مراحل اجرایی طرح مالی


سازمان نصر تهران اعلام کرد / طرح صیانت به شیوه‌های مختلف در حال اجراست

اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در نشستی نسبت به اجرای طرح صیانت کاربران در فضای مجازی به شکل‌های مختلف هشدار دادند و اعلام کردند که جریان‌هایی در تلاش برای اجرای تکه‌های این طرح خارج از طی‌شدن مراحل قانونی هستند. همچنین در این نشست، اعضای نصر تهران نسبت به راه‌اندازی گشت‌ ارشاد برای کسب‌وکارهای پلتفرمی ابراز نگرانی کرده و آن را متناقض با آزادی‌های مدنی طبق قانون اساسی کشور عنوان کردند.

برخی اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران امروز (۲۸ شهریور) در نشستی خبری به بررسی وضعیت طرح صیانت و محدودیت‌ پیش پای کسب‌وکارهای فضای مجازی پرداختند.

در ابتدای این نشست حسین اسلامی، رئیس سازمان نصر تهران در مورد اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به شیوه‌های مختلف هشدار داد.

اسلامی در این مورد گفت: «از ابتدای مطرح‌شدن بررسی چنین طرحی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بدون حاشیه و موضوعات سیاسی در رد طرح حمایت یا صیانت از کاربران در فضای مجازی صحبت کرده‌ است. انتقاد‌های ما در این زمینه پابرجاست و با توجه به تمام این هشدارها، طرح اصلاح نشده است. حتی قرار بود سازمان نصر در کمیسیون تنظیم مقررات این طرح نماینده‌ای داشته باشد که این موضوع هم در بازبینی طرح حذف شده است.»

او اعلام کرد ادامه مسیری که برای اجرای طرح صیانت، بدون در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی در حال طی‌شدن است،‌ درست نیست و ادامه داد: «قوانینی که برای موضوعات مرتبط با فضای مجازی نوشته می‌شود، بهتر است از طریق دولت پیشنهاد داده شود و در ابتدای امر هم نمایندگان بخش خصوصی در آن حاضر شوند.»

اسلامی همچنین نسبت به برخوردهای سلبی با مدیران پلتفرم‌های مختلف نیز هشدار داد و تاکید کرد که باید مسئولیت تولید محتوا روی یک پلتفرم به‌صورت شفاف بیان شود و در این زمینه اگر خطایی رخ داده، نباید تمام مسئولیت بر دوش مدیران پلتفرم باشد.

رئیس سازمان نصر تهران در این مورد گفت: «پاسخ یک موضوع نوین باید به‌صورت نوین داده شود. پاسخ به تخلف از طریق یک پلتفرم قطعاً نباید زندان باشد. نحوه مقابله با یک جرم در پلتفرم نباید به گونه‌ای باشد که کسب‌وکار از انجام فعالیت باز بماند؛ بلکه باید به اعتلای اکوسیستم کمک کند و موجب رفع نقاط منفی شود.»

او تأکید کرد: «برخورد با یک خطای احتمالی در کسب‌وکارهای مجازی نباید باعث شود یا کسب‌وکار با وجود کاربران چندمیلیونی تصمیم به تعطیلی بگیرد یا اینکه افراد اکوسیستم اقدام به مهاجرت کنند.»

طرح صیانت باید در مجلس و با حضور نمایندگان صنف بررسی شود

ازجمله دیگر افرادی که در این نشست به انتقاد از حذف بخش خصوصی در بررسی طرح صیانت پرداخت، حمید بابادینیا عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بود.

بابادینیا در سخنان خود بارها تأکید کرد که سروسامان‌دادن به حوزه کسب‌وکارها در فضای سایبری یکی از وظایف ذاتی و قانونی سازمان نصر است.

همچنین او باور دارد که بهترین جا برای در نظر گرفتن قانون فعالیت کسب‌وکارهای مجازی، مجلس است؛ به شرطی که این قانون در کمیسیون تخصصی مجلس و با حضور نمایندگان صنف بررسی شود.

بابادینیا در این مورد گفت: «اگر قرار است برای کسب‌وکار ما قانونی تعیین کنند، بهتر است در این زمینه با سازمان نصر به‌عنوان نهاد صنفی که وظیفه ذاتی آن سروسامان‌دادن به فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی است نیز مشورت شود. ما اعتقاد داریم این طرح باید از طرف قوه مجریه یعنی وزارت ارتباطات مطرح شود و در مجلس توسط قانون‌گذار اشکالات طرح با کسب نظر از بخش خصوصی یعنی سازمان نصر اصلاح شود.»

او تأکید کرد: «به دلیل سروکارداشتن نصر با مشکلات کسب‌وکارهای فضای مجازی، این سازمان می‌تواند نقاط قدرت و ضعف چنین طرحی را مشخص کند و اگر در جایی قانونی در نظر گرفته می‌شود که باعث ضربه به کسب‌وکار فضای مجازی می‌شود، می‌تواند با آسیب‌شناسی جلوی آن را بگیرد.»

این عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بررسی طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی مخالفت کرد و گفت: «ما اعتقاد داریم اگر این طرح به همین صورت در یک کمیسیون عالی مطرح شود به هیچ وجه سازوکار برای تعامل با این کمیسیون را نخواهیم داشت. به تجربه دیده‌ایم هر وقت قانونی در مجلس باشد، می‌توانیم به دلیل مشخص بودن راه‌های ارتباطی، تعامل خوبی با مجلس داشته باشیم و نظرات خود را نیز اعلام کنیم.»

مصطفی محمدی، مدیر سابق انجمن شرکت‌های اینترنتی از دیگر حاضران این جلسه هم اعلام کرد که وقتی قرار است قانونی برای کسب‌وکارهای فضای مجازی در نظر گرفته شود، باید کسب‌وکارهای فعال در این حوزه در تدوین این قانون دخیل باشند.

محمدی تأکید کرد: «فعالان صنفی یا کسب‌وکارها هیچ مخالفتی با اینکه فضای کسب‌وکاری‌شان چارچوب‌ داشته باشد ندارند؛ اما این چارچوب‌ها نباید به صورتی در نظر گرفته شود که منافع بخش خصوصی و کاربران به خطر بیفتد.»

در این نشست بارها توسط اعضای صنف اعلام شد که برای در نظر گرفتن قانونی برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی باید نظر سازمان نصر به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و نهادی که با کسب‌وکارهای فضای مجازی در ارتباط است، گرفته شود.

در همین زمینه جعفر محمدی، عضو دیگر هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران در پاسخ به سوال «راه‌ پرداخت» که تاکنون سازمان نظام صنفی چه قدم‌هایی برای جلوگیری از اجرای طرح صیانت برداشته است، گفت: «اینگونه هم نبوده که ما فقط بخواهیم صنف در بررسی چنین طرح‌هایی مشارکت داشته باشد و کاری نکنیم. ما بارها اعتراض و نقد‌های خود را به طرح صیانت مطرح کرده‌ایم تا در نهایت در یکی از نسخه‌های طرح و در بخش راه‌اندازی کمیسیون تنظیم مقررات قرار شد علاوه بر حضور سایر دستگاه‌ها، سازمان نصر نیز نماینده‌ای در این کمیسیون داشته باشد؛ اما در نسخه به‌روزرسانی‌شده این طرح متوجه شدیم حضور نماینده صنف در این کمیسیون حذف شده است.»

محمدی اعلام کرد که در هر جایی سازمان نظام صنفی نسبت به رویه اشتباهی اعتراض یا انتقادی مطرح کرده از روند تعاملات حذف شده است.

این عضو سازمان نصر تهران با اشاره به تجربیات گذشته در این زمینه ادامه داد: «نصر بارها نسبت به فیلترینگ بی‌ضابطه کسب‌وکارها به کمیته فیلترینگ انتقاد کرده؛ اما این انتقاد‌ها در نهایت باعث حذف‌ ما از روند تصمیم‌گیری‌ها شده است. در مورد قطع اینترنت در آبان سال ۹۸ نصر تهران گزارشی از میزان خسارت به کسب‌وکارها منتشر کرد که نتیجه این کار هم حذف نصر از جلسات تخصصی دیگر در این زمینه بوده است.»

محمدی تأکید کرد: «رویه سازمان در گذشته نشان می‌دهد در جاهایی که با نظرات غیرتخصصی و تنگ‌نظرانه مخالفت کرده، از روند تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده و همین فرایند نشان می‌دهد نصر در جای درست ایستاده و به‌درستی نسبت به برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه در فضای مجازی ابراز مخالفت کرده است.»

ابراز نگرانی از راه‌اندازی گشت ارشاد پلتفرم‌ها

در ادامه این نشست جعفر محمدی علاوه بر اینکه نسبت به اجرای طرح صیانت از طریق مختلف و به‌صورت چراغ‌خاموش ابراز نگرانی کرد، نسبت به راه‌اندازی گشت ارشاد پلتفرم‌ها نیز هشدار داد.

به نظر می‌رسد اشاره محمدی به جلسه هفته گذشته رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باشد.

در این جلسه که با حضور مدیران و نمایندگان شرکت‌های دیجی‌کالا، اسنپ، دیوار و رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برگزار شده، میثم موسوی‌نژادیان، سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر خواسته که تاکسی‌های اینترنتی از رانندگان آمر‌به‌معروف و ناهی‌ازمنکر حمایت کنند.

همچنین این مقام مسئول در ستاد پیشنهاد داده گزینه‌ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو سفر مسافرانی که کشف حجاب می‌کنند در اپلیکیشن شرکت‌ها پیش‌بینی شود.

حالا این درخواست باعث ابراز نگرانی بسیاری از کاربران و همچنین برخی اعضای نصر تهران شده است. جعفر محمدی، عضو نصر تهران ازجمله کسانی است که نسبت به راه‌اندازی گشت ارشاد در اکوسیستم استارتاپی کشور هشدار می‌دهد.

محمدی با اعلام اینکه هنوز این گشت راه‌اندازی‌نشده، برخی درخواست‌های غیرمعمولی از کسب‌وکارها دارند گفت: «روز گذشته با تمامی کسب‌وکارهای بزرگ تماس گرفته شده و آنها را مجبور کرده‌اند تمامی پست‌هایی که مراحل اجرایی طرح مالی در شبکه‌های اجتماعی به خاطر همراهی با مرگ مهسا امینی داشته‌اند را حذف کنند. این یکی از تکه‌های پازل راه‌اندازی گشت ارشاد در اکوسیستم است.»

او درخواست‌های ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر برای در نظر گرفتن دکمه‌ای در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی که رانندگان بتوانند موارد بی‌ححابی را گزارش کنند، وحشتناک عنوان کرد.

محمدی در این مورد توضیح داد: «فارغ از اینکه این قضیه ناقض آزادی‌های مدنی طبق قانون اساسی کشور است، نکته‌ مهم این است گشت ارشادی که الان در مملکت وجود دارد با نیروهای آموزش‌دیده بحران‌هایی در کشور به وجود آورده است. حالا فرض کنید هر راننده تاکسی بدون در نظر گرفتن ملاحظات و بدون اینکه حساسیت‌هایی را رعایت کند به‌عنوان یک نیروی جدید گشت ارشاد روانه خیابان‌ها شود. همین کار می‌تواند بحران‌های جدیدی در این زمینه ایجاد کند. این بحران هم برای جامعه خطرناک است و هم برای مسافرانی که از این تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند.»

او همچنین در این نشست نسبت به همکاری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و برخی از کسب‌وکارهای بزرگ با این طرح ابراز تأسف کرد و گفت: «متأسفانه در مورد این طرح که اکوسیستم استارتاپی را به خطر می‌اندازد، نه‌تنها اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مخالفت نکرده که با این طرح همراهی هم کرده‌اند. همچنین برخی کسب‌وکارهای بزرگ هم به این طرح چراغ‌سبز نشان داده‌اند.»

او ادامه داد: «از همین جا نسبت به همراهی‌ای که برخی با این طرح می‌کنند و تن به اجرای آن می‌دهند، هشدار می‌دهیم و می‌گوییم که اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند باعث چه بحران‌هایی برای اکوسیستم و جامعه شود.»

در ادامه محمدی نسبت به اجرایی‌شدن طرح صیانت از راه‌های مختلف نیز هشدار داد و در مورد جریان‌هایی که به دنبال اجرای این طرح هستند، ابراز نگرانی کرد و گفت: «یکی از پازل‌های طرح صیانت با به‌روزرسانی مصوبه تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات در شورای عالی فضای مجازی به اجرا گذاشته شده است. متأسفانه قضیه به اینجا ختم نمی‌شود و جریاناتی در کشور از طریق کانال‌های مختلف اجرای سایر تکه‌های پازل طرح صیانت را دنبال می‌کنند. برای نمونه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فشار بسیاری در سطوح مختلف می‌آورد که آیین‌نامه اجرایی اتحادیه را به‌روزرسانی کنند و نام اتحادیه را به اتحادیه پلتفرمی تغییر دهند. اما در پیش‌نویسی که در مورد این تغییرات به دست ما رسیده متوجه شده‌ایم که متأسفانه بحث دسترسی دیتا هم در این پیش‌نویس مطرح شده که این دسترسی با تمام اصول اساسی و قانونی کشور منافات دارد.»

به گفته او جریاناتی سعی می‌کنند دسترسی بی‌اندازه به تمامی داد‌ه‌های همه پلتفرم‌ها کشور داشته باشند که این جریان‌ها درخواستشان در راستای اجرای طرح صیانت است.

مشکلات طرح‌های جدید در بانک مرکزی

از دیگر مسائلی که در این نشست خبری مورد بررسی قرار گرفت، طرح‌های جدید بانک مرکزی برای شناسایی حساب‌های تجاری و تصویب قانون بانکداری اسلامی در مجلس بود.

رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این زمینه قبل از ارائه توضیحات از همه دعوت کرد هر فعالیتی در فضای کسب‌وکارها از طریق صنفی به پیش برده شود؛ چراکه نهاد صنفی قانونی در فضای فناوری اطلاعات کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است.

او با اشاره به طرح‌ها و قانون‌های اخیر در حوزه بانکداری گفت: «طرح بانکداری اسلامی در مجلس مصوب شده و در صف تصویب در شورای نگهبان قرار دارد. این طرح دو اشکال بزرگ دارد و آن اینکه فناوری در آن دیده نشده و این در حالی است که در چند سال اخیر پیشرفت‌هایی در حوزه فناوری و مالی حاصل شده است. ایراد مهمتر دیگر که امیدواریم شورای نگهبان به خاطر آن این طرح را به مجلس بازگرداند، این است که برای نهادی مانند بانک مرکزی که یک وظیفه بیشتر ندارد و آن حفظ ارزش پول ملی است، وظایف بسیاری دیده شده از جمله اشتغال که ربطی به بانک مرکزی ندارد.»

قربانی در ادامه به ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که معیار شناسایی حساب‌های تجاری و غیرتجاری را مشخص کرده، اشاره کرد و توضیح داد: «خبر در این زمینه به درستی منتشر نشد و ذهن بسیاری را به هم ریخت. ما در سازمان نظام صنفی در حال تعامل هستیم تا مشکلات این طرح را حل کنیم.»

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال «راه‌ پرداخت» که تعاملات با بانک مرکزی برای حل این مشکل به چه نتیجه‌ای رسیده، گفت: «اینکه می‌گویم در تعامل هستیم به این معنی نیست که سازمان نصر در ابلاغ این مصوبه نقش داشته؛ بلکه کاملاً برعکس است. ما هیچ جایی در مورد این طرح‌ها طرف مشورت قرار نگرفته‌ایم و در حال تعامل هستیم؛ چون صحبت‌هایی که مطرح می‌شود نیاز به مترجم دارد.»

او ادامه داد: «اتفاقی که براساس این ابلاغیه به ذهن می‌رسد، مثل این است که ۴۰ سال در کشور سازمانی به نام سازمان امور مالیاتی نداشته‌ایم و در شش ماه گذشته یا شش ماه آینده قرار است این سازمان ایجاد شود. این مصوبه دارای اشکالاتی است که در حال تلاش برای رفع آن هستیم.»

به گفته قربانی، نصر تهران در زمینه کیف پول دیجیتال و همچنین اجرای درست رمزریال دیجیتال در حال مذاکره و تعامل با بانک مرکزی است.

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در حوزه فناوری بانکداری خبر داد و گفت: «قرار است به‌زودی کمیسیون لنتک با توجه به استقبال کسب‌‌وکارهای تأمین مالی خرد جایگزین کارگروه لنتک شود.»

تبدیل کمیسیون پرداخت‌یاری با اعمال تغییراتی به کمیسیون پرداخت، همچنین در دستور کار قرار گرفتن راه‌اندازی کمیسیون بلاکچین و رمزارز از دیگر اتفاق‌هایی بود که به گفته قربانی در نصر تهران در حال پیگیری و اجراست.

قربانی در این نشست تأکید کرد که نصر تهران فضا را برای ورود کسب‌وکارهای استارتاپی و حتی کسب‌وکارهای کوچکی که شرکت ثبت‌نشده دارند هم باز کرده و آنها می‌توانند به عضویت نصر تهران دربیایند.

مراحل شكل گيري مطالعات و اجراي یک پروژه

1- احساس نیاز کارفرما و تهیه طرح: معمولا شکل‌گیری یک پروژه بر اساس یک نیاز کسب و کاری و یا یک ضرورت نزد یک کارفرما(مالک پروژه) آغاز می‌گردد. مثلا شهرداری تصمیم‌ می‌گیرد که یک مجتمع تجاری-اداری و يا پارك را در یک منطقه خاص احداث نماید. هر چند که ممکن است نیت اصلی عام‌المنفعه باشد ولیکن باید از جنبه اقتصادی نیز توجیه پذیر باشد. لذا کارفرما یا توسط کارشناسان داخلی خود و یا با استفاده از مشاورین حقیقی یا حقوقی طرح امکان سنجی مربوطه را تهیه می‌نماید.

2- انتخاب مشاور: اگر کارفرما مجموع مهندسی نداشته باشد(که معمولا به همین صورت است) باید با یک مشاور قرارداد منعقد مي‌نماید. مهندس مشاور شخصيت حقوقي مراحل اجرایی طرح مالی و يا حقيقي امضاء كننده طرف ديگر قرارداد با كارفرما جهت انجام عمليات قيد شده در قرارداد، جزئيات مربوط به حدود خدمات و شرح وظايف مهندس مشاور و خدماتي كه مهندس مشاور بايد به موجب شرايط قرارداد و در مورد طرح يا طرحهايي را انجام دهدانتخاب شرکت مهندسي مشاور از طريق يكي از روش‌هاي متداول انتخاب ميگردد.كه شامل:
1-2- برگزاری مناقصه عمومی: کارفرما با اعلام عمومی از طریق جراید و نشریات کثیرالانتشار یا در وب سایت متعلق به خود، مشخصات پروژه را اعلام نموده و شرکتهای واجدالاشرایط را دعوت به شرکت در مناقصه می‌نماید. ماهیت مناقصه برای برقراری یک رقابت عادلانه است
2-2- برگزاری مناقصه محدود: تنها تفاوت این حالت با مناقصه عمومی در نحوه اعلام است. در مناقصه محدود شرکتهای رقیب را کارفرما دعوت به حضور می‌نماید.
3-2- ترک تشریفات: یعنی کارفرما راساً یک شرکت را برای کار انتخاب نموده و با وی عقد قرارداد می‌نماید.

پس از انتخاب مشاور مطالعات بر اساس مراحل زير انجام ميشود:
مرحله 0- مطالعات شناسايي يا امكان سنجي
مرحله 1- مطالعات توجیهی
مرحله 2 – طراحی تفضیلی

مطالعات مرحله شناسايي پروژه‌هاي بزرگ از جمله سدسازي عمدتاً بر اساس اطلاعات مختصر و تقریبی از هر یک از گزینه‌های مطرح برای پروژه ، مطالعات اولیه و مقدماتی صورت می‌گیرد و با توجه به چشم انداز کلی و تقریبی که به دست می‌آید، گزینه يابي و مطالعات می‌گردند.مدت زمان و هزینه مطالعات در اين مرحله کمتر از ساير مراحل مطالعات ميباشد.مرحله شناسايي، فاز صفر و مطالعات امکان سنجی مقدماتی ناميده ميشوند.نتايج، اطلاعات و گزارش‌هاي موجود، همراه با بررسي‌هاي كامل محلي و بازديد از محل‌هاي اجراي طرج انجام و نتايج پس از بررسي و جمعبندي به سرمايه گذار(يا كارفرما) ارائه ميگردد.

مطالعات مرحله توجیهی يا فاز یک ، پروژه در اين مرحله از نظر امکان پذیر بودن و اقتصادی بودن مورد بررسی و مطالعه دقیق‌تري قرار مي‌گیرد.چنانچه پروژه‌ای به یکی از این دو امكان پذيري و اقتصادي(یا هر دو)توجیه‌پذیر نباشد، اجرا يا احذاث را نخواهند داشت.برای توجیه فنی پروژه، امکان انجام پروژه به لحاظ دانش فنی و تکنولوژی مورد نیاز مورد مطالعه قرار می‌گیرد.فرآیند بررسی اقتصادی پروژه نیز با استفاده از روش‌ها و شاخص‌های مربوط انجام می‌گردد.توجیه فنی و اقتصادی پروژه، مستلزم شناسایی، جمع‌‌آوری اطلاعات و طراحی‌های کلی و مقدماتی پروژه است.در صورتی که نتیجه مطالعات نشانگر این امر باشد که اجرای پروژه با در نظر گرفتن شرایط محلی ، فرهنگی، سیاسی و… امکان پذیر بوده و از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه باشد، آنگاه انواع گزینه‌های ممکن برای اجرای پروژه، طراحی و تبیین شده و هر یک از این گزینه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.(بدیهی است که فعالیت‌های اولیه طراحی در این فاز، برای نشان دادن چارچوب کلی گزینه‌ها بوده و شامل جزئیات نمی‌باشد).بسته به نوع پروژه، مطالعات توجیهی آن ممکن است، ساده و در مدت زمان اندکی انجام شود و یا پیچیده و گسترده باشد و در مدت زمان قابل توجهی پایان پذیرد.برای نمونه، این مطالعات برای پروژه احداث یک اسکله برای کشتیهای بزرگ، یک سد و نیروگاه عظیم، یک مجتمع کشت و صنعت بزرگ و… به مدت زمانی در حدود یک تا 3 سال (یا در مواردی حتی بیش از 3 سال) نیاز دارد. باید توجه داشت که در بسیاری از کشورها، قوانین و مقررات بخصوصی از سوی دولت برای اجرای صحیح و دقیق مراتب مرحله یکم پروژه‌ها تدوین شده است.در اغلب موارد، پروژه‌های دولتی وقتی قابل بررسی تامین اعتبار و بودجه هستند که فاز اول طرح، اجرا شده و گزارش دقیق بر اساس مطالعات به عمل آمده، ارائه شده باشد.

-بازديد محلي و درصورت وجود تأسيسات مربوطه به طرح، بررسي تأسيسات موجود.
-انجام مطالعات درباره احتياجات مربوطه به طرح باتوجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و پيش‌بيني توسعه
-تحقيق درباره مواد و مصالح ساختماني موجود در محل، لوازم و تجهيزات و دستمزدها.
-بررسي درباره وسايل حمل و نقل و جاده‌ها.
-بررسي محلهاي ممكن براي ساختمان بناها و تأسيسات موردنياز.
-در صورت لزوم مهندس مشاور در محل مورد نظر حفر چاههاي دستي آزمايشي و مطالعات مربوطه به خاك را به هزينه كارفرما انجام خواهد داد. اطلاعات و آمار زمين‌شناسي، آب‌شناسي و هواشناسي توسط كارفرما به منظور مطالعات در اختيار مهندس مشاور گذاشته خواهد شد.
-در تنظيم طرح مقدماتي هماهنگي طرح با ساير طرحهاي محلي، توسعه آينده و همچنين كميت و كيفيت نيروي انساني موردنياز در دوره اجرا و نگهداري مدنظر قرار مي‌گيردچنانچه بعد از طراحي معلوم مي‌شود كه گزينه بهتري وجود داشته كه مهندس مشاور مطالعه نكرده است مهندس مشاور مكلف است (حتي در صورت تصويب) گزينه بهتر را بدون دريافت حق‌الزحمه اضافي مطالعه نمايد.
-نقشه‌هاي مربوطه به طرح مقدماتي
-گزارش نتايج آزمايشهاي مصالح ساختماني، خاك، آب و غيره

مطالعات طراحی تفضیلی، در مرحله طراحی تفصیلی باید جزئیات پروژه به حدی روشن شود که اجرای آن در مرحله بعد بدون ابهام عملی باشد.کلیه اجزای پروژه به طور دقیق طراحی می‌شود و نقشه‌های اجرایی مربوط تهیه می‌گردد. قابل مراحل اجرایی طرح مالی مراحل اجرایی طرح مالی توجه است که در این مرحله، نقشه‌هاي با جزئیات کامل‌تری تهیه شده‌اند. با این حال، هنوز دارای آن مقدار از جزئیات نیستند که پیمانکار بتواند به راحتی با مراجعه به این نقشه‌ها، کلید عملیات ساخت را اجرا نماید. سری سوم، نقشه‌هایی هستند که کامل بوده و جزئیات طرح در آن مشخص بوده و به نقشه‌های کارگاهی (اجرایی) معروف‌اند.هر گاه به هر دلیل، مدت زمان بین مطالعات مرحله ا و 2 بیش از حد متعارف طولانی شود، این امر ممکن است باعث ایجاد تغییراتی در برخی از موارد از جمله هدف یا اهداف، شرایط و وضعیت عوامل فنی موثر و همچنین عوامل و شرایط اقتصادی همچون قیمت و… گردد چنین تغییراتی ممکن است در نتایج توجیه فنی و اقتصادی پروژه تاثیر بگذارند.از این رو در چنین مواردی باید پیش از ورود به مرحله طراحی تفصیلی، آن قسمت از مواردی که احتمال تغییر در آنها وجود دارد، دوباره مورد بررسی قرار گیرد و به هنگام (Up to date) مي‌گردد.

-بررسي كامل و جامع درباره مصالح و منابع محلي، مسائل مربوطه به زمين‌شناسي، هواشناسي، آب آشاميدني، آبهاي زيرزميني، تأمين و توزيع انرژي، شبكه فاضلاب و ساير شرايط مهم عمومي و محلي كه براي تهيه پروژه و اخذ تصميم مراجع به آن ضروري مي‌باشد.
-انجام محاسبات فني و تهيه نقشه‌هاي تفصيلي اجرايي و نهايي
-تهيه مشخصات فني و عمومي و خصوصي طبق نمونه‌هاي مصوب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) (درصورت وجود) كه در اختيار مهندس مشاور قرار داده مي‌شود.
-تهيه جدول مقادير كارها به تفكيك نوع كار
-تهيه و ارائه گزارش نهايي مرحله دوم شامل كليه اطلاعات، مدت زمان لازم براي انجام پروژه‌ها و برنامه مالي
-تهيه و تنظيم اسناد و مدارك مناقصه جهت اجراي مرحله سوم طرح

سازمان نصر تهران اعلام کرد / طرح صیانت به شیوه‌های مختلف در حال اجراست

اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در نشستی نسبت به اجرای طرح صیانت کاربران در فضای مجازی به شکل‌های مختلف هشدار دادند و اعلام کردند که جریان‌هایی در تلاش برای اجرای تکه‌های این طرح خارج از طی‌شدن مراحل قانونی هستند. همچنین در این نشست، اعضای نصر تهران نسبت به راه‌اندازی گشت‌ ارشاد برای کسب‌وکارهای پلتفرمی ابراز نگرانی کرده و آن را متناقض با آزادی‌های مدنی طبق قانون اساسی کشور عنوان کردند.

برخی اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران امروز (۲۸ شهریور) در نشستی خبری به بررسی وضعیت طرح صیانت و محدودیت‌ پیش پای کسب‌وکارهای فضای مجازی پرداختند.

در ابتدای این نشست حسین اسلامی، رئیس سازمان نصر تهران در مورد اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی به شیوه‌های مختلف هشدار داد.

اسلامی در این مورد گفت: «از ابتدای مطرح‌شدن بررسی چنین طرحی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بدون حاشیه و موضوعات سیاسی در رد طرح حمایت یا صیانت از کاربران در فضای مجازی صحبت کرده‌ است. انتقاد‌های ما در این زمینه پابرجاست و با توجه به تمام این هشدارها، طرح اصلاح نشده است. حتی قرار بود سازمان نصر در کمیسیون تنظیم مقررات این طرح نماینده‌ای داشته باشد که این موضوع هم در بازبینی طرح حذف شده است.»

او اعلام کرد ادامه مسیری که برای اجرای طرح صیانت، بدون در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی در حال طی‌شدن است،‌ درست نیست و ادامه داد: «قوانینی که برای موضوعات مرتبط با فضای مجازی نوشته می‌شود، بهتر است از طریق دولت پیشنهاد داده شود و در ابتدای امر هم نمایندگان بخش خصوصی در آن حاضر شوند.»

اسلامی همچنین نسبت به برخوردهای سلبی با مدیران پلتفرم‌های مختلف نیز هشدار داد و تاکید کرد که باید مسئولیت تولید محتوا روی یک پلتفرم به‌صورت شفاف بیان شود و در این زمینه اگر خطایی رخ داده، نباید تمام مسئولیت بر دوش مدیران پلتفرم باشد.

رئیس سازمان نصر تهران در این مورد گفت: «پاسخ یک موضوع نوین باید به‌صورت نوین داده شود. پاسخ به تخلف از طریق یک پلتفرم قطعاً نباید زندان باشد. نحوه مقابله با یک جرم در پلتفرم نباید به گونه‌ای باشد که کسب‌وکار از انجام فعالیت باز مراحل اجرایی طرح مالی بماند؛ بلکه باید به اعتلای اکوسیستم کمک کند و موجب رفع نقاط منفی شود.»

او تأکید کرد: «برخورد با یک خطای احتمالی در کسب‌وکارهای مجازی نباید باعث شود یا کسب‌وکار با وجود کاربران چندمیلیونی تصمیم به تعطیلی بگیرد یا اینکه افراد اکوسیستم اقدام به مهاجرت کنند.»

طرح صیانت باید در مجلس و با حضور نمایندگان صنف بررسی شود

ازجمله دیگر افرادی که در این نشست به انتقاد از حذف بخش خصوصی در بررسی طرح صیانت پرداخت، حمید بابادینیا عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بود.

بابادینیا در سخنان خود بارها تأکید کرد که سروسامان‌دادن به حوزه کسب‌وکارها در فضای سایبری یکی از وظایف ذاتی و قانونی سازمان نصر است.

همچنین او باور دارد که بهترین جا برای در نظر گرفتن قانون فعالیت کسب‌وکارهای مجازی، مجلس است؛ به شرطی که این قانون در کمیسیون تخصصی مجلس و با حضور نمایندگان صنف بررسی شود.

بابادینیا در این مورد گفت: «اگر قرار است برای کسب‌وکار ما قانونی تعیین کنند، بهتر است در این زمینه با سازمان نصر به‌عنوان نهاد صنفی که وظیفه ذاتی آن سروسامان‌دادن به فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی است نیز مشورت شود. ما اعتقاد داریم این طرح باید از طرف قوه مجریه یعنی وزارت ارتباطات مطرح شود و در مجلس توسط قانون‌گذار اشکالات طرح با کسب نظر از بخش خصوصی یعنی سازمان نصر اصلاح شود.»

او تأکید کرد: «به دلیل سروکارداشتن نصر با مشکلات کسب‌وکارهای فضای مجازی، این سازمان می‌تواند نقاط قدرت و ضعف چنین طرحی را مشخص کند و اگر در جایی قانونی در نظر گرفته می‌شود که باعث ضربه به کسب‌وکار فضای مجازی می‌شود، می‌تواند با آسیب‌شناسی جلوی آن را بگیرد.»

این عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بررسی طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی مخالفت کرد و گفت: «ما اعتقاد داریم اگر این طرح به همین صورت در یک کمیسیون عالی مطرح شود به هیچ وجه سازوکار برای تعامل با این کمیسیون را نخواهیم داشت. به تجربه دیده‌ایم هر وقت قانونی در مجلس باشد، می‌توانیم به دلیل مشخص بودن راه‌های ارتباطی، تعامل خوبی با مجلس داشته باشیم و نظرات خود را نیز اعلام کنیم.»

مصطفی محمدی، مدیر سابق انجمن شرکت‌های اینترنتی از دیگر حاضران این جلسه هم اعلام کرد که وقتی قرار است قانونی برای کسب‌وکارهای فضای مجازی در نظر گرفته شود، باید کسب‌وکارهای فعال در این حوزه در تدوین این قانون دخیل باشند.

محمدی تأکید کرد: «فعالان صنفی یا کسب‌وکارها هیچ مخالفتی با اینکه فضای کسب‌وکاری‌شان چارچوب‌ داشته باشد ندارند؛ اما مراحل اجرایی طرح مالی این چارچوب‌ها نباید به صورتی در نظر گرفته شود که منافع بخش خصوصی و کاربران به خطر بیفتد.»

در این نشست بارها توسط اعضای صنف اعلام شد که برای در نظر گرفتن قانونی برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی باید نظر سازمان نصر به‌عنوان نماینده بخش خصوصی و نهادی که با کسب‌وکارهای فضای مجازی در ارتباط است، گرفته شود.

در همین زمینه جعفر محمدی، عضو دیگر هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران در پاسخ به سوال «راه‌ پرداخت» که تاکنون سازمان نظام صنفی چه قدم‌هایی برای جلوگیری از اجرای طرح صیانت برداشته است، گفت: «اینگونه هم نبوده که ما فقط بخواهیم صنف در بررسی چنین طرح‌هایی مشارکت داشته باشد و کاری نکنیم. ما بارها اعتراض و نقد‌های خود را به طرح صیانت مطرح کرده‌ایم تا در نهایت در یکی از نسخه‌های طرح و در بخش راه‌اندازی کمیسیون تنظیم مقررات قرار شد علاوه بر حضور سایر دستگاه‌ها، سازمان نصر نیز نماینده‌ای در این کمیسیون داشته باشد؛ اما در نسخه به‌روزرسانی‌شده این طرح متوجه شدیم حضور نماینده صنف در این کمیسیون حذف شده است.»

محمدی اعلام کرد که در هر جایی سازمان نظام صنفی نسبت به رویه اشتباهی اعتراض یا انتقادی مطرح کرده از روند تعاملات حذف شده است.

این عضو سازمان نصر تهران با اشاره به تجربیات گذشته در این زمینه ادامه داد: «نصر بارها نسبت به فیلترینگ بی‌ضابطه کسب‌وکارها به کمیته فیلترینگ انتقاد کرده؛ اما این انتقاد‌ها در نهایت باعث حذف‌ ما از روند تصمیم‌گیری‌ها شده است. در مورد قطع اینترنت در آبان سال ۹۸ نصر تهران گزارشی از میزان خسارت به کسب‌وکارها منتشر کرد که نتیجه این کار هم حذف نصر از جلسات تخصصی دیگر در این زمینه بوده است.»

محمدی تأکید کرد: «رویه سازمان در گذشته نشان می‌دهد در جاهایی که با نظرات غیرتخصصی و تنگ‌نظرانه مخالفت کرده، از روند تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده و همین فرایند نشان می‌دهد نصر در جای درست ایستاده و به‌درستی نسبت به برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه در فضای مجازی ابراز مخالفت کرده است.»

ابراز نگرانی از راه‌اندازی گشت ارشاد پلتفرم‌ها

در ادامه این نشست جعفر محمدی علاوه بر اینکه نسبت به اجرای طرح صیانت از طریق مختلف و به‌صورت چراغ‌خاموش ابراز نگرانی کرد، نسبت به راه‌اندازی گشت ارشاد پلتفرم‌ها نیز هشدار داد.

به نظر می‌رسد اشاره محمدی به جلسه هفته گذشته رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باشد.

در این جلسه که با حضور مدیران و نمایندگان شرکت‌های دیجی‌کالا، اسنپ، دیوار و رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برگزار شده، میثم موسوی‌نژادیان، سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه‌گری ستاد امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر خواسته که تاکسی‌های اینترنتی از رانندگان آمر‌به‌معروف و ناهی‌ازمنکر حمایت کنند.

همچنین این مقام مسئول در ستاد پیشنهاد داده گزینه‌ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو سفر مسافرانی که کشف حجاب می‌کنند در اپلیکیشن شرکت‌ها پیش‌بینی شود.

حالا این درخواست باعث ابراز نگرانی بسیاری از کاربران و همچنین برخی اعضای نصر تهران شده است. جعفر محمدی، عضو نصر تهران ازجمله کسانی است که نسبت به راه‌اندازی گشت ارشاد در اکوسیستم استارتاپی کشور هشدار می‌دهد.

محمدی با اعلام اینکه هنوز این گشت راه‌اندازی‌نشده، برخی درخواست‌های غیرمعمولی از کسب‌وکارها دارند گفت: «روز گذشته با تمامی کسب‌وکارهای بزرگ تماس گرفته شده و آنها را مجبور کرده‌اند تمامی پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی به خاطر همراهی با مرگ مهسا امینی داشته‌اند را حذف کنند. این یکی از تکه‌های پازل راه‌اندازی گشت ارشاد در اکوسیستم است.»

او درخواست‌های ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر برای در نظر گرفتن دکمه‌ای در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی که رانندگان بتوانند موارد بی‌ححابی را گزارش کنند، وحشتناک عنوان کرد.

محمدی در این مورد توضیح داد: «فارغ از اینکه این قضیه ناقض آزادی‌های مدنی طبق قانون اساسی کشور است، نکته‌ مهم این است گشت ارشادی که الان در مملکت وجود دارد با نیروهای آموزش‌دیده بحران‌هایی در کشور به وجود آورده است. حالا فرض کنید هر راننده تاکسی بدون در نظر گرفتن ملاحظات و بدون اینکه حساسیت‌هایی را رعایت کند به‌عنوان یک نیروی جدید گشت ارشاد روانه خیابان‌ها شود. همین کار می‌تواند بحران‌های جدیدی در این زمینه ایجاد کند. این بحران هم برای جامعه خطرناک است و هم برای مسافرانی که از این تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند.»

او همچنین در این نشست نسبت به همکاری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و برخی از کسب‌وکارهای بزرگ با این طرح ابراز تأسف کرد و گفت: «متأسفانه در مورد این طرح که اکوسیستم استارتاپی را به خطر می‌اندازد، نه‌تنها اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مخالفت نکرده که با این طرح همراهی هم کرده‌اند. همچنین برخی کسب‌وکارهای بزرگ هم به این طرح چراغ‌سبز نشان داده‌اند.»

او ادامه داد: «از همین جا نسبت به همراهی‌ای که برخی با این طرح می‌کنند و تن به اجرای آن می‌دهند، هشدار می‌دهیم و می‌گوییم که اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند باعث چه بحران‌هایی برای اکوسیستم و جامعه شود.»

در ادامه محمدی نسبت به اجرایی‌شدن طرح صیانت از راه‌های مختلف نیز هشدار داد و در مورد جریان‌هایی که به دنبال اجرای این طرح هستند، ابراز نگرانی کرد و گفت: «یکی از پازل‌های طرح صیانت با به‌روزرسانی مصوبه تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات در شورای عالی فضای مجازی به اجرا گذاشته شده است. متأسفانه قضیه به اینجا ختم نمی‌شود و جریاناتی در کشور از طریق کانال‌های مختلف اجرای سایر تکه‌های پازل طرح صیانت را دنبال می‌کنند. برای نمونه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فشار بسیاری در سطوح مختلف می‌آورد که آیین‌نامه اجرایی اتحادیه را به‌روزرسانی کنند و نام اتحادیه را به اتحادیه پلتفرمی تغییر دهند. اما در پیش‌نویسی که در مورد این تغییرات به دست ما رسیده متوجه شده‌ایم که متأسفانه بحث دسترسی دیتا هم در این پیش‌نویس مطرح شده که این دسترسی با تمام اصول اساسی و قانونی کشور منافات دارد.»

به گفته او جریاناتی سعی می‌کنند دسترسی بی‌اندازه به تمامی داد‌ه‌های همه پلتفرم‌ها کشور داشته باشند که این جریان‌ها درخواستشان در راستای اجرای طرح صیانت است.

مشکلات طرح‌های جدید در بانک مرکزی

از دیگر مسائلی که در این نشست خبری مورد بررسی قرار گرفت، طرح‌های جدید بانک مرکزی برای شناسایی حساب‌های تجاری و تصویب قانون بانکداری اسلامی در مجلس بود.

رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این زمینه قبل از ارائه توضیحات از همه دعوت کرد هر فعالیتی در فضای کسب‌وکارها از طریق صنفی به پیش برده شود؛ چراکه نهاد صنفی قانونی در فضای فناوری اطلاعات کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است.

او با اشاره به طرح‌ها و قانون‌های اخیر در حوزه بانکداری گفت: «طرح بانکداری اسلامی در مجلس مصوب شده و در صف تصویب در شورای نگهبان قرار دارد. این طرح دو اشکال بزرگ دارد و آن اینکه فناوری در آن دیده نشده و این در حالی است که در چند سال اخیر پیشرفت‌هایی در حوزه فناوری و مالی حاصل شده است. ایراد مهمتر دیگر که امیدواریم شورای نگهبان به خاطر آن این طرح را به مجلس بازگرداند، این است که برای نهادی مانند بانک مرکزی که یک وظیفه بیشتر ندارد و آن حفظ ارزش پول ملی است، وظایف بسیاری دیده شده از جمله اشتغال که ربطی به بانک مراحل اجرایی طرح مالی مرکزی ندارد.»

قربانی در ادامه به ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که معیار شناسایی حساب‌های تجاری و غیرتجاری را مشخص کرده، اشاره کرد و توضیح داد: «خبر در این زمینه به درستی منتشر نشد و ذهن بسیاری را به هم ریخت. ما در سازمان نظام صنفی در حال تعامل هستیم تا مشکلات این طرح را حل کنیم.»

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال «راه‌ پرداخت» که تعاملات با بانک مرکزی برای حل این مشکل به چه نتیجه‌ای رسیده، گفت: «اینکه می‌گویم در تعامل هستیم به این معنی نیست که سازمان نصر در ابلاغ این مصوبه نقش داشته؛ بلکه کاملاً برعکس است. ما هیچ جایی در مورد این طرح‌ها طرف مشورت قرار نگرفته‌ایم و در حال تعامل هستیم؛ چون صحبت‌هایی که مطرح می‌شود نیاز به مترجم دارد.»

او ادامه داد: «اتفاقی که براساس این ابلاغیه به ذهن می‌رسد، مثل این است که ۴۰ سال در کشور سازمانی به نام سازمان امور مالیاتی نداشته‌ایم و در شش ماه گذشته یا شش ماه آینده قرار است این سازمان ایجاد شود. این مصوبه دارای اشکالاتی است که در حال تلاش برای رفع آن هستیم.»

به گفته قربانی، نصر تهران در زمینه کیف پول دیجیتال و همچنین اجرای درست رمزریال دیجیتال در حال مذاکره و تعامل با بانک مرکزی است.

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همچنین از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در حوزه فناوری بانکداری خبر داد و گفت: «قرار است به‌زودی کمیسیون لنتک با توجه به استقبال کسب‌‌وکارهای تأمین مالی خرد جایگزین کارگروه لنتک شود.»

تبدیل کمیسیون پرداخت‌یاری با اعمال تغییراتی به کمیسیون پرداخت، همچنین در دستور کار قرار گرفتن راه‌اندازی کمیسیون بلاکچین و رمزارز از دیگر اتفاق‌هایی بود که به گفته قربانی در نصر تهران در حال پیگیری و اجراست.

قربانی در این نشست تأکید کرد که نصر تهران فضا را برای ورود کسب‌وکارهای استارتاپی و حتی کسب‌وکارهای کوچکی که شرکت ثبت‌نشده دارند هم باز کرده و آنها می‌توانند به عضویت نصر تهران دربیایند.

راهنمای گام به گام برای شروع یک کسب‌و‌کار

مطابق اعلام سازمان کسب وکارهای کوچک آمریکا، بیش از 28 میلیون کسب وکار کوچک در ایالات متحده آمریکا وجود دارد که 99.7 درصد مشاغل کل آمریکا را تشکیل می‌دهند. هنگامی که شما برخی از متداول ترین دلایل شروع یک کسب وکار را در نظر می‌گیرید از جمله: داشتن یک ایده کسب وکاری منحصر به فرد، طراحی شغلی انعطاف پذیر در راستای رشد فردی، حرکت به سمت استقلال مالی، سرمایه گذاری بر روی خودتان و… جای تعجب نیست که کسب وکارهای کوچک را در هرجایی ببینید.
اما هر کسب وکار کوچکی در موقعیت موفقیت قرار نمی‌گیرد. در حقیقت فقط دو سوم مشاغل به همراه اعضایشان برای حداقل دو سال زنده می‌مانند و حدود نیمی از این آمار نیز تا پنج سال زنده می‌‌مانند. پس هنگامی که تصمیم می‌گیرید شغل روزانه خود را رها کنید و صاحب کسب وکار شوید با یک چالش واقعی روبه رو خواهید شد. بنابراین در هنگام شروع کار خود، از دنبال کردن تمام مراحل لازم را که می تواند پایه و اساس موفقیت شما را رقم بزند اطمینان حاصل کنید. در این مقاله 10 مرحله که برای شروع یک کسب وکار موفق ضروری است، آورده شده است.


مرحله اول: تحقیقات انجام دهید.
به احتمال زیاد شما قبلا یک ایده کسب وکاری را تشخیص داده‌اید. حال وقت آن رسیده است که ایده‌تان را با چاشنی واقعیت تعدیل کنید. آیا ایده شما پتانسیل موفقیت را دارد؟ قبل از هر گونه اقدامی، شما باید از طریق فرایند اعتبارسنجی، اجرایی بودن ایده خود را بسنجید. برای اینکه یک کسب وکار کوچک موفق باشد بایستی یک مشکلی را حل کند یا نیازی را رفع کند و یا آنچه را که بازار نیاز دارد و می خواهد، ارائه دهد. چندین روش برای شناسایی نیاز وجود دارد که شامل تحقیق کردن، گروه تحقیقات متمرکز و آزمایش و خطاست.
هنگامی که به بررسی بازار می‌پردازید بایستی به سوالاتی پاسخ دهید. این سوالات شامل:
• آیا برای محصولات و خدمات پیش بینی شده شما، نیازی وجود دارد؟
• چه کسانی به آن نیاز دارند؟
• آیا شرکت‌های دیگری وجود دارند که هم اکنون محصولات و خدمات مشابهی ارائه دهند؟
• رقابت با آن‌ها به چه شکل است؟
• چگونه کسب وکار شما در بازار جایگاه خود را پیدا خواهد کرد؟

مرحله دوم: برنامه ریزی کنید.
شما به یک نقشه راه نیاز دارید تا ایده کسب وکاری خود را به واقعیت تبدیل کنید. یک طرح کسب وکار، برنامه‌ راهنمای کسب وکار شما را از مرحله استارت آپی و ایجاد کسب وکار تا رشد کسب وکار است. وجود طرح کسب وکار برای همه کسب وکارهای جدید امری ضروری است. خبر خوب اینکه طرح های کسب وکاری متفاوتی برای انواع کسب وکارهای مختلف، وجود دارد. اگر شما قصد دارید از یک سرمایه گذار یا یک موسسه مالی، حمایت مالی دریافت کنید، وجود یک طرح کسب وکاری سنتی ضروری است. به طورکلی؛ این نوع طرح کسب وکار، طولانی و کامل است و مجموعه مشترکی از بخش ها در این نوع طرح تعریف شده است که به هنگام اعتبارسنجی ایده مورد توجه سرمایه گذاران و بانک ها قرار می گیرد.
اگر به دنبال جذب حامی مالی نیستید، یک طرح کسب وکاری یک صفحه ای نیز می تواند تصویری شفاف از آنچه که می خواهید به آن دست یابید و چگونگی برنامه ریزی برای دست یابی به آن ارائه دهد.
نکته قابل توجه این است که شما می توانید برای یک کسب وکار مشغول به فعالیت نیز طرح کسب وکاری ایجاد کنید و به مرور زمان آن را بهبود بخشید. داشتن نوعی از برنامه بهتر از هیچ است.

مرحله سوم: برای امور مالی برنامه ریزی کنید.
شروع یک کسب وکار کوچک به پول زیاد احتیاج ندارد، اما مقداری سرمایه اولیه و همچنین توانایی پوشش هزینه های جاری قبل از رسیدن به سوددهی ضروری است.
در یک صفحه گسترده به پیش بینی همه هزینه هایی که برای شروع یک کسب وکار ضروری است بپردازید و سپس آن ها را جمع بزنید که شامل: پروانه فعالیت و مجوزها، تجهیزات، هزینه های قانونی، بیمه، برندینگ، تحقیقات بازار، فهرست دارایی ها، علائم تجاری، رویدادهای افتتاحیه، اجاره ملک و… می باشد. همچنین می بایست برای حداقل 12 ماه کار، هزینه های اجاره، خدمات رفاهی، بازاریابی و تبلیغات، تولید، تدارکات، هزینه های مسافرتی، حقوق کارکنان، حقوق خود و… را نیز پیش بینی کنید.
ترکیب همه این اعداد، سرمایه اولیه مورد نیاز شماست.
روش های متفاوتی برای تامین بودجه کسب وکارهای کوچک وجود دارد:
• جذب سرمایه گذار
• وام
• گرنت
• سرمایه‌گذاران فرشته (Angel investors)
• سرمایه‌گذاری جمعی (Crowdfunding)
می توانید با استفاده از کمترین سرمایه، کسب وکار خود را راه اندازی کنید. همچنین ممکن است متوجه شوید ترکیبی از روش های فوق، بهترین نتیجه را برای کسب وکار شما حاصل می کند. با این وجود؛ هدف این است که گزینه های تامین بودجه خود را بررسی کنید و برنامه ای برای تامین بودجه خود تنظیم کنید.

مرحله چهارم: یک ساختار کسب وکاری انتخاب کنید.
کسب وکار شما می تواند یک شرکت با مالکیت شخصی، مشارکتی، یک شرکت با مسئولیت محدود یا یک شرکت سهامی باشد. هویت قانونی ای که برای کسب وکارتان انتخاب می کنید، بر نام کسب وکار شما، مسئولیت شما و نحوه پرداخت مالیات اثر می‌گذارد. ممکن است با گذشت زمان و با رشد و تغییر در کسب وکارتان، ساختار کسب وکار شما طی ارزیابی مجدد، تغییر کند.
باتوجه به پیچیدگی های کسب وکاری، از یک وکیل مشاوره بگیرید تا ساختار مناسبی برای کسب وکار خود انتخاب کنید.

مرحله پنجم: نام تجاری خود را انتخاب و ثبت کنید.
نام تجاری شما نقش مهمی در تمام ابعاد کسب وکار شما ایفا می کند، بنابراین یک نام خوب برگزینید. هنگامی که درحال بررسی گزینه‌های مورد نظر برای نام تجاری هستید، تمام معنای احتمالی آن را در نظر بگیرید، سپس نام مورد نظر خود را انتخاب کنید. پس از انتخاب نام تجاری، می بایست بررسی کنید که آیا در حال حاضر کسب وکاری با این نام وجود دارد یا خیر. و اگر وجود نداشت نام انتخاب شده را ثبت کنید.
فراموش نکنید که پس از ثبت نام تجاری، دامنه سایت خود را نیز ثبت کنید.

مرحله ششم: دریافت مجوزها
وقتی که فعالیت کسب وکار شما شروع می شود، باید بدانید تشریفات اداری بخشی از روند کار است. مجموعه متنوعی از مجوزها تعریف شده اند. نوع مجوزهای مورد نیاز شما با توجه به نوع فعالیت و محل استقرار کسب وکارتان معین می شود.
همچنین به عنوان صاحب یک کسب وکار باید درباره مجوزهای مرتبط با کسب وکارتان تحقیق کنید.

مرحله هفتم: سیستم حسابداری خود را تعریف کنید.
در صورت وجود سیستم های موثر، کسب وکارها موثرتر عمل خواهند کرد. یکی از مهمترین سیستم ‌ها برای کسب وکارهای کوچک، سیستم حسابداری است. سیستم حسابداری با هدف مدیریت بودجه، تعیین نرخ ها و قیمت ها،تشکیل پرونده های مالیاتی و… ایجاد می شود. می توانید خودتان سیستم حسابداری تان را تنظیم کنید یا یک حسابدار استخدام کنید.

مرحله هشتم: موقعیت مکانی کسب و کارتان را مشخص کنید.
مشخص کردن موقعیت مکانی تجارتتان بر عملکرد کسب وکار شما اثر می گذارد، خواه یک دفتر کاری در خانه خود داشته باشید، یا یک فضای اداری مشترک یا خصوصی.
شما باید درباره موقعیت مکانی، تجهیزات و کلیت فرایند راه اندازی کسب وکارتان فکر کنید و مطمئن شوید محل کسب وکار شما برای نوع فعالیتی که انجام می دهید مناسب است. همچنین می بایست درباره خرید یا اجاره فضای تجاری خود فکر کنید.

مرحله نهم: تیم خود را آماده کنید.
اگر می خواهید کارمندانی استخدام کنید، اکنون زمان شروع این فرایند است. از طراحی و تعریف صحیح موقعیت‌های کاری و مسئولیت‌های شغلی برای هر موقعیت کاری اطمینان حاصل کنید. اداره کل مرتبط با کسب وکارهای کوچک، راهنمای بسیاری خوبی برای صاحبان کسب وکاری است که اولین استخدام های خود را انجام می دهند. اگر به جای استخدام، برون سپاری فعالیت‌ها به پیمانکاران مستقل مورد توجه شماست، می بایست با کمک یک وکیل، توافق نامه پیمان کاران مستقل را تنظیم کنید.
در نهایت اگر می خواهید یک کسب وکار یک نفره (solopreneur) راه اندازی کنید، ممکن است به کارکنان و پیمانکاران نیاز نداشته باشید، اما باید بدانید به تیم پشتیبانی نیاز دارید. این تیم می تواند از یک منتور، مربی کسب وکار، یا حتی اعضای خانواده شما تشکیل شده باشد و در جاده پر پیچ و خم کسب وکارتان، به شما مشاوره، انگیزه و اطمینان ببخشند.

مرحله دهم: به تبلیغ کسب وکارتان بپردازید.
پس از راه اندازی کسب وکارتان باید به جذب مشتری بپردازید. این کار را می‌توانید با نوشتن پیشنهادات فروش منحصربه فرد و ایجاد یک برنامه بازاریابی شروع کنید. سپس تا آن‌جایی که می‌توانید ایده های بازاریابی کسب وکارهای کوچک را بررسی کنید تا بتوانید به شیوه ای موثر کسب وکارتان را ارتقا دهید.
می توان گفت پس از به انجام رساندن مراحل گفته شده، اساسی ترین پایه های کسب وکاری را پوشش داده اید. به خاطر داشته باشید موفقیت یک شبه اتفاق نمی افتد. از طرحی که ایجاد کرده اید استفاده کنید تا به طور مداوم روی کسب وکار خود کار کنید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

روایت سرمدی از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

روایت سرمدی از طرح ساماندهی استخدام

در این مرحله، کمیسیون اجتماعی در قالب «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت»، روی حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی و پیمانکاری نهادهای مختلف کار می‌کند اما قرار نیست نیروهای قراردادی و پیمانی تبدیل وضعیت شوند.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از ایلنا، کیومرث سرمدی واله (نماینده استان همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی) در گفتگوی زیر با تاکید بر خاتمه‌ی نسبیِ بررسی جزئیات طرح می‌گوید: این طرح به احتمال زیاد در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد چون قاطبه‌ی نمایندگان مجلس با شاکله‌ی طرح و اساس کار موافقند.

بیش از یک سال است که کارگران در انتظارند؛ سرانجامِ این طرح به کجا رسید و چه زمانی قرار است تصویب شود؟

ببینید طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، قبلاً یک مرحله در کمیسیون اجتماعی بررسی شد و پس از تصویب به صحن علنی ارائه شد. در صحن بعد از تصویب کلیات، باز ایراداتی به طرح گرفته شد؛ در نتیجه در پنجم تیرماه امسال، طرح «دو فوری» شد و مجدداً به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. کمیسیون اجتماعی نیز دو جلسه روی طرح کار کرده و احتمالاً باید تا آخر شهریور دوباره به صحن علنی بازگردد. البته الان تعطیلات مجلس است و نمی‌‌توان تاریخ خیلی دقیق اعلام کرد ولی به احتمال زیاد تا پایان شهریور، این طرح به صحن علنی بازمی‌گردد.

بنابراین یک دور دیگر بررسی مجدد در صحن علنی مجلس در کار است؟

بله؛ در صحن علنی اگر بازهم ایرداتی باشد، بررسی می‌شود و پیشنهادات نمایندگان مجلس شنیده خواهد شد؛ این پیشنهادات اعمال و سپس به رای گذاشته می‌شود. در نهایت بعد از تصویب در صحن علنی، طرح باید به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان در مورد آن اعمال نظر کند. طی شدن این مراحل نیاز به یک بازه زمانی دارد؛ من الان نمی‌توانم زمانبندی دقیق اعلام کنم؛ با توجه به تعطیلی مجلس و اینکه تا ۲۹ شهریور مجلس تعطیل است، تعیین زمان دقیق برای خاتمه‌ی کار یک مقداری مشکل است.

یعنی بعد از خاتمه‌ی تعطیلات مجلس، طرح فوری به صحن علنی می‌آید؛ کار بررسی آن در کمیسیون اجتماعی کاملاً به پایان رسیده؟

می‌توان مراحل اجرایی طرح مالی گفت، مراحل پایانی بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی‌ست؛ دو جلسه پیشتر داشته‌ایم و تقریباً کار به پایان رسیده و بعد از آن به صحن می‌آید.

ارزیابی شما از صحن چگونه است؛ آیا نمایندگان مجلس عموماً با طرح موافقند و آن را به تصویب می‌رسانند؟

نمایندگان با طرح خیلی موافق هستند؛ قاطبه‌ی نمایندگان مجلس بر حل مشکلات نیروهای شرکتی و معضل قراردادهای متعدد مانند موقت و پیمانکاری یا همان شرکتی تاکید دارند و خواهان برقراری امنیت شغلی و عدالت در پرداخت هستند. با کلیات این طرح و این موضوعات، نمایندگان موافقت دارند منتها در بحث اینکه این طرح بتواند قانون شود و بتوان آن را اجرایی کرد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. در مجموع، کلیت ماجرا را مجلس قبول دارد. انشالله بتوانیم به نتیجه برسیم و طرح با رای بالا در صحن به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود.

مخالفت دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؛ جامعه هدف معتقد است که دولت و به طور مشخص سازمان امور استخدامی، اساساً با حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه مخالف است؛ البته این مخالفت در اظهارات مقامات سازمان امور استخدامی کشور به عینه دیده می‌شود.

ببینید در مراحل اولیه، بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی نهادها در این طرح وجود داشت که دولت معتقد بود این مساله بار مالی دارد. و اگر این مساله احیاناً در مجلس هم به تصویب برسد، شورای نگهبان به این علت که در قالب یک طرح هست و بار مالی دارد، با آن موافقت نمی‌کند و آن را برگشت می‌دهد. در نهایت پس از رایزنی با دولت و برگزاری نشست‌های مکرر، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی از طرح حذف و قرار شد دولت برای تعیین تکلیف این نیروها بعداً لایحه به مجلس بیاورد. در نتیجه دولت با کلیت امر مخالفتی ندارد و کل مخالفت مقامات دولتی با همین بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی بود آنهم به دلیل ایجاد بار مالی، که موضوع در نهایت تعیین تکلیف شد؛ حالا قرار است دولت برای این گروه از نیروها، لایحه‌ی جداگانه‌ای به مجلس شورا تقدیم کند.

پس تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی از طرح کنار گذاشته شده؛ تکلیف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران شرکتی چیست؛ آیا در این طرحی که در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی‌ست، شرکت‌های پیمانکاری حذف می‌شوند؛ حذف شرکت‌ها که احیاناً کنار گذاشته نشده؟

اگر طرح نهایی شود، بله شرکت‌های پیمانکاری و واسطه کاملاً حذف می‌شوند؛ در صورت نهایی شدن طرح و تصویب آن در صحن علنی، شرکت‌های پیمانکاری از میان برداشته می‌شوند. کارگران شرکتی و پیمانکاری هم تبدیل وضعیت می‌شوند.

اینطور نتیجه می‌گیریم که با تصویب طرح ساماندهی، نیروهای پیمانکاری و شرکتی نهادها تبدیل وضعیت می‌شوند اما قرار نیست نیروهای قراردادی و پیمانی تبدیل وضعیت شوند؛ درست است؟

بله؛ برای نیروهای قراردادی و پیمانی مساله فرق دارد، دولت مکلف شده در مرحله‌ی بعد، یک لایحه برای تعیین تکلیف این نیروها به مجلس بیاورد. این لایحه هر زمان به مجلس بیاید، نمایندگان آن را بررسی خواهند کرد و انشالله مصوب خواهد شد؛ در این مرحله، کمیسیون اجتماعی در قالب طرح ساماندهی، روی حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی و پیمانکاری نهادهای مختلف کار می‌کند و همانطور که قبلاً گفتم امیدواریم بعد از تعطیلی مجلس، طرح به صحن علنی بیاید و انشالله با رای بالا در آنجا به تصویب برسد. نمایندگان نیز با کلیت موضوع موافقند و در این مرحله مخالفت چندانی وجود ندارد. با این حساب، به امید خدا کار به زودی به انجام می‌رسد منتها برای خاتمه‌ی کار زمان دقیق نمی‌توانم اعلام کنم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.