاثیر می گذارد؟ کمبود وجوه منجر به افزایش سریع نرخ استقراض میگردد که در نتیجه مانع کاهش نرخ وام بانک ها می شود. و همچنین این امر باعث افزایش بازده اوراق قرضه می گردد. در صورتی که افزایش بازده اوراق قرضه اتفاق بیفتد، هزینه استقراض نیز افزایش می یابد.

اکنون به هر دو هدف در این مقاله دست یافتیم یک تفاوت پایه پولی و نقدینگی و دیگر تاثیر این دو عامل بر اقتصاد.

سخن پایانی

تفاوت پایه پولی و نقدینگی را با هم بررسی کردیم، دو تا از مفاهیمی که همچون سایر مفاهیم کاربردی در شناخت بازار معاملاتی فارکس بسیار کمک کننده است. هرچه دامنه شناخت معامله گر از بازار و اصطلاحاتش بیشتر باشد، به همان نسبت آرامش بیشتری دارد و قادر است تا با تمرکز و تسلط بیشتری به کار معامله گری بپردازد. لذا مانند همیشه توصیه ما بر آموزش و بالا بردن اطلاعات فردی در زمینه معامله گری است. در این راستا مقالات آموزشی بروکر نیکس یکی از منابعی ست که می تواند کمک کننده باشد.
در مقاله تفاوت پایه پولی و نقدینگی در ابتدا جداگانه به بررسی مفاهیم پایه پولی یا پول پرقدرت پرداخته شد که اشاره به ذخایری که در بانکها هستند دارد و همچنین نقدینگی که میزان خرید یا فروش یک دارایی را مشخص می کند و سپس به بیان تفاوت پایه پولی و نقدینگی پرداختیم.
با امید به آنکه مقاله تفاوت پایه پولی و نقدینگی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از طریق چت آنلاین با ما تماس بگیرید. مشاورین ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهند بود.

افزایش پایه پولی در ایران چه اثری بر زندگی مردم دارد؟

پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود، در واقع همان پول‌های – سکه، اسکناس یا اعتبار – منتشرشده از سوی بانک مرکزی هستند.

شاید این پرسش برایتان پیش بیاید که چرا به این پول‌ها، پول پرقدرت می‌گویند؟ پول پرقدرت عبارت است از پولی که مستقیماً توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.

به بیان ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک – مسکوک یعنی پول فلزی یا همان سکه – به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع، پایه پولی منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.

منابع پایه پولی چه هستند؟ طلا، دارایی‌های خارجی، دارایی‌های ترازنامه، بانک‌های بدهکار، خالص دارایی‌های بانک مرکزی.

ماهیتاً محاسبه پایه پولی از دو روش منابع و مصارف قابل محاسبه است که در شکل زیر می‌توان آن را دید.

برگردیم به سؤال ابتدای متن که با افزایش ۹ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور، چه اتفاقی در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است؟

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که از اجزای پایه پولی بوده در بهار امسال کاهش یافته است . بر اساس تازه‌ترین گزارش پولی بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده، پایه پولی در خرداد ماه سال جاری به بیش از ۲۷۴ هزار میلیارد تومان واحد رسید.

نقدینگی با رشد ۲۵٫۱ درصدی از ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید .

همچنین میزان رشد پایه پولی با ۲۵٫۵ درصد رشد از ۲۱۸ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال گذشته به ۲۷۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسید.

این اعداد نشان می‌دهد در خرداد ماه امسال میزان رشد سالانه پایه پولی نسبت به نقدینگی بیشتر بوده است.

این اعداد به ما چه می‌گویند؟

این اعداد نشان‌دهنده این واقعیت هستند که هزینه عملکرد فعالیت مؤسسات خاکستری و عدم انضباط مالی و پولی، رشد سوداگری و دلالی در اقتصاد، و عدم شفافیت و فساد مالی باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، که نخواهد شد، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نیازهای مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول بیشتر افزایش خواهد یافت.

و با وجود رشد بالای نقدینگی و رشد پایه پولی، رشد اقتصادی همچنان بیشتر منفی خواهد شد.

در کنار نگرانی از اثر رشد پایه پولی و نقدینگی، و همچنین آثار التهابات و کمبود منابع ارزی، موضوع مطالبات معوق بانک‌ها نیز موضوعی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند از یک سو اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد مجدد پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته باشد و دور و تسلسل تأمین نقدینگی، مطالبات معوق، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم را ادامه دهد و از سوی دیگر، تنگنای مالی بانک‌ها، قفل شدن منابع، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

بدهی دولت به پیمانکاران و سازمان‌ها و شرکت‌ها و بخش خصوصی، که رقم بزرگی را شامل می‌شود، نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بدهکاران بانکی قادر به پرداخت بدهی خود نخواهند بود و مطالبات معوق بانکی باز هم افزایش خواهد یافت.

در این شرایط، طبیعی است که بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی ‌به سمت اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی هدایت شوند و، در نتیجه، اثر تورمی و سیل نقدینگی به سمت بازارهای گوناگون دامن زده می‌شود؛ امری که اکنون هر روزه با آن سرو کار داریم.

Your access to this site has been limited by the site owner

If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance.

If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

Block Technical Data

Block Reason:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
Time:	Tue, 27 Sep 2022 9:03:21 GMT

About Wordfence

Wordfence is a security plugin installed on over 4 million WordPress sites. The owner of this site is using Wordfence to manage access to their site.

You can also read the documentation to learn about Wordfence's blocking tools, or visit wordfence.com to learn more about Wordfence.

Click here to learn more: Documentation

Generated by Wordfence at Tue, 27 Sep 2022 9:03:21 GMT.
Your computer's time: .

زیر پوست نقدینگی

آخرین آمار از بانک مرکزی درباره متغیرهای پولی نشان از دو رویه دارد؛ نخست اینکه مقایسه آمارهای سال 1395 و سال 1394 حاکی از این است که رشد نقدینگی نسبتاً کاهش یافته اما رشد پایه پولی تقریباً عدد یکسانی بوده است اما بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال 1395 ترکیب پایه پولی تغییر کرده است و اجزایی که اثر تورمی بیشتری داشتند، سهم بیشتری در پایه پولی دارند.

آخرین آمار از بانک مرکزی درباره متغیرهای پولی نشان از دو رویه دارد؛ نخست اینکه مقایسه آمارهای سال 1395 و سال 1394 حاکی از این است که رشد نقدینگی نسبتاً کاهش یافته اما رشد پایه پولی تقریباً عدد یکسانی بوده است اما بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال 1395 ترکیب پایه پولی تغییر کرده است و اجزایی که اثر تورمی بیشتری داشتند، سهم بیشتری در پایه پولی دارند. با وجود بالا ماندن نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی اما هنوز نرخ تورم روند قابل توجه و صعودی را ثبت نکرده است. به نظر می‌رسد یکی از عوامل اینکه افزایش اثر نقدینگی در نرخ تورم منعکس نشده، بالا ماندن نرخ سود بانکی است.

این روند در نیمه اول سال قبل، قابل مشاهده بود و با کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی نرخ تورم با یک وقفه شروع به افزایش کرد.

اما روند تغییرات نرخ سود تعادلی در بازار پول افزایشی شد و در نتیجه این موضوع باعث شد با وجود تداوم رشد نقدینگی و پایه پولی، نرخ تورم روند افزایشی خود را در سه ماه نخست سال جاری متوقف کند و نرخ تورم نقطه به نقطه در این سه ماه کاهش یابد.

در این گزارش به بررسی تغییر ترکیب کل‌های پولی در دو سال اخیر پرداختیم.

پول غیرتورمی

کل تولیدات صورت‌گرفته در یک سال مالی مشخص به یکی از انواع خریدهای مصرفی خانوار به‌عنوان مصرف، خریدهای دولتی به‌عنوان مخارج دولت و خریدهای کالایی بنگاه‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذاری تقاضا می‌شود. از طرفی همه تقاضاهای مذکور مبنای معاملاتی و بنابراین معادل پولی دارد. از این‌رو ارزش اسمی کل تولیدات صورت‌گرفته در یک سال مالی مشخص باید با ارزش حجم پول در گردش برابر باشد. مبنای این برابری در علم اقتصاد نظریه مقداری پول است که نقطه اتصال بخش حقیقی به اسمی اقتصاد است. ارزش اسمی کل تولیدات صورت‌گرفته در مرحله اول متاثر از ارزش حقیقی (فیزیکی) کالاها و خدمات و در مرحله دوم از افزایش قیمت‌ها نشات می‌گیرد. با لحاظ این حقیقت، می‌توان نظریه مقداری پول را از زاویه دیگری این‌گونه مطرح کرد که تزریق پول به اقتصاد در مرحله اول معاملات معادل با کالاهای حقیقی را پوشش می‌دهد.

تزریق پول بیش از این مقدار، جنبه اسمی تولیدات یعنی افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. زمانی که پول بیش از معاملات معادل با کالاهای حقیقی افزایش می‌یابد، قدرت خرید آن کاهش می‌یابد و منجر به تورم خواهد شد. در شرایط معمول در هر سال مالی، رشد پول در گردش معادل با مجموع رشد اقتصادی و تورم است.

بر اساس اطلاعات منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، در سال 1394 تورم رقم تقریبی 12 درصد و رشد اقتصادی تقریباً رقم منفی دو درصد را به ثبت رساند یعنی تولیدات اسمی در سال مذکور نسبت به سال قبل رشدی معادل ۱۰ درصد داشت. این در حالی است که حجم پول منتشر‌شده به‌طور تقریبی 14 درصد رشد داشت.

با توجه به نظریه مقداری پول، چهار درصد از حجم پول رشد‌یافته منجر به تورم نشده است. نقض نظریه مقداری و عدم پیروی تورم از افزایش حجم پول، حکایت از تفاوت مکانیسم اثرگذاری ترکیب‌های مختلف حجم پول روی تورم دارد. حجم پول منتشر‌شده دو منشأ متفاوت دارد. نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد انتشار پول پر‌قدرت از سوی بانک مرکزی است.

نمود افزایش پول پر‌قدرت، افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی (به‌عنوان منابع پایه پولی) است که بر اساس دسته‌بندی بانک مرکزی در چهار دسته خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی‌های دولت از بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌ها تقسیم می‌شوند. اگر کل پول پر‌قدرت منتشر‌شده در قالب سکه و اسکناس بود، حجم پول به سادگی معادل انباره این سکه و اسکناس‌ها بود. اما از آنجا که آحاد اقتصادی فقط بخشی از پول مورد نیاز را در قالب سکه و اسکناس تقاضا می‌کنند و بقیه را به‌عنوان سپرده دیداری نزد بانک نگه می‌دارند، در نتیجه دومین منبع تزریق پول به اقتصاد، جریان خلق اعتبار از این سپرده‌ها توسط بانک است.

امر مسلم این است که هر یک از دسته‌های چهارگانه مذکور به‌عنوان نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، رفتار مشابهی در مکانیسم خلق مجدد پول ندارند. اطلاعات منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی در سال 1394، حکایت از رشد 9 /16‌درصدی پول پر‌قدرت دارد.

همچنین رقم رشد اجزای پایه پولی یعنی خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی‌های دولت از بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌ها در سال مذکور به ترتیب معادل 22، 447، منفی 6 /2 و منفی 22 درصد است.

با توجه به وزن متفاوت این اقلام در پایه پولی، محاسبه سهم هر کدام از اقلام در رشد ۱۷‌درصدی پایه پولی اهمیت مقایسه‌ای دو‌چندانی دارد. محاسبات حاکی از آن است که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ثبت سهم 6 /28 واحدی بیشترین تاثیر را در رشد ۱۷‌درصدی پایه پولی داشته است. سهم خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌ها در رشد ۱۷‌درصدی پایه پولی در سال مذکور به ترتیب معادل 3 /11، منفی 6 /1 و منفی 5 /19 واحد بوده است. بنابراین درصد قابل توجهی از رشد پایه پولی در این سال به علت افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. به خاطر ماهیت غیرتورم محور این نوع دارایی، افزایش وزن آنها در سبد دارایی‌های بانک مرکزی، منجر به افزایش تورم نشد و همین پاسخی به تناقض ذکر شده است.

بیشترین اثر کاهش پایه پولی متاثر از کاهش 22‌درصدی خالص سایر اقلام بوده که سهمی کاهنده معادل 5 /19 واحدی در تغییرات پایه پولی داشته است. بدهی بانک‌ها با منفی 6 /2 درصد رشد نسبت به سال قبل و سهم کاهنده 6 /1 واحدی در تغییرات پایه پولی، دومین عامل کاهنده پایه پولی در سال 1395 بوده است.

تغییر ترکیب به نفع تورم

در سال 1395 متغیرهای اتصال بخش حقیقی به اسمی اقتصاد اطلاعات متفاوتی را به ثبت رسانده‌اند. بر مبنای اطلاعات منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی در این سال، تورم به مقدار تک‌رقمی 9 درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی نیز مقدار تقریبی 11 درصد را به ثبت رساند. رشد تقریباً 20‌درصدی حجم پول در سال مذکور، حاکی از برقراری رابطه مقداری پول است یعنی تولیدات اسمی در سال مذکور نسبت به سال قبل رشدی معادل ۲۰ درصد داشت. ۱۱ درصد از رشد ۲۰‌درصدی حجم پول معاملات به ارزش حقیقی را پوشش داده و مابقی رشد ۹‌درصدی در رشد قیمت‌ها نمود پیدا کرده است. رشد پایه پولی در سال مذکور 3 /17 درصد بوده که افزایش 4 /0‌درصدی نسبت به سال 1394 داشته است. از یک طرف پایه پولی نسبت به سال 1394 تغییر قابل توجهی نداشته و از طرف دیگر خلأ چهار‌درصدی که حجم پول در مکانیسم تبدیل به تورم در سال 1394 داشته بود، در سال 1395 برداشته شد. این موضوع حکایت از این دارد که احتمالاً ترکیب رشد پایه پولی در سال 1395 به سمت اجزای تورم‌محور تغییر کرده است. با توجه به اطلاعات منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، در سال مذکور سهم دارایی‌های خارجی، خالص بدهی دولت، بدهی بانک و سایر دارایی‌ها در رشد 3 /17‌درصدی پایه پولی به ترتیب برابر با منفی 7 /0، 3 /1، 5 /10 و 2 /6 واحد بوده است. بانک‌ها که در سال ۱۳۹۴ بدهی خالص خود را کاهش داده بودند، در سال ۱۳۹۵ به وام‌های بانک مرکزی متوسل شده‌اند به‌طوری که رقم بدهی بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ رشد قابل توجه ۱۹‌درصدی را نسبت به سال قبل به ثبت رسانیده و بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشت. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۴ رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده بود در سال پیشین منفی 6 /0 درصد کاهش یافته است. بنابراین بدهی بانک‌ها در سال 1395 جای فقره خالص دارایی‌های خارجی را در پایه پولی گرفته است. افزایش پایه پولی از مجرای افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معمولاً از سوی کارشناسان مجرای تورم‌محور اعلام شده است. مبنای تورم‌محور بودن این مجرا با دو سازوکار قابل توجیه است. در وهله اول به خاطر سرعت بانک‌ها در به جریان انداختن پول و به دنبال آن تشدید سرعت گردش پول، افزایش پایه پولی از این مجرا با شدت بیشتری به رشد پول کمک می‌کند. در وهله دوم مطابق با تقسیم‌بندی رایج، ذخایر بانک مرکزی به دو دسته قرض گرفته‌شده و قرض‌ گرفته‌نشده تقسیم می‌شوند. فقره بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مشمول ذخایر قرض گرفته‌شده است. قرض‌های بانک مرکزی معمولاً آخرین ابزاری است که بانک‌ها در زمان تنگنای مالی به آن متوسل می‌شوند از این‌رو در چنین شرایطی، وضعیت بانک ایجاب می‌کند که ذخایر احتیاطی و مازاد خود را نزد بانک مرکزی کاهش دهند.

کاهش این ذخایر با این سازوکار که سپرده‌هایی که بانک دریافت می‌کند با نسبت بیشتری به تسهیلات تبدیل می‌شوند منجر به فربه شدن چرخه انتشار پول می‌شود. چرا که در چنین حالتی ذخایری که قبلاً از مجرای انتشار پول خارج می‌شد وارد این مجرا شده‌اند.

خالص سایر اقلام با رشد 7 /6‌درصدی نسبت به سال 1394، با ثبت سهم 2 /6‌واحدی، بعد از فقره بدهی بانک‌ها، بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. فقره بدهی دولت نیز با سهم 3 /1‌واحدی، سومین عاملی بوده که نقش مثبت در رشد پایه پولی داشته است.

بنابراین بر خلاف سال 1394 تاثیر نقدینگی در اقتصاد که ترکیب پایه پولی به سود یک عامل حقیقی‌محور یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تغییر کرده بود، در سال 1395 ترکیب وزنی پول پرقدرت منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی به سمت یک ترکیب تورم‌محور تغییر کرده است. به نظر می‌آید انبساط تورمی را که در ماه‌های ابتدایی سال جاری مشاهده شد و در ماه اخیر تورم میانگین را به محدوده دو‌رقمی اعداد رسانده است می‌توان به تاخیر اثرگذاری این تغییر وزن نسبت داد.

خطر رشد بالای نقدینگی

«اقتصادی که حجم بالایی نقدینگی دارد، بسیار آسیب‌پذیر است و باید توجه داشت که دلیل عمده ثباتی که در شرایط فعلی بر اقتصاد ایران حاکم شده، ناشی از اطمینان جامعه به سیاستگذار است. این اطمینان چنانچه از بین برود، نقدینگی موجود، می‌تواند به فاصله چند ساعت اقتصاد را به هم بریزد.» این بخشی از صحبت‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری است. در سال‌های گذشته اگرچه رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار داشت، اما نوسان در بازارهای ارز، مسکن و سایر بازارهای دارایی به حداقل رسید و در اقتصاد کشور تقاضای سفته‌بازی به حداقل رسیده است. در واقع در سال‌های گذشته ترکیب نقدینگی به شکلی بود که منجر به رشد عمومی سطح قیمت‌ها نشده بود. اتفاقی که به نظر می‌رسد بر اساس آمارهای سال جدید تغییر یافته است.

این اقتصاددان برجسته در بخش دیگری از صحبت‌های خود دلیل اثر کمرنگ نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم را تاثیر نقدینگی در اقتصاد به این شکل بیان می‌کند:‌«تنگنای مالی جاری در اقتصاد ایران به افزایش نرخ سود منجر شده و این امر، خود به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو جزء تقاضای کل اقتصاد منجر شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی هم باعث کاهش مخارج دولتی به‌عنوان مولفه سوم تقاضا شده است. این سه عامل، موجب شده با وجود افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین بیاید و در نتیجه، اثرات تورمی انبساط پولی مشاهده نشود.»